آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 348 | الضفة الغربية

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الأربعاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 17 أو 18 كانون الأول/ديسمبر.

النقاط الرئيسية

• نزح حوال 1,000 شخص في المنطقة (ج) حتى الآن في عام 2025 جرّاء عمليات الهدم التي طالت منازلهم بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية، ما يمثل ثاني أعلى معدل سنوي سُجّل منذ عام 2009.
• في حين شكّلت التجمعات البدوية والرعوية في السنوات السابقة الغالبية العظمى من حالات التهجير في المنطقة (ج) نتيجة عمليات الهدم بحجة الافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية، فإن معظم الفلسطينيين الذين هُجّروا في هذا السياق خلال العام الجاري كانوا من سكان المدن والقرى.
• ارتفع المتوسط الشهري لعدد الفلسطينيين الذين أُصيبوا أثناء محاولتهم عبور الجدار من تسع إصابات خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 إلى 19 إصابة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
• وقعت نحو 60 بالمائة من الإصابات بين الفلسطينيين على يد المستوطنين الإسرائيليين في عام 2025 في محافظتي رام الله والخليل، وتركز ثلث إجمالي الإصابات في بلدات شمال شرق رام الله وتجمعات مسافر يطا.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• بين 2 و8 كانون الأول/ديسمبر، قتلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين، أحدهم طفل، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبذلك، ترتفع حصيلة للفلسطينيين الذين قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين في عام 2025 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى 232 شخصًا، من بينهم 52 طفلاً. وفضلًا عن هؤلاء، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية وقتلته في محافظة قلقيلية. وخلال الفترة ذاتها التي يغطيها هذا التقرير، أُصيب 42 فلسطينيًا، من بينهم تسعة أطفال وأربع نساء، إضافة إلى جنديين إسرائيليين. ومن بين الفلسطينيين المصابين، أُصيب 25 على يد القوات الإسرائيلية و17 على يد المستوطنين. وفيما يلي تفاصيل الأحداث التي أسفرت عن سقوط قتلى:
  • في 2 كانون الأول/ديسمبر، قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيًا واحتجزت جثمانه قرب قرية أم صفا في محافظة رام الله، بعد أن طعن وأصاب جنديين عندما أُوقف للتفتيش عند حاجز طيّار على الطريق 465. وعقب ذلك، أغلقت القوات الإسرائيلية الحواجز وبوابات الطرق المحيطة في غرب محافظة رام الله. كما اقتحمت قرية بيت ريما، مسقط رأس الرجل، وفتّشت منزل أسرته.
  • في 5 كانون الأول/ديسمبر، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني وقتلته خلال اقتحامها قرية أودلا بمحافظة نابلس، حيث ألقى فلسطينيون الحجارة على القوات الإسرائيلية، في حين فتحت القوات الإسرائيلية النار باتجاه الفلسطينيين.
  • في 6 كانون الأول/ديسمبر، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين اثنين وقتلتهما، أحدهما طفل يبلغ من العمر 17 عامًا والآخر عامل نظافة في البلدية يبلغ من العمر 55 عامًا، خلال عملية دهس مزعومة ضد جنود إسرائيليين متمركزين عند حاجز الشهداء (CP 56) المؤدي إلى مدينة الخليل. وتوجد لقطات فيديو توثق هذه الحادثة. وقد احتجزت السلطات الإسرائيلية جثمان الطفل. وبين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و8 كانون الأول/ديسمبر 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية احتجاز القوات الإسرائيلية لجثامين 221 فلسطينيًا من الضفة الغربية، أُعيد سبعة منها لاحقًا، فيما لا يزال 214 جثمانًا محتجزًا.
  • في 7 كانون الأول/ديسمبر، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على مركبة فلسطينية قرب بلدة عزبة الطبيب في محافظة قلقيلية، ما أسفر عن مقتل رجل فلسطيني وإصابة آخر، فيما اعتُقل راكب ثالث. ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الرجل الذي قُتل يحمل الجنسية الإسرائيلية. ولاحقًا، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الرجل المصاب توفي متأثرًا بجراحه. وصرّح الجيش الإسرائيلي أن الفلسطينيين الثلاثة ألقوا الحجارة على مدنيين إسرائيليين، مما عرّض حياتهم للخطر.
• بين 2 و8 كانون الأول/ديسمبر، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على تسعة فلسطينيين وأصابتهم بالذخيرة الحيّة وهم يحاولون اجتياز الجدار للوصول إلى القدس الشرقية وإسرائيل، من بينهم ثمانية في بلدتي الرام وضاحية البريد وواحد في بلدة بيت حنينا البلد، وجميعها في محافظة القدس. وقد تضاعف المتوسط الشهري لعدد الفلسطينيين الذين أُصيبوا أثناء محاولتهم اجتياز الجدار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، إذ ارتفع من متوسط تسع إصابات شهريًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 (بإجمالي 75 إصابة) إلى 19 إصابة شهريًا بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2025 (بإجمالي 56 إصابة). وفي سياق سحب معظم التصاريح التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية للعمال الفلسطينيين وغيرهم للوصول إلى القدس الشرقية وإسرائيل أو تعليقها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مقتل 14 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 200 آخرين أثناء محاولتهم اجتياز الجدار في شتّى أرجاء الضفة الغربية، ويُفاد بأن ذلك كان سعيًا للحصول على فرص عمل في ظل تدهور اقتصادي حاد تشهده الضفة الغربية.
• في 5 كانون الأول/ديسمبر، شنّت القوات الإسرائيلية عملية استمرت نحو 12 ساعة في مدينة قلقيلية، فرضت خلالها حظر تجوّل مفتوح على حي كفر سابا، وأغلقت ثلاثة طرق بواسطة سواتر ترابية. وخلال هذه العملية، أُجبرت أسرة واحدة على الأقل على الإخلاء القسري بعد تحويل مبناها السكني إلى موقع عسكري. كما احتجزت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين واستجوبتهم، وفتّشت عددًا من المنازل، وأُصيب فلسطينيان، من بينهما طفل ومتطوّع في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. ووفقًا لمكتب التنسيق اللوائي الفلسطيني، صادرت القوات الإسرائيلية 50,000 شيكل (نحو 15,500 دولار أمريكي) وعدة شيكات من مكتب نقابة عمالية قبل انسحابها.
• في 8 كانون الأول/ديسمبر، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من البلدية، مجمع وكالة الأونروا في حيّ الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، حيث صادرت ممتلكات تابعة للأمم المتحدة، وقطعت الاتصالات، وأُنزل علم الأمم المتحدة ورُفع مكانه علم إسرائيل، وذلك وفقًا لبيان رسمي صادر عن الأونروا. وإذ استحضرت الأونروا اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وأكّدت أن المجمع يحتفظ بوضعه كمقر للأمم المتحدة، وأن هذا الإجراء يُمثل «تجاهلًا صارخًا لالتزام إسرائيل، بصفتها دولة عضوًا في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة.» كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة الدخول غير المصرح به إلى مقر الأونروا في الشيخ جراح، وصرّح بقوله: «كما أكدت محكمة العدل الدولية مؤخرًا، فإن أي إجراء تنفيذي أو إداري أو قضائي أو تشريعي يستهدف ممتلكات وأصول الأمم المتحدة محظور بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.» ودعا إسرائيل إلى «اتخاذ جميع الخطوات اللازمة فورًا لإعادة حرمة مباني الأونروا وصونها واحترامها، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات إضافية بحق هذه المباني، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة.» وفي وقت سابق من هذا العام، تم تطبيق تشريع الكنيست الإسرائيلي الذي استهدف نشاط وكالة الأونروا، ما أدى لاحقًا إلى إخلاء المجمع حفاظًا على سلامة وأمن الموظفين، ومع ذلك، ورغم أن المجمع لم يعد مأهولًا بالموظفين أو عاملًا، فإنه لا يزال خاضعًا لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة بموجب الاتفاقية العامة.
• وتأتي هذه التطورات في أعقاب القوانين التي أقرّها الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024، والتي تزعم حظر أنشطة وكالة الأونروا في المناطق التي تعتبرها إسرائيل جزءًا من أراضيها ذات السيادة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، كما تحظر أي تواصل بين المسؤولين الإسرائيليين والوكالة. وفي أواخر كانون الثاني/يناير 2025، أُجبر الموظفون الدوليون على مغادرة القدس الشرقية، عقب عدم إصدار وتجديد التأشيرات من قبل السلطات الإسرائيلية. وفي نيسان/أبريل 2025، أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر إغلاق بحق مدارس تديرها الأونروا في القدس الشرقية، قبل أن تقتحم بالقوة ثلاث مدارس تابعة للوكالة في مخيم شعفاط للاجئين في 8 أيار/مايو، ما أدى إلى إخلاء المدارس. وبذلك، بلغ مجموع المدارس المتأثرة بأوامر الإغلاق ست مدارس، مما ألحق الضرر بنحو 800 طالب وطالبة.
• في 10 كانون الأول/ديسمبر، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بوفاة أسير فلسطيني من قرية حوسان في محافظة بيت لحم أثناء احتجازه لدى السلطات الإسرائيلية، بعد أن كان معتقلًا منذ حزيران/يونيو 2025. ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تُوفي ما لا يقل عن 84 فلسطينيًا، من بينهم طفل يبلغ 17 عامًا، وهم رهن الاحتجاز لدى السلطات الإسرائيلية خلال الفترة الممتدة بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و10 كانون الأول/ديسمبر 2025، بمن فيهم 54 من قطاع غزة و28 من الضفة الغربية واثنان من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. وأضاف المكتب أنه وثّق أيضًا وفاة ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين من الضفة الغربية أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية بعد وقت قصير من إطلاق النار عليهم وإصابتهم واعتقالهم من قبل القوات الإسرائيلية، أربعة في عام 2024 وواحد في عام 2025. وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2025، ووفقًا للبيانات التي قدمتها مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة «هموكيد»، وهي منظمة إسرائيلية تُعنى بحقوق الإنسان، يوجد 9,183 فلسطينيًا معتقلين في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم 1,254 أسيرًا محكومًا، و3,359 محتجزًا في الحبس الاحتياطي، و3,368 أسيرًا محتجزين رهن الاعتقال الإداري دون محاكمة، و1,220 من الأشخاص المحتجزين بوصفهم «مقاتلين غير شرعيين».

عمليات الهدم والتهجير

• بين 2 و8 كانون الأول/ديسمبر، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 15 مبنىً يملكها فلسطينيون بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية، والتي يُعد حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل، حيث كان 13 مبنىً منها في خمس قرى تقع في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، بينما هُدم مبنيان في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية. وفي الإجمال، هُجّر 39 شخصًا، من بينهم 23 طفلًا، ولحقت الأضرار بـ44 شخصًا آخرين، من بينهم 21 طفلًا. وفي مخيم شعفاط، هُجّرت أسرة من تسعة أفراد، من بينهم سبعة أطفال، بعدما أُجبرت على هدم مسكنها ومبنى سكني آخر غير مأهول يضم شقتين، تفاديًا لفرض غرامات إضافية، وذلك عقب تلقيها أوامر هدم في شهري شباط/فبراير وتشرين الأول/أكتوبر 2025، وبعد أن كانت قد عيّنت محاميًا لمتابعة القضية. وفي المنطقة (ج)، هُجّرت سبع أُسر تضم 30 شخصًا، من بينهم 16 طفلًا، ولحقت الأضرار بـ30 شخصًا آخرين، عقب هدم منازلهم ومبانٍ أخرى على يد السلطات الإسرائيلية في الولجة (محافظة بيت لحم)، وبدرس (محافظة رام الله)، وتجمع خربة هريبة النبي الرعوي، وبيت أولا (كلاهما في محافظة الخليل)، وحزما (محافظة القدس).
• في عام 2025، نزح أكثر من 1,000 شخص بعد أن هُدمت مبانيهم أو صودرت أو أُغلقت في المنطقة (ج) بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية. وهذا هو ثاني أعلى رقم سنوي لعدد النازحين في المنطقة (ج) في هذا السياق منذ أن بدأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتوثيق أحداث الهدم في عام 2009. ومنذ ذلك العام، شكّل نحو 65 بالمائة من إجمالي الأشخاص المهجّرين في المنطقة (ج) التجمعات البدوية والرعوية (7,639 من أصل ما يقارب 12,000 شخص)، فيما سُجّل الباقون في القرى والبلدات والمدن والمخيمات. وعلى النقيض من ذلك، ففي عام 2025، تركزت غالبية حالات التهجير الناجمة عن هدم المباني بحجة افتقارها إلى رخص البناء في البلدات والقرى، في حين شكّلت التجمعات البدوية والرعوية 27 بالمائة من مجموع المهجّرين.
• في 2 كانون الأول/ديسمبر، هدمت القوات الإسرائيلية شقة سكنية تقع في الطابق الرابع من مبنى سكني مكوّن من أربعة طوابق في قرية زواتا شمال غرب مدينة نابلس على أساس عقابي وباستخدام المتفجرات. وكان هذا المنزل يعود لفلسطيني معتقل لدى السلطات الإسرائيلية، ومتهم بالضلوع في تفجير ثلاث حافلات فارغة في بات يام وحولون داخل إسرائيل في 20 شباط/فبراير 2025. وأدى الانفجار إلى جعل الشقة غير صالحة للسكن وإلحاق أضرار ببقية المبنى، مما أسفر عن تهجير أسرتين تضمان 11 فردًا، من بينهم أربعة أطفال.
• بين 1 كانون الثاني/يناير 2009 و8 كانون الأول/ديسمبر 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تهجير أكثر من 1,000 فلسطيني نتيجة هدم أو إغلاق 215 مبنى على أساس عقابي في شتّى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ونُفذ نحو 40 بالمائة من هذه العمليات (87 مبنى) بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مما أدى إلى تهجير 420 فلسطينيًا، من بينهم 166 طفلًا. وفي عام 2025، وحتى 8 كانون الأول/ديسمبر، هدمت السلطات الإسرائيلية أو أغلقت 42 مبنى على أساس عقابي في أنحاء الضفة الغربية، مقارنةً بـ25 مبنى في عام 2024 و37 مبنى في عام 2023. وفي تقريره المرفوع إلى الجمعية العامة بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 2021، شدّد الأمين العام للأمم المتحدة على أن «عمليات الهدم العقابي للمنازل واحتجاز الجثامين قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي (A/HRC/46/63، الفقرتان 9–10)، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني. وتفرض هذه التدابير مشقة شديدة على أشخاص بسبب أفعال لم يرتكبوها، بما قد يفضي إلى انتهاكات محتملة لمجموعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة الأسرية والحق في السكن اللائق والحق في مستوى معيشي لائق».
• في 2 كانون الأول/ديسمبر، أجْلت القوات الإسرائيلية مؤقتًا ثلاث أُسر من مبنى سكني في بلدة يعبد بمحافظة جنين. وفي اليوم نفسه، فجّرت القوات الإسرائيلية منزلين في حيّ الغباز داخل مخيم جنين للاجئين، وأحرقت منزلًا ثالثًا في حيّ الهدف، مما ألحق الضرر بثلاث أُسر. وبشكل منفصل، تتواصل عمليات الهدم المتصلة بـ24 مبنى في مخيم جنين، يُقدّر أنها تضم أكثر من 70 وحدة سكنية، كان من المقرر أن يهدمها الجيش الإسرائيلي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر. وكانت جميع الأُسر المتضررة قد هُجّرت مسبقًا خلال المراحل الأولى من العملية في مخيم جنين التي بدأت في كانون الثاني/يناير 2025.

هجمات المستوطنين الإسرائيليين

• بين 2 و8 كانون الأول/ديسمبر، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 29 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات أو كلا الأمرين معًا. وأدّت هذه الهجمات إلى إصابة 17 فلسطينيًا، من بينهم طفلان، أُصيبوا جميعًا على يد المستوطنين الإسرائيليين. كما أُتلفت أكثر من 200 شجرة وشتلة يملكها الفلسطينيون، معظمها من أشجار الزيتون.
• حتى الآن في عام 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 1,700 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات في أكثر من 270 تجمعًا سكانيًا في شتّى أرجاء الضفة الغربية، ولا سيما في محافظات رام الله ونابلس والخليل، ويُعادل ذلك متوسطًا يوميًا قدره خمس هجمات. وأسفرت هذه الهجمات عن إصابة 1,110 فلسطينيين، من بينهم 772 شخصًا (70 بالمائة) أُصيبوا على يد المستوطنين الإسرائيليين، و327 شخصًا (29 بالمائة) أُصيبوا على يد القوات الإسرائيلية، و11 شخصًا لا يزال من غير المعروف ما إذا كانوا قد أُصيبوا على يد المستوطنين الإسرائيليين أو القوات الإسرائيلية. وسُجّل نحو 60 بالمائة من الإصابات التي أُلحقَت بالفلسطينيين على يد المستوطنين الإسرائيليين في عام 2025 في محافظتي رام الله (250 إصابة) والخليل (210 إصابات). وتركزت الإصابات بشكل خاص في بلدات شمال شرق محافظة رام الله، ولا سيما المزرعة الشرقية ودير دبوان وسلواد وسنجيل، وكذلك في تجمعات مسافر يطا بمحافظة الخليل، والتي شكّلت مجتمعة نحو ثلث الفلسطينيين الذين أُصيبوا على يد المستوطنين الإسرائيليين منذ بداية العام (256 من أصل 772).
• خلال هذا الأسبوع، تواصلت الهجمات والتهديدات وأعمال الترهيب التي شنّها المستوطنون الإسرائيليون في عدة محافظات، وطالت في معظمها تجمعات تقع بالقرب من بؤر استيطانية قديمة أو أُقيمت حديثًا. وشملت الأحداث اعتداءات متكررة واقتحامات وإلحاق أضرار بالمباني السكنية ومنع الوصول إلى الأراضي الزراعية. ومن بين الأحداث الرئيسية التي سُجّلت هذا الأسبوع هجمتان وقعتا في بلدة حلحول بمحافظة الخليل وقرية المغير بمحافظة رام الله:
  • في 4 كانون الأول/ديسمبر، تعرّض خمسة مزارعين فلسطينيين لاعتداء جسدي وأُصيبوا على يد المستوطنين الإسرائيليين قرب منطقة وادي الأمير الزراعية في بلدة حلحول بمحافظة الخليل أثناء حراثتهم أراضيهم. ووفقًا للأسرة، وقع الاعتداء بعد أن وافق مكتب التنسيق اللوائي الإسرائيلي على طلب تنسيق مكّنهم من الوصول إلى أراضيهم لمدة يومين. ووصل مستوطنون يُعتقد أنهم من بؤرة استيطانية أُقيمت مؤخرًا في المنطقة على متن مركبة صغيرة، وأوقفوا المزارعين. ولاحقًا، وصلت القوات الإسرائيلية وأمرت المزارعين بمغادرة المكان، مشيرة إلى عدم وجود سجل لديها يفيد بالموافقة على التنسيق. وأثناء استعداد المزارعين لمغادرة المنطقة، هاجمهم المستوطنون بالحجارة والعصي، وسحبوا أحد المزارعين من على جرار زراعي واعتدوا عليه جسديًا، وألحقوا أضرارًا بهاتف نقال، وقادوا الجرار باتجاه البؤرة الاستيطانية القريبة. واستعاد مكتب التنسيق اللوائي الفلسطيني الجرار في وقت لاحق من اليوم نفسه، ولم تتمكن الأسرة من الوصول إلى أرضها في اليوم التالي.
  • ويواجه المزارعون في المنطقة الزراعية المذكورة في بلدة حلحول اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين الإسرائيليين منذ آذار/مارس 2024، عقب إقامة بؤرة استيطانية قرب أراضيهم. ومنذ ذلك الحين، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 35 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات في هذه المنطقة، مقارنةً بعشر هجمات من هذا النوع خلال السنوات الأربع السابقة (2020–2023). وكان التصعيد ملحوظًا بشكل خاص خلال موسم قطاف العنب الأخير بين تموز/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر 2025، حين وقعت 16 هجمة على الأقل، وأسفرت عن إصابة 15 مزارعًا فلسطينيًا.
  • في 7 كانون الأول/ديسمبر، اقتحم مستوطنون إسرائيليون خيام السكن التابعة لأسرة رعوية في المنطقة الجنوبية من قرية المغير بمحافظة رام الله خلال ساعات الليل، واعتدوا جسديًا على امرأة مسنّة وطفل وناشطتين أجنبيتين أثناء نومهم. واستخدم المستوطنون العصي والحجارة، مما أدى إلى إصابة الأشخاص الأربعة جميعًا، وسرقوا هواتف نقالة وحاسوبًا محمولًا، وهددوا بحرق الأسرة ومساكنها إذا لم تغادر المنطقة خلال يومين. وكانت الناشطتان الأجنبيتان موجودتين لتوفير وجود وقائي في أعقاب هجمات متكررة شنّها المستوطنون الإسرائيليون في المنطقة. ووصلت القوات الإسرائيلية بعد وقت قصير من الحادثة، ونصبت حاجزًا طيّارًا، ومنعت وصول المركبات إلى المنطقة.
  • وشهدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين في قرية المغير تصعيدًا حادًا منذ منتصف عام 2024، عقب إقامة ما لا يقل عن أربع بؤر استيطانية جديدة حول القرية. وأدت الهجمات التي شنّها مستوطنون يُعتقد أنهم من هذه البؤر إلى تهجير فلسطينيين في المناطق المحيطة، بما في ذلك التهجير الكامل لتجمع عين سامية البدوي. ومنذ إقامة البؤرة الاستيطانية في نيسان/أبريل 2024، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 64 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وأثّرت على قرية المغير، بمعدل وسطي يبلغ ثلاث هجمات شهريًا، مقارنةً بمعدل يتراوح بين هجمة وهجمتين خلال السنوات الأربع السابقة. ومنذ بداية عام 2025، استهدفت عشر من هذه الهجمات تحديدًا أسرة رعوية في المنطقة الجنوبية من القرية، وشملت اقتحامات متكررة لمساكنها، واعتداءات جسدية، ومحاولات سرقة المواشي، وتفكيك الخيام وسرقتها، وتدمير ممتلكات منزلية. وفي الإجمال، أُصيب تسعة من أفراد الأسرة، من بينهم ستة أطفال وثلاث نساء، وتفيد الأسرة بتعرّضها لعمليات ترهيب وتهديدات وإلحاق أضرار بالممتلكات بشكل شبه يومي على يد مستوطنين يُعتقد أنهم من أقرب بؤرة استيطانية إليها.
• للاطّلاع على الأرقام الرئيسية والمزيد من التفاصيل بشأن الضحايا والتهجير وعنف المستوطنين بين كانون الثاني/يناير 2005 وتشرين الأول/أكتوبر 2025، يُرجى الرجوع إلى نشرة «لقطات» الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الضفة الغربية لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2025.

التمويل

• حتى يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، صرفت الدول الأعضاء نحو 1.6 مليار دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (50 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك بموجب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 128 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 73.5 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (89 في المائة) والضفة الغربية (11 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 61 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 51 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 16 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 58 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع السبعة والسبعين التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلّاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.