نازحون عائدون إلى جباليا مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، 19 كانون الثاني/يناير 2025. تصوير الأونروا
نازحون عائدون إلى جباليا مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، 19 كانون الثاني/يناير 2025. تصوير الأونروا

آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 257 | قطاع غزة

يُنشر التقرير الموجز بالمستجدّات الإنسانية الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة مرتين في الأسبوع. وترد تغطية قطاع غزة في يوم الثلاثاء والضفة الغربية في يوم الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بالمستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في غزة يوم الثلاثاء. وسوف يصدر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 23 كانون الثاني/يناير.

النقاط الرئيسية

  • دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ عند الساعة 11:15 من يوم 19 كانون الثاني/يناير 2025. وفور ذلك باشرت مؤسسات الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية وغيرها من المنظمات بإرسال السلع التي تشتد الحاجة إليها وتوسيع نطاق الجهود المبذولة لتقديم الاستجابة في شتّى أرجاء قطاع غزة.
  • منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، دخلت دفعة كبيرة من الإمدادات إلى غزة، مما سمح للجهود الإنسانية بتلبية الاحتياجات الحرجة بشكل أكثر فعّالية. وقد ازدادت عمليات توزيع المساعدات، وبدأت أعمال إصلاح البنية التحتية الأساسية، وتم تسليم الوقود لدعم الخدمات الحيوية.
  • لا تزال إدارة الحطام وانتشال الجثامين ومعالجة التلوث بالذخائر المتفجرة في غزة من الأمور الحاسمة لتمكين السكان من التنقل بشكل آمن وتوسيع نطاق تقديم المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.
  • تسلّط مجموعة الحماية الضوء على النمط المؤلم المتمثل في الانفصال القسري للأطفال عن أسرهم في غزة والحاجة إلى مواصلة تتبع الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم ولم شملهم مع أسرهم.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

  • عند نحو الساعة 11:15 من يوم 19 كانون الثاني/يناير 2025، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والجماعات المسلّحة الفلسطينية حيّز التنفيذ، وذلك بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة. وتنطوي المرحلة الأولى التي تستغرق 42 يومًا على الإفراج التدريجي عن بعض الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن بعض المعتقلين الفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من التجمعات السكّانية باستثناء المناطق العازلة المحددة، والانسحاب التدريجي من ممر نتساريم بين شمال غزة وجنوبها، وتوسيع نطاق إيصال المساعدات إلى غزة. وفي 18 كانون الثاني/يناير، أعرب منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة، مهند هادي، عن امتنانه للوسطاء ولجميع الأطراف المشاركة على ما عهدوا به للأمم المتحدة وشركائها للإسهام في إيصال المساعدات الإنسانية. وأكدّ على استعداد الأمم المتحدة للمساهمة في الجهود الجماعية لتقديم الإغاثة على نطاق واسع في غزة، «مسترشدين بالهدف المشترك المتمثل في إنقاذ الأرواح والوفاء باحتياجات السكان على نحو يتسم بالكفاءة والجدوى ويتماشى مع المبادئ الإنسانية.»
  • أُطلق سراح ثلاث رهائن إسرائيليات من داخل غزة في 19 كانون الثاني/يناير ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتم تسليمهن إلى السلطات الإسرائيلية عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي يسّرت فيما بعد إطلاق سراح 90 معتقلاً فلسطينيًا، من بينهم 69 امرأة و21 طفلًا، من السجون الإسرائيلية. وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن ذلك يمثل بداية عملية متعددة المراحل اتفق عليها الأطراف لإعادة الرهائن والمحتجزين إلى ديارهم. وصرّحت بأن هذه العملية «كانت معقّدة وتطلبت اتخاذ تدابير أمنية صارمة لتقليل المخاطر التي قد يتعرّض لها المشاركون. وقد شكّل التنقل وسط حشود كبيرة والتعامل مع العواطف الجياشة تحديًا في أثناء عملية النقل. وفي غزة، كان على فرق اللجنة الدولية التعامل مع المخاطر التي تشكّلها الذخائر غير المنفجرة والبنية التحتية المدمّرة.»
  • حتى 22 كانون الثاني/يناير، أشارت التقديرات إلى أن 94 إسرائيليًا وأجنبيًا لا يزالون في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلن عن وفاتهم وجثامينهم محتجزة فيها.
  • حتى كانون الثاني/يناير 2025، ووفقًا للبيانات التي قدّمتها مصلحة السجون الإسرائيلية لمركز الدفاع عن الفرد (هموكيد)، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بحقوق الإنسان، ثمة 10,221 فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم 2,025 أسيرًا محكومًا عليهم، و2,934 أسيرًا رهن الحبس الاحتياطي، و3,376 أسيرًا رهن الاحتجاز الإداري دون محاكمة، و1,886 شخصًا محتجزين بصفتهم «مقاتلين غير شرعيين.» ولا تشمل هذه الأرقام الفلسطينيين من غزة ممن يحتجزهم الجيش الإسرائيلي منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
  • رحّبت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بإعلان وقف إطلاق النار في 15 كانون الثاني/يناير، وأعربت عن أملها في توسيع نطاق المساعدات بشكل عاجل باستخدام جميع المعابر الممكنة. وشدّدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، على أن حجم الاحتياجات الإنسانية هائل، ودعت إلى «ضمان الوصول إلى جميع الأطفال والأسر دون عراقيل من أجل تأمين الغذاء والتغذية الأساسية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والمياه النظيفة والصرف الصحي والتعليم، فضلاً عن المساعدات النقدية واستئناف عمليات النقل بالشاحنات التجارية.» وأضافت المنظمة بأن ذلك سيمكنها من «زيادة عدد الفحوصات التي تجريها للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وتوفير العلاج لهم، وتيسير عملية التطعيمات لـ420,000 طفل دون سن الخامسة، ودعم الوقاية من تفشي الأمراض، بما في ذلك شلّل الأطفال والحصبة والكوليرا.» كما سيظل تتبع أثر الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم ولم شملهم مع أسرهم أمرًا بالغ الأهمية في الفترة المقبلة. وقد سلّطت مجموعة الحماية في تحليلها الأخير الضوء على النمط المؤلم لانفصال الأطفال عن أسرهم بسبب تصاعد الأعمال القتالية منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث تشير التقديرات إلى أنه ثمة ما لا يقل عن 17,000 طفلاً من الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم و35,000 طفل آخر يُقدّر أنهم فقدوا أحد والديهم أو كليهما خلال العام الماضي.
  • مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، دخلت كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبري إيريز وزيكيم في الشمال ومعبر كرم أبو سالم في الجنوب. ولم يعد هناك عوائق إلى حد كبير أمام الحركة داخل جنوب غزة وشمالها، مما يسمح بتنقل شحنات المساعدات والعاملين في مجال العمل الإنساني، بما في ذلك الوصول إلى المناطق التي كان يتعذّر الوصول إليها في السابق. ومع ذلك، لا يزال الوصول بين جنوب غزة وشمالها مقيدًا. وفي الأيام الأربعة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، أفاد الشركاء في الميدان بأن بيئة العمل التي طرأ عليها تحسين كبير من حيث التحركات والزيادة الكبيرة في دخول الإمدادات اليومية إلى غزة بسبب تحسن القانون والنظام، قد مكّنت الشركاء في المجال الإنساني من زيادة تقديم المساعدات والخدمات المنقذة للحياة بشكل مجدٍ. وبينما تشكل المواد الغذائية الجزء الأكبر من الإمدادات الواردة في الوقت الراهن، من المتوقع زيادة كميات الأدوية ومواد الإيواء، وكذلك المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وغيرها من الإمدادات خلال الأيام المقبلة.
  • على مدار الأيام الأربعة الأولى من سريان اتفاق وقف إطلاق النار، واصلت الأمم المتحدة وشركاؤها إرسال المساعدات الواردة إلى المستودعات ومراكز الإيواء المخصّصة لحالات الطوارئ ومراكز التوزيع. كما عملت على توسيع نطاق عمليات التوزيع وتقديم الخدمات في شتّى أرجاء غزة. فعلى سبيل المثال، استأنفت المنظمات الشريكة في وسط وجنوب قطاع غزة عمليات التوزيع الشهرية للمواد الغذائية بحصص غذائية كاملة، وعدّلت كميات الوجبات وحصصها ومحتواها في المطابخ المجتمعية، وتستعد لإعادة فتح المخابز المدعومة بشكل آمن. وفضلاً عن ذلك، مكّنت إمدادات الوقود في وسط وجنوب قطاع غزة من استمرار عمل آبار المياه ومحطات تحلية المياه ومضخات الصرف الصحي، في حين يجري العمل على إصلاح الطرق والبنية التحتية للمياه. وبالمثل، تم استئناف عملية جمع النفايات الصلبة من قبل البلديات المحلية بدعم من الأمم المتحدة. كما تتواصل الجهود لإنشاء نقاط للمعالجة المؤقتة للإصابات البليغة من أجل التعامل مع الحالات الطارئة واستئناف الخدمات في مراكز الرعاية الصحية الأولية وتوسيع نطاق مراقبة الأمراض. ولضمان الاستجابة الفعّالة، تجري الأمم المتحدة وشركاؤها مجموعة واسعة من التقييمات السريعة في المناطق التي تعذّر الوصول إليها في السابق من أجل تقييم الاحتياجات وتوجيه جهود الاستجابة، بما في ذلك ما يتعلق بمنشآت المياه والصرف الصحي والمنشآت الصحية الخارجة عن الخدمة ومراكز الإيواء في حالات الطوارئ والتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة وإجراء الدراسات الاستقصائية للذخائر غير المنفجرة. وقد شمل ذلك ثلاثة تقييمات مشتركة بين الوكالات أُجريت بين 20 و22 كانون الثاني/يناير في بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا في شمال غزة، والتي لم تتمكن الجهات الفاعلة في مجال تقديم المساعدات من الوصول إليها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية والتي شهدت مستويات هائلة من الدمار والاحتياجات.
  • أشار الفريق الاستشاري المعني بالألغام إلى أن المدى الكامل للتلوث بالذخائر غير المنفجرة في غزة لم يتم تحديده بعد، وأكدّ أن عملية معالجتها ستستغرق سنوات عديدة. كما شدّد الفريق على الحاجة الملّحة لحشد الموارد والخبرات من قبل المجتمع الدولي لدعم التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة والشروع في جهود مسح وإزالة الذخائر غير المنفجرة، مما يتيح إمكانية البدء في إعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية. وفي تحليل حديث، سلّطت مجموعة الحماية الضوء على أن المستويات العالية من التلوث بالذخائر المتفجرة في غزة، في حال توفر بيئة مواتية، «ستتطلب نحو 500 مليون دولار أمريكي على مدى 10 سنوات لإزالتها وستترك آثارًا خطيرة على حياة البشر. وفضلاً عن ذلك، من المرجح أن تكون الذخائر المتفجرة مدفونة تحت أكثر من 42 مليون طن من الأنقاض التي نتجت عن الدمار الذي حلّ بالمباني والطرق وغيرها من البنى التحتية... [والتي] تحتوي على الأسبستوس والملوثات الخطيرة الأخرى... والرفات البشرية،» كما أنها ألحقت الضرر بالأسواق والأراضي الزراعية.
  • أفاد الدفاع المدني الفلسطيني في غزة خلال مؤتمر صحفي عُقد في 20 كانون الثاني/يناير، بأنه تكبد خسائر فادحة بعد 470 يومًا من تصعيد العمليات القتالية، حيث قُتل 99 فردًا من أفراد الدفاع المدني الفلسطيني، وأُصيب 319 آخرين، أُصيب العديد منهم بإعاقات دائمة، واحتُجز 27 فردًا ولا يزال من غير المعروف مكان وجودهم. ووفقًا للدفاع المدني الفلسطيني، أفادت التقارير بأنه تم استهداف 17 مركزًا من أصل 21 مركزًا للدفاع المدني الفلسطيني، حيث تم تدمير 14 مركزًا منها، فضلاً عن 85 بالمائة من مركبات الدفاع المدني الفلسطيني، بما في ذلك سيارات الإطفاء والإسعاف. وفي خضم التحديات الهائلة، واصل الدفاع المدني الفلسطيني تنفيذ عمليات إنقاذ الأرواح، حيث استجاب لأكثر من 500,000 نداء استغاثة، وانتشل أكثر من 38,300 جثمان وأنقذ 97,000 جريح، وأطفأ أكثر من 22,000 حريق. وفي الوقت ذاته، لم تتمكن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني من الاستجابة لنحو 50,000 نداء استغاثة بسبب انعدام الأمن ومنع الوصول ونقص الوقود، مما حال دون انتشال مئات الجثامين. وقال الدفاع المدني الفلسطيني إنه لم يُعثر على أي أثر لنحو 2,840 شخصًا قيل إن جثامينهم احترقت بسبب مزاعم استخدام القوات الإسرائيلية لأسلحة تولد مستويات عالية من الحرارة. وبعد 15 شهرًا من الدمار الذي لم يسبق له مثيل، حثّ الدفاع المدني الفلسطيني طواقم الدفاع المدني العربي والأجنبي على دعم جهود انتشال الجثامين في غزة نظرًا لوجود ما يزيد عن 10,000 منها تحت الأنقاض بحسب التقديرات.
  • في الفترة الواقعة بين ساعات ما بعد ظهر يوم 14 كانون الثاني/يناير وصباح يوم 19 كانون الثاني/يناير، أي قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أشارت التقارير إلى استمرار عمليات القصف الإسرائيلي من البرّ والبحر والجو في شتّى أرجاء قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط الضحايا بين المدنيين ونزوح عدد منهم وتدمير البنى التحتية المدنية. وأفادت التقارير بأن الجماعات المسلّحة الفلسطينية أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل كذلك. وخلال هذه الفترة، ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 268 فلسطينيًا وأُصيب 738 آخرين. كما أفادت الوزارة في 20 و21 و22 كانون الثاني/يناير بمقتل ما مجموعه 65 فلسطينيًا آخرين وإصابة 416 بجروح، معظمهم في هجمات وقعت قبل وقف إطلاق النار، وتم انتشال 183 جثمان. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و22 كانون الثاني/يناير 2025، قُتل ما لا يقل عن 47,161 فلسطينيًا وأُصيب 111,166 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
  • بين ساعات ما بعد الظهر من يومي 14 و19 كانون الثاني/يناير 2025، لم يُقتل أي جندي إسرائيلي في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير 2025، قُتل أكثر من 1,605 من الإسرائيليين والأجانب، غالبيتهم في يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وحسبما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. ويشمل هؤلاء 405 جنود قُتلوا في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البرّية في تشرين الأول/أكتوبر 2023، كما أفادت التقارير بإصابة 2,571 جنديًا إسرائيليًا منذ بداية العملية البرّية. وفي 19 كانون الثاني/يناير، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استعادة جثمان الجندي الإسرائيلي الذي قُتل في منطقة الشجاعية في مدينة غزة في 20 تموز/يوليو 2014.
  • فيما يلي الأحداث الدامية التي نقلتها التقارير بين يومي 13 و18 كانون الثاني/يناير 2025:
    • عند نحو الساعة 12:40من يوم 13 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل سبعة فلسطينيين من بينهم طفلين وإصابة آخرين عندما قُصفت مجموعة من الأشخاص في حي الدرج وسط مدينة غزة.
    • عند نحو الساعة 02:15 من يوم 14 كانون الثاني/يناير، أشارت التقارير إلى مقتل عشرة فلسطينيين، من بينهم أربع نساء وطفلين، عندما قُصِف منزل كان يؤوي نازحين بالقرب من عيادة الخالدية في حيّ المنارة شرق مدينة خانيونس.
    • عند نحو الساعة 22:15 من يوم 14 كانون الثاني/يناير، قُتل عشرة فلسطينيين، من بينهم ثلاث نساء وطفل وطفلة وجنين أُصيبت والدته الحامل، عندما قُصِف منزل في منطقة النصر شمال رفح، حسبما أفادت التقارير.
    • عند نحو الساعة 23:30 من يوم 14 يناير/كانون الثاني، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن سبعة فلسطينيين من بينهم طفلين وامرأة وإصابة سبعة آخرين على الأقل عندما قُصِف منزل في مخيم النصيرات للاجئين في دير البلح.
    • عند نحو الساعة 01:00 من يوم 15 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل سبعة فلسطينيين وإصابة آخرين عندما تعرّضت مدرسة تأوي النازحين للقصف في شارع اليرموك في مدينة غزة.
    • عند نحو الساعة 17:00 من يوم 15 كانون الثاني/يناير، أشارت التقارير إلى مقتل خمسة فلسطينيين، من بينهم مصور صحفي، وإصابة ستة آخرين عندما تعرّضت مركبة في مخيم النصيرات الثاني للاجئين في دير البلح للقصف.
    • عند نحو الساعة 19:30 من يوم 15 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل ثلاثة فلسطينيين، من بينهم صحفي ورجل أُفرج عنه مؤخرًا من الاحتجاز الإسرائيلي، عندما قُصف مطبخ مجتمعي في منطقة المواصي غرب خانيونس.
    • عند نحو الساعة 23:30 من يوم 15 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل 20 فلسطينيًا من بينهم نساء وأطفال وإصابة عشرات آخرين عندما قُصفت عدة منازل في أحد المربعات السكنية بالقرب من بركة الشيخ رضوان في مدينة غزة.
    • عند نحو الساعة 11:00 من يوم 16 يناير/كانون الثاني، أفادت التقارير بمقتل طفلين وإصابة 30 آخرين عندما قُصفت مدرسة تأوي النازحين في حيّ الزيتون جنوب مدينة غزة.
    • عند نحو الساعة 04:00 من يوم 16 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل خمسة فلسطينيين وإصابة عشرة آخرين عندما قُصف منزل في حي الرمال في مدينة غزة.
    • عند نحو الساعة 22:30 من يوم 16 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل تسعة فلسطينيين عندما قُصفت بناية سكنية في منطقة الجرن شمال شرق مدينة غزة.
    • عند نحو الساعة 16:30 من يوم 16 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل خمسة فلسطينيين من بينهم طفلين وامرأتين عندما قُصفت بناية سكنية تقع بالقرب من دوار النزلة غرب جباليا في شمال غزة.
    • عند نحو الساعة 00:35 من يوم 18 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل خمسة فلسطينيين، من بينهم زوجان وأطفالهما الثلاثة، عندما قُصفت خيمة للنازحين غرب بلدة القرارة في خانيونس.
  • حتى يوم 19 كانون الثاني/يناير، ووفقًا للبيانات التي تلقتها الأمم المتحدة وشركاؤها، قُتل ما لا يقل عن 377 شخص عامل في مجال المساعدات الإنسانية، من بينهم 270 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 73 موظفًا من موظفي المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. وفي 14 كانون الثاني/يناير، توفيت موظفة تعمل لدى مركز العمل التنموي معًا متأثرة بجراحها التي أُصيبت بها في هجوم وقع في يوم 6 كانون الثاني/يناير على مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في دير البلح. وفي 14 كانون الثاني/يناير، قُتل 20 فلسطينيًا، من بينهم محامٍ يعمل في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وزوجته التي تعمل في جمعية العودة الصحية والمجتمعية وأطفالهم، عندما قُصِف منزل كانوا يحتمون به في دير البلح. وفي 16 كانون الثاني/يناير، قُتل موظف يعمل في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مع زوجته وطفليه عندما قُصف منزل كانوا يحتمون به في مدينة غزة. ووفقًا للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، كان هذا ثالث موظف من موظفي المركز الذي يُقتل منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023.
  • في يوم 16 كانون الثاني/يناير، تم إجلاء 12 مريضًا، معظمهم يعانون من السرطان والاضطرابات المناعية، إلى ألبانيا وفرنسا والنرويج ورومانيا، يرافقهم 35 من أفراد أسرهم ومقدمي الرعاية لتلقي العلاج الطبي المتخصص. وفي الإجمال، لم يتم إجلاء سوى 458 مريضًا، من بينهم 276 طفلًا، على أساس استثنائي لتلقي العلاج المنقذ للحياة خارج غزة منذ إغلاق معبر رفح في 7 أيار/مايو 2024. وأفادت منظمة أطباء بلا حدود في 14 كانون الثاني/يناير واصفةً بعض التحديات التي واجهت إجلاء المرضى من غزة، خاصةً خلال الأشهر الثمانية الماضية، أنه تم إجلاء ثلاثة أطفال مصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى أطباء بلا حدود في الأردن في 8 كانون الثاني/يناير «بعد أشهر من التأخير والرفض من قبل السلطات الإسرائيلية.» كما رفضت السلطات الإسرائيلية إجلاء مريضين آخرين من غزة دون تقديم تفسيرات واضحة، وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر رفضت السلطات الإسرائيلية إجلاء ثمانية أطفال والقائمين على رعايتهم من غزة إلى منشأة أطباء بلا حدود في الأردن، من بينهم طفل يبلغ من العمر عامين مبتور الساق. وأشار المدير القُطري لمنظمة أطباء بلا حدود في الأردن، معين محمود، إلى أن المنظمة لم تتمكن من إجلاء سوى 13 طفلًا من غزة إلى مستشفاها في الأردن منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، وشدّد على أن «تقديم العلاج في الوقت المطلوب أمر بالغ الأهمية لتجنب الإعاقات مدى الحياة أو الوفاة بسبب الالتهابات.» وعقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، أكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن ذلك «يتيح فرصة للإجلاء الطبي العاجل لأكثر من 12,000 شخص، بمن فيهم العديد من الأطفال، الذين هم بأمس الحاجة إلى الرعاية المنقذة للحياة خارج غزة،» وسلّط الضوء لاحقًا على المهمة الصعبة المتمثلة في استعادة النظام الصحي في غزة وتلبية الاحتياجات الصحية الهائلة «نظرًا لحجم الدمار والتعقيدات العملياتية والقيود التي ينطوي عليها الأمر.»
  • في 14 كانون الثاني/يناير، أفادت اليونيسف بأنها قدّمت أكثر من 500 كرسي متحرك للأطفال المصابين في شتّى أرجاء القطاع خلال شهر كانون الثاني/يناير، وأضافت أن مركزًا واحدًا فقط في مدينة غزة واصل العمل على مدار الساعة لتلبية الطلب الهائل على الأطراف الصناعية التي باتت نادرة في كافة أنحاء قطاع غزة. وفي آخر مستجدّات تحليل الحماية، الذي صدر في 16 كانون الثاني/يناير، أشارت مجموعة الحماية إلى أن أعداد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في غزة آخذة في الارتفاع نتيجة للأعمال القتالية والنزوح والذخائر المتفجرة. وتشير التقديرات إلى أن 20 بالمائة من السكان يعانون من إعاقات دائمة وأن آلاف الأطفال فقدوا إحدى ساقيهم أو كلتيهما، وفقًا للمجموعة. وحسبما أفاد به الأطباء في مستشفيي غزة الأوروبي والأقصى في خانيونس ودير البلح على التوالي، فقد أجروا «العديد من العمليات الجراحية لأطفال مصابين بشظايا صغيرة جدًا، والتي لا تترك في كثير من الأحيان آثارًا مرئية ولكنها تتسبب في أضرار داخلية بالغة، ويبدو أنها مصممة عمدًا لزيادة أعداد الضحايا.» كما تشير تقديرات المجموعة إلى أن الأعمال القتالية أسفرت عن فقدان 83 بالمائة من الأجهزة المساعدة، مثل الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية وأجهزة السمع، في حين أن المستشفيين الوحيدين المتخصصين في إعادة التأهيل، وهما مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية في مدينة غزة ومستشفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في شمال غزة قد تعرّضا لأضرار فادحة.
  • خلّصت دراسة مشتركة بين المجلس الدنماركي للاجئين والإغاثة الزراعية الفلسطينية ومركز شؤون المرأة إلى أنه بالإضافة إلى الأعمال القتالية الدائرة وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي على مدار الخمسة عشر شهرًا الماضية، شكّل عدم القدرة على الحصول على الإمدادات الأساسية والاكتظاظ في المواقع المؤقتة وانعدام الخصوصية وما يرتبط بذلك من ارتفاع في التوترات في تلك المواقع عوامل جديدة تؤدي إلى النزوح. ففي المتوسط، نزح سكان غزة بمعدل يتراوح بين ست مرات وما يصل إلى 19 مرة بين شهري تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتشرين الأول/أكتوبر 2024، وغالبًا ما أُجبروا على الفرار سيرًا على الأقدام وخاضوا مسافات طويلة وخطيرة، وفقًا للدراسة التي تستند إلى مناقشات أجريت في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2024 مع 112 نازحًا (74 امرأة و38 رجلًا) في أربع محافظات، فضلاً عن بيانات تم جمعها من 19 موقعًا للنازحين يديرها المجلس الدنماركي للاجئين تؤوي أكثر من 32,000 شخص. ولم يتمكن الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار مرة كل شهرين في المتوسط، من العثور على عمل أو حتى الحصول على عمل مؤقت. كما أن الأعمال التجارية الصغيرة، التي تديرها النساء بشكل أساسي، تُواجه تحديات تحول دون صمودها بسبب نقص الإمدادات. وتسلّط الدراسة الضوء كذلك على أن فقدان وثائق الأراضي والوثائق الشخصية والسكنية والمُلكية أثناء النزوح القسري أو القصف المستمر قد أدى إلى تفاقم معاناة السكان في الحصول على المساعدات أو منعهم من التقدم إلى الوظائف، وسيشكل تهديدًا طويل الأمد لحقوق الناس واستقرارهم في المستقبل. كما تشير الدراسة إلى التأثير الشديد الذي تركه النزوح المتكرّر على أدوار النساء، مؤكدة على أن النساء والفتيات، على الرغم من عدم سيطرتهن على القضايا الحاسمة التي تؤثر على سلامتهن ورفاههن وكونهن أكثر عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، تحملن عبء رعاية أفراد أسرهن المرضى والمصابين. كما تحملن مسؤوليات إضافية، مثل تأمين الغذاء والماء لأسرهن.
  • من بين 301 بعثة كانت مقرّرة لإرسال المعونات في شتّى أرجاء قطاع غزة واستدعت التنسيق مع السلطات الإسرائيلية بين يومي 1 و18 كانون الثاني/يناير، وقبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يُسّرت 39 بالمائة منها (117 بعثة)، ومُنع وصول 38 بالمائة (115 بعثة)، وجرى التدخل في 14 بالمائة (43 بعثة) أو صدرت الموافقة الأولية بشأنها ولكنها واجهت العراقيل فيما بعد وأُلغيت 9 بالمائة (26 بعثة) من جانب الجهات التي نظمتها بسبب التحديات اللوجستية والأمنية. وقد أُنجزت البعثات التي واجهت العراقيل جزئيًا أو لم يتم إنجازها على الإطلاق. وشملت البعثات المنسقة 52 بعثة تعيّن عليها أن تمر من جنوب غزة عبر الحواجز التي يسيطر الجيش الإسرائيلي عليها على شارع الرشيد أو شارع صلاح الدين من أجل الوصول إلى المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة (بما فيها محافظتي شمال غزة وغزة). ومن بين هذه البعثات، لم تيسّر السلطات الإسرائيلية وصول سوى 29 بالمائة منها (15 بعثة)، ورفضت وصول 38 بالمائة (20 بعثة)، وواجهت 23 بالمائة (12 بعثة) العقبات في طريقها وأُلغيت 10 بالمائة (5 بعثات). وهذه تشمل 21 محاولة للوصول إلى المنطقة التي كانت محاصرة في شمال غزة، حيث عُرقلت اثنتين من هذه المحاولات. وواجهت بعثات المعونات المنسقة إلى المناطق الواقعة في محافظة رفح، التي كانت تُنفَّذ عملية عسكرية إسرائيلية متواصلة فيها منذ مطلع شهر أيار/مايو، تحديات مشابهة. فمن أصل 33 بعثة مقررة جرى رفعها إلى السلطات الإسرائيلية من أجل الوصول إلى محافظة رفح بين يومي 1 و18 كانون الثاني/يناير، رُفضت 24 بعثة، ويُسّرت خمس بعثات وصدرت الموافقة الأولية على ثلاث بعثات ولكنها واجهت العقبات في طريقها، وأُلغيت بعثة واحدة. ولا يشمل ذلك 20 بعثة منسقة إلى معبر كرم أبو سالم، حيث يُسّرت 50 بالمائة منها (10 بعثات)، رُفضت 15 بالمائة (3 بعثات)، وعُرقلت 10 بالمائة (بعثتان)، وأُلغيت 25 بالمائة (خمس بعثات). ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لم تعد هذه التنسيقات مطلوبة باستثناء حالات العبور عبر ممر نتساريم أو الدخول إلى المنطقة العازلة.

التمويل

  • حتى يوم 22 كانون الثاني/يناير 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 123.2 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4.07 مليار دولار (3 بالمائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في العام 2025 ضمن النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة للعام 2025. ويخصص ما يقرب من 90 بالمائة من الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد قليلاً عن 10 في المائة للضفة الغربية. وفي شهر كانون الأول/ديسمبر 2024، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 111 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 82.2 مليون دولار. وهدفت هذه المشاريع إلى تلبية الاحتياجات الماسة في قطاع غزة (86 في المائة) والضفة الغربية (14 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، نفذت المنظمات غير الحكومية الدولية 64 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 34 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 13 مشروعًا. ومن الجدير بالذكر أن 46 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ77 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. للمزيد من المعلومات، يرجى الاطّلاع على لوحة البيانات المالية والصفحة الإلكترونية للصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.