آخر مستجدات الحالة الإنسانية رقم 251 | قطاع غزة

يُنشر التقرير الموجز بالمستجدّات الإنسانية الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مرتين في الأسبوع. وترد تغطية قطاع غزة في يوم الثلاثاء والضفة الغربية في يوم الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بالمستجدات على صعيد الاستجابة الإنسانية في غزة يوم الثلاثاء. وسوف يصدر التقرير المقبل بآخر المستجدات الإنسانية في 2 كانون الثاني/يناير.

النقاط الرئيسية

• تزيد الأمطار الغزيرة والطقس البارد من تفاقم ظروف البقاء على قيد الحياة في أوساط الأسر المهجرة، إذ غمرت مياه الأمطار الخيام وألحقت الأضرار بها، وتوفي ما لا يقل عن خمسة أطفال حديثي الولادة بسبب انخفاض درجة الحرارة في أجسامهم، حسبما أفادت التقارير.
• اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى كمال عدوان وأخرجته عن الخدمة، وتحثّ منظمة الصحة العالمية على تقديم الدعم لضمان قدرة المستشفيات في شمال غزة على العودة إلى تأدية عملها من جديد.
• كشف رصد أُجري مؤخرًا لمراقبة نوعية المياه النقاب عن معدلات تنذر بالخطر من التلوث الميكروبي فيها، وأشارت بعثة تابعة للأمم المتحدة زارت المواقع التي تؤوي المهجرين في مدينة غزة إلى ظروف بالغة السوء في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
• تكبّد قطاع صيد السمك في غزة، والذي كان يعيل 110,000 شخص في الماضي، خسائر قدرها 84 مليون دولار بفعل الأضرار التي أصابت ما نسبته 72 في المائة من أصول صيد السمك.

المستجدات على صعيد الحالة الإنسانية

• لا تزال التقارير تشير إلى استمرار عمليات القصف الإسرائيلي من البر والبحر والجو في شتى أرجاء قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين وتهجير عدد أكبر منهم وتدمير المنازل وغيرها من البنى التحتية المدنية. وأفادت التقارير بأن الجماعات المسلحة الفلسطينية أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل كذلك. وفي محافظة شمال غزة، ما زال الجيش الإسرائيلي يفرض حصارًا مشددًا على بيت لاهيا وبيت حانون وعلى مناطق من جباليا منذ يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024. وصرّح القائم بأعمال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي زار جباليا في 29 كانون الأول/ديسمبر، بأن الأساسيات اللازمة لبقاء الناس على قيد الحياة تتعرض للتدمير في غزة، ولاحظ أن جميع المحاولات التي بذلها العاملون في المجال الإنساني في سبيل الوصول إلى الناس المحاصرين في شمال غزة على مدى الشهرين المنصرمين قد رُفضت، بإستثناء عدد ضئيل من البعثات التي وصلت إليهم على الرغم من العقبات. ولا يزال الناس في جباليا يواجهون ظروفًا مروّعة وسط استمرار الغارات الجوية وقصف المستشفيات، وقتل العاملين الصحيين وعدم كفاية المياه والغذاء وتراكم النفايات الصلبة وفيضان مياه الصرف الصحي. وبين يومي 6 تشرين الأول/أكتوبر و30 كانون الأول/ديسمبر 2024، حاولت الأمم المتحدة الوصول إلى المناطق المحاصرة في شمال غزة 164 مرة، وقد رفضت السلطات الإسرائيلية 148 محاولة من هذه المحاولات رفضًا قاطعًا وعرقلت 16 محاولة.
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 203 فلسطينيين وأُصيب 574 آخرين بين ساعات ما بعد الظهر من يومي 24 و30 كانون الأول/ديسمبر. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و30 كانون الأول/ديسمبر 2024، قُتل ما لا يقل عن 45,541 فلسطينيًا وأُصيب 108,338 آخرين في غزة، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. ولا تتوفر أرقام الضحايا التي تغطي الفترة الممتدة حتى ساعات ما بعد الظهر من يوم 31 كانون الأول/ديسمبر حتى وقت إعداد هذا التقارير.
• بين ساعات ما بعد الظهر من يومي 24 و31 كانون الأول/ديسمبر، أفادت التقارير بمقتل أربعة جنود إسرائيليين في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و31 كانون الأول/ديسمبر 2024، قُتل أكثر من 1,593 إسرائيليًا وأجنبيًا، غالبيتهم في يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وحسبما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. ويشمل هؤلاء 393 جنديًا قُتلوا في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البرية، كما أفادت التقارير بإصابة 2,521 جنديًا إسرائيليًا منذ بداية العملية البرية. وحتى يوم 31 كانون الأول/ديسمبر، أشارت التقديرات إلى أن 100 إسرائيلي وأجنبي ما زالوا أسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم وجثثهم محتجزة فيها.
• فيما يلي بعض أكثر الحوادث الدامية التي نقلتها التقارير بين يومي 24 و29 كانون الأول/ديسمبر:
  • حوالي الساعة 18:00 من يوم 24 كانون الأول/ديسمبر، أشارت التقارير إلى مقتل تسعة فلسطينيين، من بينهم ثلاث نساء، وإصابة آخرين عندما قصفت بناية سكنية تتألف من أربعة طوابق في جباليا، شمال غزة.
  • في 24 كانون الأول/ديسمبر، أفادت التقارير بمقتل ثلاثة فلسطينيين، هم اثنان من أفراد الدفاع المدني وسائق شاحنة إطفاء، عندما قصف أحد مراكز الدفاع المدني قرب مفترق السدرة في حي الدرج في وسط مدينة غزة.
  • حوالي الساعة 1:30 من يوم 25 كانون الأول/ديسمبر، قُتل ستة فلسطينيين، من بينهم فتى، وأُصيب آخرون عندما قُصفت خيام تؤوي المهجرين داخل مدرسة في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، حسبما ورد في التقارير.
  • حوالي الساعة 6:45 من يوم 26 كانون الأول/ديسمبر، قُتل ثمانية فلسطينيين من الأسرة نفسها، بمن فيهم ثلاثة نساء، وأُصيب آخرون عندما قُصف منزل في حي الصبرة جنوب شرق مدينة غزة، حسبما نقلته التقارير.
  • حوالي الساعة 13:45 من يوم 26 كانون الأول/ديسمبر، قُتل ستة فلسطينيين، من بينهم امرأة وابنتها، وأُصيب آخرون عندما قُصفت ثلاثة منازل في حي الدرج شمال شرق مدينة غزة، حسبما جاء في التقارير.
  • في 26 كانون الأول/ديسمبر، وقبل يوم من اقتحام مستشفى كمال عدوان وإخراجه عن الخدمة على يد القوات الإسرائيلية (انظر أدناه)، أفاد مدير المستشفى بأن الغارات الجوية التي شُنت على مبنى مقابل المستشفى أسفرت عن مقتل 50 شخصًا، من بينهم خمسة من العاملين في مجال الرعاية الصحية. وحسبما ورد في وسائل الإعلام، نفى الجيش الإسرائيلي شن الغارات الجوية التي نقلتها التقارير قرب مستشفى كمال عدوان في 26 كانون الأول/ديسمبر.
  • حوالي الساعة 19:30 من يوم 26 كانون الأول/ديسمبر، أشارت التقارير إلى مقتل 15 فلسطينيًا وإصابة آخرين عندما قصف منزل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
  • في 26 كانون الأول/ديسمبر، أفادت التقارير بمقتل خمسة صحفيين وإعلاميين فلسطينيين عندما قصفت إحدى مركبات الصحافة التابعة لقناة «القدس اليوم» التلفزيونية أمام مستشفى كمال عدوان في مخيم النصيرات للاجئين في دير البلح. وأدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذه الغارة الجوية التي شُنت على صحفيين "عزلًا وهويتهم محددة بوضوح،" وأضاف أنه على الرغم من أن "الجيش الإسرائيلي ادعى أنهم كانوا ينتمون إلى الجماعات المسلحة الفلسطينية ... فإن الانتماء وحده لا ينفي حمايتهم بصفتهم مدنيين." وصرحت لجنة حماية الصحفيين بأن "تسعة صحفيين غزيين على الأقل قُتلوا خلال فترة تقل عن أسبوعين" مع هذه الحادثة. ووفقًا لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، فقد قُتل أكثر من 90 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام في غزة منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023.
  • خلال ساعات الصباح من يوم 28 كانون الأول/ديسمبر، قُتل 10 فلسطينيين وأُصيب آخرون عندما قُصف منزل في بيت حانون شمال غزة، حسبما نقلته التقارير.
  • حوالي الساعة 4:40 من يوم 28 كانون الأول/ديسمبر، قُتل تسعة فلسطينيين، من بينهم فتاة وامرأتان، وأُصيب آخرون عندما قصف منزل في منطقة المصدّر جنوب المغازي في دير البلح، حسبما أفادت التقارير به.
  • في 29 كانون الأول/ديسمبر، نقلت التقارير أن الجيش الإسرائيلي قصف الطابق العلوي من مستشفى الوفاء للتأهيل في وسط مدينة غزة، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة آخرين، حسبما أشار الدفاع المدني الفلسطيني إليه.
  • حوالي الساعة 14:00 من يوم 29 كانون الأول/ديسمبر، قُتل سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون عندما قُصف منزل في بيت حانون شمال غزة، حسبما ورد في التقارير.
  • حوالي الساعة 15:30 من يوم 29 كانون الأول/ديسمبر، قُتل ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين، من بينهم ثلاث نساء، وأُصيب آخرون عندما قُصفت عدة منازل جنوب مخيم النصيرات للاجئين في دير البلح، حسبما أشارت التقارير إليه.
• في يومي 29 و30 كانون الأول/ديسمبر، أعلن نادي الأسير الفلسطيني وفاة خمسة أسرى من غزة وهم قيد الاحتجاز لدى إسرائيل، وهم: رجل يبلغ من العمر 51 عامًا وأب لأربعة أبناء اعتقلته القوات الإسرائيلية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية عن وفاته، ورجل يبلغ من العمر 44 عامًا وأب لعشرة أبناء اعتُقل في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في أثناء تهجيره من شمال غزة وأُعلنت وفاته في 29 كانون الأول/ديسمبر 2024، ورجل يبلغ من العمر 57 عامًا وأب لثمانية أبناء اعتُقل في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في أثناء تهجيره من شمال غزة وأفادت التقارير بأنه توفي في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ورجل مريض يبلغ من العمر 52 عامًا اعتُقل من مستشفى كمال عدوان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024 وأشارت التقارير إلى أنه توفي في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ورجل يبلغ من العمر 58 عامًا اعتُقل في أثناء عمله في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وجاء في التقارير أنه توفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ووفقًا لنادي الأسير، فقد ارتفع عدد الأسرى الذين جرى التعرف عليهم على أنهم من غزة وتوفوا وهم رهن الاعتقال لدى إسرائيل إلى 35 أسيرًا. وعدا عن ذلك، أشارت التقارير إلى إطلاق سراح نحو 45 فلسطينيًا عبر معبر كرم أبو سالم في يومي 27 و29 كانون الأول/ديسمبر، حيث نُقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس للحصول على الرعاية الطبية. وحتى شهر كانون الأول/ديسمبر 2024، ووفقًا للبيانات التي قدمتها مصلحة السجون الإسرائيلية لمركز الدفاع عن الفرد (هموكيد)، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بحقوق الإنسان، ثمة 10,154 فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم 2,003 أسرى محكومين، و2,951 أسيرًا رهن الحبس الاحتياطي، و3,428 أسيرًا رهن الاحتجاز الإداري دون محاكمة و1,772 شخصًا محتجزين بصفتهم "مقاتلين غير شرعيين." ولا تشمل هذه الأرقام الفلسطينيين من غزة ممن يحتجزهم الجيش الإسرائيلي منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ولا يزال عددهم غير معروف.
• من بين 569 بعثة كانت مقررة لإرسال المعونات في شتى أرجاء قطاع غزة واستدعت التنسيق مع السلطات الإسرائيلية بين يومي 1 و30 كانون الأول/ديسمبر، يُسرت 33 في المائة منها (189 بعثة)، ومُنع وصول 39 في المائة (224 بعثة)، وجرى التدخل في 18 في المائة (103 بعثات) أو صدرت الموافقة الأولية بشأنها ولكنها واجهت العراقيل فيما بعد وأُلغيت 9 في المائة (53 بعثة) من جانب الجهات التي نظمتها بسبب التحديات اللوجستية والأمنية. وقد أُنجزت البعثات التي واجهت العراقيل جزئيًا أو لم يتم إنجازها على الإطلاق. وشملت البعثات المنسقة 127 بعثة تعيّن عليها أن تمر من جنوب غزة عبر الحواجز التي يسيطر الجيش الإسرائيلي عليها على شارع الرشيد أو شارع صلاح الدين من أجل الوصول إلى المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة (بما فيها محافظتي شمال غزة وغزة). ومن بين هذه البعثات، لم تيسّر السلطات الإسرائيلية وصول سوى 28 في المائة منها (36 بعثة)، ورفضت وصول 34 في المائة (43 بعثة)، وواجهت 24 في المائة (31 بعثة) العقبات في طريقها وأُلغيت 13 في المائة (17 بعثة). وهذه تشمل 60 محاولة للوصول إلى المنطقة المحاصرة في شمال غزة، حيث رُفضت 55 محاولة من هذه المحاولات ولم يُسمح إلا لخمس بعثات بالمرور على الرغم من العقبات التي واجهتها. وواجهت بعثات المعونات المنسقة إلى المناطق الواقعة في محافظة رفح، التي تنفَّذ عملية عسكرية إسرائيلية متواصلة فيها منذ مطلع شهر أيار/مايو، تحديات مشابهة. فمن أصل 38 بعثة مقررة جرى رفعها إلى السلطات الإسرائيلية من أجل الوصول إلى محافظة رفح بين يومي 1 و30 كانون الأول/ديسمبر، رُفضت 36 بعثة، ويُسّرت بعثة واحدة وصدرت الموافقة الأولية على بعثة أخرى ولكنها واجهت العقبات في طريقها. ولا يشمل ذلك 67 بعثة منسقة إلى معبر كرم أبو سالم، حيث يُسّرت 58 في المائة منها (39 بعثة)، وعُرقلت 31 في المائة (21 بعثة)، ورفضت 3 في المائة (بعثتان) وأُلغيت 7 في المائة (خمس بعثات).
• في 27 كانون الأول/ديسمبر، وعقب تشديد القيود المفروضة على الوصول إلى مستشفى كمال عدوان في شمال غزة وشن الهجمات المتكررة عليه على مدى 12 أسبوعًا، اقتحمت القوات الإسرائيلية المستشفى، حيث أشارت التقارير الأولية التي تلقتها منظمة الصحة العالمية إلى أن بعض مرافق المستشفى أُحرقت ولحقت أضرار فادحة بها في أثناء الاقتحام، بما فيها المختبر ووحدة الجراحة وقسم الهندسة والصيانة وغرفة العمليات والمخزن الطبي. كما أفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية نقلت بعض المرضى ومقدمي الرعاية والعاملين في مجال الرعاية الصحية إلى المستشفى الإندونيسي المدمر الذي ما عاد يعمل، وكانت تلك القوات قد أخلته في 24 كانون الأول/ديسمبر. ونُقلت غالبية المرضى الذين كانوا في حالة مستقرة ومرافقوهم من مستشفى كمال عدوان "إلى موقع قريب" و"نقلت التقارير أن بعض الأشخاص جُرِّدوا من ملابسهم وأُجبروا على السير في اتجاه جنوب غزة،" حسبما ذكرته منظمة الصحة العالمية. وأكدت المنظمة أن مستشفى كمال عدوان – وهو المنشأة الصحية الرئيسية الأخيرة في شمال غزة – بات خاليًا تمامًا وخارجًا عن الخدمة بحلول يوم 28 كانون الأول/ديسمبر. وفي اليوم نفسه، صرح الجيش الإسرائيلي بأن قواته اعتقلت أكثر من 240 مقاتلًا كانوا يستخدمون هذه المنشأة والمنطقة المحيطة بها. وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن مدير مستشفى كمال عدوان اعتُقل وأن مكانه غير معروف، ودعت إلى إطلاق سراحه فورًا. وفي 29 كانون الأول/ديسمبر، وصلت بعثة مشتركة ضمت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وإدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن وجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية إلى المستشفى الإندونيسي وقدمت الإمدادات الطبية الأساسية ولوازم النظافة الصحية والمواد الغذائية والمياه للمنشأة وأجْلت 10 مرضى منها. واعتقلت القوات الإسرائيلية أربعة من هؤلاء المرضى، أحدهم كان في حالة حرجة، على حاجز في أثناء نقلهم ولم يصل سوى ستة منهم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة. وفي هذه الأثناء، لا يزال سبعة مرضى مع 15 من مقدمي الرعاية والعاملين في مجال الرعاية الصحية موجودين في المستشفى الإندونيسي الذي لحقت به أضرار جسيمة ولا يملك القدرة على تقديم الرعاية الطبية ويفتقر إلى المياه والكهرباء والصرف الصحي.
• منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024، تحققت منظمة الصحة العالمية مما لا يقل عن 50 هجمة على مستشفى كمال عدوان في شمال غزة أو على المناطق القريبة منه. ووفقًا لبيان صدر عن مدير جمعية العودة الصحية والمجتمعية في 28 كانون الأول/ديسمبر، يتعرض مستشفى العودة في شمال غزة لهجمات يومية على مقربة منه أو على مرافقه بسبب استمرار الأعمال القتالية، مما أسفر عن إصابة سبعة من أفراد الطواقم الطبية، من بينهم مدير المستشفى. وأكد البيان أن المستشفى يواجه نقصًا حادًا في اللوازم الطبية وإمدادات الوقود وأنه في حاجة ماسة إلى الغذاء والمياه ووحدات الدم والغازات الطبية لكي يواصل تقديم الخدمات الأساسية، ولاحظ أن إغلاق مستشفى كمال عدوان وتدميره "قضى على آخر مصدر لإنتاج الغاز الطبي" وألحق أضرارًا جسيمة بالخدمات الحيوية، كالعناية المركزة وحاضنات المواليد الخدّج. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن "شريان الحياة الذي يُمدّ الناس في شمال غزة بالرعاية الصحية وصل إلى نقطة الانهيار مع خروج مستشفى كمال عدوان والمستشفى الإندونيسي عن الخدمة كليًا ومستشفى العودة الذي يكاد لا يملك القدرة على تأدية عمله والضرر الفادح الذي لحق به جراء الغارات الجوية الأخيرة،" ودعت إلى تقديم الدعم العاجل لضمان قدرة المستشفيات في شمال غزة على العودة إلى عملها من جديد.
• بين يومي 28 و29 كانون الأول/ديسمبر، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرين بإخلاء جميع المناطق في محافظة شمال غزة ومناطق في مدينة غزة. وكانت عدة أوامر قد صدرت بإخلاء هذه المناطق المحاصرة. ويغطي الأمر الأول مساحة تقارب 54 كيلومترًا مربعًا في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا في شمال غزة وحي الشيخ رضوان في مدينة غزة، على حين يغطي الأمر الثاني نحو 5.1 كيلومتر مربع في منطقتي بيت لاهيا وجباليا، وهما منطقتان لم يشملهما الأمر الأول، فضلًا عن حي العودة في مدينة غزة. وبينما تشير التقديرات إلى أن هذين الأمرين يلحقان الضرر بآلاف الأسر، لاحظت المنظمات الشريكة في مجال تقديم المعونات نزوح 350 أسرة من شمال غزة إلى مدينة غزة بين يومي 26 و29 كانون الأول/ديسمبر. ومنذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما زالت محافظة غزة تخضع لخمس أوامر رئيسية بإخلائها، كما صدرت العشرات من الأوامر الأخرى بإخلاء مناطق مختلفة في المحافظة.
• مع استمرار درجات الحرارة في التدني، أفادت التقارير بأن ما لا يقل عن خمسة أطفال حديثي الولادة وتتراوح أعمارهم من ثلاثة أيام إلى شهر واحد توفوا بسبب انخفاض درجة حرارة أجسامهم بين يومي 24 و29 كانون الأول/ديسمبر، وفقًا لوزارة الصحة. ومن بين هؤلاء، توفي رضيع يبلغ من العمر 20 يومًا جراء البرد في خيمته في دير البلح في ليلة 28 كانون الأول/ديسمبر، ولا يزال شقيقه التوأم في وحدة العناية المركزة في مستشفى الأقصى حسبما أفادت مصادر إعلامية به، وتوفي ثلاثة رضّع بسبب البرد القارس بين يومي 24 و26 كانون الأول/ديسمبر في خيامهم في المواصي شرق خانيونس، والتي أصدر الجيش الإسرائيلي أوامره للفلسطينيين بالتوجه إليها. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر، أفادت وزارة الصحة بأن عاملًا طبيًا بالغًا توفي جراء البرد القارس في الموقع نفسه كذلك. وصرح إدوار بيغبيدر، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة اليونيسف، بقوله: "هذه الوفيات التي كان يمكن منعها تميط اللثام عن الظروف البائسة والمتردية التي تواجه الأسر والأطفال في شتى أرجاء غزة. فمع التوقعات التي تشير إلى أن درجات الحرارة ستشهد المزيد من الانخفاض في الأيام المقبلة، يُتوقع أن تُزهق أرواح المزيد من الأطفال على نحو مأساوي بسبب الظروف اللاإنسانية التي يتعرضون لها."
• لا يصل سوى حفنة من الخيام وغيرها من مساعدات المأوى إلى قطاع غزة. فبين يومي 1 و30 كانون الأول/ديسمبر، لم يتمكن سوى 24 شاحنة محملة بمواد المأوى من دخل وسط غزة جنوبها، على حين دخلت 136 شاحنة شمال غزة، وفقًا للبيانات الأولية التي نشرتها مجموعة المأوى. وأفادت كبيرة مسؤولي الطوارئ في وكالة الأونروا، لويز ووتريدج، في 20 كانون الأول/ديسمبر بأن "العاملين في المجال الإنساني يجدون أنفسهم في وضع يجبرهم على إعطاء الأولوية للغذاء على المأوى بسبب عدم تيسير إدخال ما يكفي من المعونات إلى قطاع غزة... فخلال الأسبوع الماضي وحده، سُحقت ثلاث نساء عند مخبز وهن ينتظرن كسرة من الخبز." وفي هذه الأثناء، لا يزال هطول الأمطار الغزيرة يزيد من تفاقم ظروف البقاء على قيد الحياة في أوساط الأسر النازحة. ففي 30 كانون الأول/ديسمبر، أفاد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بأنه تلقى المئات من نداءات الاستغاثة من النازحين الذين غمرت مياه الأمطار المناطق التي تؤويهم خلال اليومين السابقين، وناشد تقديم الدعم العاجل بصفة خاصة للأسر التي تقيم في المواقع التي نزحت إليها في مدينة غزة ومنطقة المواصي في خانيونس وغرب دير البلح ورفح.
• حذرت منظمة اليونيسف من أن نحو 7,700 طفل من حديثي الولادة يفتقرون إلى الرعاية المنقذة للحياة بالنظر إلى أن القدرة على رعاية الأطفال حديثي الولادة ما انفكت تتلاشى في شتى أرجاء قطاع غزة، ولا سيما في شمال غزة الذي كان يضم ما يقرب من 60 في المائة من مجموع أسرّة المستشفيات المخصصة لحديثي الولادة قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. ففي محافظة شمال غزة، فُقدت القدرة الاستيعابية على رعاية الأطفال حديثي الولادة بالكامل في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، على حين لا يزال مستشفيان فقط من المستشفيات التي لا تديرها الوزارة يقدمان الرعاية لحديثي الولادة وسط قيود هائلة – وهما مستشفى جمعية أصدقاء المريض ومجمع الصحابة الطبي – حيث لا يتوفر سوى خمسة أسرة لحديثي الولادة في كل منهما. وتواجه كلتا المنشأتين نقصًا حادًا في الحاضنات، وأجهزة التنفس عالية التردد، والأدوية واللوازم الأساسية، وتعتمدان على معمل واحد لإنتاج الأوكسجين في مدينة غزة، ويفتقر هذا المعمل إلى قطع الغيار ولا يُعدّ كافيًا للوفاء بالاحتياجات المتزايدة. وفي 29 كانون الأول/ديسمبر، ناشد مدير قسم الأطفال في مستشفى جمعية أصدقاء المريض تقديم المزيد من الأوكسجين على نحو عاجل، وحذر من أن المنشأة لا تتلقى سوى 10 أسطوانات من الأوكسجين في اليوم، مما يُعرّض حياة الأطفال حديثي الولادة للخطر. وبالنظر إلى أن وحدات العناية المركرة لحديثي الولادة لا تتوفر إلا في هذين المستشفيين، بات العديد من الأسر تبحث عن الدعم العاجل في منشآت أخرى تملك ما يكفي من الموارد، مما أدى إلى وفيات كان في الإمكان منعها في أوساط الأطفال حديثي الولادة. والحالة لا تقل سوءًا في وسط غزة وجنوبها. فبينما يوجد ما مجموعه 64 سريرًا لحديثي الولادة في مجمع ناصر الطبي والمستشفى الأوروبي ومستشفى الأقصى في خانيونس ودير البلح، فإن هذه المنشآت تعمل باستمرار وعلى نحو يفوق قدراتها، حيث يزيد معدل إشغال أسرّة حديثي الولادة فيها عن 100 في المائة. وثمة نقص حاد أيضًا في أجهزة التنفس، وأجهزة المعالجة الضوئية ومعدات الضغط الهوائي الإيجابي المستمر والإمدادات المنقذة للحياة، مثل المضادات الحيوية وحقن الغلوبولين المناعي في الوريد والتغذية الوريدية الكاملة والمواد الخافضة للتوتر السطحي لرعاية حديثي الولادة. وتفيد منظمة اليونيسف بأن حديثي الولادة يتعرضون لخطر الإصابة بالعدوى المكتسبة في المستشفيات على نحو يفوق غيرهم بكثير بالنظر إلى الأقسام التي ترزح تحت أعباء هائلة وممارسات مكافحة العدوى التي يحفها الخطر، وهو وضع يزيد من تفاقمه غياب اختصاصيو حديثي الولادة ووجود عدد قليل للغاية من أطباء الأطفال الذين يملكون خبرة محدودة في رعاية حديثي الولادة.
• في 20 كانون الأول/ديسمبر، أجرت الأمم المتحدة تقييمًا مشتركًا بين الوكالات بهدف تحديد ومعالجة الاحتياجات في أربعة مواقع تؤوي أكثر من 1,900 أسرة نزحت الى مدينة غزة، بما فيها ثلاثة مخيمات مؤقتة أقيمت في شهر كانون الأول/ديسمبر 2024 ومدرسة تابعة للأونروا جرى تحويلها إلى مركز للإيواء قبل ذلك وتدفق عليها عدد كبير من النازحين خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقد هُجر معظم هذه الأسر من محافظة شمال غزة على مدى الشهرين المنصرمين، حيث فروا سيرًا على الأقدام دون أي مقتنيات شخصية وباتوا يكافحون الآن في سبيل الوفاء ولو بأبسط احتياجاتهم الأساسية. وفيما يلي الاستنتاجات الرئيسية التي خرج التقييم بها:
  • في جميع المواقع، ثمة نقص حاد في المراحيض ولوازم النظافة الصحية، وتزايُد مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة المتراكمة، ولوحظ التغوط في العراء في موقعين. وفي أحد المواقع المؤقتة، يُضطر الأشخاص إلى السير عدة مئات من الأمتار إلى موقع آخر يشهد اكتظاظًا شديدًا بالمهجرين من أجل استخدام مرحاض فيه. وبسبب انعدام الأمن والافتقار إلى الإنارة، تُضطر النساء والفتيات إلى استخدام الأوعية داخل خيامهن في الليل.
  • القدرة على الوصول إلى المياه لأغراض الشرب والأغراض المنزلية محدودة للغاية. ففي أحد المواقع، تنعدم إمدادات المياه المستخدمة للأغراض المنزلية، ويحول الافتقار إلى الأوعية بين النازحين وبين تخزين الكميات القليلة من المياه التي يحصلون عليها من وكالات المعونة في جميع المواقع. وفي ثلاثة مواقع، يعوق غياب المولدات والوقود القدرة على تشغيل آبار المياه.
  • لم يحصل سوى موقع واحد على المساعدات الغذائية، على حين لم تتلقَّ المواقع الثلاثة الأخرى أي نوع من أنواع المساعدات الغذائية أو التغذوية منذ إقامتها في شهر كانون الأول/ديسمبر. وفي هذه الأثناء، لا تصل الوجبات الساخنة التي توزَّع في المطابخ المجتمعية القريبة إلا إلى عدد ضئيل من الأسر التي تعتمد على النايلون والبلاستيك باعتبارهما مصدرًا للطاقة في ظل غياب غاز الطهي والحطب.
  • لا تملك ثلاثة مواقع إمكانية الوصول إلى النقاط الطبية القريبة منها أو الحصول على الأدوية الأساسية، وهو ما يؤثر بصفة خاصة على صحة الأطفال الرضع والنساء الحوامل والمرضعات والأشخاص الذي يحتاجون خدمات الطوارئ.
  • لا وجود لأي مواقع مؤقتة لتعليم العدد الكبير من الأطفال في عمر الدراسة، بمن فيهم الأطفال المنفصلون عن ذويهم ولا يصحبهم أهلهم، في أربعة مواقع، ولكن ثمة مبادرة تنفَّذ في موقع واحد ويقودها المجتمع المحلي.
  • ثمة حاجة ماسة في أربعة مواقع إلى مجموعات النظافة الصحية للنساء وحفاضات الأطفال وكبار السن والحليب المخصص للرضع.
  • أشار الأشخاص ذوو الإعاقة، والعديد منهم ممن فقدوا أطرافهم أو أصيبوا بجروح جراء الأعمال القتالية، إلى أنهم يواجهون تحديات جسيمة في الحركة بسبب غياب البنية التحتية والأجهزة المساعدة.
• حذرت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من أن القدرة على الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الأساسية لا تزال تشهد تدهورًا متسارعًا في شمال غزة. فحتى مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024، أشارت التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 75 في المائة من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة، والتي يقدَّر تعداد سكانها بنحو 450,000 فلسطيني، لحقت بها الأضرار، وأن 20 في المائة فحسب من الآبار البلدية تعمل جزئيًا وتؤمّن إمدادات المياه بكميات لا تزيد عن 10 في المائة من الكميات التي كانت تنتجها قبل حالة تصعيد الأعمال القتالية في شهر تشرين الأول/أكتوبر. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، طرأ انخفاض كبير على إدخال إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في شتى أرجاء غزة، إذ بلغ أدنى مستوياته بين يومي 14 و20 كانون الأول/ديسمبر عندما تلقت المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 3,668 لترًا فقط من الوقود في كل يوم، وهو ما يمثل 5 في المائة من الكمية البالغة 70,000 لتر والتي كانت مطلوبة يوميًا للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاعي المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والصحة العامة، بما يشملانه من إنتاج المياه وتوزيعها، وأعمال الصيانة الضرورية والعمليات الأساسية في إدارة مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة. ولم تصل أي إمدادات من الوقود إلى شمال وادي غزة في الفترة نفسها (14-20 كانون الأول/ديسمبر). ومنذ آخر هجوم شنّته القوات الإسرائيلية على شمال غزة في 6 تشرين الأول/أكتوبر، ما زالت السلطات الإسرائيلية ترفض إتاحة الوصول إلى نقاط إنتاج المياه وإعادة تغذيتها في محافظة شمال غزة والمناطق الشرقية في محافظة غزة، وفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، مما حدّ من قدرة المنظمات الشريكة فيها على دعم ضخ المياه وتوزيعها إلى حد كبير. ونتيجة ذلك، بات الألاف من الناس الموجودين في المناطق المحاصرة في مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون يعتمدون اعتمادًا كاملًا على آبار المياه المتداعية التي تشغَّل بألواح الطاقة الشمسية وتنتج كميات محدودة المياه غير المأمونة في الغالب. وبالتوازي مع ذلك، تشهد إدارة مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة انهيارًا متزايدًا في شمال غزة بسبب الافتقار إلى إمدادات الوقود والمعدات، على حين باتت البنية التحتية الحيوية، كمحطات معالجة مياه الصرف الصحية، إما لا تعمل وإما لا يتيسر الوصول إليها، وهو ما يزيد من مخاطر التلوث وانتقال الأمراض. وشددت بلدية مدينة غزة، في نداء عاجل أطلقته في 30 كانون الأول/ديسمبر، على أن الأضرار طالت 175,000 متر من شبكات الصرف الصحي و15,000 متر من شبكات الأمطار في مدينة غزة، ودُمر جميع محطات ومضخات الصرف الصحي في جميع أنحاء مدينة غزة، مما يجعل عمليات تصريف مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي مهمة شبه مستحيلة في الوقت الراهن. ولا يزال خطر فيضان بركة الشيخ رضوان مرتفعًا، إذ تحتاج هذه البركة إلى الصيانة والوقود وإصلاح خط تصريف المياه منها نحو البحر على نحو عاجل.
• كشف رصد أجرته مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مؤخرًا لمراقبة نوعية المياه في حالات الطوارئ النقاب عن معدلات تنذر بالخطر من التلوث الميكروبي فيها. فمن بين 306 عينات من المياه التي جُمعت من وحدات تحلية المياه ونقاط تعبئتها والمواقع التي تؤوي النازحين والمنازل ومنشآت الرعاية الصحية في جميع المحافظات باستثناء شمال غزة بين يومي 1 و23 كانون الأول/ديسمبر، كانت 79 في المائة من هذه العينات تفتقر إلى كميات كافية من مادة الكلور وأظهرت 19 في المائة منها أنها كانت ملوثة بالقولونيات البرازية، إذ تخطى معدلها 21 في المائة في منشآت الرعاية الصحية. وفي الإجمال، لم يكن نحو 73 في المائة من مياه الشرب وأكثر من 97 في المائة من المياه المستخدمة للأعراض المنزلية يستوفي الحد الأدنى من المعايير الوطنية أو الدولية لكلورة المياه، وفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وذلك بسبب القدرة المحدودة على الحصول على معدات اختبار المياه ونقص مستهلكات التعقيم وتعطُّل نظام مراقبة نوعية المياه بعمومه. وتزيد هذه التحديات من تفاقم الإمكانية المحدودة في الأصل للوصول إلى المياه في شتى أرجاء قطاع غزة، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي مليون إنسان يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الحد الأدنى المطلوب للشرب والطهي والنظافة الصحية الأساسية والبالغ 15 لترًا للفرد في اليوم حسب المعايير الدولية. وبين يومي 21 و27 كانون الأول/ديسمبر، أفادت سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل بأن 102,000 متر مكعب من المياه كانت تُنتج يوميًا في المتوسط، وهو ما يقل عن ربع الإمدادات التي كانت متاحة قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. وفي الواقع، لا يصل قدر محدود من هذه الكمية المخفضة إلى الناس في جميع أنحاء غزة بسبب معدل فاقد المياه الذي يقدَّر بنحو 70 في المائة بفعل شبكة التوزيع التي أصابتها الأضرار وعدم كفاية نقل المياه بالصهاريج بسبب العدد المحدود من الشاحنات المتوفرة وكميات الوقود غير الكافية وغير المنتظمة والقيود المفروضة على الوصول.
• لا تزال التقارير تشير إلى تواصل عمليات هدم البنايات والمجمعات السكنية وتفجيرها في شتى أرجاء قطاع غزة. ففي 26 كانون الأول/ديسمبر، أفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تصعيدًا ملحوظًا في تدمير الأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية على نطاق واسع، بما فيها المستشفيات والطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحية. فقد "باتت مناطق وأحياء سكنية بأكملها غير صالحة للعيش، بل كومة من الركام... [مما] أجبر معظم سكانها على مغادرتها،" وهو ما يهدد مستقبل سكان غزة وحياتهم واستقرارهم لأمد طويل، حسبما ورد على لسان المركز، كما شدد على أن شمال غزة ورفح على وجه الخصوص شهدتا "موجة غير مسبوقة" من التدمير العنيف، حيث تستخدم القوات الإسرائيلية "أسلحة ذات قوة تدميرية كبيرة، بما في ذلك الروبوتات المفخخة بالمتفجرات، لنسف مدن بأكملها وجعلها كومة ركام."
• لحقت آثار مدمرة بقطاع صيد السمك في غزة وتكبّد أضرارًا كارثية بسبب استمرار الأعمال القتالية. وقال نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، بيث بيكدول، إن "القوارب المحطمة والخيام الممزقة والبنية التحتية المدمرة باتت تقبع الآن في مناطق الصيد في غزة، وذلك في تباين صارخ مع الصناعة التي كانت مزدهرة من قبل وتعيل الآلاف من الصيادين منذ عقود." ووفقًا لتقييم أجرته المنظمة مؤخرًا، أصابت الأضرار ما نسبته 72 في المائة من أصول صيد السمك، بما فيها القوارب ومزارع تربية الأسماك والبنية التحتية السمكية، وبما يشمل ميناء غزة، مما أسفر عن خسائر تقدر بحوالي 84,04 مليون دولار وترك الصيادين عاجزين عن صيد الأسماك ذات القيمة العالية. وبينما يواصل بعض الصيادين العمل ضمن مساحة تقل عن ميل بحري واحد من الشاطئ باستخدام قوارب دون محركات، لا تزال السلطات تمنع الإبحار قبالة ساحل غزة منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. وفي هذه الآونة، لا يزال 8 في المائة من القوى العاملة نشطة، وأشارت التقارير إلى أكثر من 67 صيادًا قُتلوا. وفضلًا عن ذلك، ترك تدمير مزرعتي تربية الأسماك الرئيسيتين في غزة، إلى جانب منشأة التفقيس، هذا القطاع عاجزًا عن إنتاج الأغذية المائية البديلة من خلال تربية الأسماك. وزاد هذا الانهيار من سوء انعدام الأمن الغذائي، وحرم الناس من المغذيات الأساسية وفرض مخاطر طويلة الأمد على سبل العيش ومصادر الغذاء المستدامة في غزة. وقبل حالة التصعيد، كان أكثر من 6,000 شخص في غزة، بمن فيهم 4,200 صياد ومالك قارب مسجلين، يعتمدون على الصيد باعتباره مصدر دخلهم الرئيسي، وكان هذا القطاع يعيل حوالي 110,000 شخص.

التمويل

• حتى يوم 31 كانون الأول/ديسمبر، صرفت الدول الأعضاء نحو 2.53 مليار دولار من التمويل المطلوب وقدره 3.42 مليار دولار (74 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 2.3 مليون نسمة* في غزة و800,000 آخرين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، للفترة الواقعة بين شهري كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر 2024. ويمكن الاطّلاع على تحليل تفصيلي لهذا التمويل المطلوب عبر لوحة البيانات المالية لنداء التمويل العاجل. (*يعكس الرقم 2.3 مليون العدد المقدّر لسكان قطاع غزة عند صدور النداء العاجل في شهر نيسان/أبريل 2024. وحتى شهر تموز/يوليو 2024، تقدّر الأمم المتحدة بأن 2.1 ميلون شخص لم يزالوا في قطاع غزة، وسوف يستخدم هذا العدد المحدّث لأغراض إعداد البرامج).
• في 11 كانون الأول/ديسمبر، أطلقت الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة في المجال الإنساني نداءً عاجلًا لجمع مبلغ يقدر بنحو 4.07 مليار دولار للوفاء باحتياجات 3 ملايين من أصل 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال سنة 2025. ويخصَّص نحو 90 في المائة من هذه الأموال للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 10 في المائة بقليل للضفة الغربية. ويعد المبلغ المطلوب وقدره 4.07 مليار دولار أقل بكثير مما تستدعيه الحاجة الفعلية من أجل إطلاق استجابة إنسانية شاملة، قد تتطلب مبلغًا قدره 6.6 مليار دولار. ومع ذلك، يعكس هذا النداء العاجل التوقع بأن منظمات المعونة سوف تظل تواجه قيودًا غير مقبولة على عملياتها خلال سنة 2025. ومن شأن ذلك أن يحد بشدة كمية المساعدات التي يملك العاملون الإنسانيون القدرة على تقديمها، وهو ما سيزيد من المعاناة التي يتكبدها الفلسطينيون. ويشدد النداء على أن إسرائيل يتعين عليها أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لضمان الوفاء بالاحتياجات الأساسية لدى المدنيين، من أجل إتاحة القدرة على تنفيذ ما تستدعيه الحاجة الماسة تنفيذًا كاملًا. وهذا يشمل رفع جميع العراقيل أمام المعونات وتيسير العمليات الإنسانية تيسيرًا كاملًا، بما فيها توزيع السلع الأساسية على الفلسطينيين المحتاجين.
• في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 124 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 91.7 مليون دولار. وهدفت هذه المشاريع إلى تلبية الاحتياجات الماسة في قطاع غزة (89 في المائة) والضفة الغربية (11 في المائة). وركزت المشاريع من الناحية الإستراتيجية على التعليم والأمن الغذائي والصحة والحماية والمأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وخدمات التنسيق والدعم والمساعدات النقدية المتعددة الأغراض والتغذية. ومن بين هذه المشاريع، نفذت المنظمات غير الحكومية الدولية 70 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 40 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 14 مشروعًا. ومن الجدير بالذكر أن 50 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 84 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. ويمكن الاطّلاع على تقارير التمويل الشهرية، والتقارير السنوية، وقائمة بجميع المشاريع الممولة سنويًا عبر الصفحة الالكترونية للصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة، تحت بند التمويل.