خمس عشرة سنة من الحصار المفروض على قطاع غزة

إحاطة مقدمة من ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمين العام

«يصادف اليوم [21 حزيران/يونيو] السنة الخامسة عشرة للحصار المفروض على قطاع غزة.

«في هذه السنة، يحتاج العاملون في المجال الإنساني إلى 510 مليون دولار لتأمين الغذاء وخدمات المياه والصرف الصحي والخدمات الصحية لما مجموعه 1.6 مليون شخص. ولم يجرِ تمويل سوى 25 في المائة من هذه المناشدة.

«وفي هذه الأثناء، يتجلى أثر الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء وغيره من أسعار السلع بصورة بارزة في غزة.

«تحتاج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى مبلغ إضافي قدره 72 مليون دولار بحلول شهر أيلول/سبتمبر لصالح برنامج الأغذية الطارئ الذي تديره لكي تفي بالاحتياجات الغذائية لدى 1.1 مليون لاجئ فلسطيني حتى نهاية هذه السنة. كما يحتاج برنامج الغذاء العالمي إلى مبلغ إضافي قدره 35 مليون دولار للتعويض عن ارتفاع أسعار السلع.

«ويدعو مجتمع العمل الإنساني إلى رفع الحصار عن غزة. ويشدد القرار 1860 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام 2009 على ضرورة ضمان تدفق السلع والأشخاص على نحو مستمر ومنتظم من خلال معابر غزة.

«وينبغي إنجاز الكثير للتخفيف من حدة الحالة الإنسانية، على أن يكون الهدف في نهاية المطاف رفع الإغلاقات الإسرائيلية بالكامل، وفق قرار مجلس الأمن 1860 (2009). ولن يخفف الضغوط عن كاهل سكان غزة الذين طالت معاناتهم سوى الحلول السياسية المستدامة.

«كما يجب مواصلة الجهود لتشجيع الفصائل السياسية الفلسطينية كافة على التوصل إلى توافق سياسي ووضع غزة والضفة الغربية المحتلة تحت سلطة شرعية وديموقراطية فلسطينية واحدة. فغزة لا تزال جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطين العتيدة في سياق الحل القائم على أساس دولتين.»