نشرت بتاريخ 5 مايو 2020

حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد-19) | تقرير الحالة السابع (28 نيسان/أبريل-4 أيار/مايو 2020)

نظرة عامة على الوضع

  • 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في القدس الشرقية، ولا إصابات جديدة في غزة. 
  • تقارير تفيد بتراجع مستوى الالتزام العام بالقيود والتوجيهات في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. 
  • بلغت نسبة تمويل خطة الاستجابة المنقحة المشتركة بين الوكالات 33 في المائة.

532 34,000 65 42
شخصًا مصابًا بفيروس كورونا عينة خضعت لفحص الإصابة بفيروس كورونا مركز حجر وعلاج مليون دولار المبلغ المطلوب لخطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات

نظرة عامة على الوضع

حتى يوم 4 أيار/مايو، تأكدت إصابة نحو 532 فلسطينيًا بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم 170 مصابًا في القدس الشرقية،[1] و345 آخرين في بقية أنحاء الضفة الغربية و17 في قطاع غزة. ويمثل ذلك زيادة قدرها 25 بالمائة بالمقارنة مع الأسبوع الماضي. وبلغت حالات الشفاء 103 حالة على الأقل ولم تسجل أي وفيات جديدة.

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، خضعت نحو 34,000 عينة مخبرية للفحص منذ بداية تفشي الوباء، ويوجد نحو 14,800 فلسطيني في الحجر المنزلي أو في المنشآت المخصصة لغايات المراقبة. 

ولا يزال سد الثغرات الحرجة في اللوازم الضرورية لاحتواء الوباء وإدارته الأولوية الرئيسية لدى وزارة الصحة ومجتمع العمل الإنساني. وتشمل المواد الرئيسية المطلوبة مجموعات الفحص، ومعدات الوقاية الشخصية، وأجهزة التنفس الصناعي والمعدات اللازمة لوحدات العناية المركزة (انظر الجدول التفصيلي أدناه). وهذه الفجوات ناجمة عن الوضع الهش للنظام الصحي الفلسطيني، حتى قبل هذه الأزمة، ويزيد من حدتها النقص الذي يشهده العالم منذ اندلاعها. 

وفي يوم 4 أيار/مايو، مدد الرئيس عباس حالة الطوارئ، التي أعلنت في يوم 5 آذار/مارس واستمرت بعد ذلك حتى يوم 3 أيار/مايو، لشهر إضافي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وقدر البنك الدولي، الذي لاحظ أن "قسمًا كبيرًا من السكان كانوا ضعفاء في الأصل حتى قبل تفشي الوباء"، أن الاقتصاد الفلسطيني سوف يشهد انكماشًا يتراوح بين 2.6 إلى 7.6 بالمائة خلال العام 2020 بالمقارنة مع العام 2019، استنادًا إلى طول فترة القيود المفروضة.

الضفة الغربية

بالتوازي مع تدابير التخفيف التي أعلن عنها قبل أسبوعين، حيث سمح للمصانع والورش وبعض المحلات التجارية بإعادة فتح أبوابها مع مراعاة تقييد مواعيد عملها ومشاركة القوى العاملة، فرضت السلطة الفلسطينية منع التجول على أساس يومي من الساعة 07:00 مساءً حتى صباح اليوم التالي منذ بداية شهر رمضان. وتبقى المدارس وصالات الأفراح والمقاهي والمساجد والنوادي الرياضية والمنتجعات مغلقة. ومع ذلك، ثمة تقارير متواترة تفيد بأن الالتزام العام بات يتراخى، حيث برزت دعوات متزايدة بإنهاء الإغلاق على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تقارير حول أشخاص يخالطون الآخرين دون ارتداء الكمامات الواقية الإلزامية. وفي يوم 3 أيار/مايو، سُجِلت اشتباكات في الخليل بين أصحاب البسطات والقوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وعقب الاتفاق بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، دخل أكثر من 10,000 عامل فلسطيني إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة في يوم 3 أيار/مايو. وهؤلاء مجموعة ممن يقدر عددهم بـ40,000 عامل مُنِحوا التصاريح للبقاء في إسرائيل حتى نهاية شهر رمضان. وفي إطار هذا الاتفاق، يتحمل المشغلون الإسرائيليون المسؤولية عن إقامة عُمالهم، بينما تقدم السلطات الإسرائيلية التأمين الصحي للعمال، بالإضافة على الكمامات والقفازات الواقية. ومما يثير القلق العودة الجماعية المتوقعة لهؤلاء العمال إلى الضفة الغربية لقضاء عطلة عيد الفطر، الذي يتوقع أن يحل في يوم 23 أيار/مايو، بسبب القدرات المحدودة لدى السلطات الفلسطينية لتسجيلهم ورصدهم ومراقبتهم. كما يستمر تنقل العمال بصورة غير منظمة إلى إسرائيل ومنها على نطاق واسع وفي كل يوم بسبب الفتحات المتعددة في الجدار المقام حول الضفة الغربية، حسبما تفيد التقارير.

ولا يزال وصول المزارعين إلى أراضيهم في المنطقة المغلقة خلف الجدار (’منطقة التماس‘) يخضع لقيود مشددة بسبب إلغاء التصاريح وعدم فتح البوابات الزراعية. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ما زالت ثلاث تجمعات بدوية فلسطينية في ’منطقة التماس‘ في محافظة قلقيلية دون خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية منذ بداية شهر نيسان/أبريل، لأن خدمات العيادات المتنقلة لم تتمكن من الحصول على التصاريح الضرورية التي تصدرها السلطات الإسرائيلية للوصول إلى هذه المنطقة.

وفي القدس الشرقية، لا تزال شبكة مستشفيات القدس الشرقية والمستشفيات الإسرائيلية تدير حالات الإصابة بفيروس كورونا. وبحلول نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير، كان ثلاثة فلسطينيين مصابين بالفيروس موجودين في مستشفى مار يوسف وثلاثة آخرين في مستشفى هداسا. وأصيب ثمانية عاملين صحيين يحملون بطاقات هوية الضفة الغربية بالفيروس في مستشفى المطلع، ويخضع سبعة منهم للحجر في مراكز السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية والآخر في المستشفى نفسه. ولا يزال وصول الفلسطينيين من حملة هوية الضفة الغربية إلى مستشفيات القدس الشرقية يخضع لقيود مشددة، حيث لا تمنح التصاريح إلا للحالات الطارئة ومرضى السرطان.

وبينما أعادت السلطات الإسرائيلية فتح المدارس للطلبة من الصفوف الأول حتى الثالث والصفين الحادي عشر والثاني عشر في يوم 3 أيار/مايو، أعلنت لجنة أولياء الأمور في القدس الشرقية أنها لن تسمح بعودة الطلبة إلى المدارس، مشيرة على غياب التدابير اللازمة لضمان التباعد الاجتماعي في الصفوف التي تشهد الاكتظاظ في الأصل. واستثني من ذلك امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، الذي سيعقد في يوم 30 أيار/مايو وما بعده.

وهدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت تسعة مبانٍ يستخدمها الفلسطينيون في تأمين سبل عيشهم في المنطقة (ج) بالضفة الغربية بحجة افتقارها إلى رخص البناء. ودعا المنسق الإنساني، جيمي ماكغولدريك، السلطات الإسرائيلية إلى وقف عمليات الهدم، ولا سيما خلال أزمة فيروس كورونا وشهر رمضان. ومما يثير القلق أيضًا الزيادة المستمرة في الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون خلال هذه الأزمة. ومع استمرار هجمات هؤلاء المستوطنين، تشير التقارير إلى تجريف الأراضي وإتلاف المركبات وأشجار الزيتون التي يملكها الفلسطينيون، والاعتداءات الجسدية على المزارعين الفلسطينيين خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير.

وافتتح جسر الملك حسين/ألنبي في يوم 3 أيار/مايو للسماح لمن يقدر عددهم بـ2,000 فلسطيني بالعودة من الأردن. ويقتصر المرور اليومي على 500 شخص في اليوم للسماح بفحص جميع العائدين في أريحا، قبل أن يدخلوا في الحجر المنزلي.

قطاع غزة

خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، فُحِصت 716 عينة جديدة في غزة، مما يرفع العدد الكلي للعينات المفحوصة منذ بداية تفشي الوباء إلى 5,143 عينة، مع عدم اكتشاف حالات جديدة. ولا يزال خمسة من بين 17 شخصًا تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا يحملون الفيروس. ويخضع نحو 1,800 شخص دخلوا غزة في الأسابيع القليلة الماضية من مصر وإسرائيل موجودين في الحجر في 19 مركزًا. وبين يومي 4 و7 أيار/مايو، يُتِوقع تسريح أكثر من 1,600 شخص بعدما أتموا 21 يومًا من الحجر الإلزامي.

وفي يوم 27 نيسان/أبريل، سمحت سلطات حماس بإعادة فتح المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية لتقديم الخدمات الداخلية في جميع أنحاء قطاع غزة، مع مراعاة الالتزام بتدابير النظافة الصحية والتباعد الاجتماعي، مع بقاء المدارس والمساجد وصالات الأفراح وغيرها من الاماكن العامة مغلقة واستمرار منع التجمعات العامة. ومع ذلك، وكما هو الحال في الضفة الغربية، تشير التقارير إلى تراجع في الالتزام العام بالأنظمة المرعية، ولا سيما قبل ساعة الإفطار. وتشجع منظمة الصحة العالمية الناس على الالتزام بالتدابير الموصى بها، بما تشمله من تدابير التباعد الاجتماعي والنظافة الصحية الشخصية. وتواصل المنظمة بذل الجهود، بالتعاون مع اليونيسف، توريد المعدات اللازمة لوحدات العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي من خلال آليات التوريدات الدولية على الرغم من التأخير الكبير في تواريخ التسليم بسبب الطلب العالمي.

وفي يوم 2 نيسان/أبريل، باشرت المصارف البريدية توزيع الدفعات الشهرية لـ100,000 أسرة ضعيفة، كجزء من المساعدة غير المتعلقة بفيروس كورونا، والتي تقدمها الحكومة القطرية لغزة، وقد طُبِقت تدابير التباعد الاجتماعي المناسبة في جميع فروع هذه المصارف.

وبقي معبر رفح مع مصر مغلقًا في كلا الاتجاهين. ووفقًا للسلطات المحلية، يتوقع أن يُفتح المعبر في غضون أسبوع أو أسبوعين للسماح بعودة ما لا يقل عن 2,000 فلسطيني موجودين الآن في مصر، والذين سيخضعون للحجر لمدة 21 يومًا. ومن المتوقع كذلك عودة 180 فلسطينيًا آخرين موجودين في الأردن حاليًا إلى غزة عبر معبر إيرز الأسبوع المقبل. واستمرت حركة البضائع من إسرائيل ومصر كما كانت عليه في السابق، بما يشمل دخول المواد المقيّدة ("ذات الاستخدام المزدوج") عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات

في يوم 25 نيسان/أبريل، نشرت نسخة منقحة من خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا، والتي أطُلِقت في الأصل في يوم 26 آذار/مارس. ولا يزال الهدف الرئيسي يكمن في دعم الجهود التي تقودها الحكومة الفلسطينية على صعيد احتواء الوباء والتخفيف من أثره حتى نهاية شهر حزيران/يونيو 2020. والمبلغ المحدث قدره 42.4 مليون دولار، ويزيد عن المبلغ الذي طلب في الأصل، وهو 34 مليون دولار. وتشمل أكبر المحاور تدخلات الصحة العامة التي تستحوذ على 42 بالمائة من المناشدة (19.1 مليون دولار)، والأمن الغذائي الذي تبلغ نسبته 28 بالمائة (11.8 مليون دولار).

وحتى الآن، جُمِع 14 مليون دولار، أو 33 بالمائة من المبلغ المطلوب في خطة الاستجابة. وقد حُشِد نحو 32 مليون دولار لدعم أنشطة الاستجابة المتعلقة بفيروس كورونا، بما فيها موارد خارج إطار خطة الاستجابة.

وفي هذا الأسبوع، قدمت أيسلندا مساهمة للصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، وانضمت بذلك إلى الجهود التي يبذلها المانحون الآخرون في سبيل دعم الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا والاحتياجات الإنسانية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

مجموع تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا حسب المجموعة (مليون دولار)

تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة (من خلال خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا) بالدولار

المجموعة الاحتياجات المطلوبة لخطة الاستجابة (دولار) من خلال خطة الاستجابة النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة خارج إطار خطة الاستجابة المجموع بالدولار
التعليم  1,203,000 806,000 67% 1,765,000 2,571,000
الأمن الغذائي 11,781,726    0% 1,721,500 1,721,500
الصحة 19,106,615  9,491,500  50%  9,563,147  19,054,647 
الحماية  951,000  373,000 39%   373,000
المأوى والمواد غير الغذائية  3,342,551  1,250,000 37%  2,698,500  3,948,500
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية  6,055,240  2,146,035  35% 865,000 3,011,035 
المجموع الكلي 42,440,132  14,066,535 33%  16,613,147   30,679,682 

مجموع تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا حسب الجهة المانحة (بالدولار)

الجهة المانحة من خلال خطة الاستجابة خارج إطار خطة الاستجابة المجموع بالدولار الأمريكي
النمسا     229,564  229,564* 
كندا 1,772,000   1,772,000
الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ 300,000   300,000
دائرة التنمية الدولية البريطانية 1,120,000   1,120,000
المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية 1,531,000  6,305,000* 7,836,000
صندوق "التعليم لا يمكن أن ينتظر" 555,000 1,550,000 2,105,000
إيرلندا 138,000   138,000
إيطاليا (وكالة التعاون الإنمائي الإيطالي)   35,000 35,000
الكويت  747,500  8,252,500 9,000,000
مقر المنظمة الدنماركية الكنسية للمعونة، المجلس النرويجي للاجئين 71,035   71,035
النرويج 70,000 91,083 161,083
الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة 6,175,000   6,175,000
أوكسفام 60,000   60,000 
السويد (الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي) 500,000   500,000
اليونسكو   150,000  150,000
اليونيسف 887,000   887,000
منظمة الصحة العالمية 140,000   140,000
المجموع الكلي  14,066,535   16,613,147  30,679,682

* ترصد لخطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا، التي تخضع للمراجعة الآن.

التنسيق

يواصل فريق العمل المشترك بين الوكالات لمواجهة فيروس كوفيد-19، والذي يقوده منسق الأمم المتحدة المقيم/منسق الشؤون الإنسانية، ومجموعة التنسيق المشتركة بين المجموعات عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات. كما يُطلِع منسق الأمم المتحدة المقيم/منسق الشؤون الإنسانية السلطات الفلسطينية على التحركات الأساسية التي يطلبها الموظفون العاملون في المجال الإنساني ومجال التنمية خلال هذه الفترة التي تشهد تشديد القيود المفروضة على التنقل، بينما يتابع إجراءات العمليات الموحدة التي جرى اعتمادها في وقت سابق. وحيثما اقتضى الأمر، يجري التنسيق مع السلطات الإسرائيلية لتأمين التنقل المأمون لهؤلاء العاملين. وفي يوم 30 نيسان/أبريل، عقد اجتماع بين المنسق الإنساني ورئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية، العميد غسان عليان، بشأن الجهود المشتركة للحد من انتشار الوباء والشواغل المتصلة به.

كما تتواصل جهود التنسيق بين الحكومة الفلسطينية وإسرائيل في سياق الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا، كما جرى مؤخرًا تنسيق ترتيبات عودة العمال من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وفي سياق خطة للتواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي، تعمم منظمة الصحة العالمية التوجيهات على السلطات المدنية والدينية بشأن الممارسات الدينية التقليدية في شهر رمضان في ضوء الوباء الراهن.

كما تتولى اليونيسف دفة قيادة تنسيق العمل على توريد اللوازم والمعدات الطبية وإضفاء طابع مركزي عليها. وفضلًا عن ذلك، شكّل صندوق الغذاء العالمي مجموعة عمل لوجستية لدعم المنظمات الشريكة في العمل الإنساني في تأمين سلاسل اللوازم الأساسية، وتقليص الازدواجية في العمل وزيادة جدوى التكلفة. ومن المقرر تأمين الخدمات اللوجستية جوًا وبحرًا، عبر مطار بن-غوريون وميناء أسدود.

الاحتياجات ذات الأولوية وأشكال الاستجابة والقيود حسب المجموعات

الصحة

نظرة عامة على الاحتياجات

يثير فيروس كورونا الخوف والضغط والتوتر، وخاصة في أوساط السكان المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، بمن فيهم كبار السن ومقدمي الرعاية والأشخاص الذين يعانون من اعتلالات صحية كامنة. ويتوقع أن تزداد مستويات الإحساس بالوحدة والاكتئاب وتعاطي الأدوية وإلحاق الأذى بالنفس أو السلوك الانتحاري في سياق القيود المفروضة من أجل احتواء الوباء. ولا تزال الطواقم المتخصصة قليلة العدد في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث يوجد 0.41 طبيب نفسي لكل 100,000 شخص (وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي الذي يبلغ 1.3 لكل 100,000 نسمة)، بينما يحد نقص الأدوية من القدرة على علاج الحالات العصبية النفسية.

وعلى الرغم من تقييم أجرته وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في شهر نيسان/أبريل والذي خلصتا فيه إلى أن العديد من العيادات التي تقدم خدمات الرعاية الجنسية والإنجابية استأنفت عملها، فإن المخزونات محدودة ويقل مخزون الأدوية واللوازم الأساسية لصحة الأمومة والطفولة عن إمدادات شهر واحد أو استنفد بكامله، ولا سيما في غزة.

وفي الضفة الغربية، لا تزال ثلاث تجمعات بدوية فلسطينية، يقطنها نحو 500 نسمة، في المنطقة المغلفة خلف الجدار (’منطقة التماس‘) في محافظة قلقيلية لا يتيسر لها الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية منذ بداية شهر نيسان/أبريل. ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، التي تشغل عيادة متنقلة تخدم هذه التجمعات، لم تتمكن من الحصول على التصاريح الضرورية التي تصدرها السلطات الإسرائيلية للوصول إلى هذه المنطقة.

نظرة عامة على الاستجابة

لا تزال مجموعة الصحة ملتزمة بتعزير العمل على تأمين استجابة شاملة ومتعددة القطاعات لتفشي فيروس كورونا، في ذات الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ البرامج المدروسة وتقديم المساعدات المنقذة للحياة. وجميع الأنشطة ذات العلاقة موجهة لدعم التدابير التي تتخذها السلطات الفلسطينية بقيادة وزارة الصحة.

وتعزز التدخلات قدرة وزارة الصحة على الكشف المبكر عن تفشي وباء كورونا والاستجابة لمواجهته والحيلولة دون المزيد من انتقاله. وتشكل أنشطة الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من هذه التدخلات. ولا تزال الجهود تبذل على صعيد تنسيق عمل مختلف الشركاء مع السلطات وتوحيده.

وتشمل المجالات ذات الأولوية لدى مجموعة الصحة خلال الأسبوع المقبل: 

  • زيادة القدرة على الاستجابة في القدس الشرقية من خلال تقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية الوطنية، مع التركيز على المبادرات الصحية الأساسية والمجتمعية، وتدابير الوقاية والحماية الفعالة (غسل الأيدي، والتباعد الاجتماعي، وغيرهما). وسوف تتواصل الجهود التي ترمي إلى رفع مستوى تأهب المستشفيات والقدرة على تقديم العلاج لإدارة زيادة الطلب على رعاية المرضى في المستشفيات. 
  • تعزيز التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي، وتثقيف أفراد الجمهور والتجمعات السكانية والتواصل الفعال معها، مع استهداف الفئات الضعيفة، وخاصة في ضوء فتح المحلات التجارية واستئناف الأعمال الروتينية وافتتاح بعض الأحياز العامة. 
  • زيادة حملات التوعية والتثقيف لإطلاع الناس على ضرورة مواصلة إجراءات التعقيم الروتينية واستشارات الرعاية الصحية الأساسية، ولا سيما للحوامل والأطفال تحت سن الخامسة من أعمارهم. ويحول الخوف الراهن من الإصابة بالعدوى بين الكثير من النساء وبين زيادة المراكز الصحية المحلية لإجراء الفحوصات الروتينية.

الفجوات، والتحديات والقيود

يفرض أثر فيروس كورونا تحديات عملياتية على جبهات متعددة، بما فيها: 

  • التأخيرات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية في توريد اللوازم وتوزيعها وتذبذب أسعارها. 
  • التقليص المؤقت الذي طرأ على أنشطة وزارة المالية يتسبب في تعقيد تنفيذ الإجراءات المالية، بما فيها الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وتنسيق دخول المواد عبر الحدود. 
  • التصاريح اللازمة للوصول إلى التجمعات السكانية الضعيفة، بما فيها تلك الواقعة في قلقيلية، حسبما ذُكِر أعلاه. 
  • طواقم العمل الإنساني التي تأثرت بالقيود المفروضة على التنقل والحجر طويل الأمد. 
  • التأخيرات التي شهدها إنشاء محطة مركزية لسيارات الإسعاف في غزة بسبب القيود المفروضة على دخول اللوازم الأساسية. 
  • من غير المرجح أن يحضر العديد من الفئات الضعيفة، بمن فيها الحوامل والمرضعات، المواعيد الروتينية المقررة بسبب الخوف من انتقال العدوى. 
  • القيود المفروضة على دخول الأجانب قطاع غزة بسبب فيروس كورونا، بمن فيهم أفراد الفرق الطبية الدولية، تضع المزيد من التحديات أمام تبادل الخبرات في تقديم الخدمات وأنشطة التدريب. 
  • صعوبة المحافظة على تدابير التباعد الاجتماعي في ضوء تخفيف القيود المفروضة على السفر. 
  • الخدمات التي تقدمها العيادة الصحية التابعة للأونروا في قرية بدو (محافظة القدس) تقتصر على تطعيم الأطفال وفحص الحوامل.

الحماية

نظرة عامة على الاحتياجات

لا تزال الزيادة التي يشهدها العنف القائم على النوع الاجتماعي تشكل مصدر قلق بالغ، ولا سيما في الأوضاع التي تنحصر فيها الأسر في مساحات محدودة وتواجه الضغوط الاجتماعية والاقتصادية. ففي الضفة الغربية، أشارت إحدى المنظمات الشريكة التي تُشَغل خطًا للمساعدة الهاتفية على خمس محاولات انتحار بسبب العنف الأسري. وفي غزة، تشير المنظمات الشريكة إلى زيادة عدد حالات تعرض حياة المرأة للخطر بسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث لا يوجد سوى مأوى واحد (تديره منظمة غير حكومية) يواصل عمله. ويسود في أوساط المنظمات الشريكة في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي إزاء استمرار غياب خدمات الحماية والمأوى والإحالة من المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

وقد تسبب تعليق الإجراءات في المحاكم الشرعية في تفاقم الصعوبات التي تواجه النساء اللواتي ينتظرن البت في قضاياهن، أو تنفيذ القرارات الصادرة في قضايا العنف الأسري والطلاق وحضانة الأبناء.

وفي مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، تشير المنظمات الشريكة في مجموعة الحماية إلى زيادة الحاجة إلى دعم تقديم الاستشارات للأسر والأطفال. وثمة تقارير تشير إلى حالات إهمال الأطفال والأطفال الذين يلجأون إلى التسول بسبب الصعوبات الاقتصادية المتزايدة التي تعيشها أسرهم نتيجة للوباء.

وبناءً على البيانات المستقاة من خطوط المساعدة الهاتفية، ثمة زيادة نسبتها 24 بالمائة في عدد المكالمات الواردة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بالمقارنة مع الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر نيسان/أبريل. وفي غزة، ترتبط الزيادة في المكالمات الواردة إلى خطوط المساعدة الهاتفية بالتوتر الذي يعتري الأطفال بسبب فيروس كورونا في سياق امتحانات الثانوية العامة.

وثمة حاجة مستمرة إلى المزيد من تبادل المعلومات عن فيروس كورونا، إلى جانب المجموعات الترويحية لدعم الأسر في دمج أطفالها في أنشطة نافعة. وفضلًا عن ذلك، هناك حاجة إلى تقديم معدات الوقاية الشخصية لأفراد المجتمع الذين يشاركون في توزيع المواد التوعوية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وأولئك الذين يجرون الزيارات الأسرية (وتحديدًا في القدس الشرقية والمنطقة (ج) في محافظة بيت لحم).

نظرة عامة على الاستجابة

لا تزال المنظمات الشريكة في مجموعة الحماية تعدل أولوياتها وأنشطتها بناءً على الاحتياجات الناشئة لدى الأفراد الأكثر ضعفًا، بما يشمل توسيع نطاق خطوط المساعدة الهاتفية، والاستشارات عن بعد ودعم إدارة الحالات. وفي سياق الاستجابة لزيادة عدد الحالات المبلغ عنها والتي شهدت الإقدام على محاولة الانتحار، قدمت المنظمات الشريكة الاستشارات العاجلة للمتصلين، وأجرت الإحالات إلى المستشفيات المحلية ولدعم إدارة الحالات الطارئة. كما تقدم المنظمات الشريكة في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي خدمات الوساطة الأسرية عن بعد وتطلب إلى وجهاء المجتمع تقديم المساعدة في حل المشاكل من خلال التدخلات العاجلة. ورفعت المنظمات القانونية الشريكة طلبًا إلى وزارة الأوقاف في الضفة الغربية لمعالجة المشاكل العاجلة التي تواجهها النساء بسبب تعليق عمل المحاكم الشرعية، بما تشمله من المشاكل المتعلقة بالنفقة، وحضانة الأبناء والوصول إلى المتعلقات الشخصية الموجودة في منازل أزواجهن.

وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، قدمت المنظمات الشريكة في المجموعة خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والاستشارات والعلاج النفسي عن بعد لـ492 طفلًا، بالإضافة الى الأنشطة الجماعية المنظمة وتعليم المهارات الحياتية. وفضلًا عن ذلك، استفاد 152 طفلًا من دعم إدارة الحالات الفردية، بمن فيهم 19 طفلًا من ذوي الإعاقة. كما قدمت الخدمات المنظمة في مجال الدعم النفسي والاجتماعي لمقدمي الرعاية، بما شمل تقديمها في مراكز الحجر. كما وصلت حملات التوعية والمواد المتعلقة بفيروس كورونا والخدمات المتاحة في هذا الخصوص إلى أكثر من 1,000 شخص عبر مختلف المنصات.

ونفدت إحدى منظمات حقوق الإنسان في قطاع غزة، حتى الآن، 16 تدخلًا قانونيًا لدى السلطات في سياق الاستجابة للشكاوى التي تلقتها من الموجودين في الحجر، بما شملته من الشواغل حيال الإقامة وغياب المساعدات والحصول على الخدمات داخل منشآت الحجر.

وتواصل دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام رصد الخطر المتزايد الذي يتعرض له الأطفال الذين لا يلتحقون ئبالمدارس بسبب المتفجرات من مخلفات الحروب والألغام. وتستخدم الرسائل عن بعد في حالة الطوارئ كبديل عن التثقيف المباشر بالمخاطر، والذي توقف في كلا الضفة الغربية وقطاع غزة.

الفجوات، والتحديات والقيود

لا تزال بعض المنظمات تواجه عقبات مالية في الوفاء بالحاجة المتزايدة إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي. وما زالت التحديات قائمة في تيسير الجلسات عبر شبكة الإنترنت بسبب الافتقار إلى الأجهزة الإلكترونية في أوساط الأسر الضعيفة ولدى بعض المستشارين. ويزداد هذا الوضع تعقيدًا في المناطق التي يضعف فيها الاتصال بالإنترنت أو لا يوجد فيها اتصال بها أصلًا. وتلاحظ مجموعة العمل القانونية أن عمليات الهدم لا تزال مستمرة، على الرغم من فيروس كورونا، في جميع أنحاء الضفة الغربية بصرف النظر عن نوع المباني وما إذا كانت المباني المستهدفة مأهولة أم لا. وتصدر أوامر الهدم التي تستهدف المباني الجديد بناءً على الأمر العسكري رقم 1797، الذي يسمح بالاستعجال في هدم المباني التي تُعَدّ "جديدة".

التعليم

نظرة عامة على الاحتياجات

في يوم 21 نيسان/أبريل، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) سوف تعقد في موعدها المقرر في يوم 30 أيار/مايو. وتواصل الصفوف من الأول حتى الحادي عشر استخدام موارد التعلم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي (23 أيار/مايو). وتعتزم الوزارة بدء العام الدراسي المقبل قبل شهر من موعده للتعويض عن الوقت الضائع.

ومنذ إغلاق المنشآت التعليمية في مطلع شهر آذار/مارس، يحتاج 1.43 مليون طفل في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى الوصول إلى منصات التعلم عن بعد وتلقي الرسائل التوعوية التي تتناسب مع أعمارهم بشأن فيروس كورونا. وفي المناطق المعزولة والفقيرة، يحتاج 360,000 طفل لا تصلهم شبكة الإنترنت إلى المواد والدعم للتعلم في منازلهم.

ولا تزال الحاجة قائمة للاستمرار في تعميم رسائل التوعية التي تتناسب مع أعمار متلقيها على 1.43 مليون طفل وأسرهم بشأن فيروس كورونا، إلى جانب تدابير الوقاية المتعلقة بالنظافة الصحية، ومواصلة التعلم في المنزل. وتحتاج 3,037 مدرسة إلى التنظيف والتعقيم تمهيدًا لإعادة افتتاحها، بالإضافة إلى تأمين كميات كافية من مواد التنظيف والتعقيم لجميع المدارس في وقت إغلاقها. وعلى وجه الخصوص، تحتاج وزارة التربية والتعليم في غزة إلى القرطاسية وتدابير مكافحة العدوى لعقد امتحانات التوجيهي بأمان. كما تقتضي الحاجة تأمين الدعم النفسي والاجتماعي لـ215,000 طفل وأولياء أمورهم ولـ3,000 معلم من خلال نُهُج مبتكرة توظف وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية.

وتحتاج دورات المياه في 402 مدرسة إلى إعادة تأهيل، و134 مدرسة إلى نقاط جديدة ونظيفة للتزود بمياه الشرب.

نظرة عامة على الاستجابة

أعدت المنظمات الشريكة في مجموعة التعليم تدخلات للوفاء بالاحتياجات المحددة في خطة الاستجابة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لمواجهة فيروس كورونا. وحيث أن امتحانات التوجيهي ستعقد في يوم 30 أيار/مايو، سوف تعمل مجموعة التعليم مع الوزارة على ضمان حماية الطلبة خلال هذه الامتحانات. ومن المقرر أن يشمل ذلك افتتاح عدد أكبر من مراكز الامتحانات لتقليص عدد الطلبة في كل مركز منها، إلى جانب تطبيق جميع تدابير مكافحة العدوى ذات الصلة في بيئات المدارس حسبما توصي به منظمة الصحة العالمية واليونيسف. وتشمل الإنجازات الرئيسية التي حققتها هذه المنظمات حتى تاريخه: 

  • حشد 2.5 مليون دولار لخطة استجابة وزارة التربية والتعليم لمواجهة فيروس كورونا، التي بلغت نسبة تمويلها 40 بالمائة حاليًا. 
  • الشروع في توريد 2,000 مجموعة تنظيف وتعقيم للمدارس التابعة للوزارة. 
  • تقديم الدعم الفني والمالي لوصول نحو 100,000 طفل إلى منصات التعلم الإلكتروني المختلفة التي ترعاها وزارة التربية والتعليم. 
  • تأمين الدعم لتقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي عن بعد للأطفال وأسرهم بالتنسيق مع المنظمات الشريكة في مجال حماية الطفولة.

الفجوات، والتحديات والقيود

يتخطى نطاق هذه الأزمة وطبيعتها حدود خطط التأهب التي أعدتها وزارة التربية والتعليم والمنظمات الشريكة في مجموعة التعليم وقدراتها الراهنة. وهذا يشمل غياب منصات التعليم عن بعد من قبل حالة الطوارئ، وانعدام التوافق بين فرعي الوزارة في رام الله وغزة حول محتوى منصة التعليم الإلكتروني. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب محدودية الاتصال بالإنترنت في أوساط تجمعات وأسر بعينها. وفضلًا عن ذلك، فلا تعمل الوزارة والمنظمات الشريكة في المجموعة بكامل طاقتها بسبب القيود المفروضة على التنقل وتدابير الحجر. وأخيرًا، ثمة فجوات في التمويل اللازم لإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في حالات الطوارئ في المدارس.

المأوى

نظرة عامة على الاحتياجات

في قطاع غزة، يحتاج الأشخاص الموجودون في مراكز الحجر طيلة المدة الإلزامية البالغة 21 يومًا إلى مجموعات النظافة الصحية الفردية، ومواد التعقيم والمواد غير الغذائية، كالفرشات والبطانيات والوسائد والحُصُر. ويجب إعادة توزيع معظم هذه المواد بصورة دورية على الأشخاص الذين يجري إدخالهم إلى تلك المراكز. وحاليًا، ثمة 38 منشأة تم تحديدها لاستخدامها المحتمل كمراكز حجر، بقدرة استيعابية تبلغ 5,000 فرد. ومن بين هذه المنشآت، تعمل 21 منشأة، حيث بلغ العدد الكلي للأفراد المحجورين فيها 1,600 فردًا حتى يوم 4 أيار/مايو.

ويتوقع أن تفد موجة جديدة من العائدين عبر معبر رفح في غضون الأسابيع المقبلة. وتقدر السلطات المحلية أن ما لا يقل عن 2,000 شخص قد يعودون. ومن المقرر تسريح المجموعة الأولى من الأشخاص الموجودين في منشآت الحجر منها، مما يفسح المجال لاستقبال القادمين الجدد.

وفي غزة أيضًا، حدد تقييم سابق أجرته وزارة الأشغال العامة والإسكان 9,500 منزل متداعٍ أو دون المستوى المطلوب. وتحتاج الفئات الأكثر ضعفًا من بين أصحاب هذه المنازل، وعلى وجه الاستعجال، مواد النظافة الصحية والتعقيم المناسبة، إلى جانب المواد التوعية بممارسات النظافة الصحية والتدابير التخفيفية.

وفي الضفة الغربية، تلقت المنظمات الشريكة في المجموعة طلبات بشأن إقامة منشآت لفرز العمال الفلسطينيين العائدين من إسرائيل وتسجيلهم على المعابر وعلى مداخل البلدات الفلسطينية، بالإضافة إلى جهاز لقياس الحرارة بواسطة الأشعة تحت الحمراء لكل موقع ومواد الوقاية المستهلكة (القفازات، والكمامات ومواد تعقيم الأيدي) لأعضاء فرق البلديات الذين يجرون الفحوصات الأولية ويتولون التسجيل عند كل معبر.

ويحتاج الأشخاص الموجودون في الحجر المنزلي، ولا سيما الأسر الفقيرة، إلى المواد غير الغذائية، ومواد التنظيف والتوعية حول الإجراءات السليمة خلال فترة الحجر. ووجد تقييم أجرته منظمة غير حكومية لـ198 تجمعًا سكانيًا في المنطقة (ج) أن ما يربو على نصف سكانها لا يستطيعون تحمل نفقات مواد النظافة الصحية والتنظيف الأساسية لمكافحة فيروس كورونا.

نظرة عامة على الاستجابة

تسعى الاستجابة التي تقدمها مجموعة المأوى إلى تعزيز قدرات الأسر والأفراد الضعفاء وصمودهم من أجل الحد من انتشار وباء كورونا. فقد واصلت المنظمات الشريكة في قطاع غزة تقديم المساعدات لمراكز الحجر ورفدها بالدعم الضروري، بما شمله من المواد غير الغذائية، ومجموعات النظافة الصحية ومستلزمات النظافة الشخصية للنساء ولوازم التنظيف، حيث قُدِم أكثر من 6,000 غطاء للأسرّة لمراكز الحجر. وفي الضفة الغربية، وُزعت 80 خيمة (كانت مخصصة في الأصل للاستجابة لعمليات الهدم) لاستخدامها كمنشآت للفرز المسبق في المستشفيات والعيادات وعلى المعابر ومداخل البلدات. كما وُزع نحو 14,500 مادة من مواد النظافة الصحية والتنظيف على الأسر الضعيفة في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال المؤسسات والمجالس القروية المختلفة، بالإضافة إلى توزيع المواد التثقيفية والمنشورات التوعوية بالتنسيق مع القائمين على خطة التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي.

الفجوات، والتحديات والقيود

تكمن إحدى العقبات الرئيسية في غياب المعلومات النوعية والمصنفة حول احتياجات الأسر، من أجل توجيه التدخلات بصورة دقيقة. ومما يزيد من تعقيد هذا الوضع القيود المفروضة على التنقل والتي تعرقل الوصول إلى معظم الأسر والتجمعات السكانية الضعيفة. ويتسبب الافتقار إلى المعلومات الدقيقة حول منشآت الحجر في الضفة الغربية في الحد من قدرة المجموعة على حشد الدعم لتأمين الدعم المطلوب من المواد غير الغذائية.

وأشار أعضاء المجموعة إلى وجود نقص في مواد التعقيم في السوق المحلي بغزة، وإلى أن الكميات المتوفرة منها لا تتواءم مع المواصفات الفنية.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

نظرة عامة على الاحتياجات

أجرت المنظمات الشريكة في المجموعة والمكاتب الميدانية التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تقييمًا سريعًا، ركزت فيه على احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في جميع أنحاء الضفة الغربية، وعلى مقدمي خدمات المياه في جنوب الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأظهر هذا التقييم أن المراكز تسجل حاجة متزايدة إلى المواد المستهلكة، وهي زجاجات المياه ومجموعات النظافة الصحية. كما بين التقييم أن أكثر من 50 بالمائة من مراكز الحجر والفحص والعلاج في الضفة الغربية تفتقر إلى قدرٍ كافٍ من إمكانية الوصول المنتظم إلى مياه الشرب. وبالمثل، لا يملك 20 بالمائة من هذه المراكز مخزونًا كافيًا من مواد النظافة الصحية والتنظيف. كما لاحظ العديد من مقدمي خدمات المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة تراجعًا حادًا في معدلات جباية الرسوم لقاء خدماتهم، مما يؤثر على قدرتهم على شراء مواد التنظيف والتعقيم المطلوبة.

نظرة عامة على الاستجابة

خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، نفذت أربع من المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تدخلات مختلفة في سياق الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا، حيث وصلت إلى نحو 7,473 فردًا. وتمكنت المنظمات الشريكة من توزيع 13,902 زجاجة مياه، و1,588 مجموعة من مجموعات النظافة الصحية و1,625 نشرة على مراكز الحجر في غزة. كما تعمل المنظمات الشريكة في هذه الآونة على تفريغ 150 حفرة امتصاصية وخزان صرف صحي لصالح الأسر الضعيفة. وفي الضفة الغربية، دعمت المنظمات الشريكة 33 مجلسًا محليًا بمعدات وأدوات التعقيم، وكذلك حملات نشر المعلومات والتعليم والاتصالات لزيادة قدرتها على تقليص انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.

وقد حسن الأفراد والمؤسسات المستهدفة من مستويات نظافتها الصحية بفضل تقديم مواد النظافة الصحية ومواد التعقيم، إلى جانب مواد الوقاية التي وزعت على العاملين في المجال الصحي. وأخيرًا، تمكن مقدمو الخدمات من المحافظة على مستويات منتظمة من الإمدادات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الفجوات، والتحديات والقيود

من جملة التحديات الرئيسية التي حددتها مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية: 

  • قدرة المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على تنفيذ الأنشطة تتضاءل بالمقارنة مع الفترة التي غطاها التقرير الأخير، لأن العديد منها صرف الميزانية التي أعيد توجيهها من المشاريع الأخرى للاستجابة للاحتياجات الناجمة عن مواجهة فيروس كورونا. 
  • لاحظت المنظمات الشريكة في غزة زيادة في الأسعار، ونقصًا في بعض مواد النظافة الصحية، مثل جل التعقيم، وتدني مستوى جودة المواد المتوفرة في الأسواق. 
  • تملك بعض الأسر التي تعيش في تجمعات سكانية معزولة، وخاصة في المنطقة (ج)، قدرة محدودة على الوصول إلى الأسواق، وهي لذلك لا تستطيع الاستفادة من آلية القسائم الإلكترونية للحصول على مواد النظافة الصحية.

الأمن الغذائي

نظرة عامة على الاحتياجات

أسفر هذا الوباء عن عواقب اجتماعية واقتصادية حادة بالفعل، والتي يُتوقع أن تزداد في غضون الأسابيع المقبلة، بحيث تخلف آثارًا مباشرة على الأمن الغذائي. وتشير التقديرات إلى أن 110,000 أسرة جديدة في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، أكثر من 90 بالمائة منها في الضفة الغربية، قد وقعت في بوتقة الفقر بعدما فقدت مصدر دخلها بسبب القيود التي فرضت في سياق فيروس كورونا.

وقد تضررت سبل العيش الزراعية بصفة خاصة. ويمثل تدني وفرة الأعلاف وأسعارها المرتفعة عقبة امام البدو والرعاة، ولا سيما مع اقتراب موسم الرعي من نهايته. وتواصل أسعار الأسمدة والمبيدات الارتفاع، في حين نفد المخزون من قطع غيار الآلات الزراعية.

وشهد سوق الزراعة والأغذية الاستقرار نوعًا ما بعد أسابيع من سيره في اتجاه سلبي. ومع ذلك، يبقى تسويق المنتجات الزراعية يشكل مصدر قلق لدى المزارعين في الضفة الغربية. فبسبب القيود المفروضة على التنقل، بات عدد متزايد من التجار الوسطاء يعملون في سلسلة القيمة، مما يعني هامش ربح أقل للمزارعين.

وتشهد الضفة الغربية نقصًا حادًا في أشتال الخضروات، مما يترك الناس عاجزين عن زراعة حدائقهم المنزلية. وفي غزة، ثمة نقص تقدر نسبته بـ40 بالمائة في البيض القابل للتفريخ لتربية الدجاج ودجاج الحبش اللاحم، حيث شهد شهر نيسان/أبريل ارتفاعًا هائلًا في سعر الدجاج اللاحم بسبب تراجع استيراد البيض من أوروبا، التي تعد المصدر المعتاد لهذا البيض. ومع ذلك، استؤنفت عمليات نقل التمور والأسماك من غزة إلى الضفة الغربية، ويستفيد الصيادون استفادة طفيفة من تدني أسعار الوقود.

نظرة عامة على الاستجابة

خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، واصلت المنظمات الشريكة في مجموعة الأمن الغذائي العمل على تقليص أثر العقبات الماثلة أمام التسويق في الضفة الغربية. وتتولى المنظمات الشريكة المحلية تسهيل التواصل المباشر بين المستهلكين والمزارعين/صغار الرعاة. 

وتواصل سلطات الأمر الواقع دعم مربي الماشية من خلال توزيع الأعلاف على مربي الدواجن/الدجاج اللاحم في شمال غزة. وبدءًا من مطلع هذا الأسبوع، سوف يتم استهداف مربي الدواجن من المحافظات الأخرى. وفي الإجمال، سوف يستفيد نحو 1,000 مستفيد من 700 طن من علف الدجاج اللاحم. 

وتمثل المساعدات النقدية المخصصة للأسر الفقيرة استجابة فورية مهمة. فمن شأنها أن تساعد الأسر على التكيف مع الأثر الناجم عن فيروس كورونا. وتعمل السلطات المحلية على الخطوط الأمامية لتنفيذ هذا النوع من التدخلات، حيث باشرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة توزيع المساعدات النقدية (100 دولار) على 100,000 أسرة فقيرة. 

وتنوي وزارة التنمية الاجتماعية توزيع 500 شيكل على 9,500 عامل في قطاع العمل غير المنظم خلال شهر أيار/مايو، من أجل تقليص أثر الأزمة على الأسر التي فقدت سبيل عيشها الرئيسي بسبب فيروس كورونا.

الفجوات، والتحديات والقيود

فضلًا عن القيود المفروضة على التنقل والتي تؤثر على جميع المنظمات الشريكة، فقد تعطل تسليم المساعدات النقدية مع توقف البنوك عن استقبال العملاء وجهًا لوجه. كما تأثرت تدخلات النقد مقابل العمل بالنظر إلى تعطل العديد من الأعمال التي تشغل عمالًا مهرة وغير مهرة، على الرغم من أن بعض المؤسسات التعليمية وغيرها شرعت في تنفيذ برنامج للعمل من المنزل. ويشكل العمال الذين سيستأنفون عملهم داخل إسرائيل في ظل ظروف محددة، ويقدر عددهم بـ40,000 عامل، مصدر قلق إضافي بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل.

للاطلاع على قائمة تفصيلية بالأنشطة حسب المجموعة، يرجى زيارة البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: https://bit.ly/35wWepl


[1] تتولى السلطات الإسرائيلية إدارة الوضع في القدس الشرقية فيما يتصل بفيروس كورونا.

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية