6,429	137,955	30,224	42
شخصًا مصابًا بفيروس كورونا	عينة خضعت لفحص الإصابة بفيروس كورونا	شخصًا موجودون في مراكز الحجر	مليون دولار المبلغ المطلوب لخطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات

نظرة عامة على الوضع

زاد العدد الكلي للفلسطينيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة عن الضعف على مدى الفترة التي يغطيها هذا التقرير، حيث ارتفع عددهم من 2,765 مصابًا في يوم 30 حزيران/يونيو إلى 7,734 مصابًا (حتى الساعة الرابعة عصرًا من يوم 14 تموز/يوليو). وتوفي 36 شخصًا آخر، مما يرفع العدد التراكمي للوفيات إلى 47 وفاة. ويعد أكثر من 80 بالمائة من الحالات المؤكدة حالات نشطة (6,429 شخصًا)، بمن فيهم 16 مريضًا موجودين في وحدات العناية المركزة وستة مرضى تستدعي حالتهم ربطهم بأجهزة التنفس الصناعي (حتى يوم 13 تموز/يوليو). ومن بين الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا ما مجموعه 81 عاملًا في المجال الصحي. 

وكان جميع الأشخاص الآخرين الذين اكتُشفت إصابتهم بالفيروس خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، والذين يقارب عددهم 5,000 شخصًا، في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) التي تمثل الآن أكثر من 99 بالمائة من جميع الحالات المؤكدة في الأرض الفلسطينية المحتلة. ولم يجر اكتشاف أي حالات جديدة في قطاع غزة منذ يوم 11 حزيران/يونيو. وتعزى هذه الزيادة المفزعة في انتشار العدوى بالضفة الغربية إلى التجمعات الاجتماعية، ولا سيما حفلات الأعراس. وردًا على ذلك، أعادت السلطة الفلسطينية فرض الإغلاق الشامل على جميع أنحاء الضفة الغربية (انظر التفاصيل أدناه). 

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، جرى فحص نحو 140,000 عينة مخبرية لتحديد إصابتها بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء. ويوجد نحو 30,000 فلسطيني في الحجر في منازلهم أو في المنشآت المخصصة لهذه الغاية من أجل مراقبة الأعراض التي تظهر عليهم وضمان اكتشاف الإصابة في مرحلة مبكرة. وزاد العدد التراكمي للفلسطينيين الذين خضعوا للحجر منذ بداية تفشي الوباء عن 140,000 فلسطيني. (وتغطي جميع هذه البيانات الفترة الممتدة حتى يوم 13 تموز/يوليو).

وقد تسبب النقص العالمي في المعدات الطبية ووقف التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ردًا على الخطة التي وضعتها الأخيرة بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية، في تعطيل توريد المعدات الطبية الأساسية إلى حد كبير. وتعمل وزارة الصحة على توسيع نطاق قدراتها على إجراء الفحوصات، حيث تجري الآن حتى 5,000 فحص لتفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) يوميًا. ووفقًا للوزارة، سوف تقتضي الضرورة إجراء ما لا يقل عن 150,000 فحص في الشهر حتى نهاية العام 2020. ولا يزال النقص قائمًا على الرغم من الكميات الكبيرة من معدات الحماية الشخصية التي جرى تسليمها بالفعل. وتقدر الوزارة وجود حاجة إلى ما لا يقل عن مليوني زوج من القفازات و750,000 كمامة جراحية في كل شهر حتى نهاية العام 2020. 

وبينما كانت خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات تغطي التدخلات حتى نهاية شهر حزيران/يونيو، فهي تعتبر ملحقًا لخطة الاستجابة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، وسوف يستمر العمل على تنفيذ التدخلات، حسبما تقتضيه الضرورة، حتى نهاية العام 2020. ويتولى مجتمع العمل الإنساني رصد تطور الوباء، وسوف يتم إصدار نسخة محدثة من خطة الاستجابة، إذا استدعى الأمر ذلك. ومن المقرر إدراج الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن فيروس كورونا في الفترة التي تلي نهاية هذا العام ضمن خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2021.

الضفة الغربية

لا تزال محافظة الخليل تشكل بؤرة تفشي الوباء، حيث تستحوذ على نحو 5,000 حالة من مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتأتي بعدها القدس الشرقية (862) وبيت لحم (433). وما زالت محافظات سلفيت وقلقيلية وطوباس وطولكرم وجنين تسجل أعدادًا متدنية من المصابين بالفيروس.

وعقب أسابيع من فرض الإغلاق المحلي على تجمعات سكانية مختارة، فرضت السلطة الفلسطينية في يوم 3 تموز/يوليو إغلاقًا مدته خمسة أيام على جميع أنحاء الضفة الغربية، ومددته بعد انتهائه لمدة خمسة أيام أخرى. وشمل ذلك إغلاق جميع المحلات التجارية والمؤسسات غير الأساسية، باستثناء محلات السوبرماركت والمخابز والصيدليات. وسمح للمطاعم بالعمل على أساس توصيل الطلبات فقط، وظلت البنوك والمصانع مفتوحة، مع مراعاة تدابير السلامة.

وفي يوم 12 تموز/يوليو، مددت السلطة الفلسطينية الإغلاق التام حتى يوم 16 تموز/يوليو في محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس. وحُظِر التنقل بين جميع المحافظات حتى يوم 27 تموز/يوليو، كما يفرض حظر التجول الليلي من الساعة 08:00 مساءً حتى الساعة 06:00 صباحًا وفي نهاية الأسبوع من الساعة 08:00 مساءً من يوم الخميس حتى الساعة 06:00 صباحًا من يوم الأحد، باستثناء الخدمات المذكورة أعلاه. ويسمح بعمل المواصلات العامة داخل المحافظات، مع أنها ظلت معلقة بينها. ويحظر جميع حفلات الأعراس وبيوت العزاء والتجمعات العامة، وتفرض غرامات على من يخالف تدابير السلامة المتعلقة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. ومع ذلك، أعلنت السلطة الفلسطينية في يوم 13 تموز/يوليو أنها قد تخفف بعضًا من هذه القيود في أعقاب احتجاجات أصحاب المحلات التجارية، حيث سمحت للمحلات الصغيرة بإعادة فتح أبوابها، مع مراعاة القيود المفروضة، وسمحت بالحركة التجارية بين المحافظات. 

وقد لوحظت زيادة عامة في امتثال الناس للإغلاق وشروط السلامة، على الرغم من بقائه دون المستوى المطلوب. ففي محافظة الخليل، مثلًا، لا يرتدي سوى نسبة تقدر بـ50 إلى 60 بالمائة من الناس الكمامات على وجوههم في الأماكن العامة. وسجلت مواجهات بين أصحاب المحلات التجارية وقوات السلطة الفلسطينية على خلفية فرض القيود في مدينة الخليل.

وتقوضت قدرة السلطة الفلسطينية على إنفاذ هذه التدابير التي فرضتها بشدة بسبب القرار الذي اتخذته بوقف التنسيق الأمني مع السلطات الإسرائيلية، والذي جاء ردًا على التهديدات التي أطلقتها الحكومة الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية. ويحد وقف التنسيق من حركة القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في المناطق (ب) و(ج) في الضفة الغربية. وتفيد التقارير الواردة بغياب إنفاذ التدابير في القرى وفي المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل، حيث يتجاهل الناس بعمومهم القيود المفروضة لاحتواء وباء فيروس كورونا إلى حد بعيد. 

وفي ضوء العدد المتزايد من حالات الإصابة في القدس الشرقية، أصدرت شبكة مستشفيات القدس الشرقية بيانًا في يوم 7 تموز/يوليو، أعلنت فيه جاهزيتها للتعامل مع هذه الزيادة الحادة والتزامها بتقديم العلاج للمرضى. ولا تزال مجموعة الصحة تناشد المنظمات الشريكة ومجتمع المانحين توسيع نطاق الدعم الذي تقدمه لكي يتسنى لهذه الشبكة الاستمرار في تقديم الخدمات المتخصصة التي لا تتوفر في أي مكان آخر في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ويرسل الأشخاص، الذين خالطوا حالات مؤكدة ولم يخضعوا للفحص أو كانت نتائج فحوصاتهم سلبية، إلى الحجر المنزلي، مثلما هو حال الفلسطينيين الذين يدخلون الضفة الغربية من الأردن أو إسرائيل. وفي الوقت الراهن، ليس ثمة مراكز مخصصة للحجر. ويجري تحويل معظم الحالات المؤكدة التي تعاني من أعراض طفيفة أو متوسطة إلى العزل المنزلي. وتعزى هذه السياسة إلى التقارير التي أشارت إلى الأضرار التي لحقت بمراكز الحجر والعزل وتخريبها خلال فترة التفشي الأولي للفيروس (آذار/مارس-نيسان/أبريل)، إلى جانب الوصمة الاجتماعية التي يطلقها بعض الناس على من يمكث في هذه المراكز. ومع ذلك، وبسبب الزيادة الحادة في أعداد الإصابات والمشاكل التي يسببها الاكتظاظ في بعض التجمعات السكانية، ولا سيما في مخيمات اللاجئين، لا يزال العمل جاريًا على إعادة تفعيل العزل في المنشآت المخصصة له. ويوجد حاليًا أربعة مراكز عزل تزاول عملها في الضفة الغربية (في مدن رام الله وأريحا وطوباس ونابلس)، بينما باتت مراكز إضافية جاهزة للعمل في محافظات مختلفة. ويجري تحويل الحالات المؤكدة التي تعاني من أعراض خطيرة إلى المستشفيات/مراكز العلاج المخصصة لها، والتي لا يقل عدد المنشآت العاملة منها عن 11 منشأة.

وبين يومي 1 و13 تموز/يوليو، دخل 1,976 فلسطينيًا الضفة الغربية من الأردن عبر جسر ألنبي. ويخضع المسافرون، عند وصولهم، لاختبار فيروس كورونا بالقرب من مدينة أريحا. وعلى خلاف الفترة التي غطاها التقرير السابق، يُسَرَّح هؤلاء الأشخاص ويرسَلون إلى الحجر المنزلي، ثم يجري إطلاعهم على نتائج فحوصاتهم عبر الهاتف.

ودعت السلطة الفلسطينية المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل إلى الامتناع عن زيارة الضفة الغربية، والعمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل إلى الامتناع عن التنقل اليومي والتوقف عن العمل في المستوطنات. وفي يوم 28 حزيران/يونيو، نشرت السلطات الإسرائيلية تعليمات جديدة، يُسمح بموجبها للفلسطينيين الذين يحملون تصاريح سارية المفعول بالعمل في إسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، ويشترط على أرباب العمل تغطيتهم بالتأمين الصحي وتوفير المسكن اللائق لهم. 

وتواصلت السياسات والممارسات المتصلة بالاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير. فبحجة الافتقار إلى رخص البناء، هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 26 مبنًى يملكه فلسطينيون في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، مما أدى إلى تهجير 13 شخصًا وإلحاق الأضرار بما يزيد عن 100 آخرين. ولا يزال عنف المستوطنين يشكل مصدر قلق دائم، حيث تواصلت حوادث الاعتداء الجسدي على المزارعين الفلسطينيين وأعمال التخريب التي تطال المركبات وأشجار الزيتون التي تعود للفلسطينيين خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير.

قطاع غزة

لم تكتشف حالات جديدة في قطاع غزة خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير. وبلغ عدد الحالات النشطة ثماني حالات، وشفيت 63 حالة وتوفي شخص واحد. وجرى فحص ما مجموعه 13,202 عينة. ويوجد نحو 338 شخصًا في ستة مراكز حجر تزاول عملها حاليًا، ومن بينهم منشآت صحية وفنادق ومبانٍ أخرى مخصصة لهذه الغاية. وحتى يوم 13 تموز/يوليو، لم يزل المستشفى الأوروبي يستخدم مؤقتًا لأغراض الحجر، وهو لا يزال المستشفى المخصص لعلاج الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا في حال تفشيه في أوساط المجتمع. 

وبالمقارنة مع الضفة الغربية، جرى تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا في غزة إلى حد كبير خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، حيث تسمح السلطات المحلية لجميع الأسواق العامة الأسبوعية (أسواق الجمعة) بإعادة فتح أبوابها. وأعيد فتح معظم الأماكن العامة، بما فيها قاعات الأفراح والمقاهي والمطاعم والأسواق والملاعب، بالتدريج على مدى الأسابيع القليلة المنصرمة. ومع رفع القيود، يراعى الحد الأدنى من الالتزام بتدابير الصحة والسلامة، بما يشمل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، في المحلات التجارية والمطاعم والأماكن العامة. 

وأشارت السلطات المحلية إلى أنها سوف تبقي على سياسة الحجر الإلزامي لمدة 21 يومًا على الأشخاص الذين يدخلون غزة من إسرائيل ومصر حتى نهاية العام 2020. ولا يزال الخروج من قطاع غزة عبر معبر إيريز، والذي جرى تقليصه في الأصل بسبب الحصار والوباء، يشهد المزيد من التعقيدات منذ يوم 21 أيار/مايو بسبب القرار الذي اتخذته السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق مع السلطات الإسرائيلية. وسمح بخروج عدد محدود من الحالات الطارئة على أساس كل حالة على حدة بدعم من المنظمات الحكومية والوكالات الدولية. ولا يزال نحو 70-80 شخصًا يدخلون إلى غزة عبر معبر إيريز على أساس أسبوعي. 

وليس ثمة إشارة إلى تاريخ محدد لإعادة فتح معبر رفح مع مصر، والذي لا يزال مغلقًا في كلا الاتجاهين منذ يوم 15 أيار/مايو، وقد جهزت السلطات المحلية سبع منشآت للحجر، بقدرة استيعابية تقارب 1,550 شخصًا، لاستيعاب القادمين الجدد إلى غزة، بدعم من وكالات العمل الإنساني. 

واستمرت حركة البضائع من إسرائيل ومصر كما كانت عليه في السابق، بما يشمل دخول المواد المقيّدة ("ذات الاستخدام المزدوج") عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

التنسيق

أعيد تفعيل فريق العمل المشترك بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا، بقيادة منسق الأمم المتحدة المقيم/منسق الشؤون الإنسانية، بسبب الارتفاع الحاد في حالات الإصابة في الضفة الغربية. ويعقد هذا الفريق اجتماعاته على أساس أسبوعي. وتواصل مجموعة التنسيق المشتركة بين المجموعات عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات.

وتواصل مجموعة الصحة متابعة توريد اللوازم الطبية الحيوية وتسليمها من قبل شركائها في ضوء الاحتياجات الفورية المحددة في خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا. كما تتماشى هذه الاحتياجات مع خطة الاستجابة الوطنية التي أطلقتها السلطة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا. ويعرض الجدول أدناه مدى توفر أهم عشرة أصناف من الأصناف الطبية المطلوبة والفجوات التي تشوبها.  ويشجَّع كل الشركاء على الاشتراك وتقديم طلباتهم لتوريد اللوازم الطبية لإجراء الفحوصات المخبرية وإدارة الحالات ومنع العدوى والسيطرة عليها من خلال بوابة تنسيق الاستجابة الدولية التي تشغلها منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا.

اللوازم الطبية	الاحتياجات "حسب تحديدها في خطة الاستجابة"	اللوازم التي تم تسليمها	قيد التوريد/تم توريدها	الرصيد
أجهزة التنفس الصناعي، اللوازم الطبية، للبالغين/الأطفال	150	20	110	20
أسرة المستشفيات، لوحدات العناية المركزة	150		96	54
مراقبة المرضى، الإشارات الحيوية	150	14	114	22
أجهزة تكثيف الأوكسجين الكهربائية	150	15	80	55
أسرة مرضى	300	80	12	208
معدات قياس النبض ونسبة الأكسجين في الدم	200		200	0
الكمامات الجراحية (صندوق سعة 50)	20,000	22,283	3,905	-6,188
قفازات غير معقمة (صندوق سعة 100)	20,000	22,618	23,838	-26,456
أجهزة تفاعل البوليميراز التسلسلي	3	1		2
مجموعات فحص الإصابة بفيروس كورونا (مشارع ومسابير): تحوي كل مجموعة 96 فحصًا	200	318		-118

وقد تسبب قرار السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، حسبما ذكر أعلاه، في تفاقم التحديات القائمة من قبل والتي تواجهها الوكالات الإنسانية في توريد وتسليم المواد الأساسية اللازمة للاستجابة لمواجهة فيروس كورونا. ويرجع السبب في ذلك إلى وقف تحويل وثائق الضرائب والجمارك اللازمة لاستيراد الإمدادات من السلطة الفلسطينية إلى السلطات الفلسطينية. 

وللتخفيف من أثر هذه القيود، فعّل فريق الأمم المتحدة القُطري مجموعة لوجستية، بقيادة برنامج الغذاء العالمي، حيث تتمثل مهمتها الرئيسية في الوساطة بين الإدارة العامة للجمارك في وزارة المالية الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية لضمان تجهيز الوثائق اللازمة للسماح بشحن اللوازم المستوردة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، عبر الموانئ الإسرائيلية المختلفة. وتعمل المجموعة حاليًا على تجهيز 19 طلب استيراد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية. 

وفي سياق خطة التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي، يعمل نحو 40 منظمة شريكة على توزيع مواد التوعية التي تهدف إلى التأكد من أن أفراد الجمهور يملكون القدرة على الوصول إلى طائفة واسعة من المعلومات حول كيفية منع انتشار فيروس كورونا والتعامل مع المعلومات المضللة في ظل تخفيف القيود من قبل السلطات المعنية.

التمويل

غطت خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي طلبت مبلغًا قدره 42.4 مليون دولار لدعم الاستجابة الفورية للأزمة الناجمة عن فيروس كورونا والجهود التي تقودها الحكومة الفلسطينية، التدخلات حتى نهاية شهر حزيران/يونيو. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تستمر معظم التدخلات خلال الفترة الممتدة حتى نهاية العام 2020، حسبما تقتضيه الضرورة. 

وحتى الآن، جُمع 29 مليون دولار، أو 68 بالمائة، من المبلغ المطلوب. وقد جمع 47.4 مليون دولار لدعم أنشطة الاستجابة المتعلقة بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها موارد خارج إطار خطة الاستجابة. 

وخلال الأسبوعين الماضيين، استُلمت مساهمات رئيسية لصالح مجموعة الحماية. وجاءت أكبر هذه المساهمات من مؤسسة إنقاذ الطفل، التي قدمت مبلغًا قدره 266,480 دولارًا لدعم الأنشطة التي تنفذها مجموعة المأوى والمواد غير الغذائية ومجموعة الحماية. وفضلًا عن ذلك، قُدمت مساهمات مهمة من المجلس النرويجي للاجئين (220,000 دولار)، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (138,520 دولارًا)، واليابان (126,506 دولارًا)، ودائرة التنمية الدولية البريطانية (48,789 دولارًا)، والمجلس الدنماركي للاجئين (43,288 دولارًا)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (38,255 دولارًا) دعمًا لأنشطة مجموعة الحماية. 

كما تمكنت المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية من الحصول على مبلغ قدره 123,610 دولار من طائفة متنوعة من المصادر الإضافية. وحتى الآن، لقيت الاستجابة العامة لفيروس كورونا دعمًا سخيًا من المانحين. وتستدعي الزيادة التي طرأت مؤخرًا على انتشار الوباء جهودًا مستدامة للمحافظة على الاستجابة لكل احتياجات الأشخاص الضعفاء في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

مجموع تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا حسب المجموعة (مليون دولار)

تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة (من خلال خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا ومن خارج إطارها) بالدولار

مجموع تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا حسب الجهة المانحة (بالدولار)

1 ترصد لخطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا، التي تخضع للمراجعة الآن.

2 حتى هذا اليوم، تلقى الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة مساهمات سخية من ألمانيا (13.1 مليون دولار)، وبلجيكا (4.3 مليون دولار)، والسويد (2.1 مليون دولار)، وسويسرا (2 مليون دولار، والنرويج (0.9 مليون دولار)، وإيرلندا (0.3 مليون دولار)، وكوريا (0.3 مليون دولار)، وأيسلندا (0.2 مليون دولار)، وقبرص (12,500 دولار).

3 استلمت مساهمات التمويل التي تقل عن 50,000 دولار، بما فيها التمويل من خلال خطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا وخارج إطارها من: منظمة “معونة العمل (Action Aid)، وصندوق تنمية المرأة الإفريقية، ومؤسسة كانتابريا 19 (Cantabria 19)، والمعونة المسيحية، ومنظمة (ACPP)، والدنمارك، ومنظمة (EIHDR)، ومؤسسة فريدريش ناومان، ومنظمة (Gazze Destek (GDD))، والصندوق العالمي للمرأة، ومنظمة "غراس روتس (Grass Roots)، ومنظمة المعونة الكنسية السويسرية (HEKS)، وهولندا، والمنظمة الخيرية الدولية (Charity International)، والإغاثة الدولية – المملكة المتحدة، وإيطاليا، ومنظمة (Jerrahi Order of America)، وحكومة لوكسمبورغ، وبرنامج (ARDI)، ومؤسسة ماكنولتي، والمنظمة الطبية الدولية (Medico International)، ومؤسسة (NMFA)، والمجلس النرويجي للاجئين، ومؤسسة المجتمع المفتوح، وأوكسفام، والإغاثة الزراعية الفلسطينية، ومؤسسة (Penny Appeal)، ومجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، ومانحين من القطاع الخاص، وصندوق روى، ومكتب الممثلية السويدية في رام الله، ومؤسسة روكفيلر (Rockefeller)، والوكالة السويدية للتنمية الدولية مع منظمة (DFAT)، ومؤسسة (Startnetwork)، ومنظمة (Trocare)، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمناشدة الفلسطينية الموحدة، وصندوق الأعمال الطارئة، ومنظمة الصحة العالمية. والرؤية الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية.

4 هذا يشمل مساهمات من صناديق التمويل الفردية والجماعية التابعة لمؤسسة إنقاذ الطفل.

5 هذا يشمل مساهمات من منظمة أطفال الحرب – هولندا ومنظمة أطفال الحرب – هولندا المقر العام

التطورات والشواغل وحالة التمويل حسب المجموعات

الصحة

• خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، زاد عدد الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا عن الضعف، وأغلبيتها الساحقة في الخليل، مع زيادات أقل في القدس الشرقية ونابلس وبيت لحم. كما ارتفع عدد الوفيات من 11 حالة إلى 47 حالة. ويعمل فريق التنسيق في مجموعة الصحة مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية على تحديد الاحتياجات الفورية والاستجابة لها، بما يشمل إدارة الحالات والفحوص المخبرية ومنع انتقال العدوى والسيطرة عليها.  
• لا تزال حملة التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي مستمرة. فخلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، ركزت الحملة على الرسائل المتعلقة بتدابير الإغلاق، والحجر المنزلي، والعناية بالأشخاص الضعفاء، والتباعد الجسدي والبقاء في المنازل. واستهدفت الحملة وسائل الإعلام وافراد الجمهور، ولا سيما في محافظتي نابلس والخليل. 
• استفاد أكثر من 77,000 شخص من الأنشطة التي نفذتها مجموعة الصحة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. فقد استفاد ما يقدر عددهم بـ1,150 عامل صحي في الخطوط الأمامية من مجموعات كاملة من معدات الحماية الشخصية. وقدمت المنظمات الشريكة مجموعة الفحوص المخبرية والمستهلكات لإجراء أكثر من 4,600 فحص. كما واصلت هذه المنظمات تقديم الدعم لما يزيد بقليل عن 5,000 شخص من الأشخاص الأكثر ضعفًا والموجودين في العزل أو الحجر في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال توزيع مواد النظافة الصحية والمواد غير الغذائية. وزارت عيادة متنقلة تشغلها إحدى المنظمات غير الحكومية قرية سنجل (رام الله)، حيث استفاد 180 مريضًا من الخدمات الطبية المتخصصة التي تعطلت بسبب تفشي وباء كورونا.

الحماية

• تواجه المنظمات الشريكة قيودًا متزايدة على صعيد تقديم المساعدة الشخصية بسبب الإغلاق المفروض على الضفة الغربية، وتحتاج إلى الدعم في تعزيز الخدمات عن بعد والخدمات المجتمعية. فقد أشارت إحدى المنظمات التي تقدم الخدمات لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى أنها وظفت طواقم من التجمعات السكانية المستهدفة، إلى جانب أنشطة الإشراف عبر الهاتف، للتخفيف من أثر القيود المفروضة على الوصول.
• وفقًا لتقييم أجري مؤخرًا حول الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، يعاني نحو 85 بالمائة منهم من مستويات متزايدة من التوتر والضغط النفسي. وأفاد نحو 43 بالمائة من المشاركات في التقييم بتعرضهن لمستويات متزايدة من العنف وسوء المعاملة. ويشير التقييم إلى الحاجة إلى المزيد من الأبحاث النوعية التي تركز على العنف، وضرورة ضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية والحماية، ولا سيما للنساء والفتيات (من ذوات الإعاقة وغيرهن). 
• تشير المجموعة الفرعية المعنية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي إلى النقص الذي تواجهه ضحايا هذا العنف (وهن ناجيات من السرطان كذلك) في الخدمات الطبية والصحية.

التعليم

• تعمل مجموعة التعليم إلى جانب المنظمات الشريكة الأخرى في مجال التنمية مع وزارة التربية والتعليم على إعداد إطار يراعي السياق الراهن لإعادة افتتاح المدارس على الرغم من أن موعد إعادة افتتاحها غير مؤكد. ويهدف هذا الإطار إلى ضمان سلامة الأطفال وحمايتهم، وتقديم المساعدة في تحديد الأطفال المعرضين لخطر التسرب من المدارس، وإقناع آبائهم بالتركيز على إعادتهم إلى مقاعد الدراسة، وتهيئة المعلمين لمساعدتهم على تعويض ما فاتهم تعلمه وتعديل نظام التعليم لكي يتواءم مع التحديات التي يفرضها فيروس كورونا. وتعمل المنظمات الشريكة في المجموعة على تحضير مجموعات النظافة الصحية والتنظيف لتوزيعها على جميع المدارس العامة قبل إعادة فتح أبوابها، كما تقدم الدعم للوزارة في تجهيز دليل شامل حول "عمليات المدارس المأمونة". 
• تواصل المنظمات الشريكة في مجموعة التعليم تنفيذ حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وآبائهم ومعلميهم. ولا يزال أعضاء مجموعة عمل خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، التي شُكلت لدعم استجابة الوزارة لاحتياجات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي في هذا المجال خلال الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، تقديم الخدمات عن بعد للأطفال وآبائهم ومعلميهم، كما تعمل على بناء قدرات المرشدين التربويين الذين يقدمون الدعم عن بعد لطلبتهم. ولا يزال العمل جاريًا على تقديم هذا الدعم على الرغم من أن العام الدراسي انقضى في يوم 24 أيار/مايو. 
• كما تقدم مجموعة التعليم الدعم لمجموعة عمل التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي من خلال تعميم رسائل التوعية على جميع المنظمات الشريكة فيها وعلى وزارة التربية والتعليم.

المأوى والمواد غير الغذائية

• لا تزال المنظمات الشريكة في مجموعة المأوى تقدم دعمها للأشخاص الضعفاء في منشآت الحجر والمساكن غير اللائقة في قطاع غزة. وقدمت هذه المنظمات المواد غير الغذائية لجميع منشآت الحجر التي ما زالت تزاول عملها في القطاع، بما شملته من تجهيزات الأسرّة، ومجموعة النظافة الصحية للأفراد ومجموعات النظافة الشخصية للنساء. وفي سياق التوقعات بإعادة فتح معبر رفح مع مصر ووضع الأشخاص القادمين في مراكز الحجر، قدمت المنظمات الشريكة في المجموعة 300 فرشة لوزارة التنمية الاجتماعية، وهذه المنظمات مستعدة لتقديم المزيد من المواد غير الغذائية حسب الحاجة. كما ورّدت المنظمات الشريكة أكثر من 900 مروحة كهربائية لتسليمها لمراكز الحجر. 
• استكملت المنظمات الشريكة توريد نحو 3,000 مجموعة إضافية من مواد النظافة الصحية للوقاية من فيروس كورونا والمخصصة للأسر لتوزيعها على الأُسر الضعيفة التي تفتقر إلى مرافق النظافة الصحة المناسبة. وقد جرى توزيع 1,150 مجموعة مع مواد التوعية على تلك الأسر. ولا تزال إجراءات اختيار الأسر المستفيدة جارية على قدم وساق. 
• سوف تستفيد 100 أسرة في خمسة تجمعات سكانية في غور الأردن، والتي تتأثر بوجه خاص من ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، من إعادة تأهيل مساكنها. ومع الارتفاع الذي شهدته حالات الإصابة بفيروس كورونا، فقد يحتاج افراد هذه الأسر إلى البقاء في الحجر المنزلي. 
• بعد الزيادة التي طرأت على حالات الإصابة بفيروس كورونا، ولا سيما في منطقة الخليل، تعمل المنظمات الشريكة في المجموعة على رصد الوضع وإنجاز التحضيرات لتوزيع المواد الضرورية على وجه السرعة.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

• وصلت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى نحو 15,000 شخص خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. ففي قطاع غزة، وزعت أربع منظمات شريكة أكثر من 5,000 زجاجة مياه على منشآت الحجر ونحو 700 مجموعة من مجموعات النظافة الصحية على الأسر الضعيفة. وفي الضفة الغربية، جرى تسليم أكثر من 2,000 مجموعة من مجموعات النظافة الصحية على الأسر الضعيفة. 
• عدلت سلطة المياه الفلسطينية إجراءات تفريغ مياه الصرف الصحي المنقولة بالصهاريج وتصريفها لتقليص خطر انتشار فيروس كورونا. ومن خلال هذا الترتيب الجديد، ترصد سلطة المياه تفريغ مياه الصرف الصحي وتصريفها في المكبات المخصصة لها، مما يحول دون تصريفها بطريقة عشوائية ويقلص نسبة تلوث المياه. 
• رفعت محطة تحلية مياه البحر في غزة مستويات إنتاجها بما نسبته 25 بالمائة خلال شهر حزيران/يونيو، بعد تشغيل خط كهرباء خاص بها. ومع ذلك، يتسبب العجز في إمدادات الكهرباء وقطعها المبرمج في عوق تشغيل منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الأخرى.

الأمن الغذائي

• تتوفر مدخلات الإنتاج الزراعي في معظم الأحوال، على الرغم من ارتفاع أسعارها بالمقارنة مع المستويات التي كانت عليها قبل تفشي وباء فيروس كورونا. ومع ذلك، لا تزال الطاقة الإنتاجية أدنى من المستويات التي كانت عليها قبل تفشي الفيروس، وتشهد المزيد من القيود بسبب التدابير الجديدة التي فرضت لاحتواء العدوى. وأفاد المنتجون في مختلف أنحاء الضفة الغربية بأن انقطاع إمدادات المياه يجبرهم على شرائها من الموردين من القطاع الخاص، مما يزيد من تكلفة الإنتاج. 
• تعطلت العودة التدريجية لأسواق المواد الغذائية بفعل الإغلاقات الجديدة في مناطق مثل الخليل. وقد لوحظ تراجع نشاط السوق خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. ويعزى هذا التراجع إلى تدني طلب المستهلكين، الذي نجم بدوره عن تراجع دخل الأسر والقيود المفروضة على التنقل والحالة العامة من انعدام اليقين المرتبطة بخطة الضم الإسرائيلية. 
• قلص وقف صرف الرواتب بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية من قدرة الناس على التكيف مع انعدام الأمن الغذائي والتغذوي. وقد يزيد هذا الأمر، وما يقترن به من الزيادة الحادة التي طرأت على حالات الإصابة بفيروس كورونا والقيود المتصلة بها، من استفحال الفقر وانعدام الأمن الغذائي.