01 يوليو 2020

أبرز الأحداث

ارتفع العدد الكلي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى أربعة أضعاف خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، وتشكل محافظة الخليل بؤرة تفشي الوباء.
توفي ستة أشخاص آخرين في الضفة الغربية، ودخل 11 آخرون في حالة خطيرة أو حرجة.
بلغت نسبة تمويل خطة الاستجابة المنقحة المشتركة بين الوكالات لمواجهة الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا 66 في المائة.

2,129	101,391	5,679	42 مليون دولار
شخصًا مصابًا بفيروس كورونا	عينة خضعت لفحص الإصابة بفيروس كورونا	شخصًا موجودون في مراكز الحجر	المبلغ المطلوب لخطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات

نظرة عامة على الوضع

زاد العدد الكلي للفلسطينيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة بأربعة أضعاف على مدى الفترة التي يغطيها هذا التقرير، حيث ارتفع عددهم من 690 مصابًا إلى 2,765 مصابًا حتى يوم 30 حزيران/يونيو، وهو ما يمثل أعلى معدلات الزيادة التي أشارت إليها التقارير على مستوى العالم خلال هذه الفترة. وتوفي ست أشخاص، مما يرفع العدد التراكمي لحالات الوفاة إلى 11 وفيات. ويعد أكثر من ثلاثة أرباع الحالات المؤكدة (2129) حالات نشطة، بما فيها 11 حالة على الأقل في حالة خطيرة أو حرجة، بينما تعاني البقية من أعراض طفيفة أو متوسطة. وتماثل نحو ربع المصابين للشفاء.

وكان جميع الأشخاص الذين اكتُشفت إصابتهم بالفيروس خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير (2075) في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، التي تمثل الآن أكثر من 97 في المائة من جميع الحالات المؤكدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بينما توجد الحالات الاثنتين والسبعون المتبقية (ومنها 14 حالة نشطة) في قطاع غزة. وتمثل محافظة الخليل البؤرة التي تفشى فيها الوباء مؤخرًا، حيث سجل نحو 78 في المائة من الحالات الجديدة و خمس حالات وفاة، وتلتها محافظات بيت لحم ونابلس والقدس.

وتعزى الزيادة الحادة في انتشار العدوى في الضفة الغربية إلى تخفيف القيود المفروضة وعدم الالتزام بأنظمة الصحة العامة من جانب السكان على مدى الأسابيع الماضية. وردًا على ذلك، أعادت السلطة الفلسطينية فرض قيود مشددة على التنقل على معظم المناطق المتضررة وتبنت سلسلة من التدابير الإضافية التي ترمي إلى احتواء الوباء.

وفي قطاع غزة، لم تُكتشف أي حالات جديدة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير وشهد عدد الأشخاص الموجودين في مراكز الحجر انخفاضًا أكبر، بسبب استمرار السلطات المصرية في إغلاق معبر رفح مع مصر ودخول عدد قليل للغاية من الأشخاص إلى غزة من إسرائيل.

ولا تزال وزارة الصحة ومجتمع العمل الإنساني يعملان على سد الثغرات الحرجة في اللوازم المخبرية وغيرها من المعدات الطبية، بما فيها أجهزة التنفس الصناعي المنقذة للحياة والمعدات الأساسية اللازمة لوحدات العناية المركزة.

وبينما كانت خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات تغطي التدخلات حتى نهاية شهر حزيران/يونيو، فهي تعتبر ملحقًا لخطة الاستجابة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، وسوف يستمر العمل على تنفيذ التدخلات، حسبما تقتضيه الضرورة، حتى نهاية العام 2020. ويتولى مجتمع العمل الإنساني رصد تطور الوباء، وسوف يتم إصدار نسخة محدثة من خطة الاستجابة، إذا استدعى الأمر ذلك. ومن المقرر إدراج الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن فيروس كورونا في الفترة التي تلي نهاية هذا العام ضمن خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2021.

وقد تفاقم الأثر الذي خلفه تباطؤ الاقتصاد بسبب تفشي الوباء والتدابير المرتبطة به بفعل القرار الذي اتخذته السلطة الفلسطينية بالتوقف عن قبول إيرادات المقاصة التي تجمعها إسرائيل بالنيابة عنها، مما أدى إلى عجزها عن دفع رواتب شهر أيار/مايو لمعظم موظفي القطاع العام. وقد اعتُمد هذا القرار ردًا على الخطة التي وضعها بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية.

ويتجسد تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في النتائج التي خلص إليها أحد استطلاعات الرأي العام، والذي أجري بين يومي 17 و20 حزيران/يونيو على عينة تمثيلية من الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. فقد أشار أكثر من ثلثي المستطلعة آراؤهم إلى أن دخلهم تراجع بما نسبته 55 في المائة وأنهم ما عادوا يعملون أو باتوا عاطلين عن العمل. وفضلًا عن ذلك، أفاد 29 في المائة من المستطلعين بأن تدابير الإغلاق والحجر سببت "مشاكل أسرية". وفي بادرة إيجابية، قال 82 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم راضون عن أداء وزارة الصحة على صعيد الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، وقال 72 في المائة إنهم يعتقدون أن عمل السلطات الفلسطينية "كان لمصلحة الجمهور".

الضفة الغربية

ردًا على تفشي الوباء من جديد، خضعت محافظة الخليل بأكملها للإغلاق من يوم 28 حزيران/يونيو حتى يوم 5 تموز/يوليو (وكانت بعض التجمعات السكانية، بما فيها مدينة الخليل، قد أُغلقت قبل ذلك). وفرض إجراء مشابه في يوم 29 حزيران/يوليو في محافظة بيت لحم لمدة 48 ساعة. ولا يسمح بالتنقل إلى هاتين المحافظتين ومنهما إلى خارجهما ولا داخلهما إلا للضرورة، وأغلقت جميع المحلات التجارية أبوابها، باستثناء محلات السوبرماركت والمخابز والصيدليات. كما فُرض الإغلاق لمدة 36 ساعة على بلدتي يعبد ويامون في محافظة جنين وعلى مخيم بلاطة للاجئين في نابلس. ونشرت السلطة الفلسطينية الحواجز على مداخل هذه التجمعات وغيرها بغية فرض القيود على الوصول إليها.

وتشمل التدابير الأخرى التي اعتمدتها السلطة الفلسطينية بدءًا من يوم 28 حزيران/يونيو فرض حظر مطلق على التجمعات العامة في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها حفلات الأعراس وبيوت العزاء وحفلات التخرج، وأعادت تفعيل لجان الطوارئ المحلية، لضمان الالتزام بأنظمة الوقاية. وتفيد التقارير بأن العقوبات سوف تفرض على كل من لا يلتزم بالقيود وتعليمات السلامة الصادرة عن وزارة الصحة. كما دعت السلطة الفلسطينية المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل إلى الامتناع عن زيارة الضفة الغربية لمدة أسبوع.

وتقوضت قدرة السلطة الفلسطينية على إنفاذ هذه القيود والتدابير التي فرضتها على التنقل بشدة بسبب القرار الذي اتخذته بوقف التنسيق الأمني مع السلطات الإسرائيلية، حسبما ذكر أعلاه، مما يحد من حركة القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في المناطق (ب) و(ج) في الضفة الغربية.

وفي بلدة دورا في محافظة الخليل، جرى تخصيص مستشفى باشر عمله مؤخرًا في دورا لعلاج الأشخاص المصابين بفيروس كورونا حصريًا، بينما أعيد تفعيل المركز الوطني لإعادة التأهيل في مدينة بيت لحم لمعالجة الأشخاص المصابين بالفيروس.

ويجري تحويل أعداد متزايدة من الحالات المؤكدة التي تعاني من أعراض طفيفة أو متوسطة إلى العزل المنزلي، وليس إلى مراكز العزل، بينما يتم إرسال الأشخاص الذين يدخلون الضفة الغربية إلى الحجر الإلزامي في منازلهم لمدة 14 يومًا. ومع ذلك، يبقى إنفاذ هذه التدابير على الأشخاص العائدين من إسرائيل (ومعظمهم من العمال) محدودًا، بسبب الحدود الطويلة والمليئة بالثغرات بين المنطقتين.

وفتح جسر ألنبي مع الأردن عدة مرات خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير للسماح بعبور 1,969 فلسطينيًا إلى الضفة الغربية. ومن بين هؤلاء، دخل 1,200 شخص في يوم 28 حزيران/يونيو في أعقاب التنسيق بين السلطات الفلسطينية والأردنية. وخضع المسافرون القادمون لاختبار فيروس كورونا في منشأة قريبة من مدينة أريحا، حيث تعين عليهم المكوث فيها إلى حين ظهور نتائج فحوصاتهم.

وسجلت 150 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة (وهي لفتاة تبلغ من العمر 19 عامًا وتعاني من اعتلالات صحية أساسية) في القدس الشرقية، حيث لا تزال شبكة مستشفيات القدس الشرقية والمستشفيات الإسرائيلية تدير حالات الإصابة بفيروس كورونا. وما زال الوصول إلى مستشفيات القدس الشرقية من بقية أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة يخضع لقيود مشددة منذ مطلع شهر آذار/مارس، حيث لا تمنح التصاريح إلا للحالات الطارئة ومرضى السرطان. وقد تسبب هذا الوضع في تقويض قدرات شبكة مستشفيات القدس الشرقية وتراجع وضعها المالي. ولا تزال مجموعة الصحة تناشد المنظمات الشريكة ومجتمع المانحين توسيع نطاق الدعم الذي تقدمه لكي يتسنى لهذه الشبكة الاستمرار في تقديم الخدمات المتخصصة التي لا تتوفر في أي مكان آخر في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتواصلت السياسات والممارسات المتصلة بالاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير. فبحجة الافتقار إلى رخص البناء، هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 19 مبنًى يملكه فلسطينيون في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، مما أدى إلى تهجير 30 شخصًا وإلحاق الأضرار بـ80 آخرين. ولا يزال عنف المستوطنين يشكل مصدر قلق دائم، حيث تواصلت حوادث الاعتداء الجسدي على المزارعين الفلسطينيين وأعمال التخريب التي تطال المركبات وأشجار الزيتون التي تعود للفلسطينيين خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير.

قطاع غزة

طرأ تراجع آخر على عدد الأشخاص الموجودين في الحجر في غزة. فحتى يوم 29 حزيران/يونيو، كان 252 شخصًا معزولين في منشآت الحجر وثلاثة مستشفيات، حيث انخفض هذا العدد من 357 شخصًا كانوا موجودين في سبعة مراكز في منتصف شهر حزيران/يونيو. ولم ترد تقارير تفيد بوجود فجوات رئيسية في الاحتياجات الإنسانية في هذه المنشآت.

ومن المتوقع أن يعاد فتح معبر رفح مع مصر، والذي ما زال مغلقًا في كلا الاتجاهين منذ يوم 15 أيار/مايو، في وقت ما خلال الأسبوعين الأولين من شهر تموز/يوليو أمام المسافرين القادمين. وقد جهزت السلطات المحلية سبع منشآت للحجر، بقدرة استيعابية تقارب 1,550 شخصًا، لاستيعاب هؤلاء الأشخاص، بدعم من وكالات العمل الإنساني.

كما أشارت السلطات المحلية إلى أنها سوف تبقي على سياسة الحجر الإلزامي لمدة 21 يومًا على الأشخاص الذين يدخلون غزة من إسرائيل ومصر حتى نهاية العام 2020. وتعمل المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني، في هذه الآونة، على تقييم الاحتياجات الإنسانية المتوقعة والموارد المطلوبة في منشآت الحجر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة (تموز/يوليو-أيلول/سبتمبر).

ومنذ مطلع شهر حزيران/يونيو، لا تزال السلطات المحلية تسمح لعمال الإغاثة الأجانب في غزة، والذين تحدد أنه لا غنى عنهم للاستجابة لمواجهة فيروس كورونا، بالعودة إلى غزة على أساس كل حالة على حدة، وشريطة التزامهم بأنظمة السلامة الصارمة، بما تشمله من الحجر المنزلي الإلزامي لمدة 21 يومًا.

وشهد الوصول إلى غزة ومنها إلى خارجها عبر معبر إيرز، والذي جرى تقليصه في الأصل بسبب الحصار والوباء، المزيد من التعقيدات منذ يوم 21 أيار/مايو بسبب القرار الذي اتخذته السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق مع السلطات الإسرائيلية. فما عادت السلطة الفلسطينية تنسق خروج حملة التصاريح عبر هذا المعبر أو تتلقى طلبات إضافية للحصول على تصاريح الخروج، مما يؤثر بوجه خاص على أولئك الذين يبحثون عن الرعاية الصحية الأساسية التي لا تتوفر في قطاع غزة. وقد سمح بخروج عدد محدود من الحالات الطارئة على أساس كل حالة على حدة بدعم من المنظمات الحكومية والوكالات الدولية.

واستمرت حركة البضائع من إسرائيل ومصر كما كانت عليه في السابق، بما يشمل دخول المواد المقيّدة ("ذات الاستخدام المزدوج") عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات

غطت خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات و التي طلبت 42.4 $ لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، والجهود التي تقودها الحكومة الفلسطينية، غطو التدخلات حتى نهاية شهر حزيران/يونيو. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تستمر معظم التدخلات خلال الفترة الممتدة حتى نهاية العام 2020، حسبما تقتضيه الضرورة.

وحتى يوم 30 حزيران/يونيو، جمع 27.9 مليون دولار، أو 66 في المائة، من المبلغ المطلوب. وقد جمع 46 مليون دولار لدعم أنشطة الاستجابة المتعلقة بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها موارد خارج إطار خطة الاستجابة.

وقدم المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية أكبر المساهمات التي سجلت خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير دعمًا للأنشطة التي تنفذها مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (659,400 دولار)، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون دعمًا لأنشطة مجموعة الأمن الغذائي (650,000 دولار)، وصندوق قطر للتنمية دعما لأنشطة مجموعة الصحة (562,455 دولار). كما تلقت مجموعة الصحة مساهمات سخية من صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ (180,000 دولار) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (168,000 دولار). كما تمكنت المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية من الحصول على مبلغ قدره 179,000 دولار طائفة متنوعة من المصادر الإضافية.

تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة (من خلال خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا ومن خارج إطارها) بالدولار

المجموعة	الاحتياجات المطلوبة لخطة الاستجابة (دولار)	من خلال خطة الاستجابة	النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة	خارج إطار خطة الاستجابة	المجموع بالدولار
التعليم	1,203,000	806,000	67%	1,765,000	2,571,000
الأمن الغذائي	11,781,726	7,312,328	62%	1,738,155	9,050,483
الصحة	19,106,615	11,630,052	61%	10,125,602	21,755,654
الحماية	951,000	984,044	103%	252,863	1,236,907
المأوى والمواد غير الغذائية	3,342,551	1,491,226	45%	2,698,500	4,189,726
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية	6,055,240	5,670,727	94%	1,560,144	7,230,871
المجموع الكلي	42,440,132	27,894,376	66%	18,140,264	46,034,640

مجموع تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا حسب الجهة المانحة (بالدولار)

الجهة المانحة	من خلال خطة الاستجابة	خارج إطار خطة الاستجابة	المجموع بالدولار الأمريكي
الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي	37,655	16,655	54,310
النمسا		229,564	229,564
كندا	1,881,800		1,881,800
الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ	510,000		510,000
دائرة التنمية الدولية	1,100,000		1,100,000
المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية	2,643,160	6,305,000¹	8,948,160
صندوق "التعليم لا يمكن أن ينتظر"	555,000	1,550,000	2,105,000
الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)	112,500		112,500
مكتب المساعدة في حالات الكوارث الخارجية	225,000		225,000
فرنسا	827,815		827,815
ألمانيا	1,698,298		1,698,298
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي	113,125	43,000	156,125
ICO-UAE	112,640		112,640
IR -Canada	50,000		50,000
إيرلندا (وكالة المعونة الإيرلندية)	235,200		235,200
الإغاثة الإسلامية العالمية	91,400		91,400
وكالة التعاون الإنمائي الإيطالية	152,008	10,970	162,978
اليابان	752,000		752,000
منظمة (Jerrahi Order of America)		40,000	40,000
الكويت	747,500	8,252,500	9,000,000
مقر المنظمة الدانمركية الكنسية للمعونة، المجلس النرويجي للاجئين	71,035		71,035
النرويج	70,000	91,083	161,083
مؤسسة (Nous Cims)	54,310		54,310
الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة⁵	6,458,521	38,363	6,496,884
مصادر أخرى²	356,262	87,674	443,936
تبرعات من القطاع الخاص	386,786		386,786
صندوق قطر للتنمية		562,455	562,455
جمعية الهلال الأحمر القطري		410,000	410,000
مؤسسة إنقاذ الطفل³	59,955		59,955
منظمة الإغاثة الإسلامية فرنسا	79,407		79,407
صندوق "ستارت"	251,000		251,000
السويد (الوكالة السويدية للتنمية الدولية)	500,000		500,000
الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون	1,450,000	268,000	1,718,000
اليونسكو		150,000	150,000
الصندوق المواضيعي الإنساني لصندوق الأمم المتحدة للسكان	168,000		168,000
اليونيسف	792,000		792,000
هيئة الأمم المتحدة للمرأة (المقر العام)	50,000		50,000
منظمة أطفال الحرب – هولندا⁴	252,000	85,000	337,000
مؤسسة التعاون	50,000		50,000
صندوق الأمم المتحدة للسكان (قرض)	5,000,000		5,000,000
المجموع الكلي	27,894,376	18,140,264	46,034,640

1. ترصد لخطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا، التي تخضع للمراجعة الآن.

2. استلمت مساهمات التمويل التي تقل عن 40,000 دولار، بما فيها التمويل من خلال خطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا وخارج إطارها من: منظمة “معونة العمل (Action Aid)، وصندوق تنمية المرأة الإفريقية، ومؤسسة كانتابريا 19 (Cantabria 19)، والمعونة المسيحية، ومنظمة (ACPP)، والدنمارك، ومنظمة (EIHDR)، ومنظمة (Gazze Destek (GDD))، والصندوق العالمي للمرأة، ومنظمة "غراس روتس (Grass Roots)، ومنظمة المعونة الكنسية السويسرية (HEKS)، والمنظمة الخيرية الدولية (Charity International)، الإغاثة الدولية – المملكة المتحدة، وإيطاليا، وحكومة لوكسمبورغ، ومؤسسة المجتمع المفتوح، وأوكسفام، والإغاثة الزراعية الفلسطينية، ومؤسسة (Penny Appeal)، ومجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، ومكتب الممثلية السويدية في رام الله، ومؤسسة روكفيلر (Rockefeller)، والوكالة السويدية للتنمية الدولية مع منظمة (DFAT)، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني، والمناشدة الفلسطينية الموحدة، ومنظمة الصحة العالمية. والرؤية الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية.

3. هذا يشمل مساهمات من صناديق التمويل الفردية والجماعية التابعة لمؤسسة إنقاذ الطفل.

4. هذا يشمل مساهمات من منظمة أطفال الحرب – هولندا ومنظمة أطفال الحرب – هولندا المقر العام.

5. حتى هذا اليوم، تلقى الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة مساهمات سخية من ألمانيا (6.5 مليون دولار)، وبلجيكا (4.3 مليون دولار)، والسويد (2.1 مليون دولار)، وسويسرا (2 مليون دولار، والنرويج (0.9 مليون دولار)، وكوريا (0.3 مليون دولار)، وأيسلندا (0.2 مليون دولار)، وقبرص (12,500 دولار).

توريد اللوازم الطبية الحيوية من قبل المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة

تواصل مجموعة الصحة متابعة توريد اللوازم الطبية الحيوية وتسليمها من قبل شركائها في ضوء الاحتياجات الفورية المحددة في خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا. كما تتماشى هذه الاحتياجات مع خطة الاستجابة الوطنية التي أطلقتها السلطة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا.

ولا تزال الفجوات تشوب توريد المعدات الطبية الأساسية لإدارة الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا وتسليمها، مثل أجهزة التنفس الصناعي ومعدات قياس النبض ونسبة الأكسجين في الدم وأسرّة العناية المركزة. وقد جرت تغطية جانب كبير من الاحتياجات المحددة من معدات الوقاية الشخصية لضمان سلامة العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية. وتعمل المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة، بما فيها منظمة الصحة العالمية واليونيسف، من خلال النظام العالمي لسلسلة التوريدات المتصلة بفيروس كورونا على تأمين هذه المعدات الحيوية للأرض الفلسطينية المحتلة.

ويعرض نظام التتبع التالي بالتفصيل توريد 10 مواد طبية أساسية فقط جرى اختيارها، حسب التقارير الواردة من المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وإذا كنتم ترغبون في الاطلاع على قائمة أكثر تفصيلًا، يرجى التواصل مع فريق التنسيق التابع لمجموعة الصحة:[email protected] و [email protected].

وللاطّلاع على تفاصيل التبرعات الثنائية التي قدمت مباشرة لوزارة الصحة والسلطات الصحية المحلية، يرجى الاتصال بوزارة الصحة الفلسطينية.

اللوازم الطبية	الاحتياجات "حسب تحديدها في خطة الاستجابة"	اللوازم التي تم تسليمها	قيد التوريد/تم توريدها	الرصيد
أجهزة التنفس الصناعي، اللوازم الطبية، للبالغين/الأطفال	150	20	110	20
أسرة المستشفيات، لوحدات العناية المركزة	150		96	54
مراقبة المرضى، الإشارات الحيوية	150	14	114	22
أجهزة تكثيف الأوكسجين الكهربائية	150	15	80	55
أسرة مرضى	300	80	12	208
معدات قياس النبض ونسبة الأكسجين في الدم	200		200	0
الكمامات الجراحية (صندوق سعة 50)	20,000	19,981	3,905
قفازات غير معقمة (صندوق سعة 100)	20,000	22,538	23,838
أجهزة تفاعل البوليميراز التسلسلي	3	1		2
مجموعات فحص الإصابة بفيروس كورونا (مشارع ومسابير): تحوي كل مجموعة 96 فحصًا	200	198	40	2

التنسيق

تسبب قرار السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، حسبما ذكر أعلاه، في تفاقم التحديات القائمة من قبل والتي تواجهها الوكالات الإنسانية وتسليم المواد الأساسية اللازمة للاستجابة لمواجهة فيروس كورونا. ويرجع السبب في ذلك إلى وقف تحويل وثائق الضرائب والجمارك اللازمة لاستيراد الإمدادات من السلطة الفلسطينية إلى السلطات الفلسطينية. ويواصل فريق الأمم المتحدة القطري، بقيادة منسق الأمم المتحدة المقيم/منسق الشؤون الإنسانية، العمل مع جميع الأطراف للتخفيف من أثر هذه القيود.

وتواصل مجموعة التنسيق المشتركة بين المجموعات عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات، بينما يتوقع إعادة تفعيل فريق العمل المشترك بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا، والذي يقوده المنسق، في غضون الأسابيع المقبلة.

وفي سياق خطة التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي، يعمل نحو 40 منظمة شريكة على توزيع مواد التوعية التي تهدف إلى التأكد من أن أفراد الجمهور يملكون القدرة على الوصول إلى طائفة واسعة من المعلومات حول كيفية منع انتشار فيروس كورونا والتعامل مع المعلومات المضللة في ظل تخفيف القيود من قبل السلطات المعنية.

وقد جرى إطلاق بوابة جديدة للإمدادات على منصة تنسيق الاستجابة الدولية التي تشغلها منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا من أجل دعم التوريدات المطلوبة (انظر أعلاه). ويشجَّع كل الشركاء على الاشتراك وتقديم طلباتهم لتوريد اللوازم الطبية لإجراء الفحوصات المخبرية وإدارة الحالات ومنع العدوى والسيطرة عليها من خلال هذه البوابة.

التطورات والشواغل وحالة التمويل حسب المجموعات

الصحة

US$ 19,106,615	US$ 11,630,052	61%	US$ 10,125,602	US$ 21,755,654
احتياجات التمويل	من خلال خطة الاستجابة	النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة	Outside Response plan	Total Funding Received

أشارت التقارير إلى ارتفاع عدد الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا بأربعة أضعاف، وأغلبيتها الساحقة في الخليل، مع زيادات أقل في القدس الشرقية ونابلس وبيت لحم.
لا تزال حملة التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي مستمرة، حيث يوزع نحو 40 منظمة شريكة مواد التوعية. وتركز الحملة على احتواء انتشار فيروس كورونا وعلى التعامل مع المعلومات المضللة في معظم المحافظات المتضررة. وقد حصدت الحملة أكثر من 15.3 مليون مشاهدة على موقع "فيسبوك" منذ انطلاقها في شهر آذار/مارس.
استفاد أكثر من 173,000 شخص من الأنشطة التي نفذتها مجموعة الصحة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. فقد استفاد ما يقدر عددهم بـ14,000 عامل صحي في الخطوط الأمامية من مجموعات كاملة من معدات الوقاية الشخصية. وفي قطاع غزة، جرى تقديم الأدوية الأساسية والمستهلكات والمعدات الطبية، بما فيها أجهزة مراقبة المرضى ومضخات الحقن، لمراكز العلاج ومراكز الفرز المخصصة للكشف عن أمراض الجهاز التنفسي، مما عاد بالفائدة على 10,000 مريض. وتواصل المنظمات الشريكة تقديم الدعم للخدمات الصحية الأساسية، حيث استفاد نحو 5,000 شخص من خدمات صحة الأمومة والطفولة والتغذية وتقديم الأدوية الأساسية ووسائل منع الحمل.

الحماية

US$ 951,000	US$ 984,044	103%	US$ 252,863	US$ 1,236,907
احتياجات التمويل	من خلال خطة الاستجابة	النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة	Outside Response plan	Total Funding Received

وفقًا لمسح أجرى على الإنترنت في الأرض الفلسطينية المحتلة مؤخرًا، أشار نحو 76-78 في المائة ممن شملهم المسح إلى أنهم يعانون من مستويات مرتفعة من الضغط والتوتر، بينما عبر نحو 57 في المائة منهم عن شعورهم بالغضب نتيجة لتفشي فيروس كورونا في الضفة الغربية. ولا تزال الحاجة إلى الدعم النفسي والاجتماعي من خلال الجلسات الإرشادية عن بعد والاستشارات الشخصية عالية.
تشير إحدى المنظمات الشريكة التي تستجيب لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال تقديم خدمات المساعدة عبر الهاتف إلى زيادة في محاولات الانتحار وإيذاء النفس. وتشكل الفتيات التي لا تزيد أعمارهن عن 18 عامًا والشباب الذين تتراوح أعمارهم من 21 إلى 25 عامًا أكثر من نصف الحالات المبلغ عنها.
تشير المنظمات الشريكة في مجال حماية الطفولة والصحة العقلية والدعم والنفسي والاجتماعي إلى زيادة في عدد الأشخاص الفقراء والضعفاء الذين لجأوا إلى خطوط المساعدة الهاتفية للحصول على المساعدة المالية والأدوية. وفي الأحوال العادية، تؤمّن وزارة الصحة الأدوية مجانًا، ولكن بعض الأدوية نفدت من صيدليات الوزارة، مما يجبر الناس على شرائها بسعرها الكامل من الصيدليات الخاصة.
تواجه المنظمات الشريكة في المجموعة والتي تعمل في مجالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي وغيرها عقبات في تقديم المساعدات بسبب القيود المفروضة في سياق فيروس كورونا وتعليق ترتيبات التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ولا يما في المناطق المعزولة في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل والمنطقة (ج) وغور الأردن.

التعليم

US$ 1,203,000	US$ 806,000	67%	US$ 1,765,000	US$ 2,571,000
احتياجات التمويل	من خلال خطة الاستجابة	النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة	خارج إطار خطة الاستجابة	مجموع التمويل المستلم

تعمل المنظمات الشريكة في مجموعة التعليم إلى جانب الشركاء الآخرين في مجال التنمية مع وزارة التربية والتعليم على إعداد إطار يراعي السياق القائم لإعادة افتتاح المدارس في يوم 4 آب/أغسطس. ويهدف هذا الإطار إلى ضمان سلامة الأطفال وحمايتهم، وتقديم المساعدة في تحديد الأطفال المعرضين لخطر التسرب من المدارس، وإقناع آبائهم بالتركيز على إعادتهم إلى مقاعد الدراسة، وتهيئة المعلمين لمساعدتهم على تعويض ما فاتهم تعلمه وتعديل نظام التعليم لكي يتواءم مع التحديات التي يفرضها فيروس كورونا. وتعمل المنظمات الشريكة في المجموعة على تحضير مجموعات النظافة الصحية والتنظيف لتوزيعها على جميع المدارس العامة قبل إعادة فتح أبوابها، كما تقدم الدعم للوزارة في تجهيز دليل شامل حول "عمليات المدارس المأمونة".
تواصل المنظمات الشريكة في مجموعة التعليم تنفيذ حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وآبائهم ومعلميهم. ولا يزال أعضاء مجموعة عمل خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، التي شُكلت لدعم استجابة الوزارة لاحتياجات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي في هذا المجال خلال الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، تقديم الخدمات عن بعد للأطفال وآبائهم ومعلميهم، كما تعمل على بناء قدرات المرشدين التربويين الذين يقدمون الدعم عن بعد لطلبتهم. ولا يزال العمل جاريًا على تقديم هذا الدعم على الرغم من أن العام الدراسي انقضى في يوم 24 أيار/مايو.
كما تقدم مجموعة التعليم الدعم لمجموعة عمل التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي من خلال تعميم رسائل التوعية على جميع المنظمات الشريكة فيها وعلى وزارة التربية والتعليم.

المأوى والمواد غير الغذائية

US$ 3,342,551	US$ 1,491,226	45%	US$ 2,698,500	US$ 4,189,726
احتياجات التمويل	من خلال خطة الاستجابة	النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة	خارج إطار خطة الاستجابة	مجموع التمويل المستلم

لا تزال المنظمات الشريكة في مجموعة المأوى تقدم دعمها للأشخاص الضعفاء في منشآت الحجر والمساكن غير اللائقة في قطاع غزة. وقدمت هذه المنظمات المواد غير الغذائية لجميع منشآت الحجر التي ما زالت تزاول عملها في القطاع، بما شملته من تجهيزات الأسرّة، ومجموعة النظافة الصحية للأفراد ومجموعات النظافة الشخصية للنساء. وفضلًا عن ذلك، تتهيأ المنظمات الشريكة في المجموعة، مع ارتفاع درجات الحرارة، لتقديم 800 مروحة كهربائية لمراكز الحجر، قبل عودة المزيد من الأشخاص من مصر.
استكملت المنظمات الشريكة توريد نحو 3,000 مجموعة إضافية من مواد النظافة الصحية للوقاية من فيروس كورونا والمخصصة للأسر لتوزيعها على الأُسر الضعيفة التي تفتقر إلى مرافق النظافة الصحة المناسبة. ولا تزال إجراءات اختيار الأسر الضعيفة جارية على قدم وساق.
بعد الزيادة التي طرأت على حالات الإصابة بفيروس كورونا، ولا سيما في منطقة الخليل، تعمل المنظمات الشريكة في المجموعة على رصد الوضع وإنجاز التحضيرات لتوزيع المواد الضرورية على وجه السرعة، عند طلبها. وهذه تشمل المواد غير الغذائية ومواد التنظيف والتعقيم ومجموعات النظافة الصحية.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

US$ 6,055,240	US$ 5,670,727	94%	US$ 1,560,144	US$ 7,230,871
احتياجات التمويل	من خلال خطة الاستجابة	النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة	خارج إطار خطة الاستجابة	مجموع التمويل المستلم

وصلت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى نحو 27,000 شخص خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. ففي قطاع غزة، وزعت ثلاث منظمات شريكة أكثر من 14,000 زجاجة مياه و80 مجموعة من مجموعات النظافة الصحية على منشآت الحجر. وفي الضفة الغربية، جرى تسليم 4,400 قسيمة إضافية للأسر الضعيفة من أجل شراء مواد النظافة الصحية.
منذ شهر آذار/مارس 2020، قدمت المنظمات الشريكة في المجموعة نحو 120,000 زجاجة (أو 1.5 مليون لتر) من المياه على مراكز الحجر. وفي ضوء تواصل انتشار فيروس كورونا، تدرس المنظمات الشريكة ووزارة التنمية الاجتماعية في غزة إعداد إستراتيجية تستبدل توزيع المياه المعبأة بحلول أكثر دوامًا واستدامة.
أعلنت السلطة الفلسطينية عن سلسلة من المشاريع لدعم أكثر التجمعات السكانية ضعفًا في غور الأردن، بما يشمل التكيف مع الوباء. وسوف تضمن السلطة الفلسطينية أن الآبار التي تشغلها سلطة المياه الفلسطينية في غور الأردن تؤمن ما يكفي من إمدادات المياه للمزارعين الفلسطينيين. ومن المقرر كذلك تنفيذ مشروع لمعالجة المياه في بئر العوجا لإنتاج 600,000 متر مكعب من المياه في السنة. وسوف تنسق المجموعة مع سلطة المياه لضمان استفادة التجمعات السكانية الأضعف في غور الأردن من هذا المشروع.

الأمن الغذائي

US$ 11,781,726	US$ 7,312,328	62%	US$ 1,738,155	US$ 9,050,483
احتياجات التمويل	من خلال خطة الاستجابة	النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة	خارج إطار خطة الاستجابة	مجموع التمويل المستلم

تتوفر مدخلات الإنتاج الزراعي بكميات كبيرة، على الرغم من ارتفاع أسعارها وتدني جودتها. ويواجه التجار صعوبات في السيولة. ولا يزال معدل استخدام الطاقة الإنتاجية أدنى بكثير من المستويات التي كان عليها قبل تفشي فيروس كورونا. ويعوق الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وخاصة على مستوى التصنيع والتعبئة، الإنتاج بكامل طاقته.
تعاود أسواق الغذاء فتح أبوابها بالتدريج وبطاقة أقل، بينما لا تزال الصفقات التجارية تواجه القيود بسبب شح السيولة وتراجع الطلب. وأشار المنتجون والتجار أن المنتجات المحلية تعاني، أكثر مما كان عليه الحال في تفشي الفيروس، من منافسة المنتجات الإسرائيلية المتوفرة بكميات كبيرة في الأسواق المحلية.
تقلص وقف صرف الرواتب بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية من قدرة المستهلكين على التكيف مع انعدام الأمن الغذائي والتغذوي. وسوف تكبل زيادة العجز في الموازنة قدرة السلطة الفلسطينية على المحافظة على شبكات الأمن الاجتماعي التي تديرها. وهذا يعني أن السلطة الفلسطينية لن تقدر على إجراء التحويلات الحكومية المقررة لفئات السكان الأكثر ضعفًا.

حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد-19) | تقرير الحالة الثاني عشر (17-30 حزيران/يونيو 2020)