الأمم المتحدة تنشر نتائج دراسة مسحية موسعة حول المهجرين داخليا في قطاع غزة: 75,000 شخص بحاجة إلى بيت يأويهم

يعلن اليوم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة عن نتائج دراسة مسحية غير مسبوقة حول العائلات الفلسطينية المهجرة داخليا في قطاع غزة نتيجة لتصعيد الأعمال القتالية عام 2014. 

"من الواضح بعد الاستماع إلى ما يزيد عن 16,000 أسرة مهجرة في قطاع غزة، أن معظمهم لا زالوا يعيشون في ظروف بائسة"، يقول السيد روبرت بايبر، منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية. ويضيف: "هناك حاجة عاجلة إلى دعم دولي لوضع حد لهذه المعاناة."

ووفقا للدراسة المسحية، ما يزيد عن 80 بالمائة من الأسر اقترضت المال لتدبير أمورها العام الماضي، وما يزيد عن 85 بالمائة من الأسر اشترت معظم طعامها معتمدة على الاقتراض، وأكثر من 40 بالمائة منهم انخفض معدل استهلاكهم للطعام. وذكرت معظم الأسر المهجرة (62.5 بالمائة) أنهم يعيشون في أماكن مستأجرة، بما فيها أفراد من الأسرة الممتدة، وما يقرب من 50 بالمائة يخشون التعرض للطرد من أماكن إقامتهم. ويعتبر وضع النساء والفتيات مثار قلق خاص؛ حيث تعيش تقريبا جميع الأسر المهجرة التي تعيلها نساء في ظروف سكنية تعاني من انعدام شروط الأمن والسلامة ولا تحفظ الكرامة والخصوصية، بما فيها الأسر التي تعيش في الخيام والملاجئ المؤقتة أو على أنقاض البيوت المدمرة، أو في العراء. تأتي هذه الاحتياجات في سياق الاحتلال الذي طال أمده، بما فيه حصار إسرائيلي استمر ثماني سنوات واندلاع ثلاثة أعمال قتالية منذ عام 2008.

ويقول السيد بايبر: "هناك حاجة ماسة إلى التمويل أكثر من أي وقت مضى. نواجه فجوة في التمويل لإعادة بناء 6,600 منزل أو بنسبة 37 بالمائة من إجمالي عدد الحالات. لن تنتهي معاناة آلاف المهجرين الفلسطينيين بدون هذا الدعم، ولكن يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع تغييرات كبيرة على مستوى السياسات، بما في ذلك رفع الحصار والتقدم نحو المصالحة الفلسطينية." وختم بالقول:" دون ذلك، قد تواجه الأسر المنهكة والضعيفة خطر نفاد جميع خيارات التكيف والصمود لديها."

التقرير، "غزة: الأشخاص المهجرين داخليا "، متاح هنا.

* * *

بين آب/أغسطس وكانون الأول/ديسمبر 2015، تمت عملية إعادة تسجيل مواطن الضعف لدى المهجرين داخليا، بتنسيق من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومشاركة الوزارات الفلسطينية والمنظمات المحلية والدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، وأجريت زيارات ميدانية إلى أكثر من 16,000 أسرة ما زالوا مهجرين. وقد أتت هذه العملية من خلال وضع قاعدة بيانات موحدة على شبكة الإنترنت تستخدم لتحديد الاحتياجات، وتحسين استجابات المساعدة الإنسانية والدفاع عن حقوقهم.