تقرير حماية المدنيين | 31 تموز/يوليو – 13 آب/أغسطس 2018

أحدث التطورات

إسرائيل ترفع القيود على معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة في يوم 15 آب/أغسطس والمفروضة منذ 9 تموز/يوليو، وتوسّع المساحة المسموحة للصيد من 3 أميال إلى 6-9 أميال بحرية على امتداد الساحل، بحسب المنطقة.

أبرز أحداث الأسبوعين الماضيين

• أدت جولة جديدة من الأعمال العدائية في قطاع غزة وجنوب إسرائيل إلى مقتل خمسة فلسطينيين، بمن فيهم امرأة حامل وابنتها التي تبلغ من العمر 18 شهرًا، وإصابة 50 فلسطينيًا و28 إسرائيليًا بجروح.[1] ففي يوم 8 آب/أغسطس، قُتل اثنان من أفراد الجناح المسلح التابع لحركة حماس بنيران الدبابات الإسرائيلية. وبدءًا من مساء ذلك اليوم وحتى 9 آب/أغسطس، أطلقت الجماعات المسلحة الفلسطينية نحو 180 صاروخًا وقذيفةً باتجاه التجمعات السكنية الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة. وأصاب عدد قليل من هذه الصواريخ المناطق المأهولة بالسكان، مما أدى إلى وقوع إصابات بين الإسرائيليين وإلحاق أضرار بعدة مبانٍ، بما فيها روضة أطفال في مدينة سديروت. وشنّت القوات الإسرائيلية غارات جوية واسعة في مختلف أنحاء قطاع غزة، وأطلقت ما يزيد على 110 صواريخ، إحداها تسبّبت في مقتل المرأة الفلسطينية وطفلتها، في دير البلح. كما تضررت ستّ منشآت مياه تخدم ما يزيد على 30,000 شخص، إلى جانب عشرات المنازل وعدد من المركبات. وفي وقت لاحق من يوم 9 آب/أغسطس، أطلق فصيل فلسطيني صاروخًا متوسط المدى باتجاه مدينة بئر السبع، غير أنه لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار. وبعد ذلك، استهدفت إسرائيل مبنًى، يتألف من خمسة طوابق ويضم مركزًا ثقافيًا، في وسط مدينة غزة ودمرته عن بكرة أبيه. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، المبنى يعود لأحد المنشآت التي يستخدمها الأمن الداخلي لحماس. والهجومان الأخيران هما الأوليْن من نوعهما منذ الأعمال العدائية التي شهدها العام 2014. وقد جرى التوصل إلى وقف غير رسمي لإطلاق النار في مساء يوم 9 آب/أغسطس.
• استمرت مظاهرات واشتباكات تشهدها أيام الجمعة في سياق "مسيرة العودة الكبرى" في غزة، وقُتل أربعة فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية، بينهم أحد مقدِّمي الإسعافات الأولية وطفل، وأُصيب 580 آخرين بجروح. كما توفي ثلاثة فلسطينيين آخرين متأثرين بجروح أصيبوا بها في احتجاجات سابقة. وقد قُتل مقدِّم الإسعافات الأولية خلال مظاهرة نُظمت في يوم 10 آب/أغسطس، وهو ثالث عامل في المجال الصحي يُقتل أثناء تأدية واجبه في هذه الظروف. وقد أُدخل نحو 60 في المائة من المصابين إلى المشافي، بمن فيهم 165 شخصًا أصيبوا بالذخيرة الحية. ولم تَرِد أية تقارير تفيد بوقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين. وفي سياق الاحتجاجات، حاول موكب من 40 قاربًا كسر الحصار البحري في يوم 11 آب/أغسطس، حيث أوقف من قبل القوات البحرية الإسرائيلية والتي أطلقت النار باتجاه القوارب وأصابت فلسطينيًا بجروح. وللاطّلاع على الأعداد المجمّعة للضحايا وتوزيعهم منذ بداية المظاهرات في يوم 30 آذار/مارس، اضغط على هذا الرابط.
• في يوم 2 آب/أغسطس، أعادت السلطات الإسرائيلية فرض الحظر على دخول الوقود وغاز الطهي إلى قطاع غزة، مما دفع الخدمات الأساسية إلى حافة الانهيار. واستُؤنف استيراد وقود الطوارئ في يوم 12 آب/أغسطس. وتفيد التقارير بأن هذه القيود فُرضت ردًا على إطلاق الطائرات الورقية والبالونات المشتعلة باتجاه إسرائيل. وفي بيان صدر في يوم 8 آب/أغسطس، دعا المنسق الإنساني السلطات الإسرائيلية إلى السماح بدخول وقود الطوارئ الذي تشتريه الأمم المتحدة إلى قطاع غزة على الفور لضمان سير عمل المشافي الرئيسة ومنشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الضرورية. ومنذ يوم 9 تموز/يوليو، شدّدت إسرائيل الحصار على غزة عن طريق حظر دخول مجموعة من البضائع، بما فيها مواد البناء والأثاث والخشب والإلكترونيات والأقمشة، إلى جانب حظر خروج البضائع كافة.
• أفادت التقارير بأن تراجعًا ملموسًا طرأ على إطلاق الطائرات الورقية والبالونات المشتعلة من غزة باتجاه إسرائيل عقب وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه في يوم 9 آب/أغسطس. ووفقًا للسلطات الإسرائيلية، فمنذ أواخر شهر نيسان/أبريل، سُجِّل 1,364 حريقًا تسبّب في إضرام النار في الأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية، بيد أنه لم يتسبب في وقوع إصابات بين الإسرائيليين.
• منذ يوم 5 آب/أغسطس، سمح ترتيب جديد باستيراد غاز الطهي إلى غزة من مصر، عبر بوابة صلاح الدين. ويعوّض هذا الترتيب عن نقص محتمل في غاز الطهي في غزة بسبب القيود الإسرائيلية. وقد جرى إدخال نحو 830 طن من الغاز إلى غزة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير.
• فيما لا يقل عن 17 حادثة لا ترتبط بالمظاهرات العامة، أطلقت القوات الإسرائيلية النار في المناطق المقيد الوصول إليها باتجاه الأراضي والبحر في قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح وإجبار المزارعين وصيادي الأسماك على مغادرة هذه المناطق. وفي إحدى هذه الحوادث، اعترضت القوات البحرية الإسرائيلية سفينة صيد واحتجزت خمسة صيادين، بمن فيهم طفل، لفترة قصيرة. ومنذ يوم 16 تموز/يوليو، ما تزال إسرائيل تقلّص مساحة الصيد المسموحة للفلسطينيين من 6 أميال إلى 3 أميال بحرية على امتداد الساحل، مما يقوض حياة الفلسطينيين الذين يعتمدون على الصيد في تأمين سبل عيشهم.
•  في الضفة الغربية، قُتل رجل فلسطيني على يد قوات في السلطة الفلسطينية خلال اشتباكات اندلعت في بلدة العيزرية (محافظة القدس) أثناء عملية لإنفاذ القانون. وسُجِّل اندلاع اشتباكات أخرى، لم تفضِ إلى وقوع إصابات، بين الفلسطينيين وقوات السلطة الفلسطينية في مخيم بلاطة للاجئين (نابلس) في يوم 11 آب/أغسطس، وذلك خلال الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب وفاة أحد سكان المخيم في أحد سجون السلطة الفلسطينية.
• هُدم أو تمت مصادرة ما مجموعه 13 مبنًى تعود ملكيته للفلسطينيين في المنطقة (ج) والقدس الشرقية بحجة الافتقار إلى رخص البناء، مما أدى إلى تهجير 12 فلسطينيًا. وكانت ثمانية من هذه المباني، بما فيها ستة منازل، تقع في أحياء صور باهر، وجبل المكبِّر، وشعفاط وبيت حنينا في القدس الشرقية. وفي مخيم العروب للاجئين (الخليل) الواقع في المنطقة (ج)، دمرت السلطات الإسرائيلية عددًا من القبور المبنية دون ترخيص (وتُحسب هذه القبور بمثابة مبنًى واحد).
• هدم مستوطنون إسرائيليون مبنييْن سكنيين في تجمُّع بيت البركة الاستيطاني القريب من مخيم العروب للاجئين (الخليل)، مما أدى إلى تهجير أسرة فلسطينية لاجئة من أربعة أفراد كانت تعيش في التجمع على مدى الـ45 سنة المنصرمة. وقد نُفذ هذا الهدم على الرغم من صدور أمر عن محكمة إسرائيلية، يقضي بمنع إخلاء الأسرة من التجمع. وفي العام 2012، اشترت منظمة إسرائيلية الأرض والمباني القائمة في هذا التجمع سرًا من منظمة مسيحية سويدية. وفي العام 2015، ضُمَّت هذه المنطقة إلى المجلس الإقليمي لمستوطنة غوش عصيون.
• في 6 آب/أغسطس، هجَّرت القوات الإسرائيلية أربع أُسر فلسطينية عن منازلهم في تجمّع خربة يرزا الرعوي في شمال غور الأردن لمدة سبعة أيام، من أجل إفساح المجال أمام تدريبات عسكرية. ويقع هذا التجمع في منطقة تصنَّف باعتبارها منطقة ’إطلاق نار‘. وإلى جانب عمليات الهدم وتقييد الوصول، تكرِّس هذه الممارسة البيئة القسرية المفروضة على التجمع، وتعرّض سكانه لخطر متزايد بترحيلهم منه قسرًا.
• لايزال هدم تجمّع خان الأحمر-أبو الحلو البدوي الفلسطيني مجمّدًا بسبب إجراءات قضائية في محكمة العدل العليا الإسرائيلية. وقد أكدت السلطات الإسرائيلية، في طلب رفعته إلى المحكمة، نيّتها هدم التجمع ونقل سكانه، والتزمت بطرح موقع بديل لهم بالقرب من أريحا، إذا ما وافقوا بصورة سلمية على الموقع الحالي لإعادة توطينهم (الجبل الغربي) مؤقتًا. وقد طلب محامي التجمع إلى المحكمة، قبل أن يقدم ردّه لها، الحصول على تقييم للمخاطر البيئية والصحية التي ينطوي عليها الموقع الجديد لإعادة توطين سكان التجمع، والذي يقع على مقربة من محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
• في 2 آب/أغسطس، أقدم مستوطنون إسرائيليون على تخريب عشر مركبات تعود ملكيتها لفلسطينيين في قرية عين يبرود (رام الله)، مخطّين شعارات "دفع الثمن" على إحدى هذه المركبات. وعزا سكان تجمع عين الحلوة الرعوي في شمال غور الأردن سرقة لوحين من ألواح الطاقة الشمسية التي تُمِدّ التجمع بالكهرباء إلى مستوطنين من مستوطنة مسكيوت القريبة من تجمّعهم. كما أفادت التقارير بوقوع عدد من الحوادث الإضافية التي انطوت على أعمال الترويع والمضايقات التي يمارسها مستوطنون إسرائيليون، والتي لم تسفر عن وقوع أضرار بالممتلكات.
• في ست حوادث على الأقل، ألقى فلسطينيون الحجارة على مركبات تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية في الضفة الغربية بالقرب من الخليل وبيت لحم ورام الله، مما أدى إلى إلحاق أضرار بثلاث مركبات خاصة، وفقًا لمصادر إسرائيلية. كما أصيبَ مستوطن إسرائيلي بجروح في إحدى هذه الحوادث في رام الله.
• فُتح معبر رفح الذي يخضع للسيطرة المصرية بين غزة ومصر في كلا الاتجاهين لمدة سبعة أيام في الأسبوع، وفي اتجاه واحد لمدة خمسة أيام أخرى (للسماح بخروج الحجاج إلى الحج في الديار الحجازية) طيلة الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وقد سُمح بدخول 1,934 شخصًا إلى غزة ومغادرة 5,492 آخرين منها (بمن فيهم 3,216 حاجًا). وما يزال المعبر مفتوحًا بصورة متواصلة تقريبًا منذ يوم 12 أيار/مايو 2018.