التقرير الأسبوعي لحماية المدنيين | 29 آذار/مارس - 4 نيسان/أبريل 2016

القضايا الرئيسية

• هذا الأسبوع هو أول أسبوع منذ ستة أشهر لم يسجل فيه سقوط قتلى في صفوف الفلسطينيين والإسرائيليين. بالرغم من ذلك أصيب 88 فلسطينيا، من بينهم 18 طفلا، على يد القوات الإسرائيلية في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وسجلت معظم الإصابات (76 بالمائة) خلال المظاهرات التي نظمت بمناسبة يوم الأرض في 30 آذار/مارس، من بينهم ستة أصيبو بالقرب من السياج الفاصل في قطاع غزة، أعقبها عمليات تفتيش واعتقال تضمنت مداهمات لقرية عزون عتمة (قلقيلية) ويعبد (جنين) تضمنت تدمير ممتلكات ومصادرة سيارتين، واقتحام مدرسة في راس العمود في القدس الشرقية. وفي 30 حادث وقع هذا الاسبوع أطلقت القوات الإسرائيلية النار في المناطق المقيد الوصول إليها في البر والبحر في غزة مما أدى إلى إصابة فلسطينيين في منطقة تبعد عن السياج الفاصل 350 مترا. بالإضافة إلى ذلك قصفت القوات البحرية الإسرائيلية قاربا فلسطينيا غرب مدينة رفح ودمرته بالكامل.
• استمرت القوات الإسرائيلية هذا الأسبوع في منع الرجال الفلسطينيين البالغة أعمارهم ما بين 15 و25 عاما من عبور حاجزين يتحكمان بالوصول إلى المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في مدينة الخليل. وتأتي هذه الإجراءات إلى جانب قيود صارمة أخرى مفروضة على وصول الفلسطينيين إلى هذه المنطقة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015. وخلال الفترة التي شملها التقرير أزالت السلطات الإسرائيلية القيود التي فرضتها الأسبوع الماضي على قرية بيت فجار (رام الله) في أعقاب هجوم، مما منع معظم السكان من الدخول أو الخروج من القرية. وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب هجوم فلسطيني استهدف جنودا إسرائيليين بالقرب من سلفيت، قتل خلاله المشتبه بهم بتنفيذ الهجوم. بالإضافة إلى ذلك فتحت القوات الإسرائيلية المدخل الغربي لمدينة الخليل الذي يربط المدينة بشارع 35 وحاجز ترقوميا التجاري.
• في 31 آذار/مارس و4 نيسان/أبريل نفذت السلطات الإسرائيلية أربع عمليات هدم عقابية في مدينة الخليل وقباطية (جنين) استهدفت منازل عائلات منفذي هجمات وقعت في كانون الأول/ديسمبر 2015 وشباط/فبراير 2016، مما أدى إلى تهجير 21 فلسطينيا من بينهم سبعة أطفال بالإضافة إلى إلحاق أضرار بثلاثة مبان مجاورة، وإصابة 15 شخصا خلال اشتباكات وقعت بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية أثناء عمليتي هدم. ومنذ كانون الثاني/يناير نفذت السلطات الإسرائيلية 12 عملية هدم عقابية مما أدى إلى تهجير 62 شخصا من بينهم 27 طفلا. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2015 دعا منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى وقف عمليات الهدم العقابية مشيرا إلى "أن عمليات الهدم العقابية هي شكل من أشكال العقاب الجماعي، المحظور بموجب القانون الدولي". أعقاب
• هدمت السلطات الإسرائيلية 36 مبنى بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية، ونتجة لذلك تمّ تهجير 28 فلسطينيا من بينهم 11 طفلا، وتضرر 110 آخرين. وكانت 16 مبنى من هذه المباني تقع في القدس الشرقية، وخمسة في محافظة رام الله، وخمسة في محافظة أريحا، وأربعة في محافظة نابلس، واثنان في محافظة الخليل. وكان أربعة من بين المباني قد تبرعت بها جهات مانحة منها شارع زراعي يبلغ طوله 2 كيلومتر في قرية قريوت. وفي قرية جنبا في منطقة مسافير يطا والتي تقع في منطقة أعلنت عنها إسرائيل "منطقة إطلاق نار" لأغراض التدريب العسكري، صادرت القوات الإسرائيلية 160 رأسا من الماشية بحجة أنها كانت ترعى بالقرب من خطة الهدنة لعام 1949 "الخط الأخضر". ويُشكل مجموع عدد المباني التي هدمت في عام 2016 (513 مبنى) 93 بالمائة من مجموع عدد المباني التي هدمت في عام 2015 برمته (547).
• وفي 1 نيسان/أبريل استولت القوات الإسرائيلية على منزل غير مأهول في قرية يعبد (جنين) وحولته إلى نقطة مراقبة عسكرية، مما أدى إلى تضرر ثلاث عائلات يبلغ عدد أفرادها 25 فردا، من بينهم 19 طفلا. ويفيد مالك المنزل أنّ القوات الإسرائيلية تدعي أن فلسطينيين كانوا يرشقون سيارات المستوطنين بالحجارة من هذه المنطقة.
• لحقت أضرار بسيارة تعود لمستوطن إسرائيلي في حادث رشق بالحجارة في محافظة الخليل. وفي حادث وقع خلال الأسبوع في قرية حوارة (نابلس) أجبرت القوات الإسرائيلية ما يقرب من 250 محلا تجاريا على إغلاق أبوابها لعدة ساعات ردا على حادث رشق بالحجارة نفذه فلسطينيون في المنطقة.
• وألحقت أضرار بسيارة فلسطينية نتيجة رشقها بالحجارة في شارع رام الله-نابلس في الضفة الغربية. بالإضافة إلى ذلك وقعت ثلاث حوادث ترهيب على الأقل تضمنت طرد رعاة، من بينهم طفلان، من مراع تقع حول مستوطنة يتسهار الإسرائيلية (نابلس)، وميتسبيه يائير (الخليل) وكرميل (الخليل).
• في 3 نيسان/أبريل وسعت السلطات الإسرائيلية مناطق صيد الأسماك الواقعة على طول ساحل غزة الجنوبي من 6 إلى 9 أميال بحرية في حين أبقت على حدود الأميال الستة على ساحل شمال غزة. وفي حين أنّ هذه القيود كانت سارية المفعول منذ عام 1999، بدأت إسرائيل في عام 2013 بفرض حدود الأميال الستة على طول ساحل غزة، وحددت 1.5 ميل "منطقة محظورة" على طول الحدود البحرية الشمالية بين غزة وإسرائيل بواسطة الاعتقالات وإطلاق النار ومصادرة/تدمير الممتلكات. يُشار إلى أنّ اتفاقية أوسلو نصت على حدود مناطق صيد أسماك تبلغ 20 ميلا بحريا. ويعتمد ما يزيد عن 35,000 فلسطيني على هذه الصناعة لكسب العيش.
• في 3 نيسان/أبريل علقت السلطات الإسرائيلة استيراد الإسمنت إلى قطاع غزة للقطاع الخاص في أعقاب مزاعم تفيد بأن كميات كبيرة لم تصل إلى المستفيدين الشرعيين.وكان استيراد الإسمنت للقطاع الخاص في إطار آلية إعادة إعمار غزة استؤنف في تشرين الأول/أكتوبر 2014 بعد حظر شامل فرض منذ عام 2007.
• في 26 آذار/مارس أضطرت محطة توليد كهرباء غزة إلى تقليص إنتاجها بنسبة 50 بالمائة (منتجة 35 ميغاوط) بسبب نقص الوقود مما أدى إلى ارتفاع متوسط فترات انقطاع الكهرباء إلى 18 ساعة يوميا. ويعتمد تزويد الخدمات الأساسية ومنها الصحة والمياه حاليا على توزيع الوقود المخصص للحالات الطارئة.
• وأغلقت السلطات المصرية معبر رفح بالاتجاهين خلال الفترة التي شملها التقرير. وبقي المعبر مغلقا بصورة متواصلة، بما في ذلك أمام المساعدات الإنسانية، منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2014 باستثناء فتحه بصورة جزئية 42 يوماً. وتفيد السلطات في قطاع غزة أن ما يزيد عن 30,000 شخص من ذوي الاحتياجات العاجلة، من بينهم 3,500 حالة طبية، مسجلين وينتظرون العبور عند فتح المعبر.