فلسطينيون يصلون خارج الحرم القدسي الشريف/جبل الهيكل احتجاجا على أجهزة كشف المعادن التي تم تركيبها حديثا، البلدة القديمة في القدس، 16 تموز/يوليو 2017. تصوير محمود اللين
فلسطينيون يصلون خارج الحرم القدسي الشريف/جبل الهيكل احتجاجا على أجهزة كشف المعادن التي تم تركيبها حديثا، البلدة القديمة في القدس، 16 تموز/يوليو 2017. تصوير محمود اللين

نظرة عامة: تموز/يوليو 2017

وصف المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في بيانه الموجز الذي قدمه إلى مجلس الأمن في 25 تموز/يوليو، الوضع في قطاع غزة على النحو التالي: "تحول مليونا شخص إلى رهائن في المواجهة السياسية بين فتح وحماس. إن التأثير الإنساني للإجراءات العقابية المتخذة ضد غزة مروع. وعانى الناس في بعض أجزاء غزة انقطاعات في الكهرباء لمدة 36 ساعة. وانعدام الكهرباء يعني انعدام مياه الشرب. والمستشفيات تكافح من أجل البقاء. وهناك أزمة بيئية تتشكل". ويأتي تفاقم الانقسامات الفلسطينية الداخلية في الأشهر القليلة الماضية في سياق ظروف معيشية هشة أصلا ناجمة عن الحصار الإسرائيلي الطويل الأمد وكذلك عن الأعمال الحربية المتكررة.

ويسلط هذا العدد من النشرة الإنسانية الضوء على المناشدة الأخيرة التي أطلقتها الوكالات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لتمويل مجموعة من التدخلات العاجلة المنقذة للحياة في قطاعات الصحة، والمياه، والصرف الصحي والأمن الغذائي بقيمة 25 مليون دولار أمريكي من أجل تحقيق الاستقرار في قطاع غزة. وكانت معظم التدخلات المقترحة في الأصل جزءا من خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقت في كانون الأول/ديسمبر 2016، ولكن تعذر تنفيذها بسبب نقص التمويل. وبالرغم من خطورة الوضع، تم جمع 24 بالمائة فقط من الأموال المطلوبة حتى الآن. وتظهر حالة جرى عرضها في هذه النشرة، النتائج المأساوية للتأخير من جانب وزارة الصحة في الضفة الغربية في معالجة طلبات إحالة المرضى للعلاج خارج غزة. وتكافح المستشفيات في غزة بالفعل للعمل بسبب تأثير نقص الكهرباء.

وكان هناك ارتفاع مقلق في أعمال العنف والتوتر في الضفة الغربية خلال تموز/يوليو. فقد أطلق ثلاثة فلسطينيين من مواطني إسرائيل النار على شرطيين إسرائيليين وقتلوهما عند مدخل الحرم الشريف/جبل الهيكل في القدس الشرقية في 14 تموز/يوليو، وكانوا قد قتلوا فيما بعد في تبادل لإطلاق النار. وبحجة منع وقوع حوادث مماثلة، قامت السلطات الإسرائيلية بتركيب أجهزة لكشف المعادن عند بوابات الحرم. وقد رفضت الأوقاف الإسلامية والأردن هذا الإجراء، مما أدى إلى احتجاجات واشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها خمسة فلسطينيين وأصيب أكثر من 1,000 شخص. وفي سياق هذه الأحداث، قام شاب فلسطيني بطعن ثلاثة إسرائيليين داخل منزلهم في مستوطنة حلاميش (رام الله) حتى الموت في 19 تموز/يوليو. وقتل أربعة فلسطينيين آخرين خلال تموز/يوليو أثناء عمليات التفتيش والاعتقال أو في هجمات مزعومة. انخفضت التوترات عند نهاية الشهر بعد قرار إسرائيلي بإزالة أجهزة كشف المعادن.

خففت السلطات الإسرائيلية قبل هذه الأحداث، خلال شهر رمضان (27 أيار/مايو - 26 حزيران/يونيو)، القيود المفروضة على الوصول إلى القدس الشرقية من بقية الضفة الغربية من أجل صلاة الجمعة. كانت ترتيبات الوصول تشكل تحديا للفئات الهشة كما هو موضح في هذه النشرة، وخاصة عند الحواجز. ومع ذلك، سمح تخفيف القيود بتمكين عدد أكبر من الفلسطينيين من الضفة الغربية من الوصول إلى القدس الشرقية خلال هذه الفترة، بينما يبقى سكان غزة ممنوعون من الوصول على نطاق كبير.

وتفاقم التوتر والعنف في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة بسبب إنشاء المستوطنات وتوسيعها، والسياسات والممارسات ذات الصلة. وقدمت السلطات الإسرائيلية خططا لبناء حوالي 1,700 وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة في تموز/يوليو؛ وشملت هذه الخطط إنشاء أربعة مجمعات استيطانية جديدة في حي الشيخ جراح الفلسطيني. وقد تؤدي هذه الخطط إلى إخلاء خمس أسر فلسطينية وهدم منازلهم، بموجب إجراءات قانونية.

وتتطرق هذه النشرة الإنسانية الى تزايد عنف المستوطنين خلال النصف الأول من عام 2017 بعد ثلاث سنوات متتالية من الانخفاض، والذي يمكن أن يُعزى جزئياً على الأقل إلى التدابير الوقائية التي اعتمدتها السلطات الإسرائيلية. وأدى العنف الذي يقوم به المستوطنون والثغرات في إنفاذ القانون على مدى سنوات عديدة، إلى تقويض الأمن المادي وسبل العيش الزراعية لعشرات الآلاف من الفلسطينيين، مولدا الحاجة إلى المساعدة والحماية من جانب الجهات الفاعلة الإنسانية.

وقعت إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفاقيتين هامتين لتحسين إمدادات المياه والكهرباء إلى أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال تموز/يوليو: وتنص إحدى الاتفاقيتين على إنشاء أول محطة كهرباء يملكها الفلسطينيون في الضفة الغربية (جنين)؛ وتغطي الأخرى زيادة كميات المياه التي تشترتها السلطة الفلسطينية من إسرائيل وتزودها للضفة الغربية وقطاع غزة.

أكد المنسق الخاص ملادينوف، حين اختتم بيانه الموجز أمام مجلس الأمن، بأن "الأحداث التي شهدناها في الأسابيع الماضية في القدس تذكّر بمدى سهولة الوصول إلى حافة التصعيد الخطير". وأكد فيما يتعلق بقطاع غزة، على أنه "مهما كانت الخلافات السياسية بين الفصائل الفلسطينية، فليس شعب غزة هو الذي يجب أن يدفع الثمن".