نظرة عامة ايلول/سبتمبر 2015

في منتصف أيلول/سبتمبر، اندلعت مواجهات بين محتجين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى (الحرم الشريف/جبل الهيكل)، في البلدة القديمة في القدس الشرقية. الاشتباكات مستمرة، وحتى كتابة هذا التقرير، أسفرت عن عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمسجد، وأدت إلى مظاهرات أوسع في جميع أنحاء المدينة. وعبر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء تصاعد حدة التوتر ودعا الى "ممارسة ضبط النفس، والامتناع عن الأعمال والخطابات الاستفزازية ، والحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للحرم الشريف".[i] وأعلنت قرارات سابقة للأمم المتحدة أن قيام إسرائيل بضم القدس الشرقية من جانب واحد غير قانوني.[ii]

حدثت الاحتجاجات الفلسطينية، والتي تراكمت على مدى أسابيع، في سياق القيود المفروضة على دخول المسلمين إلى المكان، إلى جانب العدد المتزايد للزيارات التي تقوم بها مجموعات إسرائيلية، بما في ذلك مسؤولين إسرائيليين كبار وشخصيات بارزة من اليمين. وهذه الزيارات ينظر الفلسطينيون إليها كجزء من مخطط إسرائيلي لتغيير الوضع القائم في الحرم الشريف/جبل الهيكل. وقد نفت السلطات الإسرائيلية هذه النوايا.

ورأت السلطات الإسرائيلية في الاحتجاجات الفلسطينية داخل المكان عدوانا ضد المصلين اليهود وخاصة خلال الأعياد اليهودية الهامة الراهنة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد مقتل إسرائيلي في حادث رشق بالحجارة في القدس الشرقية، إن حكومته ستغير أوامر إطلاق النار وستزيد الحد الأدنى للأحكام المتعلقة بمثل هذه الجرائم، وكذلك فرض غرامات كبيرة على آباء القاصرين الذين يرتكبون هذه الجرائم.

تفاقمت التوترات في القدس الشرقية في الآونة الأخيرة أيضا من خلال التوسع الاستيطاني في الأحياء الفلسطينية. والتطور الذي جرى تسليط الضوء عليه  في هذا العدد من النشرة الإنسانية، أنه في 26 آب/أغسطس و1 أيلول/سبتمبر تحرك المستوطنون الإسرائيليون، تحت حراسة الشرطة، إلى مبنيين سكنيين في قلب حي سلوان، يقال إن ملاكهما الفلسطينيين قاموا ببيعهما.

وشهد آب/أغسطس أيضا أعلى عدد من المباني الفلسطينية التي هدمتها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) في شهر واحد في خمس سنوات: 145 مبنى في 37 تجمعاً. وتم تهجير أكثر من 200 شخص، إلى جانب ستة تجمعات بدوية في محيط القدس لتقترب النسبة إلى ما يقرب من سبعين بالمائة من المهجرين. وهذه التجمعات هي من بين 46 تجمعاً تم تحديدها على أنها معرضة لخطر التهجير القسري بشكل كبير بسبب خطة "إعادة التوطين" التي قدمتها السلطات الإسرائيلية.

وعلى الجانب الإيجابي، ارتفع حجم مواد البناء التي تدخل غزة بشكل ملحوظ؛ وعموما، دخلت أكثر من 10,000 شاحنة محملة بالبضائع إلى قطاع غزة عبر معبر كيرم شالوم / كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، وهو الرقم الأعلى الذي سجل في أي وقت مضى من خلال هذا المعبر. ويمكن أن تعزى هذه الزيادة، إلى حد كبير، إلى الزيادة في عدد الشاحنات المحملة بمواد البناء التي دخلت غزة من خلال آلية إعادة إعمار غزة، والتي تضاعفت مقارنة مع المتوسط الشهري منذ بداية عام 2015.

ويتوازن هذا التطور مع الزيادة في عدد المواد المحظورة التي حددتها السلطات الإسرائيلية كمواد "مزدوجة" الاستخدام المدني/والعسكري، والتي يمنع استيرادها إلى غزة دون ترخيص خاص. إن مجموعة المواد المدرجة على القائمة هي أكبر بكثير مما هو معترف بها دوليا كمواد ذات "استخدام مزدوج"، وتشمل موادا مثل مواد البناء الأساسية ومعدات طبية، ومواد ضرورية للاستعداد لحالات الطوارئ وهيئات الاستجابة الأولية لحالات الطوارئ مثل الدفاع المدني الفلسطيني، وغيره. وفي تقريره الشهرى أمام مجلس الأمن حذر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط من أن "القيود المفروضة على استيراد المواد المحددة بأنها"مواد ذات استخدام مزدوج "تستمر في إعاقة الجهود الإنسانية وجهود الإنعاش وإعادة الإعمار".[iii]