توقف محطة الكهرباء الوحيدة في غزة يؤدي إلى انقطاع الكهرباء لفترة 20 ساعة يوميا

في 8 نيسان/أبريل، اضطرت محطة غزة لتوليد الكهرباء إلى التوقف تماما عن العمل بعد نفاد مخزونها من الوقود وعدم قدرتها على الشراء بسبب نقص الأموال. وأدى هذا التوقف إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترات تتراوح بين 18-20 ساعة يوميا، التي كانت مسبقا 12 ساعة يوميا، مما يقوض إمكانيات تقديم الخدمات الأساسية.

وفي وقت سابق كانت محطة غزة لوليد الكهرباء تعمل بنصف طاقتها تقريبا، وتنتج حوالي 30 بالمائة (60 ميغاوات) من الكهرباء التي يتزود بها قطاع غزة. حيث يتم شراء الكهرباء المتبقية من إسرائيل (120 ميغاواط) ومصر (30 ميغاواط).

وأدى تغيير الترتيبات مع وزارة المالية في رام الله منذ بداية عام 2016 إلى تقويض قدرة سلطة الطاقة في غزة على شراء الوقود اللازم لتشغيل محطة غزة لتوليد كهرباء حيث كانت تُعفى المحطة بالكامل من الضرائب على الوقود. وكان نطاق هذا الإعفاء الضريبي ينخفض تدريجيا منذ كانون الثاني/يناير، ويزيد بشكل كبير في تكلفة الوقود.

وقد أدى نقص الكهرباء، إلى جانب انعدام الوقود بأسعار معقولة إلى مزيد من التراجع في إمدادات المياه للأسر، حيث تراجع المتوسط من 80 لتر للشخص الواحد إلى 55 لتر يوميا. بالإضافة إلى ذلك، اضطرت محطات معالجة مياه الصرف الصحي الخمسة إلى اختصار وقت دورات المعالجة، وبالتالي انخفاض نوعية مياه الصرف الصحي التي يتم تصريفها في البحر. ويزيد الاغلاق المحتمل لمحطات ضخ مياه الصرف الصحي من مخاطر عودة تدفق مياه المجاري وفيضانها في الشوارع.

ويجري حاليا في المقام الأول توزيع وقود الطوارئ إلى خدمات الصحة والمياه الحرجة والصرف الصحي وخدمات جمع النفايات الصلبة، لتشغيل المولدات الاحتياطية، كما كان مقررا من خلال النشاطات التنسيقية التي يؤديها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية؛ حيث سيتم تقديم 579,000 لتر في نيسان/ابريل. وبالنظر إلى التمويل المتاح حاليا، من المقرر استمرار هذا التوزيع حتى أوائل أيار/مايو. أي زيادة في كمية الوقود المخصص للطوارئ خلال الأيام القادمة لتغطية الفجوات الناتجة عن اغلاق محطة غزة لتوليد الكهرباء سوف يقلل من وفرة الإمدادات الحالية. ولم يتم في الوقت الحالي الحصول على أي تمويل جديد من وعود التمويل.