تقرير حماية المدنيين | 17 - 30 تموز/يوليو 2018

02 أغسطس 2018

آخر التطورات

في يوم 2 آب/أغسطس، أعادت إسرائيل فرض الحظر على دخول الوقود وغاز الطهي إلى قطاع غزة

أبرز أحداث الأسبوعين الماضيين

استمرت المظاهرات والاشتباكات التي تشهدها أيام الجمعة بمحاذاة السياج الحدودي الإسرائيلي مع قطاع غزة، حيث أدت إلى مقتل أربعة فلسطينيين، من بينهم طفلان، وإصابة 763 آخرين بجروح. وتوفي ثلاثة رجال فلسطينيين آخرين متأثرين بالجروح التي أُصيبوا بها في مظاهرات الأسابيع الماضية. وخلال المظاهرات التي نُظِّمت في يوم 27 تموز/يوليو في منطقتيْ رفح وخانيونس، أصابت القوات الإسرائيلية فتييْن، يبلغان من العمر 11 و16 عامًا، بالذخيرة الحية، مما أدى إلى مقتل الأول على الفور وإصابة الآخر بجروح خطيرة تُوفي على إثرها في اليوم التالي. وأُطلقت النار على القتيلين الآخرين، وهما رجلان، وقُتلا خلال المظاهرات التي اندلعت في يوميْ 20 و27 تموز/يوليو في خانيونس. وقد أُدخل نحو نصف المصابين إلى المستشفيات، بمن فيهم 217 شخصًا أُصيبوا بالذخيرة الحية. وللاطّلاع على الأعداد المجمّعة للضحايا وتوزيعهم، اضغط على هذا الرابط.
مع هذه الحوادث، يرتفع عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية في غزة إلى 26 طفلًا منذ يوم 30 آذار/مارس. وقد قُتل 21 طفلًا من هؤلاء خلال المظاهرات، وخمسة في ظروف أخرى. كما أُصيبَ 1,487 طفلًا فلسطينيًا وطفلان إسرائيليان وأُدخلوا المستشفى خلال هذه الفترة. وفي بيان صدر في يوم 1 آب/أغسطس، عبّر مسؤولون من الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء انتهاك حقوق الأطفال، ودعوا إسرائيل والسلطة الفلسطينية وسلطات حماس في غزة إلى احترام حقوق الأطفال والإحجام عن الانتفاع من محنتهم.
قُتل سبعة أفراد من الجناح المسلح التابع لحركة حماس وجندي إسرائيلي في عدة أحداث أخرى بالقرب من السياج الحدودي مع غزة. ففي يوم 19 تموز/يوليو، أطلقت القوات الإسرائيلية عددًا من القذائف، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد الجناح المسلح لحركة حماس وإصابة ثلاثة آخرين من أفراده شرقيّ رفح. وفي اليوم التالي، أطلق فلسطيني النار على جندي إسرائيلي وقتله خلال إحدى المظاهرات شرقي خانيونس. وهذه أول حالة يُقتل فيها جندي إسرائيلي منذ الأعمال القتالية التي شهدها العام 2014. وفي وقت لاحق، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية واسعة وأطلق قذائف المدفعية باتجاه مختلف أنحاء غزة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أفراد من الجناح المسلح التابع لحركة حماس وإصابة 28 شخصًا بجروح، من بينهم ثمانية أطفال. وأطلق فلسطينيون ثلاثة صواريخ باتجاه إسرائيل، دون وقوع أي إصابات أو أضرار. وتمّ التوصل إلى اتفاق هش لوقف إطلاق نار، توسّطت فيه مصر والأمم المتحدة، خلال الساعات الأولى من يوم 21 تموز/يوليو. ومع ذلك، ففي يوم 25 تموز/يوليو، أطلق فلسطينيون النار على جندي إسرائيلي كان ينفذ أعمال الدورية بمحاذاة السياج الحدودي وأصابوه بجروح. وأطلقت الدبابات الإسرائيلية القذائف باتجاه مواقع عسكرية في غزة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أفراد آخرين من أفراد الجناح المسلح التابع لحركة حماس وإصابة طفل بجروح.
على الرغم من التقارير التي أفادت بأن إطلاق الطائرات الورقية والبالونات المحمّلة بمواد مشتعلة من غزة باتجاه إسرائيل تراجع بصورة ملموسة عقب وقف إطلاق النار، فقد ازدادت وتيرتها مرة أخرى منذ يوم 26 تموز/يوليو. ووفقًا للسلطات الإسرائيلية، منذ أواخر شهر نيسان/أبريل، سُجِّل نحو 1,200 حريقًا تسبب في إضرام النار فيما يربو على 7,400 فدان (نحو 29,946 دونمًا) من الأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية. ولم تَرِد أي تقارير تفيد بوقوع إصابات بين الإسرائيليين في هذا السياق.
فيما لا يقل عن 21 حادثة غير مرتبطة بالمظاهرات العامة، أطلقت القوات الإسرائيلية النار في المناطق المقيد الوصول إليها باتجاه الأراضي والبحر في قطاع غزة. وأُصيب أربعة فلسطينيين بجروح، من بينهم صياد أسماك وطفلان. وفي أربع حوادث، دخلت القوات الإسرائيلية إلى قطاع غزة ونفذت عمليات تجريف وحفر على مقربة من السياج الحدودي.
في يوم 24 تموز/يوليو، رفعت السلطات الإسرائيلية الحظر على دخول الوقود وغاز الطهي إلى قطاع غزة، والذي فرضته في يوم 16 تموز/يوليو. وما يزال الحظر المفروض على دخول عدد من المواد إلى القطاع، بما فيها مواد البناء والأثاث والخشب والإلكترونيات والأقمشة، وعلى خروج البضائع كافة، نافذّا. وتفيد التقارير بأن هذه القيود فُرضت ردًا على إطلاق الطائرات الورقية والبالونات المحمّلة بمواد مشتعلة. ووفقًا للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، فقد جرى تسريح أكثر من 4,000 عامل في قطاع البناء بصورة مؤقتة منذ فرض القيود على الواردات. ويعود السبب الرئيس وراء ذلك إلى نقص مواد البناء.
اضطُّرت محطة توليد الكهرباء في غزة للتوقف عن العمل كليًا في يوم 23 تموز/يوليو بسبب نقص الوقود، مما أدى إلى رفع فترات انقطاع الكهرباء إلى 20 ساعة يوميًا في المتوسط، بعد أن كانت 19 ساعة في السابق. وتُعزى هذه المستجدات إلى شُح الأموال اللازمة لشراء الوقود المستورَد من مصر. واستأنفت المحطة عملها بشكل جزئي في يوم 26 تموز/يوليو.
بقيَ معبر رفح الذي يخضع للسيطرة المصرية بين غزة ومصر مفتوحًا في كلا الاتجاهين لمدة خمسة أيام في الأسبوع طيلة الفترة التي يغطيها التقرير، باستثناء يوم واحد، حيث سُمح بدخول2,934 شخصًا إلى غزة ومغادرة 2,552 آخرين منها. وما يزال المعبر مفتوحًا بصورة متواصلة تقريبًا منذ يوم 12 أيار/مايو 2018.
في الضفة الغربية، قُتل طفل فلسطيني وأُصيبَ 57 فلسطينيًا آخر، من بينهم 21 طفلًا، خلال عدة اشتباكات مع القوات الإسرائيلية. ففي يوم 23 تموز/يوليو، أطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية باتجاه فتى فلسطيني، يبلغ من العمر 15 عامًا، وقتلته خلال عملية تفتيش واعتقال في مخيم الدهيشة للاجئين (بيت لحم). وبذلك، يرتفع عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية منذ مطلع هذا العام في الضفة الغربية إلى ستة أطفال. وسجلت الإصابات الأخرى خلال عمليات تفتيش واعتقال أخرى، بما فيها تلك التي نُفِّذت في قرية كوبر، رام الله (انظر أدناه) والمظاهرات التي تُنظِّم كل أسبوع في كفر قدوم والاشتباكات التي اندلعت في الحرم الشريف (انظر أدناه).
في يوم 26 تموز/يوليو، طعن طفل فلسطيني، يبلغ من العمر 17 عامًا، مستوطنًا إسرائيليًا وقتله، وأصاب آخريْن بجروح في مستوطنة آدم (محافظة القدس). وأطلق مستوطن آخر النار على الطفل وقتله بعد ذلك. وما تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمانه. واقتحم الجنود الإسرائيليون قرية كوبر، مسقط رأس منفذ الهجوم، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات أصيب فيها 17 فلسطينيًا بجروح، من بينهم تسعة أطفال. وأجرت القوات الإسرائيلية مسحًا لمنزل عائلة منفذ الهجوم تمهيدًا لهدمه كإجراء عقابي.
ارتفعت نسبة التوتر داخل الحرم الشريف وفي محيطه في البلدة القديمة بالقدس عقب دخول مجموعات كبيرة من الإسرائيليين إليه. ففي يوم 22 تموز/يوليو، دخل نحو 1,000 إسرائيلي، ترافقهم القوات الإسرائيلية، إلى الحرم، وأقدم بعضهم على إلحاق الضرر بممتلكات فلسطينية في البلدة القديمة، بما فيها ثلاثة محال تجارية على الأقل. وفي الجمعة التالية، اندلعت اشتباكات في المنطقة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي أغلقت جميع البوابات المؤدية إلى الحرم الشريف واقتحمت مسجِديْه لإبعاد الفلسطينيين. وقد أصيبَ، خلال هذه الاشتباكات، 10 فلسطينيين واعتُقل 26 آخرين. وأُتيحت القدرة على الوصول إلى الحرم في وقت لاحق من اليوم ذاته.
أفضى 14 هجومًا شنّه المستوطنون الإسرائيليون إلى إصابة ستة فلسطينيين بجروح، وإلحاق الضرر بـ760 شجرة وستة منازل وثلاثة محال تجارية و11 مركبة، وسرقة خيمتين قُدِّمتا كمساعدات إنسانية. وسُجِّل نصف هذه الحوادث في شمال الضفة الغربية، حيث شهدت أربعة منها إضرام النار في منزل وأشجار بصورة متعمدة في قرى قصرة وجالود وعصيرة القبلية (نابلس) وفي قرية إماتين (قلقيلية). ونُفذت ثلاثة من هذه الهجمات في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل، حيث شهدت الاعتداء الجسدي على رجل مسن وزوجين وطفل. وسُجِّل هجومان في قريتي بيتلّو والمُغَيِّر (رام الله). وقد شهد الهجوم في قرية المُغَيِّر الاعتداء على رجل مسن أثناء تواجده في أرضه. وسُجل هجومان في محافظة القدس، حيث شهدا تخريب ثلاثة محال تجارية أثناء مغادرة المستوطنين الإسرائيليين الحرم الشريف (انظر أعلاه) وإصابة رجل بجروح بعد إلقاء الحجارة على مركبته قرب مستوطنة آدم.
أصيبَ مستوطن إسرائيلي بالقرب من قرية المُغَيِّر (رام الله) بعدما ألقى فلسطينيون الحجارة على مركبته. ولحقت الأضرار بتسع مركبات إسرائيلية أخرى على الأقل في حوادث مشابهة في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
هدمت السلطات الإسرائيلية 15 مبنًى يملكه فلسطينيون بحجة الافتقار لرخص البناء الإسرائيلية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، مما أدى إلى تهجير 14 فلسطينيًا، من بينهم سبعة أطفال، وإلحاق الضرر بـ333 آخرين. وكان أحد المباني المستهدفة بيت متنقّل موّله المانحون في تجمُّع جبل البابا البدوي (القدس)، حيث كان يُستخدم لتشغيل روضة الأطفال والمركز النسوي الوحيديْن في التجمع، كما كان يُستخدم كعيادة طبية متنقلة في بعض الأحيان. وهُدم منزل وثلاثة مبانٍ أخرى في المنطقة (ج) في مدينة أريحا، وحظيرة مواشي في منطقة مصنّفة كمنطقة إطلاق نار جنوب الخليل (مسافر يطا). ونُفذت عمليات الهدم الأخرى، والتي شهدت إحداها إجبار أصحاب منزل على هدمه، في القدس الشرقية.
وفي القدس الشرقية أيضًا، هدم فلسطينيون منزليْن يملكونهما بأنفسهم في منطقة بيت حنينا عقب صدور قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية لصالح المستوطنين الإسرائيليين، الذين ادّعوا ملكية الأرض التي شُيد المنزلان عليها. ونتيجة لذلك، هُجِّر 19 شخصًا، من بينهم ثمانية أطفال. وعدا عن دعوى الإخلاء المرفوعة أمام المحكمة، كانت أوامر قد صدرت بهدم هذين المنزلين وبانتظار تنفيذها بحجة افتقارهما لرخص البناء. وخلال العقود الأخيرة، استولت المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية، وبدعم من السلطات الإسرائيلية، على ممتلكات داخل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية. وفي هذه الآونة، يواجه نحو 180 أسرة فلسطينية دعاوى الإخلاء التي رفعها المستوطنون عليها أمام المحاكم الإسرائيلية.