معظم المخططات التي يقدّمها الفلسطينيون للبناء في المنطقة (ج) لا تحظى بالموافقة
لا توافق السلطات الإسرائيلية إلا على خمسة من أكثر من 100 مخطط هيكلي يقدمه الفلسطينيون في المنطقة (ج)
مساهمة موئل الأمم المتحدة - البرنامج الخاص للمستوطنات البشرية من أجل الشعب الفلسطيني
«يملك ابني منزلًا يقع داخل حدود المخطط الهيكلي لقريتنا، بينما يقع منزلي خارج منطقة التنظيم. ويجافيني النوم في الليل بسبب خوفي من الجنود الذين قد يصلون في أي لحظة لهدم منزلي. وعندما يبلغ القلق مبلغه مني وأريد أن أنال قسطًا من النوم، أذهب إلى منزل ابني. ولا يزال الخطر الماثل بهدم منزلي قائمًا، ولكنني أعلم بأن هذا المنزل يتسم بالسلامة والأمان، وهو ما يمنحني إحساسًا أفضل. وفي جوارنا، يوسع المستوطنون مستوطنتهم. ونستطيع أن نسمع الجرافة وهي تعمل، ولكن ليس في وسعنا أن نفعل الشيء نفسه هنا.»
فضل، فلسطيني يبلغ من العمر 55 عامًا وأب لأحد عشر طفلًا، قرية التواني (الخليل).
ماذا تفعل لو قيل لك إنك في حاجة إلى رخصة لكي تبني منزلًا لا يكون الهدم مصيره، مع أن الحصول على هذه الرخصة أمر من ضرب المستحيل؟ هذا هو الوضع الذي يواجهه العديد من الفلسطينيين الذين يسكنون في المنطقة (ج) بالضفة الغربية.
ووفقًا للسلطات الإسرائيلية، يرجع السبب وراء هدم منازل الفلسطينيين ومبانيهم الأخرى على نطاق واسع في المنطقة (ج) إلى تشييد هذه المباني دون الحصول على الرخص التي تصدرها هذه السلطات. ففي الفترة الممتدة بين العام 1998 و2014، أصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية ما يزيد عن 14,000 أمر هدم طال مبانٍ يملكها الفلسطينيون في المنطقة (ج) على هذا الأساس.[1] وفي العام 2020، هُدم ما مجموعه 668 مبنًى في المنطقة (ج)، وهو أعلى عدد يسجَّل على أساس سنوي باستثناء العام 2016، وذلك منذ أن استهلّ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية توثيق هذه الممارسة بانتظام في العام 2009. ولا يخفى أن هذا الاتجاه متواصل خلال العام 2021، حيث هُدم ما مجموعه 259 مبنًى يملكه فلسطينيون أو صودر في المنطقة (ج) (حتى يوم 31 آذار/مارس)، وذلك بزيادة بلغت 216 بالمائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020.
وترفض السلطات الإسرائيلية الغالبية العظمى من الطلبات التي يقدمها الفلسطينيون للحصول على رخص البناء الإسرائيلية في المنطقة (ج) بحجة أن المنطقة المعنية لا يشملها التنظيم لأغراض البناء. وهذا هو الوضع حتى في الحالات التي لا يثور خلاف على أن الأرض التي يقدَّم طلب للحصول على رخصة بشأنها يملكها الفلسطيني صاحب الطلب المذكور. ونتيجةّ لذلك، يُعدّ حصول الفلسطينيين على رخص البناء في حكم المستحيل. فوفقًا للبيانات التي حصلت عليها منظمة السلام الآن الإسرائيلية من الإدارة المدنية الإسرائيلية، لم تُمنح الموافقة إلا على 2 بالمائة من مجموع الطلبات التي رفعها الفلسطينيون للحصول على رخص البناء في المنطقة (ج) بين العامين 2009 و2018 (98 من أصل 4,422 طلبًا).
نظام تخطيط تقييدي وتمييزي
وضعت إسرائيل، عقب احتلال الضفة الغربية في العام 1967، يدها على صلاحيات التخطيط التي يقرّرها قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية الأردني، الذي كان ساريًا في حينه. وقد عُدِّل هذا القانون لاحقًا بموجب الأوامر العسكرية، التي ألغت لجان تنظيم المدن المحلية واللوائية التي كانت تمثل السكان الفلسطينيين، ونقلت صلاحياتها إلى المجلس الأعلى للتخطيط الذي يشغله ضباط إسرائيليون بصفة حصرية.[2]
وفي مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي، وافقت الإدارة المدنية الإسرائيلية على نحو 400 «مخطط هيكلي جزئي خاص» للتجمعات السكانية في مختلف انحاء الضفة الغربية. وقد أُعدت هذه المخططات بعد إجراء مشاورات محدودة أو دون أي مشاورات مع السكان الفلسطينيين. ويغطي نحو 110 مخطط من هذه المخططات مناطق تحولت فيما بعد إلى المنطقة (ج) ولم تزل سارية حتى هذا اليوم. وفي حين تحظى المباني الواقعة ضمن حدود هذه المخططات بالحماية من الهدم، فإن ما يقل عن واحد بالمائة من المنطقة (ج) يغطيه مخطط تنظيمي صادقت عليه الإدارة المدنية الإسرائيلية لصالح التجمعات السكانية الفلسطينية. وفضلًا عن ذلك، لا تغطي هذه المخططات سوى جزء من المناطق المأهولة من التجمعات السكانية الواقعة في المنطقة (ج)، مما يترك فرصة ضئيلة أمام تنمية هذه التجمعات ويُخرج المباني القائمة من حدود مناطق التنظيم ويعرّضها لخطر هدمها.
وفي المقابل، تغطي المخططات الهيكلية المحلية[3] التي تصادق السلطات الإسرائيلية عليها لصالح المستوطنات الإسرائيلية ما لا يقل عن 8.5 بالمائة من مساحة المنطقة (ج)، وفقًا للتقديرات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العام 2015. وتُعدّ المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني بالنظر إلى أنها تخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل السكان المدنيين التابعين للسلطة القائمة بالاحتلال إلى الإقليم الواقع تحت احتلالها.[4] ووفقًا لمنظمة السلام الآن، صادقت السلطات الإسرائيلية في العامين 2019 و2020 على مخططات لتشييد 16,098 وحدة سكنية في المستوطنات وأصدرت رخصًا لما لا يقل عن 2,233 وحدة أخرى.
وتُعدّ جميع المخططات الهيكلية المحلية في المنطقة (ج) تعديلات على المخططات الهيكلية الإقليمية التي صادقت سلطات الانتداب البريطاني عليها في العقد الخامس من القرن الماضي. وقد صنفت هذه المخططات الإقليمية معظم ما تحول لاحقًا إلى المنطقة (ج) باعتبارها «منطقة زراعية». ودأبت الإدارة المدنية الإسرائيلية على رفض معظم طلبات رخص البناء التي يقدمها الفلسطينيون بذريعة أنها لا تستوفي الشروط المحددة في تلك المخططات، على الرغم من أنها تسمح من الناحية النظرية بالبناء لأغراض السكن وغيره من الأغراض لصالح الفلسطينيين داخل منطقة زراعية.[5]
ومنذ العام 2011، لم تزل التجمعات السكانية الفلسطينية في المنطقة (ج) تُعِدّ مخططاتها الهيكلية المحلية التفصيلية كوسيلة لتشييد البنية التحتية الأساسية ومنازل جديدة في إطار تنمية مجتمعية تحظى بالموافقة الرسمية من الإدارة المدنية الإسرائيلية. وتحظى هذه الإجراءات بدعم من وزارة الحكم المحلي في السلطة الفلسطينية والمانحين الدوليين وتنطوي على إجراء مشاورات واسعة النطاق مع سكان كل تجمع من هذه التجمعات. وقد أُعِدّ حتى الآن 123 مخططًا هيكليًا محليًا، قُدِّم 109 منها إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية للحصول على موافقتها. وعلى الرغم من المعايير الفنية المتقدمة التي تَسِم هذه المخططات،[6] فلم تصدر الموافقة إلا على خمسة منها، وبلغت سبعة أخرى المرحلة الأخيرة قبل صدور الموافقة النهائية عليها. ويخضع ما تبقى من تلك المخططات، وعددها 97 مخططًا، «للمناقشات الفنية» لفترات تتراوح من 18 شهرًا إلى سبعة أعوام، باستثناء أربعة مخططات قُدمت في شهريْ كانون الأول/ديسمبر 2019 وشباط/فبراير 2021. وكانت آخر المخططات الهيكلية المحلية التي صدرت الموافقة التامة عليها في العام 2017.[7]
وفيما خلا الفترة الواقعة بين شهريْ أيار/مايو 2020 وكانون الثاني/يناير 2021،[8] التي توقف التنسيق بين الطرفين خلالها، عملت وزارة الحكم المحلي مع الإدارة المدنية الإسرائيلية بالنيابة عن التجمعات السكانية لالتماس الموافقة على تلك المخططات. ويأتي ذلك على الرغم من أن السلطة الفلسطينية لا تعتبر أن الموافقة الكاملة التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ضرورية من أجل المضيّ بمشاريع التنمية والبناء وفقًا لهذه المخططات. وبناءً على معايير محددة، يؤمّن الاتحاد الأوروبي بمجموعه، ودول بعينها من الدول الأعضاء فيه، الدعم لتشييد مشاريع البنية التحتية الأساسية في المناطق التي تغطيها المخططات الهيكلية المحلية التي تنتظر صدور الموافقة عليها، وذلك على الرغم من تعرُّضها لخطر الهدم أو المصادرة.
حالة قرية التواني
«تقع قرية التواني في المنطقة (ج). وكان 100 شخص يسكنون فيها قبل عقد من الزمان، ولكننا الآن في حاجة إلى مبانٍ جديدة بالنظر إلى تزايُد أعداد أسرنا. فليس ثمة شبكة عامة لتأمين المواصلات إلى التجمعات السكانية القريبة من التواني، والطرق وعرة. ويطيّر المستوطنون طائراتهم المسيّرة ويصوروننا، ويصدرون الأوامر ويشجعون الجيش على هدم منازلنا. ونحن نبني على أراضينا الخاصة، التي نملك جميع الوثائق اللازمة بشأنها. ولكننا إذا قدمنا طلبات للحصول على رخص البناء، فإننا لا نحصل عليها أبدًا، ولذلك فنحن نبني أيًا كان الأمر. وفي الوقت نفسه، يبني المستوطنون الإسرائيليون على أراضي الفلسطينيين على نحو يخالف القانون الدولي، ولا شيء يحدث لهم.» موسى، أب لأحد عشر طفلًا وأحد سكان التواني.
وتقع قرية التواني الفلسطينية الصغيرة، التي تبعد نحو كيلومتر واحد عن الموقع الأثري البيزنطي المعروف باسم «خربة التواني»، جنوب جبل الخليل. ويضم هذا التجمع نحو 200 نسمة انتقلوا إليه من بلدتين مجاورتين، هما يطا ودورا. وفي العام 1982، أُقيمت مستوطنة ماعون الإسرائيلية على مسافة تقارب 900 متر إلى الشرق من التواني.
وحتى الآن، أصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية ما لا يقل عن 40 أمرًا بهدم ومصادرة نحو 48 مبنًى فلسطينيًا في التواني. وحتى شهر آذار/مارس 2021، هُدمت أربعة مبانٍ وهُجر 21 شخصًا من سكان القرية. ومع غياب المصادقة على المخطط الهيكلي المحلي، لا تزال مباني القرية تحت طائلة التهديد بهدمها، وليس ثمة سبيل قانوني يتيح تحويل القرية إلى موئل يمكن العيش فيه ويحظى بالخدمات الأساسية.
وفي العام 2008، أطلقت الإدارة المدنية الإسرائيلية مخططًا هيكليًا محليًا للتواني (رقم 1764)، ويغطي المنطقة المأهولة في الأصل في القرية أساسًا. ولم يترك هذا المخطط أي مجال للمزيد من التنمية، ولم يشمل سوى قدر ضئيل من المشاركة العامة في إعداده، ولم تُقبل الاقتراحات والطلبات التي قُدمت لإدخال التعديلات عليه. وفي العام 2011، بادر أبناء المجتمع المحلي إلى إعداد مخطط لقريتهم بموافقة وزارة الحكم المحلي الفلسطينية وبدعم فني من موئل الأمم المتحدة ودعم مالي من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما بعد. وقُدم المخطط المقترح إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية وصدرت الموافقة الأولية عليه في يوم 7 كانون الأول/ديسمبر 2020. وينتظر المخطط حاليًا نشره النهائي لكي يدخل حيز النفاذ.
يبلغ بكر من العمر 21 عامًا ويسكن في المنطقة التي يشملها المخطط الهيكلي المحلي الذي اقترحه المجتمع المحلي: «في الماضي، كنا نبقى مستيقظين طيلة الليل والقلق ينتابنا من الجنود الذين قد يحضرون في أي لحظة لهدم منزل آخر. أما الآن فنشعر بقدر أكبر بقليل من الأمان، مع أننا لا نزال ننتظر الموافقة النهائية على المخطط الذي قدمناه. وأشعر بالاطمئنان بأنني لو أردت أن أوسع منزلي فإن جهودي وأموالي التي أضعها فيه لن تذهب سُدى. من الظلم أن يذهب كل ما تبذله أدراج الرياح في بضع ثوانٍ عندما تعمل بكل جد وتستثمر الكثير في منزل.»
ويضفي المخطط المقترح صفة قانونية بأثر رجعي على المباني التي يستهدفها 17 أمرًا أصدرته الإدارة المدنية الإسرائيلية بهدمها. وبناءً على هذا المخطط، قدم الاتحاد الأوروبي الدعم لبناء طابق إضافي في مدرسة القرية وإعادة تأهيل الطرق الداخلية من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات، وهو مؤسسة شبه حكومية فلسطينية تُعنى بتقديم المساعدة لإصلاح هيئات الحكم المحلي وتطويرها. وفضلًا عن ذلك، ساند موئل الأمم المتحدة تصميم ساحة عامة في التواني وتنفيذها، بمشاركة فاعلة من جانب المنظمات النسوية والمؤسسات المعنية بالأطفال وبدعم مالي من الأمم المتحدة.
الطريق إلى الأمام
إن نظام التخطيط التقييدي والتمييزي النافذ في المنطقة (ج) يجعل حصول الفلسطينيين على رخص البناء التي تشترطها إسرائيل أمرًا من ضرب المستحيل. فالأراضي العامة والمصادرة في هذه المناطق تخصَّص بصورة حصرية تقريبًا لصالح المستوطنات أو الجيش الإسرائيلي. وتصنَّف معظم الأراضي الخاصة باعتبارها أراضٍ زراعية أو «مناطق خضراء» أو لا يشملها التنظيم، مما يعوق إصدار الرخص في هذه المناطق. ولا يُترك أمام الكثير من الفلسطينيين من خيار سوى البناء دون الحصول على هذه الرخص لكي يفوا باحتياجاتهم من السكن وسبل العيش، مما يعرضهم لخطر الهدم والتهجير، أو الانتقال إلى مكان آخر. ويسهم نظام التخطيط التقييدي الذي تطبقه إسرائيل في المنطقة (ج)، وما يقترن به من قيود أخرى، في فرض بيئة قسرية على كاهل السكان، مما يفضي إلى خطر ترحيلهم قسرًا من ديارهم. ففضلًا عن هدم المنازل والمدارس والمباني التي يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم والتهديد بهدمها، تشمل الضغوط الأخرى الحرمان من البنية التحتية للخدمات، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي الزراعية والمراعي، وضعف إنفاذ القانون على المستوطنين الذين يشنون أعمال العنف، وسحب حقوق الإقامة، من جملة سياسات وممارسات أخرى.[9]
وبموجب القانون الدولي، تقع إسرائيل تحت التزام يملي عليها ضمان الوفاء بالاحتياجات الإنسانية لدى الفلسطينيين الذين يرزحون تحت احتلالها وإتاحة القدرة أمامهم ليحيوا حياة طبيعية. وعلى إسرائيل أيضًا أن تضمن أن الفلسطينيين الذين يقبعون تحت نير الاحتلال يملكون القدرة على ممارسة حقوق الإنسان الواجبة لهم، بما فيها حقهم في مستوى معيشي ملائم، والسكن اللائق والحرية من التمييز. كما يحظر القانون تدمير الممتلكات الخاصة والعامة، ما لم تقتضِ العمليات العسكرية حتمًا هذا التدمير، وترحيل المدنيين أو تهجيرهم قسرًا من ديارهم.
ولا غنى عن تأمين التخطيط المكاني المناسب لصالح التجمعات السكانية الريفية في المنطقة (ج) لتحسين الظروف المعيشية لسكانها والتخفيف من الضغط الذي يدفعهم إلى الانتقال منها. ومن شأن اعتماد المخططات الهيكلية المحلية التي تُعِدّها التجمعات السكانية المعنية، وبصرف النظر عن الوقت والجهود التي يستدعيها إعدادها ومعدل موافقة السلطات الإسرائيلية الحالي عليها، أن يستأصل خطر هدمها. وقد تشكل موافقة السلطات الإسرائيلية على تلك المخططات لصالح التجمعات السكانية في المنطقة (ج) خطوة مهمة على صعيد الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وينبغي للمجتمع الدولي أن يواصل دعم التخطيط المكاني في المنطقة (ج) وأن يواصل جهود المناصرة التي يبذلها في سبيل الدفاع عن حقوق التجمعات السكانية الفلسطينية في السكن والأراضي والتملك في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها المنطقة (ج).
[1] مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تحت التهديد: أوامر الهدم في المنطقة (ج) في الضفة الغربية (2015). وفي العديد من الحالات، يستهدف الأمر ذاته مبانٍ متعددة تملكها الأسرة نفسها (بمعنى المسكن أو حظيرة الماشية أو مخزن أو غرفة أو مرحاض). ويقدَّر العدد الفعلي للمباني المتضررة بنحو 17,000 مبنى بناءً على دراسة شملت أكثر من 90 في المائة من السجلات.
[2] للاطلاع على شرح تفصيلي يتناول إجراءات المصادقة على المخططات التي يقدمها الفلسطينيون في المنطقة (ج) ونشأتها، انظر: Bimkom, The Prohibited Zone. Israeli Planning Policy in the Palestinian Villages in Area C (2008).
[3] تُعرف المخططات الهيكلية المحلية كذلك باسم المخططات العامة، التي تُعدّ أداة من الأدوات التشريعية السارية على أعمال التخطيط في المنطقة (ج).
[4] وقد ورد تأكيد ذلك في قرارات متعاقبة صدرت عن محكمة العدل الدولية، والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
[5] للاطلاع على المزيد من التفاصيل، انظر: Bimkom, The Prohibited Zone: Israeli planning policy in the Palestinian villages in Area C (2008); UN, ‘One UN’ Approach to Spatial Planning in Area C of the occupied West Bank (2015).
[6] UN-Habitat, Spatial Planning in Area C of the Israeli occupied West Bank of the Palestinian territory. Report of an International Advisory Board (2015).
[7] تعِنّك (جنين) وعزبة الطبيب (قلقيلية).
[8] استؤنف التنسيق بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية في القطاعات الأخرى في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020، ولكن هذه القضية تحديدًا استغرقت شهرين آخرين.
للحصول على تقاريرنا عبر البريد الإلكتروني
سجل هنامواقع أوتشا
لمتابعتنا
لدعمنا
تذهب تبرعاتك إلى المنظمات الإغاثية التي تقدّم دعمًا سريعًا وفعالًا للفلسطينيين المحتاجين.