جدار الضفة الغربية

يرجى الملاحظة أن بعض الوثائق غيرمتوفرة باللغة العربية. المزيد من الوثائق قد تكون متوفرة بالنسخة الإنجليزية من هذه الصفحة.

وافقت الحكومة الإسرائيلية في عام 2002 على بناء جدار في الضفة الغربية وحولها بهدف معلن يتمثل بمنع وقوع هجمات عنيفة يشنها الفلسطينيون في إسرائيل. وقد تم الاستيلاء على الأراضي من أجل بناء أجزاء من الجدار داخل الضفة الغربية من أصحابها الفلسطينيين. وتم الانتهاء من بناء ما يقرب من 64,2 بالمائة (456 كم) من مجمل طول الجدار المقرر الذي يصل طوله إلى 710 كيلومترا، منها 85 بالمائة قائمة على أراض داخل الضفة الغربية. الجدار يعيق الوصول إلى الخدمات والموارد، ويعطل الحياة الأسرية والاجتماعية، ويقوض سبل العيش ويفاقم تجزئة الأرض الفلسطينية المحتلة. في 9 تموز/يوليو 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا يعترف بأن إسرائيل تواجه "أعمال عنف عشوائية وقاتلة" ولكن في نفس الوقت أوضح أن الجزء من الجدار الذي يمتد داخل الضفة الغربية، إلى جانب نظام التصاريح والبوابات المرتبط به، يشكل انتهاكا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب تفكيكه.

مقالات, بيانات وتصريحات صحفية

5 أغسطس 2017 |
حاجز جيلو، 2 حزيران/يونيو 2017. © تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

ذكرت السلطات الإسرائيلية بأن ما يقرب من 348,000 فلسطيني يحملون بطاقات هوية الضفة الغربية دخلوا القدس الشرقية خلال شهر رمضان (27 أيار/مايو إلى 26 حزيران/يونيو) لصلاة الجمعة وليلة القدر في المسجد الأقصى في إجراءات مخففة بمناسبة شهر رمضان. ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة عن الأرقام المكافئة لعام 2016. وبالإضافة إلى ذلك، سمح ل 453 فلسطينيا من قطاع غزة بالوصول إلى القدس الشرقية لهذه المناسبات. وفي حين وضعت ترتيبات على الحواجز لتسهيل السفر إلى المسجد الأقصى، واجهت الفئات الضعيفة، بما فيها المسنين، والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة العديد من التحديات. وخلال الشهر، أسفر هجوم فلسطيني رئيسي واحد عن مقتل ضابط شرطة إسرائيلي، وأدى ذلك إلى تعليق جزئي لتدابير التخفيف المتخذة.

4 يوليو 2017 |
كفر عقب، القدس الشرقية، 2009. ©  تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

بعد موجة من الهجمات الفلسطينية، بما فيها التفجيرات الانتحارية، بدأت إسرائيل ببناء جدار عام 2002 هدفه المعلن، هو منع مثل هذه الهجمات. وقد أدى انحراف الجدار عن الحدود البلدية الإسرائيلية للقدس إلى فصل بعض التجمعات الفلسطينية في القدس الشرقية، وخاصة منطقة كفر عقب وشعفاط، عن المركز الحضري. ورغم أن السكان يحتفظون بإقامتهم الدائمة ويواصلون دفع الضرائب البلدية، فقد تخلت بلدية القدس فعليا عن هذه المناطق.

4 يوليو 2017 |
تيسير عمارنة، مزارع، العَقبه، طولكرم، شباط/فبراير 2014. تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

في أعقاب موجة من الهجمات الفلسطينية في عام 2002، بما في ذلك التفجيرات الانتحارية، بدأت إسرائيل ببناء جدار بهدف معلن، وهو منع هذه الهجمات. وتقع الغالبية العظمى من مسار الجدار داخل الضفة الغربية؛ فهو يفصل التجمعات الفلسطينية والأراضي الزراعية عن بقية الضفة الغربية، ويسهم في تفتيت الأرض الفلسطينية المحتلة.

25 مايو 2017 |
بوابة بديلة يستخدمها مزارعو عزبة سلمان. تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

أفادت التقارير في الأشهر الأخيرة بزيادة القيود في شمال الضفة الغربية، والتي تؤثر على وصول المزارعين إلى أراضيهم الزراعية التي يعزلها الجدار. وتتعلق هذه القيود بتوافر حد أدنى من مساحة الأراضي ووثائق ملكية الأراضي المطلوب الوصول إليها لكي يتمكن مالكو الأراضي الفلسطينيون من التقدم بطلب الحصول على تصاريح لعبور الجدار. وعلى الرغم من أن هذه القيود قد أُدرجت في "الأوامر الدائمة" السابقة التي نشرتها السلطات الإسرائيلية، والتي تفصل اللوائح التي تنظم الوصول إلى المناطق الواقعة خلف الجدار، فإن الخوف هو أن تطبيق اللوائح بشكل أكثر صرامة سيعيق وصول الفلسطينيين إلى الأراضي الزراعية وسبل العيش في المناطق المتأثرة بالجدار.

11 نوفمبر 2015 |
أشجار مقتلعة في سياق بناء الجدار في منطقة بيت لحم.صورة بواسطة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

بدأ موسم قطف الزيتون خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر وسط تصاعد الاشتباكات والهجمات (انظر القسم الخاص بالتصعيد). وكانت هناك أيضا مخاوف متكررة حول القيود المفروضة على وصول المزارعين إلى حقول الزيتون الخاصة بهم في مناطق معينة وكذلك حول عدم إنفاذ القانون بشكل كاف في مواجهة عنف المستوطنين.

14 أكتوبر 2015 |
وذكرت محكمة العدل الدولية أن مقاطع من مسار الجدار داخل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية انتهكت التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي

استأنفت السلطات الإسرائيلية، في 17 آب/أغسطس، بناء قسم من الجدار في وادي كريمزان يمتد من بيت جالا إلى قرية الولجة في محافظة بيت لحم. وأدى البناء إلى اقتلاع أشجار زيتون قديمة (انظر الإطار) وإلى استئناف الاحتجاجات المحلية. وبناء على الخبرة السابقة في مناطق أخرى في الضفة الغربية، هناك قلق من أن سبل كسب العيش القائمة على الزراعة في منطقة كريمزان ستتآكل.