جدار الضفة الغربية

يرجى الملاحظة أن بعض الوثائق غيرمتوفرة باللغة العربية. المزيد من الوثائق قد تكون متوفرة بالنسخة الإنجليزية من هذه الصفحة.

وافقت الحكومة الإسرائيلية في عام 2002 على بناء جدار في الضفة الغربية وحولها بهدف معلن يتمثل بمنع وقوع هجمات عنيفة يشنها الفلسطينيون في إسرائيل. وقد تم الاستيلاء على الأراضي من أجل بناء أجزاء من الجدار داخل الضفة الغربية من أصحابها الفلسطينيين. وتم الانتهاء من بناء ما يقرب من 65,3 بالمائة (546 كم) من مجمل طول الجدار المقرر الذي يصل طوله إلى 712 كيلومترا، منها 85 بالمائة قائمة على أراض داخل الضفة الغربية. الجدار يعيق الوصول إلى الخدمات والموارد، ويعطل الحياة الأسرية والاجتماعية، ويقوض سبل العيش ويفاقم تجزئة الأرض الفلسطينية المحتلة. في 9 تموز/يوليو 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا يعترف بأن إسرائيل تواجه "أعمال عنف عشوائية وقاتلة" ولكن في نفس الوقت أوضح أن الجزء من الجدار الذي يمتد داخل الضفة الغربية، إلى جانب نظام التصاريح والبوابات المرتبط به، يشكل انتهاكا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب تفكيكه.

مقالات, بيانات وتصريحات صحفية

8 أكتوبر 2018 |
الإغلاق في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل © - تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

في شهر تموز/ يوليو 2018، فرغ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من إعداد ’مسح الإغلاق‘ الشامل، الذي سجّل وجود 705 عوائق دائمة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، حيث تقيّد حركة المركبات الفلسطينية، وتنقّل المشاة الفلسطينيين في بعض الحالات. ويشكّل هذا العدد إرتفاعًا تبلغ نسبته 3 بالمائة عمّا كان عليه الحال في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2016، وهو تاريخ المسح السابق. وقد بات نشر الحواجز يتصّف بقدر أكبر من المرونة. فمع مستوى العنف المتدني نسبيًا منذ إعداد المسح السابق، باتت هذه الحواجز تحدث آثارًا أقل في تعطيل الحياة اليومية للفلسطينيين الذين يتنقلون بين التجمعات السكانية الفلسطينية (باستثناء القدس الشرقية والمنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل) مما كان عليه الحال في السابق.

15 يناير 2018 |
: هدم مبنى من أربعة طوابق في العيسوية في القدس الشرقية، 11  يوليو  © - تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)

يتعرّض عدد ليس بالقليل من الفلسطينيين في القدس الشرقية لبيئة قسرية تنطوي على خطر الترحيل القسري بسبب السياسات الإسرائيلية، كسياسة هدم المنازل والإخلاء القسري وسحب وضع الإقامة. وكما هو الحال في المنطقة (ج)، يجعل نظام التخطيط التقييدي والتمييزي حصول الفلسطينيين على تراخيص البناء التي تشترطها إسرائيل أمرًا في حكم المستحيل: فلا تخصَّص نسبة لا تتعدى 13 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء الفلسطينيين، غير أن معظم هذه المساحة مأهول في الأصل. ويواجه الفلسطينيون الذين يبنون منازلهم دون الحصول على التراخيص خطر هدمها، إضافة إلى عقوبات أخرى، من بينها الغرامات الباهظة التي لا يعفي تسديدها صاحب المنزل من الشرط الذي يقضي عليه الحصول على ترخيص لبناء منزله. ويفتقر ما لا يقل عن ثلث المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية إلى تراخيص البناء التي تصدرها إسرائيل، مما يعرّض أكثر من 100,000 فلسطيني من سكان المدينة لخطر التهجير.

5 أغسطس 2017 |
حاجز جيلو، 2 حزيران/يونيو 2017. © تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

ذكرت السلطات الإسرائيلية بأن ما يقرب من 348,000 فلسطيني يحملون بطاقات هوية الضفة الغربية دخلوا القدس الشرقية خلال شهر رمضان (27 أيار/مايو إلى 26 حزيران/يونيو) لصلاة الجمعة وليلة القدر في المسجد الأقصى في إجراءات مخففة بمناسبة شهر رمضان. ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة عن الأرقام المكافئة لعام 2016. وبالإضافة إلى ذلك، سمح ل 453 فلسطينيا من قطاع غزة بالوصول إلى القدس الشرقية لهذه المناسبات. وفي حين وضعت ترتيبات على الحواجز لتسهيل السفر إلى المسجد الأقصى، واجهت الفئات الضعيفة، بما فيها المسنين، والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة العديد من التحديات. وخلال الشهر، أسفر هجوم فلسطيني رئيسي واحد عن مقتل ضابط شرطة إسرائيلي، وأدى ذلك إلى تعليق جزئي لتدابير التخفيف المتخذة.

4 يوليو 2017 |
كفر عقب، القدس الشرقية، 2009. ©  تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

بعد موجة من الهجمات الفلسطينية، بما فيها التفجيرات الانتحارية، بدأت إسرائيل ببناء جدار عام 2002 هدفه المعلن، هو منع مثل هذه الهجمات. وقد أدى انحراف الجدار عن الحدود البلدية الإسرائيلية للقدس إلى فصل بعض التجمعات الفلسطينية في القدس الشرقية، وخاصة منطقة كفر عقب وشعفاط، عن المركز الحضري. ورغم أن السكان يحتفظون بإقامتهم الدائمة ويواصلون دفع الضرائب البلدية، فقد تخلت بلدية القدس فعليا عن هذه المناطق.

4 يوليو 2017 |
تيسير عمارنة، مزارع، العَقبه، طولكرم، شباط/فبراير 2014. تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

في أعقاب موجة من الهجمات الفلسطينية في عام 2002، بما في ذلك التفجيرات الانتحارية، بدأت إسرائيل ببناء جدار بهدف معلن، وهو منع هذه الهجمات. وتقع الغالبية العظمى من مسار الجدار داخل الضفة الغربية؛ فهو يفصل التجمعات الفلسطينية والأراضي الزراعية عن بقية الضفة الغربية، ويسهم في تفتيت الأرض الفلسطينية المحتلة.

25 مايو 2017 |
بوابة بديلة يستخدمها مزارعو عزبة سلمان. تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

أفادت التقارير في الأشهر الأخيرة بزيادة القيود في شمال الضفة الغربية، والتي تؤثر على وصول المزارعين إلى أراضيهم الزراعية التي يعزلها الجدار. وتتعلق هذه القيود بتوافر حد أدنى من مساحة الأراضي ووثائق ملكية الأراضي المطلوب الوصول إليها لكي يتمكن مالكو الأراضي الفلسطينيون من التقدم بطلب الحصول على تصاريح لعبور الجدار. وعلى الرغم من أن هذه القيود قد أُدرجت في "الأوامر الدائمة" السابقة التي نشرتها السلطات الإسرائيلية، والتي تفصل اللوائح التي تنظم الوصول إلى المناطق الواقعة خلف الجدار، فإن الخوف هو أن تطبيق اللوائح بشكل أكثر صرامة سيعيق وصول الفلسطينيين إلى الأراضي الزراعية وسبل العيش في المناطق المتأثرة بالجدار.