التنقل والوصول

يرجى الملاحظة أن بعض الوثائق غيرمتوفرة باللغة العربية. المزيد من الوثائق قد تكون متوفرة بالنسخة الإنجليزية من هذه الصفحة.

تفرض إسرائيل قيودا على التنقل في قطاع غزة منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. واشتدت القيود في حزيران/يونيو 2007، في أعقاب سيطرة حماس على ذلك الجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، حين فرضت إسرائيل حصارا بريا، وبحريا وجويا على غزة، مشيرة الى مخاوف أمنية. وبالرغم من تخفيف بعض القيود المتعلقة بالحصار في السنوات الأخيرة، لا يزال 1,8 مليون فلسطيني في غزة "محتجزين" وممنوعين من حرية الوصول إلى ما تبقى من الأرض المحتلة والعالم الخارجي. وقوض الحصار الظروف المعيشية في الجيب الساحلي وجزأ الأرض الفلسطينية المحتلة وفتت نسيجها الاقتصادي الاجتماعي. وقد تفاقمت عزلة غزة بسبب القيود التي تفرضها السلطات المصرية على معبر رفح، معبرها الوحيد المخصص للمسافرين.

للاطلاع على الأرقام، انظر قاعدة البيانات حول أنشطة معابر غزة الخاصة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

مقالات, بيانات وتصريحات صحفية

15 يناير 2018 |
: هدم مبنى من أربعة طوابق في العيسوية في القدس الشرقية، 11  يوليو  © - تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)

يتعرّض عدد ليس بالقليل من الفلسطينيين في القدس الشرقية لبيئة قسرية تنطوي على خطر الترحيل القسري بسبب السياسات الإسرائيلية، كسياسة هدم المنازل والإخلاء القسري وسحب وضع الإقامة. وكما هو الحال في المنطقة (ج)، يجعل نظام التخطيط التقييدي والتمييزي حصول الفلسطينيين على تراخيص البناء التي تشترطها إسرائيل أمرًا في حكم المستحيل: فلا تخصَّص نسبة لا تتعدى 13 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء الفلسطينيين، غير أن معظم هذه المساحة مأهول في الأصل. ويواجه الفلسطينيون الذين يبنون منازلهم دون الحصول على التراخيص خطر هدمها، إضافة إلى عقوبات أخرى، من بينها الغرامات الباهظة التي لا يعفي تسديدها صاحب المنزل من الشرط الذي يقضي عليه الحصول على ترخيص لبناء منزله. ويفتقر ما لا يقل عن ثلث المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية إلى تراخيص البناء التي تصدرها إسرائيل، مما يعرّض أكثر من 100,000 فلسطيني من سكان المدينة لخطر التهجير.

15 يناير 2018 |

وفقًا للإستعراض العام للإحتياجات الإنسانية للعام 2018، والذي صدر في شهر كانون الأول/ديسمبر 2017، فإن ما يقرب من 2,5 مليون فلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، أو نصف سكانها تقريبًا، في حاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية. ومن بين هؤلاء، من المقرر إستهداف 1,9 مليون فلسطيني، جرى تحديدهم على أنهم الأشد ضعفًا، في العام 2018 من خلال مجموعة من التدخلات التي تتضمنها خطة الإستجابة الإنسانية، بتكلفة إجمالية تبلغ 539,7 مليون دولار، والتي تقل بما نسبته 10 في المائة عن الطلب الذي قُدم في العام 2017.

15 يناير 2018 |

طرأ تراجع ملموس على عدد الفلسطينيين الذين سُمح لهم بالوصول إلى غزة والخروج منها خلال العام 2017، بالمقارنة مع العام 2016. ولم يزل التنقل عبر إسرائيل يشهد تراجعًا منذ منتصف العام 2016 على معبر إيرز. كما طرأ تراجع على تنقُّل الفلسطينيين عبر معبر رفح، الخاضع للسيطرة المصرية، خلال هذا العام من المستوى المتدني الذي كان عليه في الأصل. ومع تصاعد حدّة الإنقسام الداخلي الفلسطيني، فرضت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية قيودًا على التنقّل لأغراض طبية خلال معظم العام 2017، حيث عملت الوزارة على تأخير الدفعات المستحقة على المرضى الذين جرى تحويلهم للعلاج الطبي خارج غزة أو تعليقها.

15 ديسمبر 2017 |

شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر بداية ذروة موسم تصدير المحاصيل النقدية ذات القيمة العالية، كمحصول الفراولة. ويمثل النمو الذي شهدته تجارة المنتجات الزراعية الصادرة من قطاع غزة خلال العام 2017 أخبارًا مشجِّعة في سياق إقتصادي يتسّم بالنمو البطيء وبمعدلات البطالة التي وصلت في أوجها إلى 46.6 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2017.

10 نوفمبر 2017 |
منى وهي تملأ زجاجة من المياه غير الصالحة للشرب من خزان في ساحة منزلها. © - تصوير منظمة أوكسفام

لم تزل إنقطاعات الكهرباء لفترات تتراوح من 18 إلى 20 ساعة يوميًا في جميع أنحاء قطاع غزة خلال شهريّ أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر تقوّض القدرة على تقديم الخدمات الأساسية. ففي قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، أدّت المساعي المتواصلة التي بذلتها الوكالات الإنسانية إلى تزويد 154 مرفقًا حيويًا بوقود الطوارئ لتشغيل المولدات الإحتياطية إلى تحسّن محدود في بعض المؤشرات الرئيسية خلال شهر أيلول/سبتمبر بالمقارنة مع الشهور التي سبقته. فقد شهدت كمية المياه المزودة عبر الأنابيب للأسر زيادة طفيفة، كما طرأ تحسّن على عمل محطات تحلية المياه، إلى جانب تراجع بسيط في مستويات التلوث في مياه الصرف الصحي التي يجري تصريفها في البحر. ومع ذلك، فما تزال مؤشرات شهر أيلول/سبتمبر أدنى بكثير من المعايير المتدنية أصلًا والتي تمّ تسجيلها خلال الربع الأول من العام 2017.

10 نوفمبر 2017 |
مزارعون من برقة وهم يزيلون الحجارة التي أغلق بها المستوطنون الطريق المؤدي إلى أراضيهم، برقة، نابلس، تشرين الأول/أكتوبر 2017 © - تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)

مصادرة الأراضي التي يملكها الفلسطينيون ملكيةً خاصةً لغايات إقامة المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها هي ظاهرة شائعة منذ بداية الإحتلال الإسرائيلي. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، بات المستوطنون الإسرائيليون ينفذون هذه الإجراءات بصورة رئيسية دون إذن أو تفويض رسمي، ويجري ذلك في الغالب بإذعان ودعم نشط من السلطات الإسرائيلية. وقد دفع ما نجم عن ذلك من فقدان الممتلكات ومصادر سبل العيش، وتقييد الوصول إلى الخدمات ونطاق من التهديدات التي طالت الحماية الواجبة للسكان إلى المطالبة بتقديم المساعدات وتوفير تدابير الحماية لهم من قبل المجتمع الإنساني.