التنقل والوصول

يرجى الملاحظة أن بعض الوثائق غيرمتوفرة باللغة العربية. المزيد من الوثائق قد تكون متوفرة بالنسخة الإنجليزية من هذه الصفحة.

وافقت الحكومة الإسرائيلية في عام 2002 على بناء جدار في الضفة الغربية وحولها بهدف معلن يتمثل بمنع وقوع هجمات عنيفة يشنها الفلسطينيون في إسرائيل. وقد تم الاستيلاء على الأراضي من أجل بناء أجزاء من الجدار داخل الضفة الغربية من أصحابها الفلسطينيين. وتم الانتهاء من بناء ما يقرب من 65,3 بالمائة (546 كم) من مجمل طول الجدار المقرر الذي يصل طوله إلى 712 كيلومترا، منها 85 بالمائة قائمة على أراض داخل الضفة الغربية. الجدار يعيق الوصول إلى الخدمات والموارد، ويعطل الحياة الأسرية والاجتماعية، ويقوض سبل العيش ويفاقم تجزئة الأرض الفلسطينية المحتلة. في 9 تموز/يوليو 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا يعترف بأن إسرائيل تواجه "أعمال عنف عشوائية وقاتلة" ولكن في نفس الوقت أوضح أن الجزء من الجدار الذي يمتد داخل الضفة الغربية، إلى جانب نظام التصاريح والبوابات المرتبط به، يشكل انتهاكا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب تفكيكه.

مقالات, بيانات وتصريحات صحفية

22 يوليو 2019 |
Ghaleb Abu Hadwan, a 63-year-old Palestinian from Sur Bahir, sitting in his living room with family members a few days before the demolition, July 2019. Photo by OCHA

إننا نتابع بحزن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية اليوم من تدمير للمنازل في تجمُّع صور باهر السكاني الفلسطيني.  وتشير المعلومات الأولية الواردة من هذا التجمّع إلى أن المئات من أفراد القوات الإسرائيلية دخلوا إلى التجمع هذا الصباح وهدموا عددًا من البنايات السكنية، بما فيها منازل مأهولة، تقع في المناطق (أ) و(ب) و(ج) من الضفة الغربية على جانب القدس من الجدار. وقد بدأت هذه العملية الواسعة النطاق في الساعات الأولى من هذا الصباح وتحت جُنح الظلام، مما أدى إلى طرد الأّسر من منازلها والتّسبب بمعاناة شديدة لسكان التجمع. ومن بين هؤلاء السكان الذين تعرّضوا للتهجير القسري أو لحقت بهم الأضرار لاجئون فلسطينيون، يواجه بعضهم اليوم واقع التهجير مرة ثانية في ذاكرتهم الحية.

16 يوليو 2019 |

كما هو الحال في الأعوام المنصرمة، رصد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني الحواجز التي تتحكّم في الوصول إلى القدس الشرقية والخليل خلال شهر رمضان المبارك (5 أيار/مايو-4 حزيران/يونيو 2019) لغايات تقييم تيسير إمكانية الوصول إليهما لأداء صلاة الجمعة، وتحديد المخاطر المحتملة التي تعتري الحماية وتدابير التخفيف الممكنة بالنسبة للجموع التي سعت إلى المرور عبر هذه الحواجز. ويولي هذا الرصد اهتمامًا خاصًا لأكثر الفئات ضعفًا من بين هؤلاء الذي يسعون إلى الوصول، ومن بينها الأطفال والحوامل وذوي الإعاقة والمسنّين، كما يسهم في رفد التحليل الذي يُجريه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لاتجاهات حرية الوصول على نطاق أعمّ. وفي أيام الجمعة الأربعة في شهر رمضان الذي حلّ هذا العام 2019، راقبت فرق الرصد، التي ضمت موظفين من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج المرافقة المسكوني في فلسطين وإسرائيل ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، حركة الوصول على نقاط الدخول المسموح بعبورها إلى القدس (وهي قلنديا، وجيلو/بيت لحم والزيتون) والوصول إلى البلدة القديمة في القدس. وفضلًا عن ذلك، تمركزت فرق الرصد على مدخل المسجد الإبراهيمي في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل.

9 يوليو 2019 |
© Photo by OCHA

حيّ صور باهر (الذي يبلغ تعداد سكانه 24,000 نسمة) حيّ فلسطيني يقع جنوب شرق القدس. ويقع الجزء الأكبر من هذا الحي داخل حدود المنطقة البلدية في القدس الشرقية، التي ضمّتها إسرائيل إلى إقليمها من جانب واحد، ولكن سكانه يفيدون بأنهم يملكون نحو 4,000 دونم من الأراضي في المناطق (أ) و(ب) و(ج)، حسب تصنيفها بموجب اتفاقيات أوسلو. وبشكل استثنائي، صُمِّم مسار الجدار على نحو يحيط بصور باهر، بحيث تقع أجزاء من المناطق (أ) و(ب) و(ج) على جانب’القدس‘. وتقدِّر اللجنة المحلية لأهالي الحي أن نحو 6,000 نسمة، أو ربع سكانه، يقطنون حاليًا في هذه المناطق المصنّفة على هذا النحو بموجب اتفاقيات أوسلو. ومع ذلك، فلم تُدمَج هذه المناطق ضمن الحدود البلدية، على الرغم من أنها معزولة بالفعل عن بقية أراضي الضفة الغربية. وفي الواقع، لا تملك السلطة الفلسطينية القدرة على الوصول إلى المنطقتين (أ) و(ب) في صور باهر أو تقديم الخدمات فيهما، على الرغم من أنها لا تزال تصدر رخص البناء فيهما، حسب التفويض الذي مُنح لها وفقًا لاتفاقيات أوسلو.

29 مارس 2019 |
Gaza, 20 April 2018

عشية ذكرى مرور عام على بداية مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" في قطاع غزة، يدعو المنسق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، السيد جيمي ماكغولدريك، جميع الأطراف إلى تفادي حدوث المزيد من التدهور.

13 فبراير 2019 |
مظاهرة نظّمها فلسطينيون على الشاطئ قرب السياج إحتجاجًا على الحصار البحري، أيلول/سبتمبر 2018  © - تصوير أشرف عمرة

في تطور إيجابي، وسّعت إسرائيل جزئيًا حدود منطقة الصيد إلى 12 ميلًا بحريًا في المنطقة الوسطى قبالة ساحل غزة بدءًا من يوم 2 كانون الثاني/يناير 2019، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2000. ومع ذلك، فلا تزال إسرائيل تقيّد الوصول إلى المناطق الشمالية والجنوبية في حدود ستة أميال بحرية، بحجة المخاوف الأمنية، وهي مساحة أقل بكثير من المساحة البالغة 20 ميلًا بحريًا والتي جرى الإتفاق عليها بموجب إتفاقيات أوسلو.  وإضافة إلى القيود المفروضة على الوصول، فلا تزال الحماية تشكّل مصدر قلق كبير لدى الصيادين الفلسطينيين، حيث طرأ ارتفاع ملموس على عدد الإصابات التي وقعت بين صفوفهم وعلى حوادث إطلاق النار التي استهدفتهم خلال العام 2018.

8 أكتوبر 2018 |

لا يستطيع الفلسطينيون من سكان غزة ممن يرغبون في مغادرة هذا الجَيب المحاصر الخروج منه إلاّ من خلال معبر إيريز الذي يخضع للسيطرة الإسرائيلية أو من خلال معبر رفح الخاضع للسيطرة المصرية. ويحتل معبر إيريز أهمية حيوية لأنه يتحكّم في تنقُّل الناس بين قطاع غزة والضفة الغربية عبر إسرائيل. ومنذ مطلع حقبة التسعينات من القرن الماضي، يُشترط على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة الحصول على تصاريح خروج تيسّر لهم مغادرة القطاع عبر معبر إيريز. وبموجب سياسة تنفذها السلطات الإسرائيلية منذ إندلاع الإنتفاضة الثانية في شهر أيلول/ سبتمبر 2000 – وشدّدتها بعد شهر حزيران/ يونيو 2007 بحجة المخاوف الأمنية عقب إستيلاء حركة حماس على مقاليد السلطة في غزة – لا يُسمح سوى لأشخاص ينتمون لفئات معينة تحدّدها إسرائيل بالحصول على تصاريح الخروج، بعد خضوعهم لفحص أمني.