الحيّز الانساني

جرى تأمين ما مجموعه 244 مليون دولار خلال العام 2019 لصالح تنفيذ التدخلات الإنسانية، التي تضمنتها خطة الإستجابة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة. وبينما يمثل هذا المبلغ نحو 70 بالمائة من المبلغ المطلوب وقدره 350 مليون دولار (وهو ثاني أعلى معدل على مدى عقد كامل)، فهو يشير من حيث الأرقام المطلقة إلى أدنى مبلغ يُجمع خلال الفترة الممتدة بين العامين 2010 و2019 لصالح الأرض الفلسطينية المحتلة.

يجتمع اليوم الشركاء العاملين في الإغاثة والجهات المانحة والزملاء الدبلوماسيين في مدينة غزة للاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني، حيث يخصص اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام لتكريم النساء العاملات في المجال الإنساني.

منذ مطلع العام 2018، لا تزال السلطات الإسرائيلية، وحماس بدرجة أقل، تفرض تدابير مختلفة أسهمت في تشديد القيود على دخول العاملين الفلسطينيين في المجال الإنساني إلى قطاع غزة وخروجهم منه بحجة المخاوف الأمنية. وقد أسفرت هذه التدابير، مجتمعةً، عن استفحال حالة إنعدام اليقين وزيادة حالات التأخير والعقبات اللوجستية التي تقف في طريق المنظمات العاملة في المجال الإنساني وعرقلة عملياتها وتراجُع نوعية الخدمات التي تقدّمها.

لا تزال المحاولات التي تُبذل على صعيد نزع الصفة الشرعية عن الوكالات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما المنظمات غير الحكومية، تشهد ازديادًا مطّردًا على مدى الأعوام القليلة الماضية. وينتج عن  هذه المساعي أثرًا سلبيًا على قدرة هذه المنظمات على تقديم المساعدات ومناصرة حقوق الفلسطينيين. ويزداد هذا الوضع تفاقمًا بسبب القيود المفروضة منذ أمد بعيد على تنقُّل العاملين في المجال الإنساني وتنفيذ العمليات الإنسانية، وبسبب التشريعات التقييدية والهجمات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان. وقد أسهم تقلُّص الحيّز المتاح أمام العمل الإنساني نتيجةً لهذه الضغوط في تخفيض المناشدة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة خلال العام 2019.

يصادف يوم الأحد، 19 آب/أغسطس، اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهو مناسبة سنوية تخصّصها الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع وعي حول ملايين الناس الذي يعرّضون أرواحهم للخطر من أجل تقديم الغذاء والمياه وغيرها من المساعدات للناس الذين هم في حاجة ماسّة إليها في النزاعات، وفي الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى. وفي هذا العام، يدعو العاملون في المجال الإنساني حول العالم إلى توفير قدر أكبر من الحماية للمدنيين والعاملين في المجالين الإنساني والصحي في مناطق النزاع.

على مدى الشهور القليلة الماضية، شددت السلطات الإسرائيلية بحجة المخاوف الأمنية، وحماس بدرجة أقل، القيود على تنقّل العاملين الفلسطينيين في المجال الإنساني من قطاع غزة. وتشمل التدابير التي نفذتها السلطات الإسرائيلية تمديد الوقت اللازم لدراسة طلبات تصاريح المغادرة، وزيادة نسبة رفض إصدارها وفرض المنع من السفر لمدة سنة، وفرض القيود على أنواع المواد التي يُسمح بأخذها من غزة وتنفيذ إجراءات جديدة على العبور على مسارب المركبات. وأقامت سلطات حماس نقطة تسجيل جديدة على مدخل غزة. وقد سبّبت هذه التدابير في تزايد حدّة حالة عدم اليقين وحالات التأخير والعقبات اللوجستية، كما لها أثرًا سلبيًا على العمليات الإنسانية. وتواصل الأمم المتحدة إجراء المفاوضات مع الجهات الفاعلة ذات الصلة في إسرائيل وغزة للتخفيف من وطأة هذه التحديات.