الحيّز الانساني

يصادف يوم الأحد، 19 آب/أغسطس، اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهو مناسبة سنوية تخصّصها الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع وعي حول ملايين الناس الذي يعرّضون أرواحهم للخطر من أجل تقديم الغذاء والمياه وغيرها من المساعدات للناس الذين هم في حاجة ماسّة إليها في النزاعات، وفي الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى. وفي هذا العام، يدعو العاملون في المجال الإنساني حول العالم إلى توفير قدر أكبر من الحماية للمدنيين والعاملين في المجالين الإنساني والصحي في مناطق النزاع.

على مدى الشهور القليلة الماضية، شددت السلطات الإسرائيلية بحجة المخاوف الأمنية، وحماس بدرجة أقل، القيود على تنقّل العاملين الفلسطينيين في المجال الإنساني من قطاع غزة. وتشمل التدابير التي نفذتها السلطات الإسرائيلية تمديد الوقت اللازم لدراسة طلبات تصاريح المغادرة، وزيادة نسبة رفض إصدارها وفرض المنع من السفر لمدة سنة، وفرض القيود على أنواع المواد التي يُسمح بأخذها من غزة وتنفيذ إجراءات جديدة على العبور على مسارب المركبات. وأقامت سلطات حماس نقطة تسجيل جديدة على مدخل غزة. وقد سبّبت هذه التدابير في تزايد حدّة حالة عدم اليقين وحالات التأخير والعقبات اللوجستية، كما لها أثرًا سلبيًا على العمليات الإنسانية. وتواصل الأمم المتحدة إجراء المفاوضات مع الجهات الفاعلة ذات الصلة في إسرائيل وغزة للتخفيف من وطأة هذه التحديات.

دعا اليوم المنسق الإنساني، السيد جيمي ماكغولدريك، إلى حماية الفلسطينيين ولا سيما الأطفال والعاملون في مجال الصحة، في سياق المظاهرات التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة. كما دعا المتظاهرين إلى الامتناع عن أفعال تعيق مرور البضائع الإنسانية الى قطاع غزة عبر المدخل الرئيسي الخاص بذلك. .

حذرت اليوم الوكالات الإنسانية العاملة في قطاع غزة من أن الإغلاق المطوّل لمعبر كرم أبو سالم، والذي يعتبر المدخل الرئيسي لمرور البضائع الإنسانية إلى غزة، قد يفاقم الوضع المأساوي القائم للخدمات وسبل العيش.

أود ان أعرب عن قلقي الشديد ازاء الانخفاض الكبير في التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (وكالة الأونروا)، والتي تعتبر من الوكالات المهمة لتقديم المساعدات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث يحتاج حوالي 2.5 مليون فلسطيني في هذه المنطقة، أو ما يقارب نصف عدد السكان، للمساعدات الإنسانية، بمن فيهم 1.4 مليون لاجئ فلسطيني، وهم من أكثر الفئات ضعفاً في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويعتبر هذا الانخفاض مقلقاً بشكل خاص في ظل الانخفاض العام في التمويل الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة في السنوات الأخيرة.

طرأ تراجع ملموس على عدد الفلسطينيين الذين سُمح لهم بالوصول إلى غزة والخروج منها خلال العام 2017، بالمقارنة مع العام 2016. ولم يزل التنقل عبر إسرائيل يشهد تراجعًا منذ منتصف العام 2016 على معبر إيرز. كما طرأ تراجع على تنقُّل الفلسطينيين عبر معبر رفح، الخاضع للسيطرة المصرية، خلال هذا العام من المستوى المتدني الذي كان عليه في الأصل. ومع تصاعد حدّة الإنقسام الداخلي الفلسطيني، فرضت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية قيودًا على التنقّل لأغراض طبية خلال معظم العام 2017، حيث عملت الوزارة على تأخير الدفعات المستحقة على المرضى الذين جرى تحويلهم للعلاج الطبي خارج غزة أو تعليقها.