الحيّز الانساني

دعا اليوم المنسق الإنساني، السيد جيمي ماكغولدريك، إلى حماية الفلسطينيين ولا سيما الأطفال والعاملون في مجال الصحة، في سياق المظاهرات التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة. كما دعا المتظاهرين إلى الامتناع عن أفعال تعيق مرور البضائع الإنسانية الى قطاع غزة عبر المدخل الرئيسي الخاص بذلك. .

حذرت اليوم الوكالات الإنسانية العاملة في قطاع غزة من أن الإغلاق المطوّل لمعبر كرم أبو سالم، والذي يعتبر المدخل الرئيسي لمرور البضائع الإنسانية إلى غزة، قد يفاقم الوضع المأساوي القائم للخدمات وسبل العيش.

أود ان أعرب عن قلقي الشديد ازاء الانخفاض الكبير في التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (وكالة الأونروا)، والتي تعتبر من الوكالات المهمة لتقديم المساعدات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث يحتاج حوالي 2.5 مليون فلسطيني في هذه المنطقة، أو ما يقارب نصف عدد السكان، للمساعدات الإنسانية، بمن فيهم 1.4 مليون لاجئ فلسطيني، وهم من أكثر الفئات ضعفاً في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويعتبر هذا الانخفاض مقلقاً بشكل خاص في ظل الانخفاض العام في التمويل الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة في السنوات الأخيرة.

طرأ تراجع ملموس على عدد الفلسطينيين الذين سُمح لهم بالوصول إلى غزة والخروج منها خلال العام 2017، بالمقارنة مع العام 2016. ولم يزل التنقل عبر إسرائيل يشهد تراجعًا منذ منتصف العام 2016 على معبر إيرز. كما طرأ تراجع على تنقُّل الفلسطينيين عبر معبر رفح، الخاضع للسيطرة المصرية، خلال هذا العام من المستوى المتدني الذي كان عليه في الأصل. ومع تصاعد حدّة الإنقسام الداخلي الفلسطيني، فرضت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية قيودًا على التنقّل لأغراض طبية خلال معظم العام 2017، حيث عملت الوزارة على تأخير الدفعات المستحقة على المرضى الذين جرى تحويلهم للعلاج الطبي خارج غزة أو تعليقها.

منعت السلطات الإسرائيلية كجزء من "سياسة الفصل" لعزل فلسطيني الضفة الغربية عن الفلسطينين داخل قطاع غزة، مرور الفسلطينين إلى داخل قطاع غزة ومنه، مع بعض الإستثناءات لرجال الأعمال والتجار، والمرضى ومرافقيهم، وموظفي المنظمات الدولية الحاصلين على تصاريح إسرائيلية. وخلال الفترة التي طبقت فيها تسهيلات على الوصول في أعقاب الأعمال القتالية في عام 2014، تزايد عدد الفلسطينيبن من الفئات الخاصة إلى أكثر من مثليه في عام 2015 مقارنة بالعام الذي سبقه. ومع ذلك لا تزال الأرقام أقل بكثير ممّا كانت عليه في بداية الانتفاضة الثانية عام 2000، عندما كان يعبر ما يقرب من 26,000 فلسطيني من معبر إيريز يومياً لأسباب أوسع. وفي عام 2016، تظهر بيانات تموز /يوليو تراجعا بنسبة 15 بالمائة في معدلات الخروج من غزة مقارنة بالمتوسط الشهري للنصف الأول من العام مع انخفاض بنسبة 27 بالمائة في عدد المغادرين من رجال الأعمال والتجار.

انخفضت معدلات الموافقة على طلبات التصاريح للموظفين المحليين العاملين مع المنظمات الدولية (الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية) للخروج وإلى قطاع غزة ودخوله بشكل كبير في عام 2016. تم منح 119 موظفاً من أصل 128 موظفا محليا تصاريح [غالبيتهم يعملون في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)] الذين قدموا طلبات في كانون الثاني/يناير، أي أن متوسط الموافقة بلغت نسبته 93 بالمائة. وانخفض هذا المتوسط إلى 83 بالمائة في شباط/فبراير (53 موافقة من أصل 64 طلبا)، إلى 57 بالمائة في آذار/مارس (35/62)، قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى 24 بالمائة في نيسان/أبريل (18/74). وتراوح متوسط الموافقة السنوي على مدى السنوات الخمس الماضية بين 72 و84 بالمائة.