تأثير المستوطنات على الأوضاع الإنسانية

الاتجاهات التي تؤثر على الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة: نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم، ملخصًا بالبيانات التي جَمَعها خلال العام 2018. ويتوفر المزيد من التفاصيل والإحصائيات من السنوات السابقة من خلال الروابط أدناه.

عبَّر المنسق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، السيد جيمي ماكغولدريك، عن قلقه اليوم إزاء الوضع الأمني المتفاقم في الضفة الغربية. فمنذ يوم 9 كانون الأول/ديسمبر، قُتل ثلاثة إسرائيليين وخمسة فلسطينيين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية خلال هجمات واشتباكات وعمليات اعتقال. وأصيبَ ما يربو على 400 فلسطيني وما لا يقلّ عن 13 إسرائيليًا بجروح، واعتُقل أكثر 200 فلسطيني، حسبما أفادت التقارير.

تسببت المستجدات الأخيرة في إستفحال حالة الضعف التي يعيشها الفلسطينيون الذين يقطنون في منطقة شرقي محافظة نابلس أو يعتمدون على الوصول إليها. وقد صُنِّفت هذه المنطقة، التي تُعرف بـ"منطقة إطلاق النار 904A"، باعتبارها منطقة تدريب عسكري خلال عقد السبعينات من القرن الماضي. وتشمل هذه المستجدات التدريبات العسكرية التي تنطوي على التهجير المؤقت، وإلحاق الأضرار بالممتلكات، وتعطيل سبل الحياة وفرض قيود جديدة على الوصول. وخلال السنوات القليلة الماضية، شهدت هذه المنطقة نشاطات إستيطانية متزايدة، بما تشمله من أعمال العنف والترويع، ناهيك عن تقليص وجود الفلسطينيين فيها.

على مدى العقود القليلة المنصرمة، إستولت المنظمات الإستيطانية الإسرائيلية، وبدعم من السلطات الإسرائيلية، على ممتلكات تقع في الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية، وأقامت عددًا من التجمعات الإستيطانية فيها. وتتركّز المستوطنات المقامة في المناطق الفلسطينية من القدس الشرقية فيما يُعرف بمنطقة ’الحوض المقدس‘، الذي يضم الحيَّيْن الإسلامي والمسيحي في البلدة القديمة، وسلوان، الشيخ جراح، والطور (جبل الزيتون)، ووادي الجوز، وراس العامود وجبل المكبر. وفي معظم الحالات، رفع أصحاب الممتلكات الدعاوى التي إعترضوا فيها على الإستيلاء على ممتلكاتهم أمام المحاكم الإسرائيلية، غير أن النجاح لم يحالفهم فيها. وتُعدّ المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ما يزال العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين يشهد إزديادًا منذ مطلع العام 2017. فبين شهريْ كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2018، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 84 حادثة نُسبت إلى المستوطنين الإسرائيليين وتسببت في إصابات بين الفلسطينيين (27 حادثة) أو في إلحاق أضرار بالممتلكات الفلسطينية (57) حادثة. وفي المتوسط الشهري، تشكل هذه الإعتداءات أعلى مستوى من الحوادث المسجلة منذ نهاية العام 2014، وتمثل زيادة تصل إلى 50 و62 في المائة بالمقارنة مع العامين 2017 و2016 على التوالي (أنظر الرسم البياني). وقد أعرب مسؤولون إسرائيليون في الأمن عن قلقهم إزاء هذا الإتجاه، وأشارت التقارير إلى أنهم عززوا من تواجدهم في ’مناطق الإحتكاك‘، ولا سيما بالقرب من مستوطنة يتسهار شمال الضفة الغربية.

على مدى السنوات القليلة الماضية، إستولت المنظمات الإستيطانية الإسرائيلية، وبدعم من السلطات الإسرائيلية، على ممتلكات تقع في الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية، وأقامت عددًا من التجمعات الإستيطانية فيها. وفي معظم الحالات، رفع أصحاب الممتلكات الدعاوى التي إعترضوا فيها على الإستيلاء على ممتلكاتهم أمام المحاكم الإسرائيلية، غير أن النجاح لم يحالفهم فيها. وتُعد المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.