تأثير المستوطنات على الأوضاع الإنسانية

على مدى السنوات القليلة الماضية، إستولت المنظمات الإستيطانية الإسرائيلية، وبدعم من السلطات الإسرائيلية، على ممتلكات تقع في الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية، وأقامت عددًا من التجمعات الإستيطانية فيها. وفي معظم الحالات، رفع أصحاب الممتلكات الدعاوى التي إعترضوا فيها على الإستيلاء على ممتلكاتهم أمام المحاكم الإسرائيلية، غير أن النجاح لم يحالفهم فيها. وتُعد المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ما يزال العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين يشهد إزديادًا منذ مطلع العام 2017. فبين شهريْ كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2018، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 84 حادثة نُسبت إلى المستوطنين الإسرائيليين وتسببت في إصابات بين الفلسطينيين (27 حادثة) أو في إلحاق أضرار بالممتلكات الفلسطينية (57) حادثة. وفي المتوسط الشهري، تشكل هذه الإعتداءات أعلى مستوى من الحوادث المسجلة منذ نهاية العام 2014، وتمثل زيادة تصل إلى 50 و62 في المائة بالمقارنة مع العامين 2017 و2016 على التوالي (أنظر الرسم البياني). وقد أعرب مسؤولون إسرائيليون في الأمن عن قلقهم إزاء هذا الإتجاه، وأشارت التقارير إلى أنهم عززوا من تواجدهم في ’مناطق الإحتكاك‘، ولا سيما بالقرب من مستوطنة يتسهار شمال الضفة الغربية.

أفادت التقارير بأنّ موسم قطف الزيتون للعام 2017، والذي إمتد من منتصف شهر أيلول/سبتمبر حتى منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر تقريبًا، قد بدأ بصورة سلسة نسبيًا. ومع ذلك، فما تزال الزيادة التي طرأت على حوادث عنف المستوطنين، بما شملته من سرقة المحاصيل وتخريب أشجار الزيتون، والقيود المفروضة على الوصول إلى حقول الزيتون الواقعة خلف الجدار وعلى مقربة من المستوطنات الإسرائيلية تفرض التحديات أمام المزارعين الفلسطينيين.

مصادرة الأراضي التي يملكها الفلسطينيون ملكيةً خاصةً لغايات إقامة المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها هي ظاهرة شائعة منذ بداية الإحتلال الإسرائيلي. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، بات المستوطنون الإسرائيليون ينفذون هذه الإجراءات بصورة رئيسية دون إذن أو تفويض رسمي، ويجري ذلك في الغالب بإذعان ودعم نشط من السلطات الإسرائيلية. وقد دفع ما نجم عن ذلك من فقدان الممتلكات ومصادر سبل العيش، وتقييد الوصول إلى الخدمات ونطاق من التهديدات التي طالت الحماية الواجبة للسكان إلى المطالبة بتقديم المساعدات وتوفير تدابير الحماية لهم من قبل المجتمع الإنساني.

عنف المستوطنين وضعف إنفاذ القانون من جانب السلطات الإسرائيلية شكلا مخاوف طويلة الأمد وقوضا الأمن المادي وسبل العيش الزراعية لعشرات الآلاف من الفلسطينيين في بعض مناطق الضفة الغربية وأوجدا الحاجة إلى المساعدة والحماية من جانب الجهات الفاعلة الإنسانية، خاصة للفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء. وتشمل التدخلات الإنسانية التي تنسقها مجموعة الحماية نشر تواجد وقائي في المناطق العالية الخطورة؛ ودعم نفسي اجتماعي للضحايا؛ وتركيب بنية تحتية وقائية (انظر دراسة حالة)؛ وتوثيق القضايا والدعاوى؛ والاستشارة القانونية.

تقوم السلطات الإسرائيلية حاليا ببناء طريق جديد بطول 2,5 كيلومتر على الأراضي الفلسطينية؛ وسيتجاوز الطريق الالتفافي جزءا من شارع رقم 55 الذي يمر عبر قرية النبي إلياس (قلقيلية). وأثر البناء بالفعل على سبل العيش وحقوق الملكية لسكان القرية (ما يقرب من 1,500 نسمة)، ومن المتوقع أن يزداد الأثر السلبي حالما ينتهي إنشاء الطريق. وتفيد التقارير أن السلطات الإسرائيلية تخطط لإقامة طريقين إضافيين على الأقل على طول شارع رقم 60: طريق بجوار قرية حوارة (نابلس) وطريق آخر بجوار مخيم العروب للاجئين (الخليل).