الصحة والتغذية

يعمل النظام الصحي في الأرض الفلسطينية المحتلة تحت ضغط شديد بسبب آثار الاحتلال، والحصار، والنمو السكاني السريع، وانعدام الموارد المالية الكافية والنقص في الإمدادات الأساسية. ففي قطاع غزة، أدت سنوات الحصار والقيود على الحركة المفروضة على الناس والمواد، بما في ذلك الموارد الطبية، التي تفاقمت بسبب الانقسام الفلسطيني الداخلي، إلى تدهور خطير في توافر وجودة الخدمات الصحية. وأضافت الأعمال القتالية في عام 2014 مزيدا من الضغوط على القطاع الصحي. وفي الضفة الغربية، يمثّل انعدام الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة بأسعار معقولة مصدر القلق الرئيسي، حيث تواجه العديد من التجمّعات، وخاصة في المنطقة (ج)، قيودا على الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية نتيجة لانعدام الأمن بسبب وجود الحواجز الإسرائيلية والإجراءات المتبعة عندها وعنف المستوطنين. وتعتبر القيود المفروضة على حرية تنقل المرضى وسيارات الإسعاف مصدر قلق خاص بالنسبة لأولئك الذين يسعون للعلاج التخصصي في مستشفيات القدس الشرقية.

مقالات, بيانات وتصريحات صحفية

6 سبتمبر 2019 |
© - تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

فرضت الإصابات البالغة التي تسبّبها الذخيرة الحية في أطراف المصابين عبئًا ثقيلًا على كاهل النظام الصحي المنهَك في الأصل في قطاع غزة. ففي الفترة الواقعة بين يوميْ 30 آذار/مارس 2018 و31 تموز/يوليو 2019، أُصيبَ أكثر من 7,500 فلسطيني بالذخيرة الحية على يد القوات الإسرائيلية خلال مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" بمحاذاة السياج بين غزة وإسرائيل.  ووفقًا لمجموعة الصحة في الأرض الفلسطينية المحتلة، تبلغ نسبة الإصابات بالأطراف 87 بالمائة من إجمالي الإصابات، وتمثّل الإصابات بالبطن والحوض نحو 5 بالمائة منها.

16 يوليو 2019 |
©  Photo by WHO

على مدى العقد المنصرم، كانت غزة تعاني من عجز مزمن في إمدادات الكهرباء، مما خلّف آثارًا وخيمة على الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي وقوّض الظروف المعيشية الهشة في الأصل. وقد طرأ المزيد من التدهور على هذا الوضع عقب شهر نيسان/أبريل 2017 بسبب الخلافات التي نشبت بين سلطات الأمر الواقع في غزة والسلطة الفلسطينية في رام الله، وهي خلافات كانت قائمةً منذ استيلاء حركة حماس على مقاليد السلطة في غزة في العام 2007. وقد دفع الإخفاق في إيجاد حلّ لخلاف طويل الأمد بين سلطتين فلسطينيتين حول قضايا تتعلق بإعفاء الوقود من الضريبة وجباية الإيرادات من مستهلكي الكهرباء بالسلطة الفلسطينية إلى تقليص المدفوعات التي كانت ترصدها للكهرباء في غزة. وأدى هذا الوضع، الذي زاد من تفاقمه وقف إمدادات الكهرباء من مصر بسبب تعطُّل خطوط التغذية والعجز عن إصلاحها، إلى انقطاع الكهرباء لفترة تتراوح من 20 إلى 22 ساعة في اليوم.  ولقد سبب نقص إمدادات الكهرباء آثارًا حادة على الخدمات الأساسية، كخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي، وقوّض الإقتصاد الهش في غزة، ولا سيما قطاعات الصناعة التحويلية والزراعة. وخلال هذه الفترة، عملت الأمم المتحدة على تنسيق توريد وقود الطوارئ الذي تموّله الجهات المانحة لتشغيل المولدات وضمان عمل ما يقرب من 250 منشأة حيوية من المنشآت الصحية ومنشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

20 يونيو 2019 |
© - تصوير منظمة الصحة العالمية

أدّت أعوام من الحصار والقيود الأخرى المفروضة على حركة الأفراد والبضائع، بما فيها الموارد الطبية، واستفحال الإنقسام السياسي الداخلي الفلسطيني وأزمة الطاقة المزمنة إلى تدهور خطير في توفُّر وجودة الخدمات الصحية في قطاع غزة. ويعاني القطاع الصحي في غزة من نقص مزمن في بعض المعدات والمستلزمات، بما فيها مخزون المضادات الحيوية وأدوية العلاج الكيماوي.  ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فقد طرأ تدهور خطير على "المحدّدات الإجتماعية للصحة"، حيث "تكون إمدادات المياه من الطبقة الجوفية غير صالحة للإستهلاك الآدمي أساسًا، ويتدفق جزء كبير من مياه الصرف الصحي غير المعالَجة إلى مياه البحر المتوسط، ويرزح الاقتصاد تحت عبء حقيقي يثقل كاهله."

17 مايو 2019 |
Addressing the needs of Gaza patients on the waitlist

نجوى حمد تبلغ من العمر 39 عاماً مقيمة في بيت حانون شمالي قطاع غزة. وبما أنها وزوجها غير موظفين، لا يتوفر لعائلتها مصدر دخل ثابت وتعتمد على المساعدات المالية من مصادر مختلفة، بما في ذلك من عائلتهم الممتدة.

29 مارس 2019 |
Gaza, 20 April 2018

عشية ذكرى مرور عام على بداية مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" في قطاع غزة، يدعو المنسق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، السيد جيمي ماكغولدريك، جميع الأطراف إلى تفادي حدوث المزيد من التدهور.

27 مارس 2019 |

منذ 30 مارس 2018 شارك الآلاف من الفلسطينيين في المظاهرات الأسبوعية "مسيرة العودة الكبرى" بالقرب من السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، مطالبين بحقهم في العودة وإنهاء الحصار الإسرائيلي. كان من المقرر أن تستمر المظاهرات حتى 15 أيار/ مايو، متزامنًا مع الذكرى السبعين لما يشير إليه الفلسطينيون بالنكبة عام 1948، لكنها استمرت أسبوعيًا، وتشمل الآن أيضًا مظاهرات عرضية على الشاطئ بجوار السياج المحيط في شمال غزة، بالإضافة إلى الأنشطة الليلية بالقرب من السياج. أشار شركاء مجموعة الحماية مرارًا وتكرارًا إلى أنه بموجب القانون الدولي، يتمتع جميع الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، بالحق في حرية التعبير والتظاهر.