الجندرية

يرجى الملاحظة أن بعض الوثائق غيرمتوفرة باللغة العربية. المزيد من الوثائق قد تكون متوفرة بالنسخة الإنجليزية من هذه الصفحة.

في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما في أماكن أخرى، النساء والرجال، والأولاد والبنات ربما يكون لديهم احتياجات إنسانية مختلفة ونقاط ضعف قائمة على أساس جنسهم. إن سياسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تقيد وتؤثر في هذه المجموعات بطرق مختلفة، وتحدد أدوار الجنس والعلاقات في المجتمع الفلسطيني مستويات متفاوتة للوصول إلى الموارد والفرص. وتشمل العوامل ذات الصلة التي تحدد التأثيرات المختلفة للاحتلال أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، ونقاط الضعف المتعلقة بسبل العيش، وتقسيم العمل القائم على نوع الجنس، والمعايير التمييزية واحتمال التحيز على أساس نوع الجنس في تصميم المساعدات الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت الفجوات في الحماية القانونية للمرأة نتيجة للانقسام الداخلي بين الفلسطينيين والسلطة المحدودة التي تمارسها دولة فلسطين في غزة، والمنطقة (ج) والقدس الشرقية. يجمع المجتمع الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة البيانات المصنفة حسب نوع الجنس من أجل تحسين عملية تحديد الاحتياجات، ومعالجة مواطن الضعف القائمة على نوع الجنس وضمان الاستجابة الإنسانية العادلة والفعالة.

مقالات, بيانات وتصريحات صحفية

5 أغسطس 2017 |

عنف المستوطنين وضعف إنفاذ القانون من جانب السلطات الإسرائيلية شكلا مخاوف طويلة الأمد وقوضا الأمن المادي وسبل العيش الزراعية لعشرات الآلاف من الفلسطينيين في بعض مناطق الضفة الغربية وأوجدا الحاجة إلى المساعدة والحماية من جانب الجهات الفاعلة الإنسانية، خاصة للفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء. وتشمل التدخلات الإنسانية التي تنسقها مجموعة الحماية نشر تواجد وقائي في المناطق العالية الخطورة؛ ودعم نفسي اجتماعي للضحايا؛ وتركيب بنية تحتية وقائية (انظر دراسة حالة)؛ وتوثيق القضايا والدعاوى؛ والاستشارة القانونية.

4 يوليو 2017 |
منزل صهيب في سلوان، القدس الشرقية، قرب مستوطنة إسرائيلية ©  تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

اعتقلت القوات الإسرائيلية على مدى السنوات الثلاث الماضية ما يقرب من 700 طفل فلسطيني في القدس الشرقية كل عام، عادة بتهمة إلقاء الحجارة، ومؤخرا بتهمة التحريض على العنف في وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أثارت بعض هذه الحالات ادعاءات بحدوث اعتداءات أثناء الاعتقال، و/أو النقل و/أو الاستجواب. ومما يبعث على القلق أيضاً، التغييرات الأخيرة التي أدخلت على التشريع الإسرائيلي، والتي تسمح بأحكام أشد قسوة بحق الأطفال المدانين بارتكاب جرائم مثل إلقاء الحجارة، بمن فيهم الأطفال الذين يبلغون من العمر 12 عاماً والذين يبدؤون بتنفيذ أحكامهم عند بلوغهم سن الرابعة عشر. ووضع بعض الأطفال الفلسطينيين المدانين أو الذين ينتظرون المحاكمة تحت الإقامة الجبرية. وبالرغم من أن ذلك أفضل من السجن بالنسبة للأطفال، فإن هذا يشكل ضغطا إضافيا على الأسر المتضررة.

13 أبريل 2017 |
هدم عقابي في المكبر لمنزل عائلة بهاء عليان، أحد منفذي هجوم 13 تشرين الأول/أكتوبر 2015. تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، كانون الثاني/يناير2016.

في أعقاب تزايد الهجمات الفلسطينية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، طبقت السلطات الإسرائيلية إجراءات تعاقب الفلسطينيين على أفعال لم يرتكبوها و ليسوا مسؤولين عنها جنائيا، متذرعة بالحاجة إلى الردع والوقاية. تشمل هذه الإجراءات تدمير منازل أسر الفلسطينيين الذين نفذوا هجوما أو يشتبه في قيامهم أو التخطيط لهجمات، وإغلاق الأماكن التي يعيش فيها بعض هؤلاء المشتبه بهم. وتزيد هذه الممارسات المخاوف بشأن العقاب الجماعي، وهو أمر محظور بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.

28 أغسطس 2015 |
Archive poster: "No to violence against women" (2011)

من بين 216 مشروعاً في خطة الاستجابة الإستراتيجية لعام 2015، ذكرت ثمانية مشاريع فقط المساواة بين الجنسين باعتبارها الهدف الرئيسي من المشروع ( وتحديداً اعتماد الفئة b2 لمؤشر المساواة بين الجنسين). يبلغ مجموع الميزانية المطلوبة لتلك المشاريع الثمانية 2,417,335 دولاراً أمريكياً - وتمثل 0,34 بالمائة من مجموع الميزانية المطلوبة. سبعة من المشاريع الثمانية تركز على غزة، ومشروع واحد يركز على المنطقة (ج) من الضفة الغربية. خمسة مشاريع تركز على التدخلات في العنف القائم على أساس الجنس؛ ومشروعان يركزان على الأمن الغذائي ومتطلبات سبل العيش الغذائية المتعلقة بالنساء اللاتي تعانين من الإعاقة والنساء الريفيات؛ ومشروع واحد يتعلق بالتنسيق.

28 فبراير 2015 |
عمال فلسطينيون يزيلون الركام من حي الشجاعية في غزة كجزء من برنامج تبلغ تكلفته 13,7 مليون دولار أمريكي لإزالة الأنقاض التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. البرنامج ممول من السويد، واليابان والولايات المتحدة ,صورة بواسطة UNDP/PAPP

يبقى وضع ما يقرب من 100,000 مهجر نتيجة للأعمال القتالية في تموز/يوليو وآب/أغسطس غير مستقر وغير مؤكد. حوالي 8,800 منهم يقيمون حاليا في 14 مركزاً جماعياً تابعاً للإنروا ، و1,700 يقيمون في وحدات سكنية جاهزة، والباقي يقيمون في مساكن مستأجرة، أو مع عائلات مضيفة أو في ملاجئ مؤقتة تحت أنقاض منازلهم التي تضررت أو دمرت.