الجندرية

في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما في أماكن أخرى، النساء والرجال، والأولاد والبنات ربما يكون لديهم احتياجات إنسانية مختلفة ونقاط ضعف قائمة على أساس جنسهم. إن سياسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تقيد وتؤثر في هذه المجموعات بطرق مختلفة، وتحدد أدوار الجنس والعلاقات في المجتمع الفلسطيني مستويات متفاوتة للوصول إلى الموارد والفرص. وتشمل العوامل ذات الصلة التي تحدد التأثيرات المختلفة للاحتلال أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، ونقاط الضعف المتعلقة بسبل العيش، وتقسيم العمل القائم على نوع الجنس، والمعايير التمييزية واحتمال التحيز على أساس نوع الجنس في تصميم المساعدات الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت الفجوات في الحماية القانونية للمرأة نتيجة للانقسام الداخلي بين الفلسطينيين والسلطة المحدودة التي تمارسها دولة فلسطين في غزة، والمنطقة (ج) والقدس الشرقية. يجمع المجتمع الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة البيانات المصنفة حسب نوع الجنس من أجل تحسين عملية تحديد الاحتياجات، ومعالجة مواطن الضعف القائمة على نوع الجنس وضمان الاستجابة الإنسانية العادلة والفعالة.

مقالات, بيانات وتصريحات صحفية

19 أغسطس 2019 |

يجتمع اليوم الشركاء العاملين في الإغاثة والجهات المانحة والزملاء الدبلوماسيين في مدينة غزة للاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني، حيث يخصص اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام لتكريم النساء العاملات في المجال الإنساني.

16 يناير 2019 |

يتفاوت الأثر الذي سببته أعمال العنف والإصابات الناجمة عن مظاهرات مسيرة العودة الكبرى، التي يشهدها قطاع غزة، حسب الجنس بسبب الأعراف الإجتماعية السائدة فيه. فبين شهريْ أيار/مايو وحزيران/يونيو 2018، أجرى صندوق الأمم المتحدة للسكان تقييمًا سريعًا لبيان الآثار المحددة التي تخلِّفها مسيرة العودة الكبرى على النساء والفتيات الفلسطينيات. وشمل هذا التقييم تنظيم نقاشات مع خمس مجموعات بؤرية وإجراء عشر مقابلات منظَّمة ومعمّقة. وتألّفت كل مجموعة من المجموعات البؤرية من نساء شاركْن في المظاهرات أو تأثّرن بها تأثرًا مباشرًا، إلى جانب ممثلات عن مؤسسات تقدّم الخدمات الإجتماعية لهؤلاء النسوة.

2 يونيو 2018 |
תצלום ארכיון

المنسق الإنساني، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يدعون إلى حماية العاملين في المجال الصحي. عبّر مسؤولو الأمم المتحدة ووكالاتها عن سخطهم إزاء قتل رزان النجار، التي كانت تبلغ 21 عامًا من عمرها وتعمل متطوعة في تقديم الإسعافات الأولية، بينما كانت تؤدي واجبها الإنساني مع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية. وقد أُصيبت رزان بالذخيرة الحية على يد القوات الإسرائيلية بينما كانت تحاول مع مقدمي الإسعافات الأولية الآخرين الوصول إلى الجرحى خلال المظاهرات التي نُظمت في سياق ’مسيرة العودة الكبرى‘ بالقرب من السياج الحدودي مع إسرائيل عند نحو الساعة 18:30. وقد نُقلت رزان على الفور إلى نقطة إسعاف المصابين، ومن ثم إلى المستشفى الأوروبي في غزة، حيث توفيت بُعيْد الساعة 19:00. كما أُصيبَ ثلاثة مسعفين آخرين في الفريق الذي كانت تعمل فيه.

10 مايو 2018 |
One of the meetings of the GBV Safety Audit Groups with the mothers in Fasayel Coed School on the 5th of February 2018. © Photo by AVSI

يُعتقد بأن العنف الأسري القائم على النوع الإجتماعي في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة يحتل مستويات هامة. فقد أشار مسح عام نشره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في العام 2010 إلى أن 37 في المائة من النساء الفلسطينيات المتزوجات تعرّضن للعنف على يد أزواجهن، وأفاد ما يقرب من ثلثيْ النساء المذكورات (65,3 في المائة) بأنهن إخترن عدم التبليغ عن العنف: ولم يسعَ سوى 0,7 من هؤلاء النسوة إلى الحصول على المساعدة من مؤسسات متخصصة. وأشار المسح إلى أن حوادث العنف القائم على النوع الإجتماعي في قطاع غزة أعلى بكثير من نظيرتها في الضفة الغربية.

5 أبريل 2018 |
موظفو المجلس النرويجي للاجئين يجرون مقابلة مع أسرة مهجرة داخليًا في شمال غزة، تشرين الثاني/نوفمبر 2017

كانت الأعمال القتالية التي إندلعت بين إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية بين 7 تموز/يوليو و26 آب/أغسطس 2014 الأشدّ تدميرًا في قطاع غزة منذ بداية الإحتلال الإسرائيلي في العام 1967. ففضلًا عن مقتل 1,460 مدنيًا فلسطينيًا، بمن فيهم 556 طفلًا، دُمِّر ما يقرب من 17,800 وحدة سكنية أو لحقت بها أضرار جسيمة، مما تسبب في تهجير نحو 100,000 شخص. وبعد مرور ثلاثة أعوام ونصف العام على وقف إطلاق النار، ما يزال أكثر من 22,000 شخص (4,126 أسرة) مهجرين (حتى نهاية شهر شباط/فبراير 2018).

5 أبريل 2018 |
نبيلة موسى العيادة المتنقلةالتابعة لجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في الخان الأحمر, آذار/مارس 2018, ©  تصوير مجموعة الصحة

يفتقر أكثر من 220,000 نسمة، يقطنون في 189 تجمعًا سكانيًا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، إلى عيادات دائمة ويواجهون تحديات جسيمة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية. ومن جملة هذه التجمعات تلك التي تقع في المنطقة (ج)، والمنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل والمناطق المغلقة خلف الجدار (منطقة التماس). وفي العديد من هذه المناطق، تضاعفت الفترة اللازمة للوصول إلى أقرب عيادة بسبب الإضطرار إلى سلوك طرق بديلة للإلتفاف حول المستوطنات والحواجز. وقد تتعطل القدرة على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بسبب غياب المواصلات أو إرتفاع ثمنها، كما تلف التحديات الوصول إلى خدمات الطوارئ في بعض التجمعات السكانية بسبب التأخير الذي يطال وصول سيارات الإسعاف إليها.