حصار غزة

يرجى الملاحظة أن بعض الوثائق غيرمتوفرة باللغة العربية. المزيد من الوثائق قد تكون متوفرة بالنسخة الإنجليزية من هذه الصفحة.

تفرض إسرائيل قيودا على التنقل في قطاع غزة منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. واشتدت القيود في حزيران/يونيو 2007، في أعقاب سيطرة حماس على ذلك الجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، حين فرضت إسرائيل حصارا بريا، وبحريا وجويا على غزة، مشيرة الى مخاوف أمنية. وبالرغم من تخفيف بعض القيود المتعلقة بالحصار في السنوات الأخيرة، لا يزال 1,8 مليون فلسطيني في غزة "محتجزين" وممنوعين من حرية الوصول إلى ما تبقى من الأرض المحتلة والعالم الخارجي. وقوض الحصار الظروف المعيشية في الجيب الساحلي وجزأ الأرض الفلسطينية المحتلة وفتت نسيجها الاقتصادي الاجتماعي. وقد تفاقمت عزلة غزة بسبب القيود التي تفرضها السلطات المصرية على معبر رفح، معبرها الوحيد المخصص للمسافرين.

للاطلاع على الأرقام، انظر قاعدة البيانات حول أنشطة معابر غزة الخاصة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

مقالات, بيانات وتصريحات صحفية

29 مارس 2017 |
حاجز اربع-اربع شمال قطاع غزة، 30 اذار/مارس 2017

في أعقاب مقتل أحد أفراد حركة حماس في يوم 24 آذار/مارس في مدينة غزة على أيدي مهاجمين مجهولين، تفرض سلطات الفلسطينية القائمة بحم الامر الواقع في غزة قيودا جديدة على حرية الحركة والوصول، مبررة ذلك بدواعٍ أمنية، الأمر الذي يؤثر سلباً على القطاعات الهشة والضعيفة بالفعل في غزة. ويجري فرض هذه القيود قبل العطلات الوطنية والدينية الإسرائيلية القادمة، حيث عادة ما تقلّص السلطات الاسرائيلية ساعات فتح معابر مرور المسافرين والبضائع التي تسيطر عليها.

11 مارس 2017 |
افتتاح محطة تحلية جديدة في دير البلح، قطاع غزة 2017. تصوير اليونيسف

أكثر من 95 بالمائة من المياه المستخرجة من طبقة المياه الجوفية الواقعة تحت أرض قطاع غزة غير صالحة للاستهلاك البشري. ويُعزى ذلك بالأساس للإفراط في استخراج المياه منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى تسريب مياه الصرف الصحي غير المعالج ومياه البحر. وتتجاوز مستويات الكلور والنترات في المياه المستخرجة في معظم المناطق نسبة تصل إلى ثماني أضعاف المستويات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب. ومع استمرار نمو السكان في غزة، يتوقع تقرير للأمم المتحدة صدر في عام 2012 أن يزداد الطلب على المياه في غزة بحلول عام 2020 بنسبة 60 بالمائة، في حين أن الأضرار التي لحقت بطبقة المياه الجوفية قد يستحيل إصلاحها.

6 سبتمبر 2016 |
Erez Crossing © Photo by OCHA

منعت السلطات الإسرائيلية كجزء من "سياسة الفصل" لعزل فلسطيني الضفة الغربية عن الفلسطينين داخل قطاع غزة، مرور الفسلطينين إلى داخل قطاع غزة ومنه، مع بعض الإستثناءات لرجال الأعمال والتجار، والمرضى ومرافقيهم، وموظفي المنظمات الدولية الحاصلين على تصاريح إسرائيلية. وخلال الفترة التي طبقت فيها تسهيلات على الوصول في أعقاب الأعمال القتالية في عام 2014، تزايد عدد الفلسطينيبن من الفئات الخاصة إلى أكثر من مثليه في عام 2015 مقارنة بالعام الذي سبقه. ومع ذلك لا تزال الأرقام أقل بكثير ممّا كانت عليه في بداية الانتفاضة الثانية عام 2000، عندما كان يعبر ما يقرب من 26,000 فلسطيني من معبر إيريز يومياً لأسباب أوسع. وفي عام 2016، تظهر بيانات تموز /يوليو تراجعا بنسبة 15 بالمائة في معدلات الخروج من غزة مقارنة بالمتوسط الشهري للنصف الأول من العام مع انخفاض بنسبة 27 بالمائة في عدد المغادرين من رجال الأعمال والتجار.

31 أغسطس 2016 |

في زيارته اليوم إلى قطاع غزة المحتل يصاحبه دبلوماسيين من أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والاتحاد الأوروبي وإيطاليا والمملكة المتحدة، دعا منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية، روبرت بايبر، إلى زيادة العمل الدبلوماسي وزيادة جهود الجهات المانحة في خفض اعتماد السكان على المساعدات، وزيادة احترام القانون الدولي وتسهيل عملية الانعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار.

26 أغسطس 2016 |

في الذكرى السنوية الثانية لوقف إطلاق النار في 26 آب/أغسطس 2014 الذي انتهت فيه أكثر جولات الأعمال القتالية تدميرا على قطاع غزة منذ بداية الاحتلال في عام 1967، دعا رؤساء 16 وكالة من وكالات الأمم المتحدة في فلسطين إلى تدفق المواد دون انقطاع وبوتيرة ثابتة إلى جانب زيادة التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتعزيز الآفاق الاقتصادية لسكان قطاع غزة البالغ تعدادهم 1.9 مليون نسمة.

3 يونيو 2016 |

انخفضت معدلات الموافقة على طلبات التصاريح للموظفين المحليين العاملين مع المنظمات الدولية (الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية) للخروج وإلى قطاع غزة ودخوله بشكل كبير في عام 2016. تم منح 119 موظفاً من أصل 128 موظفا محليا تصاريح [غالبيتهم يعملون في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)] الذين قدموا طلبات في كانون الثاني/يناير، أي أن متوسط الموافقة بلغت نسبته 93 بالمائة. وانخفض هذا المتوسط إلى 83 بالمائة في شباط/فبراير (53 موافقة من أصل 64 طلبا)، إلى 57 بالمائة في آذار/مارس (35/62)، قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى 24 بالمائة في نيسان/أبريل (18/74). وتراوح متوسط الموافقة السنوي على مدى السنوات الخمس الماضية بين 72 و84 بالمائة.