التهجير

الآلاف من الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة تم تهجيرهم بالقوة أو معرضين لخطر التهجير القسري، والذي له آثار مادية واجتماعية اقتصادية ونفسية اجتماعية فورية وطويلة الأمد على الأسر الفلسطينية، وخاصة على الأطفال. إن المحرك الأساسي للتهجير في الضفة الغربية هو السياسات المتصلة بالاحتلال، بما في ذلك عدم القدرة على الحصول على تراخيص بناء وعمليات الهدم ذات الصلة، وقضايا وضع الإقامة وتأثير الجدار. وفي بعض الحالات، هناك تجمّعات في الضفة الغربية بأكملها معرضة لخطر الترحيل القسري. وفي قطاع غزة، نتج التهجير في الأساس من الأضرار أو التدمير الذي لحق بالمنازل أثناء العمليات القتالية أو العمليات العسكرية. ولم يستطع العديد من المهجرين في غزة إعادة بناء أو إصلاح منازلهم بسبب عدم قدرة حكومة الوفاق الفلسطينية على تولي المهام الحكومية الفعالة؛ والقيود الطويلة الأمد التي تفرضها إسرائيل على استيراد مواد البناء المصنفة بأنها "مواد ذات استخدام مزدوج". وبطء وتيرة صرف التعهدات التي قدمتها الدول الأعضاء لإعادة الإعمار.

يرصد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تهجير الفلسطينيين الناتج عن هدم المنازل في الضفة الغربية من خلال نظام الهدم على موقعه على الانترنت. البيانات الرسمية حول أوامر الهدم في المنطقة (ج) متاحة هنا.

مقالات, بيانات وتصريحات صحفية

17 يوليو 2019 |

إنّنا نتابع المستجدّات التي تشهدها منطقة صور باهر بمحافظة القدس عن كثب، حيث يواجه 17 فلسطينيًا، من بينهم تسعة لاجئين، خطر التهجير، ويواجه أكثر من 350 آخرين خطر فقدان ممتلكاتهم، بسبب نيّة السلطات الإسرائيلية هدم 10 بنايات، تضم نحو 70 شقة، بحُكم قُربها من الجدار المقام في الضفة الغربية. فقبل شهر، أرسلت القوات الإسرائيلية إلى سكان هذه البنايات "إخطارًا بنيّة الهدم"، بعد أن استنفذوا جميع سُبل الانتصاف القانونية. وينقضي هذا الإخطار يوم غدٍ، 18 تموز/يوليو. 

9 يوليو 2019 |
© - تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

حيّ صور باهر (الذي يبلغ تعداد سكانه 24,000 نسمة) حيّ فلسطيني يقع جنوب شرق القدس. ويقع الجزء الأكبر من هذا الحي داخل حدود المنطقة البلدية في القدس الشرقية، التي ضمّتها إسرائيل إلى إقليمها من جانب واحد، ولكن سكانه يفيدون بأنهم يملكون نحو 4,000 دونم من الأراضي في المناطق (أ) و(ب) و(ج)، حسب تصنيفها بموجب اتفاقيات أوسلو. وبشكل استثنائي، صُمِّم مسار الجدار على نحو يحيط بصور باهر، بحيث تقع أجزاء من المناطق (أ) و(ب) و(ج) على جانب’القدس‘. وتقدِّر اللجنة المحلية لأهالي الحي أن نحو 6,000 نسمة، أو ربع سكانه، يقطنون حاليًا في هذه المناطق المصنّفة على هذا النحو بموجب اتفاقيات أوسلو. ومع ذلك، فلم تُدمَج هذه المناطق ضمن الحدود البلدية، على الرغم من أنها معزولة بالفعل عن بقية أراضي الضفة الغربية. وفي الواقع، لا تملك السلطة الفلسطينية القدرة على الوصول إلى المنطقتين (أ) و(ب) في صور باهر أو تقديم الخدمات فيهما، على الرغم من أنها لا تزال تصدر رخص البناء فيهما، حسب التفويض الذي مُنح لها وفقًا لاتفاقيات أوسلو.

20 يونيو 2019 |
مبنى سكني مهدوم في وادي ياصول، القدس الشرقية، 30 نيسان/أبريل 2019  © - تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

حسبما ورد في نشرة الشهر الماضي، هُدم ما يقرب من 60 منزلًا ومبانٍ أخرى في القدس الشرقية خلال شهر نيسان/أبريل بسبب افتقارها إلى رخص البناء. وهذا هو العدد الأعلى لعمليات الهدم التي تُسجَّل في شهر واحد على الإطلاق، منذ أن باشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية توثيق عمليات الهدم بصورة منهجية في العام 2009. وقد هُجّر عدد أكبر من السكان في القدس الشرقية في أيار/مايو يفوق عدد من هُجّروا في العام 2018 برمته.  وعلى الرغم من عدم تنفيذ أي عمليات هدم في القدس الشرقية خلال شهر أيار/مايو، فقد جرت العادة أن تحجِم السلطات الإسرائيلية عن تنفيذ أعمال الهدم في شهر رمضان، ومن المتوقّع أن تُستأنف هذه الأعمال بعد عطلة عيد الفطر في شهر حزيران/يونيو.

14 مايو 2019 |
عملية هدم في منطقة وادي ياصول بحي سلوان، 30 نيسان/أبريل 2019  © - تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

كما هو الحال في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، يجعل نظام التخطيط التقييدي الذي تنفّذه إسرائيل في القدس الشرقية حصول الفلسطينيين على رخص البناء أمرًا من ضرب المستحيل، مما يتسبّب في عرقلة تطوير السكن اللائق والبنية التحتية وسُبل العيش. فلا تزيد المساحة المخصّصة لتشييد المباني الفلسطينية في القدس الشرقية عن 13 بالمائة، وجانب كبير من هذه المساحة مأهول أصلًا بالمباني، بينما تُخصص مساحة تبلغ 35 بالمائة منها للمستوطنات الإسرائيلية، التي تنتفي عنها الصفة القانونية بموجب القانون الدولي.

14 مايو 2019 |
مبنى دُمِّر في يوم 5 أيار/مايو 2019، مدينة غزة © - تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

شهد قطاع غزة وجنوب إسرائيل، بين يومي 25 و27 آذار/مارس، واحدةً من أخطر حالات تصعيد الأعمال القتالية منذ العام 2014، حتى تلك الفترة، وذلك بعد أن أُطلِق صاروخ من غزة، وأدّى إلى إلحاق أضرار جسيمة بمنزل في وسط إسرائيل وإصابة سبعة إسرائيليين بجروح. وعقب هذه الحادثة، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية مواقع متعددة في مختلف أنحاء قطاع غزة، بينما أطلقت الجماعات المسلحة الفلسطينية العشرات من القذائف باتجاه جنوب إسرائيل.

13 فبراير 2019 |
السيد الصباغ يقف أمام منزل أسرته، كانون الأول/ديسمبر 2018  © - تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

تعرّض المستجدات الأخيرة التي تشهدها القدس الشرقية أُسرة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين من حي الشيخ جرّاح لخطر الإخلاء القسري الوشيك من منزلها، وذلك في أعقاب نزاع قانوني طويل خاضته مع إحدى المنظمات الإستيطانية الإسرائيلية. ويقطن 32 فردًا من أفراد أسرة الصبّاغ، بمن فيهم ستة أطفال، في هذا المنزل في هذه الآونة، بينما يلحق الضرر بـ19 فردًا آخر على الأقل بسبب فقدانه. وقد يرقى هذا الإخلاء إلى مرتبة الترحيل القسري، الذي يشكّل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة. كما تنتهك عمليات الإخلاء القسري التي تخالف القانون الدولي الحق في السكن اللائق والحق في الخصوصية، وقد لا يتوافق مع حقوق الإنسان الأخرى.