المسائلة

يرجى الملاحظة أن بعض الوثائق غيرمتوفرة باللغة العربية. المزيد من الوثائق قد تكون متوفرة بالنسخة الإنجليزية من هذه الصفحة.

إنّ انعدام المساءلة عن انتهاكات القانون الإنساني وحقوق الإنسان تم تحديده باعتباره واحدا من المصادر الرئيسية للضعف الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويفرض القانون الدولي على جميع الجهات العاملة الحكومية وغير الحكومية إجراء تحقيقات فعالة في الانتهاكات المشتبه بها، واعتمادا على النتائج، محاكمة أولئك المسؤولين عنها. ويلزم القانون أيضا الجهات العاملة ذات الصلة بتعويض ضحايا الانتهاكات التي ترتكبها مؤسسات أو أفراد يعملون لمصلحتها. يمكن للعمل في هذا الصدد أن يساهم إلى حد كبير في إعادة تأهيل الضحايا والناجين، وكذلك في ردع ومنع الانتهاكات في المستقبل.