المسائلة

يرجى الملاحظة أن بعض الوثائق غيرمتوفرة باللغة العربية. المزيد من الوثائق قد تكون متوفرة بالنسخة الإنجليزية من هذه الصفحة.

إنّ انعدام المساءلة عن انتهاكات القانون الإنساني وحقوق الإنسان تم تحديده باعتباره واحدا من المصادر الرئيسية للضعف الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويفرض القانون الدولي على جميع الجهات العاملة الحكومية وغير الحكومية إجراء تحقيقات فعالة في الانتهاكات المشتبه بها، واعتمادا على النتائج، محاكمة أولئك المسؤولين عنها. ويلزم القانون أيضا الجهات العاملة ذات الصلة بتعويض ضحايا الانتهاكات التي ترتكبها مؤسسات أو أفراد يعملون لمصلحتها. يمكن للعمل في هذا الصدد أن يساهم إلى حد كبير في إعادة تأهيل الضحايا والناجين، وكذلك في ردع ومنع الانتهاكات في المستقبل.

مقالات, بيانات وتصريحات صحفية

4 يوليو 2017 |
مخيم الفوار للاجئين، الخليل، أيار/مايو 2017. ©  تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

شهدت السنوات الأخيرة الماضية إرتفاعا في عدد الاشتباكات العنيفة بين القوات الإسرائيلية والمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة أثناء المظاهرات وعمليات التفتيش والاعتقال. في عام 2016 ، قتل 19 فلسطينيا وأصيب أكثر من 3,200 بجراح في هذه الإشتباكات؛ ما يقرب من 14 بالمائة من هذه الإصابات كانت بالذخيرة الحية. أدت الإصابات الخطيرة غالبا إلى إعاقات طويلة الأمد، مما يجعل الشباب الفلسطيني في حاجة مستمرة للعلاج الطبي والمساعدات الإنسانية، وسبب بإرباك حياة أسرهم.

11 مارس 2017 |
فتاة تنظر إلى موقع مدمر بعد حرب غزة 2008 – 2009. شباط/فبراير 2009. تصوير اليونيسف

لا تزال المساءلة القانونية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي التي اقترفتها جميع الأطراف خلال الأعمال القتالية المتعاقبة في قطاع غزة أولوية عاجلة. إن الفشل في ضمان الملاحقة والمساءلة القانونية الفعالة عن إزهاق الأرواح وتدمير المنازل وإلحاق الأذى، ينمي ثقافة الإفلات من العقاب التي قد تؤدي إلى اقتراف المزيد من الانتهاكات. وبعد مرور ثماني سنوات على الأعمال القتالية التي وقعت في قطاع غزة (2008-2009)، لا يزال الضحايا يتحملون العواقب مع استمرار انعدام المساءلة.

10 أغسطس 2016 |
موقف باصات بجانب قرية حارس/سلفيت، 5 يوليو/تموز 2016

تميز الربع الأخير من العام 2015 بارتفاع حاد في هجمات الطعن، والدهس وإطلاق النار شنها فلسطينيون بلا انتماء سياسي ضد الإسرائيليين، وكذلك احتجاجات شبه يومية واشتباكات ذات صلة. ونتيجةً لذلك، كان عدد الإصابات في صفوف فلسطينيي الضفة الغربية (145 حالة وفاة، وما يزيد عن 14,000 إصابة) في عام 2015 هو الأعلى منذ عام 2005، عندما بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية توثيق الحوادث.

28 أغسطس 2015 |
قرية دوما - 2015

في 31 تموز/يوليو، هاجم مستوطنون إسرائيليون مشتبه بهم منزل عائلة دوابشة في قرية دوما، نابلس، و وأحرقوه وقتلوا علي دوابشة البالغ من العمر 18 شهرا، وأصابو والديه وشقيقه البالغ من العمر أربع سنوات بإصابات خطيرة. وكتبوا شعارات تقول "يعيش المسيح" و "الثأر" رسموها بالرش على جدران المنزل الخارجية. أصيب أفراد الأسرة الباقون على قيد الحياة بإصابات خطيرة ونقلهم الجيش الإسرائيلي إلى مستشفى في إسرائيل. الأب البالغ من العمر 32 عاماً توفي في 8 آب/أغسطس، ولا تزال زوجته في حالة حرجة. حالة الطفل البالغ من العمر أربعة أعوام مستقرة. هذه هي أول حالتي وفاة نتيجة لهجمات المستوطنين الإسرائيليين في عام 2015.

31 يوليو 2015 |

قتلت القوات الإسرائيلية في حزيران/يونيو ثلاثة مدنيين فلسطينيين وأصابت 66 آخرين في اشتباكات وحوادث أخرى في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وسُجلت جميع حالات الوفاة و58 إصابة في الضفة الغربية. وخلال نفس الفترة، قتل الفلسطينيون اثنين من المدنيين الإسرائيليين وأصابوا تسعة آخرين، وكذلك خمسة من أفراد القوات الإسرائيلية. وعلى الرغم من الزيادة النسبية في حوادث القتل، شهد حزيران/يونيو أقل عدد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ كانون الثاني/يناير عام 2012.

31 مايو 2015 |
نازحون يعيشون في مأوى مؤقت قرب منازلهم المدمرة، بيت حانون,صورة بواسطة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

كان الدمار الذي حلّ بالمناطق السكنية في أنحاء قطاع غزة والتهجير الجماعي الناجم عنه خلال الأعمال القتالية في صيف عام 2014 لا مثيل له. وتشير أحدث الأرقام التي بينتها تقييمات الأضرار التي أجرتها الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 12,500 وحدة سكنية في أنحاء قطاع غزة دمرت بالكامل وما يقرب من 6,500 وحدة لحقت بها أضرار جسيمة. وتضرر ما يقرب من 150,000 وحدة أخرى إلى حد ما، ولكنها لا تزال صالحة للسكن.