الوصول إلى الخدمات

فرضت الإصابات البالغة التي تسبّبها الذخيرة الحية في أطراف المصابين عبئًا ثقيلًا على كاهل النظام الصحي المنهَك في الأصل في قطاع غزة. ففي الفترة الواقعة بين يوميْ 30 آذار/مارس 2018 و31 تموز/يوليو 2019، أُصيبَ أكثر من 7,500 فلسطيني بالذخيرة الحية على يد القوات الإسرائيلية خلال مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" بمحاذاة السياج بين غزة وإسرائيل.  ووفقًا لمجموعة الصحة في الأرض الفلسطينية المحتلة، تبلغ نسبة الإصابات بالأطراف 87 بالمائة من إجمالي الإصابات، وتمثّل الإصابات بالبطن والحوض نحو 5 بالمائة منها.

أسهمت الزيادة التي طرأت على إمدادات الكهرباء منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018 في تحسين تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، وتقليص معدلات إنفاق الأسر ومشاريع الأعمال على الوقود اللازم لتشغيل المولّدات الإحتياطية. كما أدّت هذه الزيادة إلى تقليص الحاجة إلى وقود الطوارئ الذي تقدّمه الأمم المتحدة للحيلولة دون انهيار مقدِّمي الخدمة الرئيسيين.

اختتمت وكالة الأونروا، بالشراكة مع منظمة اليونيسف وبدعم من الإتحاد الأوروبي، مشروع "المحافظة على نشاط الأطفال" في قطاع غزة. وقد استهدف هذا المشروع الذي نُفِّذ على مدار خمسة أسابيع، من 29 حزيران/يونيو حتى 1 آب/أغسطس، 90,000 طفل في جميع أنحاء القطاع، وعمد إلى تنظيم الأنشطة الترويحية، وتقديم المساعدة النفسية والإجتماعية وإحالة الأطفال إلى مراكز الصحة العقلية المتخصصة، حيثما اقتضى الأمر ذلك.

على مدى العقد المنصرم، كانت غزة تعاني من عجز مزمن في إمدادات الكهرباء، مما خلّف آثارًا وخيمة على الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي وقوّض الظروف المعيشية الهشة في الأصل. وقد طرأ المزيد من التدهور على هذا الوضع عقب شهر نيسان/أبريل 2017 بسبب الخلافات التي نشبت بين سلطات الأمر الواقع في غزة والسلطة الفلسطينية في رام الله، وهي خلافات كانت قائمةً منذ استيلاء حركة حماس على مقاليد السلطة في غزة في العام 2007. وقد دفع الإخفاق في إيجاد حلّ لخلاف طويل الأمد بين سلطتين فلسطينيتين حول قضايا تتعلق بإعفاء الوقود من الضريبة وجباية الإيرادات من مستهلكي الكهرباء بالسلطة الفلسطينية إلى تقليص المدفوعات التي كانت ترصدها للكهرباء في غزة. وأدى هذا الوضع، الذي زاد من تفاقمه وقف إمدادات الكهرباء من مصر بسبب تعطُّل خطوط التغذية والعجز عن إصلاحها، إلى انقطاع الكهرباء لفترة تتراوح من 20 إلى 22 ساعة في اليوم.  ولقد سبب نقص إمدادات الكهرباء آثارًا حادة على الخدمات الأساسية، كخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي، وقوّض الإقتصاد الهش في غزة، ولا سيما قطاعات الصناعة التحويلية والزراعة. وخلال هذه الفترة، عملت الأمم المتحدة على تنسيق توريد وقود الطوارئ الذي تموّله الجهات المانحة لتشغيل المولدات وضمان عمل ما يقرب من 250 منشأة حيوية من المنشآت الصحية ومنشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

أدّت أعوام من الحصار والقيود الأخرى المفروضة على حركة الأفراد والبضائع، بما فيها الموارد الطبية، واستفحال الإنقسام السياسي الداخلي الفلسطيني وأزمة الطاقة المزمنة إلى تدهور خطير في توفُّر وجودة الخدمات الصحية في قطاع غزة. ويعاني القطاع الصحي في غزة من نقص مزمن في بعض المعدات والمستلزمات، بما فيها مخزون المضادات الحيوية وأدوية العلاج الكيماوي.  ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فقد طرأ تدهور خطير على "المحدّدات الإجتماعية للصحة"، حيث "تكون إمدادات المياه من الطبقة الجوفية غير صالحة للإستهلاك الآدمي أساسًا، ويتدفق جزء كبير من مياه الصرف الصحي غير المعالَجة إلى مياه البحر المتوسط، ويرزح الاقتصاد تحت عبء حقيقي يثقل كاهله."

نجوى حمد تبلغ من العمر 39 عاماً مقيمة في بيت حانون شمالي قطاع غزة. وبما أنها وزوجها غير موظفين، لا يتوفر لعائلتها مصدر دخل ثابت وتعتمد على المساعدات المالية من مصادر مختلفة، بما في ذلك من عائلتهم الممتدة.