المواضيع

يرجى الملاحظة أن بعض الوثائق غيرمتوفرة باللغة العربية. المزيد من الوثائق قد تكون متوفرة بالنسخة الإنجليزية من هذه الصفحة.

مقالات, بيانات وتصريحات صحفية

13 فبراير 2019 |
مظاهرة نظّمها فلسطينيون على الشاطئ قرب السياج إحتجاجًا على الحصار البحري، أيلول/سبتمبر 2018  © - تصوير أشرف عمرة

في تطور إيجابي، وسّعت إسرائيل جزئيًا حدود منطقة الصيد إلى 12 ميلًا بحريًا في المنطقة الوسطى قبالة ساحل غزة بدءًا من يوم 2 كانون الثاني/يناير 2019، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2000. ومع ذلك، فلا تزال إسرائيل تقيّد الوصول إلى المناطق الشمالية والجنوبية في حدود ستة أميال بحرية، بحجة المخاوف الأمنية، وهي مساحة أقل بكثير من المساحة البالغة 20 ميلًا بحريًا والتي جرى الإتفاق عليها بموجب إتفاقيات أوسلو.  وإضافة إلى القيود المفروضة على الوصول، فلا تزال الحماية تشكّل مصدر قلق كبير لدى الصيادين الفلسطينيين، حيث طرأ ارتفاع ملموس على عدد الإصابات التي وقعت بين صفوفهم وعلى حوادث إطلاق النار التي استهدفتهم خلال العام 2018.

13 فبراير 2019 |
أفراد بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل عند حاجز يتمركز عليه جنود إسرائيليون في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل، شباط/فبراير 2018   © - تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

تسببّت جملة من المستجدّات التي شهدها شهر كانون الثاني/يناير في تفاقُم هشاشة الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون نتيجةً للسياسات والممارسات الإسرائيلية المتصلة بالمستوطنات. ففي يوم 26 كانون الثاني/يناير، إقتحم المستوطنون الإسرائيليون، الذين أشارت التقارير إلى أنهم جاؤوا من بؤرة عادي عاد الإستيطانية، قرية المغيِّر القريبة من رام الله، حيث أطلقوا النار باتجاه رجل فلسطيني، يبلغ من العمر 38 عامًا، وقتلوه وأصابوا تسعة آخرين بجروح. وفتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقًا جنائيًا في هذه القضية. وقد باتت قرية المغيّر (التي يبلغ تعداد سكانها نحو 3,000 نسمة)، على مدى السنوات القليلة الماضية، هدفًا لهجمات ومضايقات منهجية مصدرها البؤر الإستيطانية القريبة منها، مما تسبّب في تقويض أمن سكانها الفلسطينيين وسبل عيشهم. وعلى الرغم من أن نحو 100 بؤرة إستيطانية في مختلف أنحاء الضفة الغربية أُقيمت دون تصريح رسميّ أو رخص بناء إسرائيلية، فقد أقرّت الحكومة في شهر كانون الأول/ديسمبر 2018 مشروع قانون ينصّ على "إضفاء طابع قانوني" بأثر رجعي على 66 بؤرة منها (بما فيها بؤرة عادي عاد الإستيطانية) في غضون عامين. ومن المقرر أن تتلقّى البؤر الإستيطانية المذكورة، خلال هذه الفترة الإنتقالية، التمويل والخدمات، إلى جانب تجميد تنفيذ أوامر الهدم التي صدرت بشأنها.

13 فبراير 2019 |
السيد الصباغ يقف أمام منزل أسرته، كانون الأول/ديسمبر 2018  © - تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

تعرّض المستجدات الأخيرة التي تشهدها القدس الشرقية أُسرة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين من حي الشيخ جرّاح لخطر الإخلاء القسري الوشيك من منزلها، وذلك في أعقاب نزاع قانوني طويل خاضته مع إحدى المنظمات الإستيطانية الإسرائيلية. ويقطن 32 فردًا من أفراد أسرة الصبّاغ، بمن فيهم ستة أطفال، في هذا المنزل في هذه الآونة، بينما يلحق الضرر بـ19 فردًا آخر على الأقل بسبب فقدانه. وقد يرقى هذا الإخلاء إلى مرتبة الترحيل القسري، الذي يشكّل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة. كما تنتهك عمليات الإخلاء القسري التي تخالف القانون الدولي الحق في السكن اللائق والحق في الخصوصية، وقد لا يتوافق مع حقوق الإنسان الأخرى.

30 يناير 2019 |
©UNICEF-SoP/LouLou d’Aki

القدس الشرقية 30كانون الثاني / يناير 2019 - "مع استئناف الفصل الدراسي الثاني في دولة فلسطين، ما زلنا نشعر بقلق عميق من عدد حوادث التدخّل الكبير المبلغ عنها سواء داخل أو بالقرب من المدارس في الضفة الغربية منذ بداية العام الدراسي. هذه الحوادث تؤثر على وصول الأطفال الآمن إلى التعليم. حوادث التدخل في المدارس من قبل القوات الإسرائيلية، عمليات الهدم والتهديد بالهدم، والمصادمات في الطريق إلى المدرسة بين الطلاب وقوات الأمن، توقيف المعلمين عند نقاط التفتيش، بالإضافة إلى أعمال العنف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية والمستوطنون في بعض الأحيان، كلها تؤثر على الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة والحق في التعليم الجيد لآلاف الأطفال الفلسطينيين

22 يناير 2019 |

بيان صادر عن جيمي ماكغولدريك (المنسق الإنساني)، وغوين لويس (مديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة الأونروا)، وجيمس هينان (رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة)، وكيت أورورك (المديرة القُطرية في المجلس النرويجي للاجئين)

16 يناير 2019 |

يتفاوت الأثر الذي سببته أعمال العنف والإصابات الناجمة عن مظاهرات مسيرة العودة الكبرى، التي يشهدها قطاع غزة، حسب الجنس بسبب الأعراف الإجتماعية السائدة فيه. فبين شهريْ أيار/مايو وحزيران/يونيو 2018، أجرى صندوق الأمم المتحدة للسكان تقييمًا سريعًا لبيان الآثار المحددة التي تخلِّفها مسيرة العودة الكبرى على النساء والفتيات الفلسطينيات. وشمل هذا التقييم تنظيم نقاشات مع خمس مجموعات بؤرية وإجراء عشر مقابلات منظَّمة ومعمّقة. وتألّفت كل مجموعة من المجموعات البؤرية من نساء شاركْن في المظاهرات أو تأثّرن بها تأثرًا مباشرًا، إلى جانب ممثلات عن مؤسسات تقدّم الخدمات الإجتماعية لهؤلاء النسوة.