التقارير الخاصة

12 سبتمبر 2012 |

تميزت الفترة ما بين تموز/يوليو 2011 وحزيران/يونيو 2012 باتجاهات مختلفة فيما يتعلق بنظام القيود المفروضة على التنقل والوصول الذي تطبقه السلطات الاسرائيلية داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة. وأدت سلسلة من التسهيلات التي تمّ تطبيقها إلى تحسين التواصل ما بين العديد من القرى والمدن أو مراكز الخدمات القريبة منها. بالرغم من ذلك، لم يُسجل سوى تغيير بسيط خلال هذه الفترة على القيود التي تقيّد وصول الفلسطينيين إلى المناطق الريفية، بما فيها المناطق الواقعة خلف الجدار، وغور األردن، وبالقرب من المستوطنات الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك ما زال التنقل في القسم الذي تسيطر عليه إسرائيل في مدينة الخليل مقيّد بصرامة. وتتصل معظم القيود التي سيتم التطرق إليها في هذا التقرير، بصورة أو بأخرى، بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة خالفا للقانون الدولي. وتتضمن هذه القيود التي تهدف إلى حماية المستوطنات، وتأمين المناطق المخصصة لتوسعها، وتحسين الوصول ما بين المستوطنات وإسرائيل.

19 مارس 2012 |

في السنوات القليلة الماضية، أدى النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية بشكل كبيرإلى إعاقة وصول الفلسطينيين الى عدد متزايد من ينابيع المياه وأعاق استخدامها. الينابيع هي أكبر مصدر وحيد لمياه الري في الضفة الغربية ويُعتبر من أهم آليات الصمود والتكيف للمجمعات السكانية الغير مرتبطة بشبكة المياه، أو التي ال يتم تزويدها بالمياه بشكل كاف لتلبية االحتياجات المنزلية وسبل العيش. الوسائل الرئيسية التي يستخدمها المستوطنون لتحقيق هذه الغاية هي التخويف والتهديد، واقامة سياج حول المناطق المستهدفة. وتأتي هذه الظاهرة في سياق سياسة إسرائيل منذ فترة طويلة لتوطين سكانها المدنيين على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

6 سبتمبر 2011 |

تميزت الفترة ما بين تموز/يوليو 2010 وحزيران/يونيو 2011 بغياب أية تغييرات ملموسة على نظام القيود المفروضة على التنقل الذي تطبقه السلطات الإسرائيلية داخل أراضي الضفة الغربية. ويوجد حاليا ما يقرب من 70 بلدة ومجمعا سكانها البالغ عددهم أكثر من 200,000 نسمة تضطر إلى سلوك طرق التفافية يتراوح طولها بين مثلي إلى خمسة أمثال طول الطرق المباشرة المؤدية إلى المدن الرئيسية، مما يؤدي إلى تقويض إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية. وقد تمّ تحويل بعض الطرق التي تعتبر شريان حركة المرور الرئيسية إلى "ممرات" سريعة يستخدمها المواطنون الإسرائيليون للتنقل ما بين المستوطنات وإسرائيل، وفي بعض الحالات تُستخدم للتنقل بين مناطق مختلفة في إسرائيل عبر الضفة الغربية.

1 أغسطس 2011 |

يسلّط هذا التقرير الضوء على قضية التهجير في المنطقة (ج) في الضفة الغربية، حيث تحتفظ إسرائيل بسيطرة كاملة على الأمن التخطيط وتقسيم الأراضي. ويعتمد التقرير على ً سلسلة من الزيارات الميدانية إلى 13 تجمعا من التجمعات السكانية الفلسطينية الواقعة في المنطقة (ج)، وتمّ تصميمه لتقييم ما إذا كان الفلسطينيون يُجبرون على الرحيل من مجتمعاتهم نظرا لان السياسات والممارسات الإسرائيلية أوجدت ظروفا لم تترك لهم خيارا سوى الرحيل. وقد أبرزت ً نتائج المقابلات التي أجراها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالإضافة إلى الملاحظات الميدانية اتجاهات التهجير التي تبعث على القلق، وتظهر كذلك الكيفية التي يتمّ من خلالها تقويض ظروف الفلسطينيين المعيشيّة. كما أنّها تُظهر كيف ّأن ً النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية تعتبر عاملا ً مركزيا يؤدي إلى الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون في المنطقة (ج).

11 يوليو 2011 |

نتيجة الآثار الإنسانية الشاملة الناجمة عن الجدار، يقوم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية منذ عام 2003 بالرصد وإصدار تقارير عن المجتمعات الفلسطينية المتضررة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. ويلخص التقرير الذي بين أيديكم المستجدات الرئيسية لهذا البحث في حين يستعرض التطورات التي وقعت منذ نشر آخر تقرير عن الجدار الذي صدر في تموز/يوليو 2010 بمناسبة ذكرى مرور ستة أعوام على صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. سيركز تقرير هذا العام على أثر الجدار على منطقة القدس الشرقية، وبخاصة مجتمعات وأسر الضفة الغربية التي يعزلها الجدار في ناحية القدس.

24 مارس 2011 |

اتخذت إسرائيل خلال السنوات التي تلت العام 1967 عدة تدابير – أهمها مصادرة الأراضي، وبناء المستوطنات، وإنشاء الجدار – بهدف تغيير وضع القدس الشرقية، بما ّ يتناقض مع القانون الدولي. إضافة إلى أن السياسات الحكومية والبلدية كان لها أثر سلبي على الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية والبالغ عددهم 270,000 فلسطيني. وكما يُوضح هذا التقرير، تؤثر هذه السياسات على وضع إقامة فلسطينيي القدس الشرقية، ووصولهم إلى الخدمات التعليمية والصحيّة، وقدرتهم على تخطيط وتطوير مجتمعاتهم. وقد أعدّ هذا التقرير لتوثيق أثر هذه التدابير على السكان الفلسطينيين، في القدس الشرقية، بهدف زيادة الوعي، وتقديم التوصيات، والإسهام في تحسين الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، والإنعاش المبكر، والاحتياجات التنمويّة.

23 مارس 2011 |

نظرا للطبيعة المحورية بالنسبة للقيود المتبقية المفروضة على الوصول والحركة، لم يسفر تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة منذ حزيران/يونيو 2010 عن تحسين ملحوظ على سبل عيش السكان الذين تآكلت واستهلكت مصادر رزقهم إلى حد كبير خلال ثالث سنوات من الحصار الصارم. ونتيجة الاستمرار القيود المفروضة على استيراد مواد البناء لم يتم بناء أي وحدات سكنية سوى القليل مما هو مطلوب ويبلغ حوالي 40,000 وحدة سكنية لمواجهة النمو السكاني الطبيعي والمنازل المهدمة أثناء الهجوم "الرصاص ً المصبوب". وقد فرض النقص في المساكن "ثمنا ً باهظا" على الأسر التي تواجه الفقر وظروف ازدحام المساكن، مع أثر أكبر بكثير على النساء والأطفال. وفي ظل ارتفاع مستويات البطالة والطلب الكبير على مواد البناء، يضطر الآلاف من الناس مواجهة خطر العمل في الأنفاق على طول الحدود مع مصر أو في مناطق مقيد الوصول اليها وذلك لقربها من السياج الذي يفصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

19 أغسطس 2010 |

على مدار السنوات العشر الماضية، صعد الجيش الإسرائيلي تدريجيا قيوده المفروضة على الوصول إلى الأراضي الزراعية الواقعة على جانب غزة من "الخط الأخضر" الذي تمّ ترسيمه عام 1949، كما صعّد كذلك القيود المفروضة على مناطق صيد الأسماك على طول ساحل غزة، ويأتي ذلك كله بداعي منع الهجمات التي تشنها الفصائل الفلسطينية المسلحة. تشير نتائج هذه الدراسة إلى ّأن هذه السياسة تؤثر بصورة سلبية على الأمن الشخصي للأفراد، والظروف المعيشية لما يقرب من 180,000 شخص. وقد فاقمت هذه السياسة من الانتهاك الذي تتعرض له الكرامة الإنسانية الناجم عن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ حزيران/يونيو 2007.

19 أغسطس 2010 |
تجريف الأراضي في منطقة جحر الديك

الأثر الإنساني للقيود الإسرائيلية على الوصول إلى الأراضي والبحر في قطاع غزة: على مدار السنوات العشر الماضية، صعد الجيش الإسرائيلي تدريجيا قيوده المفروضة على الوصول إلى الأراضي الزراعية الواقعة على جانب غزة من "الخط الأخضر" الذي تم ترسيمه عام 1949 ، كما صعد كذلك القيود المفروضة على مناطق صيد الأسماك على طول ساحل غزة، ويأتي ذلك كله بداعي منع الهجمات التي تشنها الفصائل الفلسطينية المسلحة. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن هذه السياسة تؤثر بصورة سلبية على الأمن الشخصي للأفراد، والظروف المعيشية لما يقرب من 180,000 شخص. وقد فاقمت هذه السياسة من الانتهاك الذي تتعرض له الكرامة الإنسانية الناجم عن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ حزيران/يونيو 2007.

7 يوليو 2010 |

نتيجة الأثر الإنساني السلبي الواسع للجدار، يقوم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية برصد وإصدار التقارير عن المجتمعات الفلسطينية المتضررة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ عام 2003. ويلخص التحديث الحالي النتائج الرئيسة لهذا البحث، في حين يجمل التطورات حول الجدار منذ التقرير الأخير، الذي صدر في مناسبة الذكرى السنوية الخامسة لإبداء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2009. وهذا العام، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، سيركز التحديث على أثر الجدار على الصحة، وخاصة إمكانية وصول المرضى والموظفين إلى المرافق الطبية المتخصصة والمتاحة فقط في القدس الشرقية.

الصفحات