منشورات
شهدت ليلة 19 و20 حزيران/يونيو تصعيدًا في الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة والصواريخ التي أطلقتها الجماعات المسلحة الفلسطينية باتجاه جنوب إسرائيل، والتي لم تفضِ إلى وقوع إصابات. وقد حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير قدّمه لمجلس الأمن في يوم 14 حزيران/يونيو، من أن الوضع في غزة "يقترب من هاوية الحرب."
في العام 2017، تمكّن الصندوق من إستغلال موارده المتاحة لتحسين كفاءة الإستجابة الإنسانية، من خلال توجيه التمويل نحو الإحتياجات الإنسانية ذات الأولوية والطارئة جداً، من خلال عملية شاملة تشمل جميع الجهات المعنية، بمشاركة قوية من الجهات الفاعلة الوطنية. وما يزال الصندوق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة أداة قيّمة لدعم قيادة المنسق الإنساني وتنشيط البنية الإنسانية لتلبية الإحتياجات، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات المانحة للصندوق محلياً. وبدعم من المكتب الرئيسي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، تمّ إنشاء هذا الصندوق الصغير نسبياً لضمان أكبر فائدة لأكبر عدد من المستفيدين المحتاجين.
لقد أدّت القيود المفروضة منذ وقت طويل على حركة الأشخاص ونقل البضائع من وإلى غزة إلى تقويض الظروف المعيشية للفلسطينيين البالغ عددهم نحو مليوني فلسطيني. والعديد من هذه القيود كانت مفروضة منذ أوائل التسعينات، ولكن إسرائيل قامت بتشديدها ، في أعقاب سيطرة حماس على غزة في حزيران / يونيو 2007 وفرض الحصار عليها. ولا تزال هذه القيود المفروضة تقلّل فرص الحصول على سبل العيش والخدمات الأساسية والإسكان وتعطّل الحياة العائلية وتقوّض آمال الناس في مستقبل آمن ومزدهر. ومما زاد من تفاقم الوضع تلك القيود التي فرضتها السلطات المصرية منذ حزيران / يونيو 2013 وحتى أيار/ مايو 2018 على معبر رفح.
نُظمت اليوم مظاهرات عامة بمحاذاة السياج الحدودي مع إسرائيل للجمعة الحادية عشر على التوالي كجزء من "مسيرة العودة الكبرى". ولغاية الساعة 22:00، قتلت القوات الإسرائيلية أربعة فلسطينيين، من بينهم فتى يبلغ من العمر 15 عاماً، وأصابت 618 متظاهر آخر وفقاً لوزارة الصحة في غزة. ونقلت 254 من الإصابات إلى المستشفيات، من بينهم 117 إصابة بالذخيرة الحية، وفقاً لوزارة الصحة في غزة. وأفادت التقارير بأن ثمانية إصابات في حالة حرجة. كما وأفادت التقارير بإصابة جندي إسرائيلي واحد بجروح طفيفة. ويعتبر عدد الإصابات اليوم الأعلى منذ المظاهرات التي نظمت في يوم 14 أيار/مايو، حيث قُتل في ذلك اليوم أكثر من 60 فلسطيني وأصيب 2,000 أخرين، وكان ذلك العدد الأكبر من الضحايا في يوم واحد في غزة منذ الأعمال القتالية التي شهدها العام 2014. للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى اللمحة الصادرة عن أوتشا - مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لغاية 7 حزيران/يونيو.
• أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقتلت امرأة فلسطينية، وأصابت 170 آخرين بجروح خلال المظاهرات العامة التي نُظمت في يوميْ 25 أيار/مايو و1 حزيران/يونيو بمحاذاة السياج الحدودي الإسرائيلي مع غزة. وتوفي سبعة فلسطينيين آخرين خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير متأثرين بالجروح التي أصيبوا بها في المظاهرات التي اندلعت على مدى الأسابيع الماضية. والمرأة التي أطلقت النار عليها في يوم 1 حزيران/يونيو هي مسعفة تبلغ من العمر 21 عاماً، حيث قُتلت أثناء تطوعها مع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية. وقد عبّر مسؤولو الأمم المتحدة ووكالاتها عن سخطهم إزاء قتلها. كما توفي فلسطيني آخر متأثرًا بالجروح التي أصيبَ بها في يوم 5 حزيران/يونيو بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه في اليوم السابق بالقرب من السياج الحدودي في خانيونس، وما تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز جثته. ومن المتوقع أن تنتهي مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى"، التي انطلقت في 30 آذار/مارس، في يوم 8 حزيران/يونيو. وللاطّلاع على الأعداد المجمّعة للضحايا وتوزيعهم،
إصابة ما يزيد على 13,000 فلسطيني بجروح منذ بداية المظاهرات التي عمّت قطاع غزة، وهو أكثر من عدد الإصابات خلال الأعمال القتالية التي شهدها العام 2014، ويفرض عبئًا إضافيًا على القدرات المحدودة أصلًا للنظام الصحي في غزة. إستمرارية برامج المساعدات الغذائية التي تستهدف أكثر من 1.2 مليون فلسطيني من الشرائح الفقيرة في غزة في خطر خلال النصف الثاني من العام 2018، بسبب النقص الحاد في التمويل. 84 هجمة شنّها مستوطنون وأدت إلى إصابة فلسطينيين بجروح أو إلحاق أضرار بممتلكاتهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2018، وهو العدد الأعلى منذ العام 2014. يتعرض تجمُّع بدوي فلسطيني يقع على مشارف القدس الشرقية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية لخطر متزايد بالترحيل القسري عقب صدور حكم نهائي عن المحكمة العليا الإسرائيلية.
ما يزال الوضع الإنساني في قطاع غزة يشهد تدهورًا. فمنذ أن بدأ التوتر يعصف بالقطاع منذ يوم 30 آذار/مارس، حيث ينظم الفلسطينيون مظاهرات أسبوعية بمحاذاة السياج الحدودي مع إسرائيل في سياق ’مسيرة العودة الكبرى‘. وحتى يوم 30 أيار/مايو، قتلت القوات الإسرائيلية 128 فلسطينيًا، معظمهم خلال المظاهرات، وأصابت أكثر من 13,000 آخرين بجروح، بمن فيهم ما يزيد عن 3,600 أصيبوا بالذخيرة الحية، مما يثير قلقًا عميقًا إزاء الإستخدام المفرط للقوة.
بات قطاع غزة، والذي يعاني في الأصل من أعباء تفوق طاقته، يكافح في سبيل التعامل مع تدفق أعداد هائلة من الضحايا، في أعقاب المظاهرات التي تنظَّم في سياق ’مسيرة العودة الكبرى‘ منذ يوم 30 آذار/مارس. وقد تفاقمت هذه الأعباء بسبب النقص طويل الأمد في الأدوية والقدرات المحدودة المتاحة للمنشآت الطبية، والتي يسببها العجز الحاد في إمدادات الكهرباء وأزمة الرواتب المستمرة التي يعاني منها الموظفون الحكوميون، من جملة أسباب أخرى.
تشير النتائج التي خلص إليها إستطلاع إنفاق وإستهلاك الأسرة، الذي نشره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في شهر أيار/مايو، إلى زيادة معتبرة في معدلات الفقر في قطاع غزة: من 38.8 في المائة في العام 2011 (المرة السابقة التي جرى قياس الفقر فيها) إلى 53 في المائة بحلول نهاية العام 2017، وهو ما يعادل نحو 1.01 مليون شخص، بمن فيهم أكثر من 400,000 طفل. وهذا يعني أن الفقر إرتفع بنسبة تزيد على 14 نقطة مئوية في فترة بلغت ستة أعوام.
على مدى السنوات القليلة الماضية، إستولت المنظمات الإستيطانية الإسرائيلية، وبدعم من السلطات الإسرائيلية، على ممتلكات تقع في الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية، وأقامت عددًا من التجمعات الإستيطانية فيها. وفي معظم الحالات، رفع أصحاب الممتلكات الدعاوى التي إعترضوا فيها على الإستيلاء على ممتلكاتهم أمام المحاكم الإسرائيلية، غير أن النجاح لم يحالفهم فيها. وتُعد المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
