تسلط نشرة هذا الشهر الضوء على خطط إسرائيل المتواصلة "لإعادة توطين" حوالي 7,000 بدوي فلسطيني في وسط الضفة الغربية، وما يقرب من 170* آخرين في محافظة الخليل الجنوبية، بالترافق مع استمرار الممارسات التي تخلق بيئة قسرية لهذه المجتمعات الضعيفة. وتشمل هذه الممارسات أوامر الهدم على أساس عدم وجود تراخيص بناء، بالإضافة إلى مصادرة البنية التحتية الأساسية مثل الألواح الشمسية. غالبية المجتمعات المعنية تقع إلى الشرق من القدس في منطقة مخصصة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وهو عامل أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة،
*نسخة سابقة من هذه الوثيقة قدرت بالخطأ أن هذا الرقم 450.
الذي قال: "إن البدو والرعاة معرضون لخطر التهجير القسري، وهذا خرق صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة، فضلا عن انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان".