غزة

يتفاوت الأثر الذي سببته أعمال العنف والإصابات الناجمة عن مظاهرات مسيرة العودة الكبرى، التي يشهدها قطاع غزة، حسب الجنس بسبب الأعراف الإجتماعية السائدة فيه. فبين شهريْ أيار/مايو وحزيران/يونيو 2018، أجرى صندوق الأمم المتحدة للسكان تقييمًا سريعًا لبيان الآثار المحددة التي تخلِّفها مسيرة العودة الكبرى على النساء والفتيات الفلسطينيات. وشمل هذا التقييم تنظيم نقاشات مع خمس مجموعات بؤرية وإجراء عشر مقابلات منظَّمة ومعمّقة. وتألّفت كل مجموعة من المجموعات البؤرية من نساء شاركْن في المظاهرات أو تأثّرن بها تأثرًا مباشرًا، إلى جانب ممثلات عن مؤسسات تقدّم الخدمات الإجتماعية لهؤلاء النسوة.

في يوميْ 25 و28 تشرين الأول/أكتوبر، شغّلت محطة غزة لتوليد الكهرباء التوربينيْن الثاني والثالث (من التوربينات الأربعة الموجودة فيها) ورفعت إنتاج الكهرباء من 25 إلى 80 ميغاوات. ومع كمية الكهرباء، البالغة 120-130 ميغاوات، والتي تُشترى من إسرائيل وتزوَّد عبر خطوط التغذية، فقد تم إمداد قطاع غزة بما مجموعه 200-210 ميغاوات من الكهرباء، وهو أعلى مستوى يُسجَّل على مدى عامين تقريبًا. وقد يسّر ذلك تزويد الكهرباء لفترة تتراوح من 16 ساعة إلى 18 ساعة في اليوم مقابل فترة كان يقلّ فيها عن خمس ساعات في السابق.

لا يستطيع الفلسطينيون من سكان غزة ممن يرغبون في مغادرة هذا الجَيب المحاصر الخروج منه إلاّ من خلال معبر إيريز الذي يخضع للسيطرة الإسرائيلية أو من خلال معبر رفح الخاضع للسيطرة المصرية. ويحتل معبر إيريز أهمية حيوية لأنه يتحكّم في تنقُّل الناس بين قطاع غزة والضفة الغربية عبر إسرائيل. ومنذ مطلع حقبة التسعينات من القرن الماضي، يُشترط على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة الحصول على تصاريح خروج تيسّر لهم مغادرة القطاع عبر معبر إيريز. وبموجب سياسة تنفذها السلطات الإسرائيلية منذ إندلاع الإنتفاضة الثانية في شهر أيلول/ سبتمبر 2000 – وشدّدتها بعد شهر حزيران/ يونيو 2007 بحجة المخاوف الأمنية عقب إستيلاء حركة حماس على مقاليد السلطة في غزة – لا يُسمح سوى لأشخاص ينتمون لفئات معينة تحدّدها إسرائيل بالحصول على تصاريح الخروج، بعد خضوعهم لفحص أمني.

بلغ تمويل الأنشطة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مستوى متدني لم يشهده من قبل. وفي أواخر شهر أيلول/ سبتمبر، تمّ تأمين مبلغ لا يتعدى 159 مليون دولار من جملة مبلغ مطلوب قدره 539.7 مليون دولار لتمويل خطة الإستجابة الإنسانية للعام 2018، وهي خطة تمثل الإستراتيجية متعددة الوكالات والمناشدة التي أُطلقت لتأمين التمويل لمجتمع العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة. ولم يجرِ تمويل سوى 30 بالمائة من متطلبات خطة الإستجابة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، وهذه نسبة تقل كثيرًا عن المتوسط العالمي الحالي الذي يبلغ 42 بالمائة.

أشعرُ بالحزن العميق إزاء التقارير التي أفادت بمقتل سبعة فلسطينيين، من بينهم طفلان، وإصابة مئات آخرين بجروح على يد القوات الإسرائيلية خلال المظاهرات التي شهدها قطاع غزة يوم أمس. وهذه هي أعلى حصيلة للضحايا الذين يسجَّلون في يوم واحد منذ 14 أيار/مايو 2018، حيث قُتل 42 فلسطينيًا.

أعلن المنسق الإنساني جيمي ماكغولدريك اليوم عن صرف مليون دولار من الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية لمنع انهيار الخدمات المنقِذة للحياة في قطاع غزة. وسوف يخصَّص هذا المبلغ لبرنامج وقود الطوارئ الذي تديره الأمم المتحدة، والذي يؤمِّن وقود الطوارئ لتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية بصورة رئيسية، فيما يقرب من 250 منشأة حيوية من المنشآت الصحية ومنشآت المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.