غزة

شهد الحصار الذي لا تزال إسرائيل تفرضه على قطاع غزة منذ العام 2007 بحجة المخاوف الأمنية، إلى جانب القيود التي تفرضها مصر على الوصول، تخفيفاً في بعض الجوانب خلال العام 2019. ومع ذلك، فلا يزال تنقُّل الأشخاص ونقل البضائع إلى غزة ومنها إلى الخارج وداخلها يخضع لقيود مشدّدة.

فرضت الإصابات البالغة التي تسبّبها الذخيرة الحية في أطراف المصابين عبئًا ثقيلًا على كاهل النظام الصحي المنهَك في الأصل في قطاع غزة. ففي الفترة الواقعة بين يوميْ 30 آذار/مارس 2018 و31 تموز/يوليو 2019، أُصيبَ أكثر من 7,500 فلسطيني بالذخيرة الحية على يد القوات الإسرائيلية خلال مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" بمحاذاة السياج بين غزة وإسرائيل.  ووفقًا لمجموعة الصحة في الأرض الفلسطينية المحتلة، تبلغ نسبة الإصابات بالأطراف 87 بالمائة من إجمالي الإصابات، وتمثّل الإصابات بالبطن والحوض نحو 5 بالمائة منها.

أسهمت الزيادة التي طرأت على إمدادات الكهرباء منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018 في تحسين تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، وتقليص معدلات إنفاق الأسر ومشاريع الأعمال على الوقود اللازم لتشغيل المولّدات الإحتياطية. كما أدّت هذه الزيادة إلى تقليص الحاجة إلى وقود الطوارئ الذي تقدّمه الأمم المتحدة للحيلولة دون انهيار مقدِّمي الخدمة الرئيسيين.

يجتمع اليوم الشركاء العاملين في الإغاثة والجهات المانحة والزملاء الدبلوماسيين في مدينة غزة للاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني، حيث يخصص اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام لتكريم النساء العاملات في المجال الإنساني.

منذ مطلع العام 2018، لا تزال السلطات الإسرائيلية، وحماس بدرجة أقل، تفرض تدابير مختلفة أسهمت في تشديد القيود على دخول العاملين الفلسطينيين في المجال الإنساني إلى قطاع غزة وخروجهم منه بحجة المخاوف الأمنية. وقد أسفرت هذه التدابير، مجتمعةً، عن استفحال حالة إنعدام اليقين وزيادة حالات التأخير والعقبات اللوجستية التي تقف في طريق المنظمات العاملة في المجال الإنساني وعرقلة عملياتها وتراجُع نوعية الخدمات التي تقدّمها.

اختتمت وكالة الأونروا، بالشراكة مع منظمة اليونيسف وبدعم من الإتحاد الأوروبي، مشروع "المحافظة على نشاط الأطفال" في قطاع غزة. وقد استهدف هذا المشروع الذي نُفِّذ على مدار خمسة أسابيع، من 29 حزيران/يونيو حتى 1 آب/أغسطس، 90,000 طفل في جميع أنحاء القطاع، وعمد إلى تنظيم الأنشطة الترويحية، وتقديم المساعدة النفسية والإجتماعية وإحالة الأطفال إلى مراكز الصحة العقلية المتخصصة، حيثما اقتضى الأمر ذلك.