غزة

يجتمع اليوم الشركاء العاملين في الإغاثة والجهات المانحة والزملاء الدبلوماسيين في مدينة غزة للاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني، حيث يخصص اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام لتكريم النساء العاملات في المجال الإنساني.

على مدى العقد المنصرم، كانت غزة تعاني من عجز مزمن في إمدادات الكهرباء، مما خلّف آثارًا وخيمة على الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي وقوّض الظروف المعيشية الهشة في الأصل. وقد طرأ المزيد من التدهور على هذا الوضع عقب شهر نيسان/أبريل 2017 بسبب الخلافات التي نشبت بين سلطات الأمر الواقع في غزة والسلطة الفلسطينية في رام الله، وهي خلافات كانت قائمةً منذ استيلاء حركة حماس على مقاليد السلطة في غزة في العام 2007. وقد دفع الإخفاق في إيجاد حلّ لخلاف طويل الأمد بين سلطتين فلسطينيتين حول قضايا تتعلق بإعفاء الوقود من الضريبة وجباية الإيرادات من مستهلكي الكهرباء بالسلطة الفلسطينية إلى تقليص المدفوعات التي كانت ترصدها للكهرباء في غزة. وأدى هذا الوضع، الذي زاد من تفاقمه وقف إمدادات الكهرباء من مصر بسبب تعطُّل خطوط التغذية والعجز عن إصلاحها، إلى انقطاع الكهرباء لفترة تتراوح من 20 إلى 22 ساعة في اليوم.  ولقد سبب نقص إمدادات الكهرباء آثارًا حادة على الخدمات الأساسية، كخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي، وقوّض الإقتصاد الهش في غزة، ولا سيما قطاعات الصناعة التحويلية والزراعة. وخلال هذه الفترة، عملت الأمم المتحدة على تنسيق توريد وقود الطوارئ الذي تموّله الجهات المانحة لتشغيل المولدات وضمان عمل ما يقرب من 250 منشأة حيوية من المنشآت الصحية ومنشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

أدّت أعوام من الحصار والقيود الأخرى المفروضة على حركة الأفراد والبضائع، بما فيها الموارد الطبية، واستفحال الإنقسام السياسي الداخلي الفلسطيني وأزمة الطاقة المزمنة إلى تدهور خطير في توفُّر وجودة الخدمات الصحية في قطاع غزة. ويعاني القطاع الصحي في غزة من نقص مزمن في بعض المعدات والمستلزمات، بما فيها مخزون المضادات الحيوية وأدوية العلاج الكيماوي.  ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فقد طرأ تدهور خطير على "المحدّدات الإجتماعية للصحة"، حيث "تكون إمدادات المياه من الطبقة الجوفية غير صالحة للإستهلاك الآدمي أساسًا، ويتدفق جزء كبير من مياه الصرف الصحي غير المعالَجة إلى مياه البحر المتوسط، ويرزح الاقتصاد تحت عبء حقيقي يثقل كاهله."

نجوى حمد تبلغ من العمر 39 عاماً مقيمة في بيت حانون شمالي قطاع غزة. وبما أنها وزوجها غير موظفين، لا يتوفر لعائلتها مصدر دخل ثابت وتعتمد على المساعدات المالية من مصادر مختلفة، بما في ذلك من عائلتهم الممتدة.

شهد قطاع غزة وجنوب إسرائيل، بين يومي 25 و27 آذار/مارس، واحدةً من أخطر حالات تصعيد الأعمال القتالية منذ العام 2014، حتى تلك الفترة، وذلك بعد أن أُطلِق صاروخ من غزة، وأدّى إلى إلحاق أضرار جسيمة بمنزل في وسط إسرائيل وإصابة سبعة إسرائيليين بجروح. وعقب هذه الحادثة، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية مواقع متعددة في مختلف أنحاء قطاع غزة، بينما أطلقت الجماعات المسلحة الفلسطينية العشرات من القذائف باتجاه جنوب إسرائيل.

يعاني نحو 68 بالمائة من الأُسر في غزة من مستويات حادة أو متوسطة من انعدام الأمن الغذائي، كما شهد معدل البطالة ارتفاعًا من 44 بالمائة في العام 2017 إلى 52 بالمائة في العام 2018.  ففي ظل اقتصاد يشهد قدرًا متزايدًا من انعدام الإستقرار ونسيج اجتماعي يعتريه الضعف، تتعرّض قدرة الأُسر على الصمود للمزيد من التآكل، وتتفاقم حالة الضعف التي تعيشها مجموعات بعينها، كالأطفال. وغدت عمالة الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعملون في مهن خطرة، آلية شائعة للتخفيف من وطأة الفقر وتأمين المصاريف اليومية.