القدس

يرجى الملاحظة أن بعض الوثائق غيرمتوفرة باللغة العربية. المزيد من الوثائق قد تكون متوفرة بالنسخة الإنجليزية من هذه الصفحة.


ضمت إسرائيل القدس الشرقية من جانب واحد إلى أراضيها بعد احتلال الضفة الغربية عام1967 في مخالفة للقانون الدولي. وقد منحت الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس مكانة "مقيمين دائمين" في إسرائيل، والذي يقدم عادة لهم قدرا أكبر من حرية الحركة من باقي الفلسطينيين في أجزاء أخرى من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتتيح لهم الدفع لنظام الخدمات الاجتماعية والحصول على التغطية الصحية والضمان الاجتماعي. ومع ذلك، فإن هذه المكانة يمكن أن تلغى لأسباب مختلفة، حيث يمنع السكان المتضررين من حقهم في العيش في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، كما حدث لأكثر من 14,000 شخص منذ عام 1967. وقد أثرت السياسات الإسرائيلية الأخرى سلبا على قدرة الفلسطينيين على تخطيط وتطوير مجتمعاتهم المحلية والتمتع بالخدمات التي يستحقونها، وبذلك تقويض إضافي لوجودهم في المدينة. بالإضافة إلى ذلك، عزلت الإجراءات الإسرائيلية على نحو متزايد القدس الشرقية، التي كانت محور الحياة السياسية والتجارية والدينية والثقافية لجميع السكان الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، عن بقية الضفة الغربية وقطاع غزة.

مقالات, بيانات وتصريحات صحفية

15 يناير 2018 |
: هدم مبنى من أربعة طوابق في العيسوية في القدس الشرقية، 11  يوليو  © - تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)

يتعرّض عدد ليس بالقليل من الفلسطينيين في القدس الشرقية لبيئة قسرية تنطوي على خطر الترحيل القسري بسبب السياسات الإسرائيلية، كسياسة هدم المنازل والإخلاء القسري وسحب وضع الإقامة. وكما هو الحال في المنطقة (ج)، يجعل نظام التخطيط التقييدي والتمييزي حصول الفلسطينيين على تراخيص البناء التي تشترطها إسرائيل أمرًا في حكم المستحيل: فلا تخصَّص نسبة لا تتعدى 13 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء الفلسطينيين، غير أن معظم هذه المساحة مأهول في الأصل. ويواجه الفلسطينيون الذين يبنون منازلهم دون الحصول على التراخيص خطر هدمها، إضافة إلى عقوبات أخرى، من بينها الغرامات الباهظة التي لا يعفي تسديدها صاحب المنزل من الشرط الذي يقضي عليه الحصول على ترخيص لبناء منزله. ويفتقر ما لا يقل عن ثلث المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية إلى تراخيص البناء التي تصدرها إسرائيل، مما يعرّض أكثر من 100,000 فلسطيني من سكان المدينة لخطر التهجير.

11 سبتمبر 2017 |
أيوب شماسنة البالغ من العمر 84 عاما في اليوم الذي أُخليت فيه العائلة في 5 أيلول/سبتمبر. الصورة التقتت من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

تسلط التطورات الأخيرة في القدس الشرقية الضوء على البيئة القسرية التي تؤثر على العديد من الفلسطينيين المقيمين في المدينة، حيث تهدد أربعة مخططات استيطانية طُرحت مؤخرًا في حي الشيخ جراح بإخلاء ما يزيد على 70 مواطنًا فلسطينيًا. كما يتعرض ما لا يقل عن 260 فلسطينياً يقيمون في 24 بناية سكنية في هذه المنطقة للتهديد بإخلائهم منها بسبب دعاوى رفعتها ضدهم منظمات استيطانية وحارس الأملاك العام و/أو أفراد إسرائيليين.

5 أغسطس 2017 |
حاجز جيلو، 2 حزيران/يونيو 2017. © تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

ذكرت السلطات الإسرائيلية بأن ما يقرب من 348,000 فلسطيني يحملون بطاقات هوية الضفة الغربية دخلوا القدس الشرقية خلال شهر رمضان (27 أيار/مايو إلى 26 حزيران/يونيو) لصلاة الجمعة وليلة القدر في المسجد الأقصى في إجراءات مخففة بمناسبة شهر رمضان. ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة عن الأرقام المكافئة لعام 2016. وبالإضافة إلى ذلك، سمح ل 453 فلسطينيا من قطاع غزة بالوصول إلى القدس الشرقية لهذه المناسبات. وفي حين وضعت ترتيبات على الحواجز لتسهيل السفر إلى المسجد الأقصى، واجهت الفئات الضعيفة، بما فيها المسنين، والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة العديد من التحديات. وخلال الشهر، أسفر هجوم فلسطيني رئيسي واحد عن مقتل ضابط شرطة إسرائيلي، وأدى ذلك إلى تعليق جزئي لتدابير التخفيف المتخذة.

4 يوليو 2017 |
كفر عقب، القدس الشرقية، 2009. ©  تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

بعد موجة من الهجمات الفلسطينية، بما فيها التفجيرات الانتحارية، بدأت إسرائيل ببناء جدار عام 2002 هدفه المعلن، هو منع مثل هذه الهجمات. وقد أدى انحراف الجدار عن الحدود البلدية الإسرائيلية للقدس إلى فصل بعض التجمعات الفلسطينية في القدس الشرقية، وخاصة منطقة كفر عقب وشعفاط، عن المركز الحضري. ورغم أن السكان يحتفظون بإقامتهم الدائمة ويواصلون دفع الضرائب البلدية، فقد تخلت بلدية القدس فعليا عن هذه المناطق.

13 أبريل 2017 |
هدم عقابي في المكبر لمنزل عائلة بهاء عليان، أحد منفذي هجوم 13 تشرين الأول/أكتوبر 2015. تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، كانون الثاني/يناير2016.

في أعقاب تزايد الهجمات الفلسطينية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، طبقت السلطات الإسرائيلية إجراءات تعاقب الفلسطينيين على أفعال لم يرتكبوها و ليسوا مسؤولين عنها جنائيا، متذرعة بالحاجة إلى الردع والوقاية. تشمل هذه الإجراءات تدمير منازل أسر الفلسطينيين الذين نفذوا هجوما أو يشتبه في قيامهم أو التخطيط لهجمات، وإغلاق الأماكن التي يعيش فيها بعض هؤلاء المشتبه بهم. وتزيد هذه الممارسات المخاوف بشأن العقاب الجماعي، وهو أمر محظور بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.

6 سبتمبر 2016 |
Demolition in North ‘Anata, July 2016 © Photo by OCHA

ازدادت عمليات الهدم في مختلف أنحاء الضفة الغربية خلال شهري يوليو وآب/أغسطس 2016. وهدمت السلطات الإسرائيلية، أو أجبرت السكان على الهدم، أو صادرت ما مجموعه 177 مبنى يملكها فلسطينيون، مما أدى إلى تهجير 267 فلسطينياً وتضرر معيشة 2,800 شخص خلال شهرين.