المنطقة (ج)

يرجى الملاحظة أن بعض الوثائق غيرمتوفرة باللغة العربية. المزيد من الوثائق قد تكون متوفرة بالنسخة الإنجليزية من هذه الصفحة.


تمثّل المنطقة (ج) أكثر من 60 بالمائة من الضفة الغربية، وهي منطقة تحتفظ فيها إسرائيل بسيطرة شبه حصرية، بما في ذلك إنفاذ القانون والتنظيم والبناء. وقد تم تخصيص غالبية المنطقة (ج) لصالح المستوطنات الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي، على حساب التجمّعات الفلسطينية. وهذا يعرقل تطوير السكن الملائم، والبنية التحتية وسبل العيش في التجمّعات الفلسطينية، وله تداعيات كبيرة على جميع سكان الضفة الغربية. وتتلقى المباني التي يتم بناؤها بدون تصاريح أوامر هدم باستمرار، مما يخلق حالة من الشك والتهديد المزمن، ويشجع الناس على الرحيل. وحيثما يتم تنفيذ الأوامر، فإنها تؤدي إلى التهجير وإخلال سبل العيش، وترسيخ الفقر وزيادة الاعتماد على المعونات. وقد واجه المجتمع الإنساني مجموعة من الصعوبات في تقديم المساعدات في المنطقة (ج)، بما في ذلك هدم ومصادرة المساعدات على يد السلطات الإسرائيلية.

مواطن الضعف للتجمّعات الفلسطينية في المنطقة (ج) متاحة هنا.

مقالات, بيانات وتصريحات صحفية

4 يوليو 2017 |
منطقة معلنة كمنطقة إطلاق نار جنوب غور الأردن. تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

أعلنت إسرائيل منذ سبعينات القرن الماضي ما يقرب من 18 بالمائة من الضفة الغربية، أو ما يقرب من 30 بالمائة من المنطقة (ج)، كمناطق إطلاق نار للتدريب العسكري. ويحظر التواجد في هذه المناطق بأمر عسكري ما لم يصدر تصريح خاص. وعلى الرغم من هذا الحظر، هناك 38 مجتمعا فلسطينيا رعويا صغيرا يبلغ عدد سكانها أكثر من 6,200 نسمة داخل هذه المناطق. العديد من هذه المجتمعات موجودة في المنطقة قبل إغلاقها.

4 يوليو 2017 |
راعي أغنام فلسطيني من منطقة البقعية، في غور الأردن، أيار/مايو 2017. تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

إن نظام التخطيط التقييدي المطبق في المنطقة (ج)، والتي تضم أكثر من 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية، حيث تحتفظ إسرائيل بسيطرة شبه حصرية، يجعل من المستحيل عمليا على الفلسطينيين الحصول على تراخيص البناء. وهذا يمنعهم من تطوير الخدمات الأساسية في تجمعاتهم، بما في ذلك التعليم. أكثر من ثلث المناطق السكنية في المنطقة (ج) (189 من أصل 532) تفتقر إلى مدرسة ابتدائية، ويضطر الأولاد إلى السفر لمسافات طويلة، وأحيانا سيرا على الأقدام، للوصول إلى أقرب مدرسة.

4 يوليو 2017 |
تيسير عمارنة، مزارع، العَقبه، طولكرم، شباط/فبراير 2014. تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

في أعقاب موجة من الهجمات الفلسطينية في عام 2002، بما في ذلك التفجيرات الانتحارية، بدأت إسرائيل ببناء جدار بهدف معلن، وهو منع هذه الهجمات. وتقع الغالبية العظمى من مسار الجدار داخل الضفة الغربية؛ فهو يفصل التجمعات الفلسطينية والأراضي الزراعية عن بقية الضفة الغربية، ويسهم في تفتيت الأرض الفلسطينية المحتلة.

25 مايو 2017 |
بوابة بديلة يستخدمها مزارعو عزبة سلمان. تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

أفادت التقارير في الأشهر الأخيرة بزيادة القيود في شمال الضفة الغربية، والتي تؤثر على وصول المزارعين إلى أراضيهم الزراعية التي يعزلها الجدار. وتتعلق هذه القيود بتوافر حد أدنى من مساحة الأراضي ووثائق ملكية الأراضي المطلوب الوصول إليها لكي يتمكن مالكو الأراضي الفلسطينيون من التقدم بطلب الحصول على تصاريح لعبور الجدار. وعلى الرغم من أن هذه القيود قد أُدرجت في "الأوامر الدائمة" السابقة التي نشرتها السلطات الإسرائيلية، والتي تفصل اللوائح التي تنظم الوصول إلى المناطق الواقعة خلف الجدار، فإن الخوف هو أن تطبيق اللوائح بشكل أكثر صرامة سيعيق وصول الفلسطينيين إلى الأراضي الزراعية وسبل العيش في المناطق المتأثرة بالجدار.

25 مايو 2017 |
طريق التفافي في قرية النبي إلياس قيد الإنشاء. تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، نيسان/أبريل 2017.

تقوم السلطات الإسرائيلية حاليا ببناء طريق جديد بطول 2,5 كيلومتر على الأراضي الفلسطينية؛ وسيتجاوز الطريق الالتفافي جزءا من شارع رقم 55 الذي يمر عبر قرية النبي إلياس (قلقيلية). وأثر البناء بالفعل على سبل العيش وحقوق الملكية لسكان القرية (ما يقرب من 1,500 نسمة)، ومن المتوقع أن يزداد الأثر السلبي حالما ينتهي إنشاء الطريق. وتفيد التقارير أن السلطات الإسرائيلية تخطط لإقامة طريقين إضافيين على الأقل على طول شارع رقم 60: طريق بجوار قرية حوارة (نابلس) وطريق آخر بجوار مخيم العروب للاجئين (الخليل).

11 مارس 2017 |
سالم من جبل البابا يقف على أنقاض منزله المهدم، كانون الثاني/يناير 2017

حدثت بعض التطورات منذ مطلع عام 2017 أدت إلى مزيد من الضغوط على التجمعات البدوية الفلسطينية الواقعة حول المنطقة التي خصصتها السلطات الإسرائيلية ضمن خطة E1 الاستيطانية وتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم في شرق محافظة القدس أو بداخلها. وتنتمي التجمعات في هذه المنطقة، وعددها 18 تجمعاً، إلى مجموعة أكبر من التجمعات، عددها 46 تجمعا بدويا في وسط الضفة الغربية، والتي تسعى السلطات الإسرائيلية إلى “نقلها” إلى ثلاثة مواقع محددة.