الضفة الغربية: أكبر عدد موثق من الأشجار دمرها المستوطنون الإسرائيليون في حادث واحد منذ عام 2005

التطبيق غير الكافي للقانون لا يزال مصدر قلق رئيسي

خلال شهر كانون الثاني/يناير، ذكرت التقارير أن المستوطنين الإسرائيليين اقتلعوا أو خربوا حوالي 5,600 شجرة في سبعة حوادث في مختلف أنحاء الضفة الغربية. هذا الرقم يشكل ما يقرب من 60 بالمائة من جميع الاشجار التي اقتلعت أو دمرت في كامل عام 2014. وتشكل صناعة زيت الزيتون 25 بالمائة من الدخل الزراعي في الأرض الفلسطينية المحتلة وتشير التقديرات إلى أن حوالي 100,000 أسرة تعتمد إلى حد ما على موسم قطف الزيتون السنوي في معيشتها.

الحادثة الأخطر أثرت في هذا الشهر على المزارعين من قرية ترمسعيا في رام الله، الذين اكتشفوا في اليوم الأول من عام 2015 أن حوالي 5,000 من أشتال الزيتون (أعمارها من سنتين إلى ثلاث سنوات) قد اقتلعت. وهذا هو أكبر عدد من الاشجار يتم اقتلاعها في حادث واحد منذ ما يعود إلى عام 2005. ورغم عدم وجود شهود عيان على الحادث، واستنادا إلى نوع الضرر والتجارب السابقة، أرجع سكان القرية الهجوم إلى المستوطنين الإسرائيليين من المستوطنة المجاورة، بؤرة "عادي عاد" الاستيطانية.

الأخيرة هي واحدة من ستة بؤر استيطانية إلى الشرق من مستوطنة شيلو، والتي أنشئت خلال تسعينيات القرن الماضي في انتهاك للقانون الإسرائيلي والدولي على حد سواء، ولكن مع سكوت من السلطات الإسرائيلية. [1]وتعود ملكية جزء من الأراضي التي استولوا عليها لإنشاء هذه البؤر لفلسطينيين، بينما الباقي  ملكية عامة (معروفة أيضا باسم أراضي "دولة"). في السنوات الأخيرة، كانت بعض هذه البؤر الاستيطانية، بما في ذلك بؤرة "عادي عاد، مصدرا للعنف الممنهج والمضايقات التي يتعرض لها الفلسطينيون الذين يعيشون في تسع قرى محيطة ومصدر تهديد لسبل العيش والأمن المادي لسكان القرية. [2]

تطبيق غير كافي للقانون

لاحتواء عنف المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين، حددت السلطات الإسرائيلية وصول الفلسطينيين إلى مناطق محددة حول 55 مستوطنة وبؤرة استيطانية لبضعة أيام في السنة، بحيث يخضع "لتنسيق مسبق". وفي هذه الأيام، ينتشر الجنود الإسرائيليون على الأرض لمنع المواجهات، ووصول المستوطنين إلى هذه المناطق ممنوع. وبينما أدى هذا النظام إلى هجمات أقل على المزارعين، فقد ثبت أنه غير فعال في منع سرقة وتخريب أشجار الزيتون خارج هذه الفترات. بالإضافة إلى ذلك، فإن القيود المفروضة على الوصول خلال الفترة المتبقية من العام تعرقل الأنشطة الزراعية الأساسية اللازمة لزراعة أو إعادة زراعة أشجار اقتلعت سابقا وتعيق الحفاظ على بساتين الزيتون، مثل الحراثة والتقليم والتسميد، والتعامل مع الآفات والأعشاب الضارة، مما يؤدي إلى تأثير سلبي على إنتاجية الزيتون وقيمته.

يبقى الإخفاق في فرض سيادة القانون فيما يتعلق بعنف المستوطنين مصدر قلق رئيسي، وهو أحد الأمور التي تم تسليط الضوء عليها بشكل متكرر من مجموعة من المعنيين المحليين والدوليين، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة. [3]

ينعكس هذا في المساءلة المتدنية فيما يتعلق بالهجمات ضد الأشجار المملوكة للفلسطينيين. ووفقا لمنظمة ييش دين الإسرائيلية غير الحكومية، أكثر من 96 بالمائة من الشكاوى المقدمة للشرطة الإسرائيلية في السنوات الست الماضية والتي تتابعها المنظمة بشأن الأضرار المتعمدة للأشجار على يد المستوطنين، أغلقت دون لائحة اتهام. [4]

وهذا على الرغم من الإجراءات الخاصة التي نفذتها السلطات الإسرائيلية لمعالجة هذه الإخفاقات، بما في ذلك إنشاء فريق مشترك بين الوزارات لتبسيط إنفاذ القانون ووحدة جديدة داخل جهاز الشرطة في عام 2013 (وحدة الجرائم القومية في منطقة السامرة ويهودا)، وهي مسؤولة عن معالجة "جرائم ذات دوافع أيديولوجية" على يد المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين. وفي الممارسة العملية، يظهر أن معدل نجاح التحقيقات قد انخفض منذ 2013 مقارنة مع السنوات السابقة: من 159 شكوى حول عنف المستوطنين رفعت في 2013-2014 والتي رصدتها منظمة يش دين، فقط قضيتين (1.9 بالمائة) أدتا إلى اتهام المشتبه بهم[5].