نشرت بتاريخ 21 أكتوبر 2019

عمليات الهدم والتهجير في الضفة الغربية | أيلول/ سبتمبر2019

النقاط الرئيسية

  • زيادة بنسبة 42 بالمائة في عمليات الهدم منذ بداية عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.
  • عمليات الهدم الجديدة في "منطقة إطلاق النار" في جنوب الخليل ، تزيد من خطر التهجير القسري.
  • هدم أو مصادرة 17 مبنى ممول من المانحين وتعرّض ثلاثة منها للخطر.

نظرة عامة

في أيلول/ سبتمبر 2019، هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 47 مبنى مملوكًا للفلسطينيين، مما أدى إلى تشريد 36 شخصًا، بينهم 16 طفلًا، والتأثير بطريقة أخرى على سبل العيش أو الوصول إلى الخدمات لأكثر من 1100 آخرين. تم هدم أو مصادرة جميع المباني باستثناء مبنى واحد بسبب عدم وجود تصاريح بناء، وهو أمر شبه مستحيل للفلسطينيين للحصول عليها. في حين أن عدد المباني المستهدفة هذا الشهر هو نفس المعدل الشهري منذ بداية عام 2019، فإن الرقم التراكمي حتى الآن هذا العام أعلى بنسبة 42 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2018.

هدم عمارة سكنية ممولة من المانحين في خلة الثعبة في الخليل 11 أيلول 2019. تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ( أوتشا)

تم تقديم 17 من المنشآت التي هدمت هذا الشهر كمساعدات إنسانية، بما في ذلك 13 مبنى من قبل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. وقد تم استهداف 97 مبنى يمولها المانحون حتى الآن هذا العام،  بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة المماثلة لعام 2018 والبالغ عددها (32).

هناك ثلاثة مباني أخرى يمولها المانحون، بما في ذلك مدرسة ورياض أطفال، تزيد قيمتها على 50,000 يورو، معرضة لخطر الهدم، بعد تلقي أوامر بوقف العمل بالبناء في أيلول/ سبتمبر.

ثلاثة أرباع المباني التي هدمت أو تم مصادرتها في أيلول/ سبتمبر، بما في ذلك جميع المباني الممولة من المانحين، كانت موجودة في المنطقة (ج)، والربع المتبقي في القدس الشرقية.

بالقرب من تجمع خربة عطوف (طوباس)، في المنطقة (ج)، هدمت السلطات الإسرائيلية خمسة صهاريج مياه تستخدم للري، وقطعت 240 شجرة زيتون وألحقت أضراراً بـ 220 شجرة أخرى في الغابات. تم تمويل جزء من هذه العقارات من قبل المانحين كجزء من مشروع لدعم سبل المعيشة. يقع المشروع على أراض مملوكة ملكية خاصة في منطقة حددتها السلطات الإسرائيلية باعتبارها "محمية طبيعية". ووفقاً للقوانين الإسرائيلية، يمنع مطلقاً زراعة الأراضي ورعي الماشية في هذه المحميات، التي تغطي حوالي 17 بالمائة من المنطقة (ج)؛ ويؤدي هذا التقييد إلى تفاقم تجزئة الضفة الغربية والبيئة القسرية التي تمارس على التجمعات الضعيفة.

توجد تسعة مبانٍ أخرى في المنطقة (ج)، بما في ذلك سبعة تم توفيرها كمساعدات إنسانية، في ثلاث تجمعات رعوية في منطقة مسافر يطا في الخليل، وتقع داخل منطقة أُعلن إغلاقها للتدريب العسكري ("منطقة إطلاق نار" 918). في السنوات الأخيرة، تعرّض ما مجموعه 14 تجمعاً في هذه المنطقة (حوالي 1,300 شخص) لمجموعة من السياسات والممارسات التي قوضت أمنهم الجسدي ومصادر رزقهم، مما يزيد من خطر النقل القسري من المنطقة. حوالي 20 بالمائة من جميع المنشآت المستهدفة حتى الآن في عام 2019، وثلث المباني التي يمولها المانحون، كانت تقع في مناطق إطلاق النار، التي تغطي حوالي 30 بالمائة من المنطقة (ج). وقد أسفرت عمليات الهدم والمصادرة هذه عن تشريد أكثر من 200 فلسطيني وتضرر نحو 3,100 آخرين.

في القدس الشرقية، هدمت البلدية 13 مبنى، بما في ذلك مبنيان متجاوران قيد الإنشاء تمّ تصميمهما لاحتواء 84 شقة، تقع في تجمعين (الولجة والعيزرية) مفصولين عن بقية المدينة بواسطة الجدار. تخلت البلدية إلى حد كبير عن تقديم الخدمات للمناطق البلدية الواقعة على جانب الضفة الغربية من الجدار. خلال حادثين في العيزرية والطور، اندلعت اشتباكات بين المتضررين والقوات الإسرائيلية، مما أدى إلى إصابات جسدية واحتجاز فلسطينيين.

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية