تقرير عن عمليات الهدم والتهجير في الضفة الغربية | أيار/ مايو 2019

نقاط رئيسية

• شهد أيار/ مايو أقل عدد من عمليات الهدم التي سُجلت في شهر واحد منذ حوالي 18 شهراً.
• ثلاث تجمعات نزحت مؤقتًا بسبب التدريبات العسكرية في غور الاردن.
• هدم أو مصادرة ثلاثة مباني ممولة.

نظرة عامة

في أيار/ مايو 2019 ، تم هدم أو مصادرة 17 مبنى يملكه الفلسطينيون، مما أدى إلى تهجير29 شخصًا وتأثر سبل العيش أو الوصول إلى الخدمات لـ 121 شخصاً آخر. وتزامنت معظم الفترة المشمولة بالتقرير مع شهر رمضان، بحيث تقوم السلطات الإسرائيلية بتخفيض عمليات الهدم. وبذلك تكون الأعداد المسجلة للمباني التي تم هدمها والأشخاص الذين تم تهجيرهم في أدنى مستوياتها منذ كانون الأول/ ديسمبر في العام 2017. وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام 2019، تم هدم ما متوسطه 45 مبنى شهريًا ، مقارنة بـ 35 مبنى في نفس الفترة من العام 2018. تم تنفيذ جميع عمليات الهدم لهذا الشهر في المنطقة (ج) من الضفة الغربية بسبب عدم وجود تصاريح بناء، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها.

تم هدم أو مصادرة خمسة من بين المباني التي تضررت في أربعة تجمعات جنوب الخليل، شملت جزءاً بطول 2,300 متر من خطوط الأنابيب التي تم إنشاؤها حديثًا بتمويل من الإتحاد الأوروبي وتهدف إلى توفير المياه لمنطقة خلة الفرن، مما أثر على 100 شخص. وتكون هذه الحادثة الثالثة التي يتم فيها استهداف توصيلات المياه منذ بداية العام. كما هُدم مسكنين وخيمتين للحيوانات في كل من الديرات وسوسيا وأم الخير (جميعها في جنوب الخليل). بالإضافة إلى ذلك، في 30 أيار/ مايو، تم هدم ثماني منشآت سكنية وحيوانية، اثنان منها ممولان من الاتحاد الأوروبي، في تجمعي الرعي لخربة الراس الأحمر والحديدية ، الواقعين في "منطقة إطلاق نار" في غور الأردن. ونتيجة لذلك، تم تهجير 19 شخصًا مع 350 رأسًا من أغنامهم.

منذ بداية العام ، تم هدم أو مصادرة 28 مبنياً ممولاً من المانحين ، شكّلت 12 بالمائة من إجمالي المباني التي هدمت حتى الآن.

وفي غور الأردن أيضًا ، هجّرت القوات الإسرائيلية بشكل مؤقت 184 شخصًا في 11 حادثة خلال الشهر لإفساح المجال أمام التدريبات العسكرية. أُجبر سكان التجمعات الرعوية في تل الخشبة ولفجيم وحمصة البقيعة ، الواقعة داخل أو على حدود مناطق مغلقة من قبل إسرائيل ومخصصة للتدريب العسكري، والمعروفة أيضًا باسم "مناطق إطلاق النار"، على الخروج من منازلهم لمدة 12 ساعة تقريبًا في كل مرة تاركين ماشيتهم. في معظم الحالات، قضى هؤلاء الأشخاص الليل في العراء أو في التجمعات المجاورة.

ومما يثير القلق في المنطقة (ج) ، وفي 30 نيسان/ أبريل ، أعادت محكمة العدل العليا الإسرائيلية تفعيل الأمر العسكري 1797، وقد كان مجمّداً ويوسع سلطة الإدارة المدنية الإسرائيلية لإزالة مبانٍ جديدة في المنطقة (ج) خلال 96 ساعة ويخصص القليل من الوقت للطعن في أوامر الهدم في المحاكم. وفقًا للمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان ، يفرض النظام هذا القانون تحديًا إضافيًا كبيرًا  للمساعدات الإنسانية والإنمائية.

في القدس الشرقية ، لم يتم هدم أي مبنى هذا الشهر، بالمقارنة مع شهر نيسان/ أبريل، والذي سُجل فيه الرقم الأعلى للهدم في شهر واحد منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل عمليات الهدم بشكل منهجي في العام 2009. ومنذ بداية العام ، تم هدم 107 مبنى في القدس الشرقية ، وهو ما يمثل حوالي نصف المنشآت الكلية التي هدمت حتى الآن. ويعتقد الأخصائيون القانونيون أن الزيادة الأخيرة في عمليات الهدم بشكل عام ، وعمليات الهدم التي قام بها أصحابها على وجه الخصوص ، مرتبطة بالتعديلات على قانون التخطيط والبناء للعام 1965 وقد تمت الموافقة عليه من قبل الكنيست الإسرائيلي في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، ومخاوف الفلسطينيين ذات الصلة والذين يرغبون في تجنب الغرامات الباهظة والتعرض للإعتقال. ومن المتوقع أن ترتفع عمليات الهدم مع تمديد القانون المعدّل ليشمل المباني السكنية القديمة ذات الدعاوي القضائية القائمة، إعتبارًا من تشرين الأول/ أكتوبر 2019.