نشرت بتاريخ 20 يونيو 2018

تقرير الهدم والتهجير في الضفة الغربية | أيار/ مايو 2018

نقاط رئيسية

  • توقف عمليات الهدم خلال النصف الثاني من أيار/مايو خلال شهر رمضان.
  • هدم/مصادرة 12 مبنى سكني مموّل من مانحين وستة مبان أخرى معرضة لخطر الهدم.  
  •  تجمّع بدوي في المنطقة (ج) معرّض لخطر الهدم والترحيل القسري بعد حكم نهائي من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.

لمحة عامة

في أيار/ مايو، تمّ هدم أو مصادرة ما مجموعه 34 مبنى يمتلكه فلسطينيون من قبل السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو تقريباً نفس المعدل الشهري لعدد المباني التي استُهدفت في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2018 وفي العام 2017. وقد هُجّر ما مجموعه 43 شخصاً، وهو أعلى رقم شهري حتى الآن منذ بداية العام. وقعت جميع حوادث أيار\مايو في النصف الأول من الشهر، قبل بداية شهر رمضان، والذي يتم فيه عادة تخفيض أو وقف عمليات الهدم.

هدم بناء مؤلف من ثلاث طوابق في قرية العيسوية (القدس الشرقية) في الأول من أيار/مايو. تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)

أكثر من 60 في المائة من المباني المتضررة هذا الشهر، منها 11 ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، قد تمّ هدمها أو مصادرتها في يوم واحد (2 أيار/ مايو) في أربعة تجمعات في المنطقة (ج) الواقعة في مسافر يطا في محافظة الخليل. وقد تضمنت هذه ستة منازل وثماني منشآت لكسب العيش وأربع من أنظمة الطاقة الشمسية وثلاث شبكات للمياه. وهذه التجمعات الأربعة، جنباً إلى جنب مع ثمانية أخرى (يقطنها ما مجموعه 1,300 شخص)، تقع في منطقة تم تحديدها من قبل إسرائيل "منطقة إطلاق نار" للتدريب العسكري، وهي عرضة لخطر الترحيل القسري بسبب البيئة القسرية المفروضة عليها. في أواخر العام 2017 وبداية العام 2018، تأثّر السكان بسبب قيود إضافية على الحركة وتدريبات عسكرية متكررة، ما يعيق وصولهم إلى الخدمات وسبل العيش. 

وفي محافظة سلفيت، قامت السلطات مؤخراً بهدم طريق معبّده تمولها جهة مانحة تربط قرية حارس بالطريق الرئيسي المؤدي إلى شمال الضفة الغربية، ما يؤثر على أكثر من 3,800 نسمة.

تلقت ستة مبان أخرى يمولها الإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في ثلاثة تجمعات في المنطقة (ج) أوامر بوقف البناء في شهر أيار/ مايو، بما في ذلك أربعة مساكن، وعيادة صحية، ومدرسة إبتدائية.

في 24 أيار/ مايو، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكماً نهائياً على قضية طويلة الأمد تتعلق بخان الأحمر - أبو الحلو، وهو تجمّع بدوي فلسطيني يقع في المنطقة (ج) في أطراف القدس الشرقية. وقد فسح الحكم الطريق لهدم جميع المباني في التجمّع والترحيل القسري لسكانه. هنالك ما لا يقل عن 36 مبنى، بما في ذلك مدرسة إبتدائية تخدم تجمّعات بدوية محيطة، تصل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ الى 315,000 ﻳﻮرو، قد ﻗُﺪﻣﺖ كمساعدات إنسانية من قبل الإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. والتجمّع هو واحد من 18 يقع في، أو بالقرب من، منطقة مخصصة جزئياً لخطة مستوطنة E1 الاستراتيجية. وفي 30 أيار/ مايو، وافقت السلطات الإسرائيلية على مشروع تخطيطي ينص على إنشاء 92 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة كفار أدوميم، المتاخمة لخان الأحمر. وقد قدمت هذه المستوطنة إلتماساً إلى المحكمة العليا لتنفيذ أوامر الهدم ضد التجمّع الفلسطيني. 

ومما يثير القلق أيضًا، أن الجيش الإسرائيلي أصدر في 17 أبريل/نيسان أمراً يسمح بهدم المباني غير المرخصة التي تعتبر "جديدة" - والتي تم إنشاؤها في غضون ستة أشهر، أو تكون قد سُكنت لمدة تقل عن 30 يومًا - خلال 96 ساعة من إصدار طلب الإزالة. وهذا الإجراء الجديد، الذي سيدخل حيّز التنفيذ في 16 حزيران/ يونيو، سوف يحدّ من الخيار القانوني، بشكل كبير، للمالكين الفلسطينيين أمام منع هدم ممتلكاتهم في المحكمة الإسرائيلية. 

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية