نشرت بتاريخ 1 يونيو 2018

مسؤولو الأمم المتحدة يدعون إسرائيل إلى التخلي عن خططها الرامية إلى هدم تجمّع الخان الأحمر-أبو الحلو وترحيل سكانه

في هذا اليوم، ينضم السيد جيمي ماكغولدريك، المنسق الإنساني، والسيد سكوت أندرسون، مدير العمليات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالضفة الغربية، إلى غيرهم في المجتمع الدولي لدعوة حكومة إسرائيل إلى التوقف عن خططها الرامية إلى هدم تجمّع الخان الأحمر-أبو حلو البدوي الفلسطيني، الذي يقع على مشارف القدس الشرقية في الضفة الغربية المحتلة، والترحيل الجماعي لسكانه. وتأتي هذه الدعوة بعد أن رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، في يوم 24 أيار/مايو، الالتماس الذي رفعه سكان التجمع لمنع عمليات الهدم، حيث وضعت بذلك نهاية للمساعي القانونية التي استمرت لسنوات طويلة ولم تترك أي خيارات قانونية تقريبًا لحماية هذا التجمع.

وقال السيد ماكغولدريك إن "سكان تجمع الخان الأحمر-أبو الحلو، شأنهم شأن العديد من الفلسطينيين في المنطقة (ج)، حاربوا على مدى سنوات للعيش بكرامة، وحماية أطفالهم وبيوتهم وتجمعاتهم. وقد خاضوا الكفاح في وجه الضغط الهائل الذي يُمارَس عليهم يوميًا، وهم يطالبون المجتمع الدولي أن يستمر في دعمهم لمنع هدم بيوتهم".

وبات جميع المباني القائمة في تجمع الخان الأحمر-أبو الحلو الآن عرضة للهدم الفوري من قبل السلطات الإسرائيلية، بما فيها المدرسة التي شُيدت في بادئ الأمر بدعم من المانحين. ويدرُس في هذه المدرسة نحو 170 طالبًا من التجمع ومن أربع مناطق محيطة به. ويسعى الترحيل المقترح إلى نقل هذا التجمع الريفي الذي يعتمد على تربية الماشية إلى موقع حضري لا يتناسب مع أسلوب حياة البدو وثقافتهم وتقاليدهم، ومن المرجح أن يزيد من مستوى احتياجاتهم الإنسانية.

وقال السيد أندرسون إنه "بعد المعركة القانونية التي استغرقت تسعة أعوام، بات سكان هذا التجمع من اللاجئين يواجه الآن هدم بيوتهم، وفقدان سبل عيشهم التقليدية، وهم عرضة للخطر الوشيك بترحيلهم القسري في حال تنفيذ الهدم وإجبارهم على الانتقال من تجمعهم، وهو ما يشكّل مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف." واختتم السيد أندرسون بقوله "إن العديد من هؤلاء مهجَّرون في الأصل من النقب نتيجة للصراع الذي نشب في العام 1948. وهم الآن يواجهون التهجير للمرة الثانية. ومثلما شهدنا في حالات مماثلة في الماضي، فمن المرجح أن ترحيل البدو إلى الموقع الحضري في الجبل الغربي، الذي تقترحه دولة إسرائيل، أن يفرز آثارًا مدمرة عليهم من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية."

ويُعَدّ تجمع الخان الأحمر-أبو الحلو واحدًا من 18 تجمعًا يقع في منطقة مخصصة لخطة (E1) الاستيطانية أو بجوارها. وترمي هذه الخطة إلى خلق منطقة مأهولة ومتصلة بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس الشرقية. وفي هذا الأسبوع، صادقت السلطات الإسرائيلية على مخطط لتشييد 92 وحدة سكنية جديدة ومؤسسة تعليمية في مستوطنة كفار أدوميم الملاصقة للخان الأحمر. كما رفع سكان هذه المستوطنة التماسًا إلى المحكمة العليا لتنفيذ أوامر هدم غير منفذة، كانت قد صدرت بحق التجمع المذكور.

وقال السيد ماكغولدريك إن "الالتزامات التي تملي على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، حماية تجمع الخان الأحمر واضحة." واختتم بقوله إنه "إذا اختارت السلطات الإسرائيلية تنفيذ أوامر الهدم غير المنفذة في التجمع وإجبار سكانه على الرحيل منه، فهي لن تسبِّب في مصاعب إنسانية جمة فحسب، بل سترتكب إحدى أكثر الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني جسامةً".

انتهى

للاطّلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

السيدة سهاد ساق الله، +972 (0) 54-3311802،  sakalla@un.org او السيد سامي مشعشع، +972-(0)54-216-8295, +972 (0)258 90724،  s.mshasha@unrwa.org

خلفية

يؤوي تجمع الخان الأحمر-أبو الحلو 181 شخصًا، 53 في المائة منهم أطفال و95 في المائة لاجئون مسجلون لدى الأونروا. ويُعَدّ هذا التجمع واحدًا من عشرات التجمعات الرعوية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية التي تنظر إليها الأمم المتحدة باعتبارها عرضة لخطر الترحيل القسري بسبب البيئة القسرية الناجمة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية، بما فيها الخطط الرامية إلى نقل هذه التجمعات من مواقعها الحالية.

وعلى الرغم من أن سكان تجمع الخان الأحمر-أبو الحلو موجودون في هذه المنطقة منذ تهجيرهم من جنوب إسرائيل في حقبة الخمسينات من القرن الماضي، فإن السلطات الإسرائيلية تصرّ على نقل هذا التجمع إلى موقع خُصص له، ويُعرف باسم "الجبل الغربي". ولا يزال هؤلاء السكان يصرون، على مدى أعوام، على حقهم في العودة إلى أراضيهم الأصلية في جنوب إسرائيل، كما طالبوا المجتمع الدولي بدعمهم للبقاء في تجمعهم الحالي إلى حين عودتهم إلى أراضيهم.

ويشترط القانون الدولي الإنساني على القوة القائمة بالاحتلال حماية سكان الإقليم الواقع تحت احتلالها، وضمان رفاههم ورعايتهم، إلى جانب احترام حقوق الإنسان الواجبة لهم. ويحظر القانون أي هدم للممتلكات من جانب القوة القائمة بالاحتلال، إلا إذا كانت العمليات العسكرية تقتضي حتمًا هذا التدمير، وهذا لا ينطبق على الضفة الغربية التي لا تشهد أي أعمال قتالية في هذه الآونة. ويشكّل هدم الممتلكات على نطاق واسع انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة وقد يرقى إلى جريمة حرب. وعدا عن أمن السكان أو الأسباب العسكرية القاهرة، يحظر القانون الدولي الإنساني كذلك ترحيل سكان الإقليم المحتل دون موافقة الأشخاص المتضررين الأصيلة والمستنيرة بشكل كامل، بصرف النظر عن الدافع. ولا تُعدّ الموافقة أصيلة في بيئة تنطوي على التهديد باستخدام القوة أو القسر أو الخوف من العنف أو الإكراه. ومع غياب هذه الموافقة، يُعد هذا الترحيل ترحيلًا قسريًا ويشكّل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة.

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية