نشرت بتاريخ 8 ديسمبر 2015
 كجزء من  

استئناف عمليات هدم البيوت العقابية

مخيم قلنديا للاجئين، صورة بواسطة مكتب الشؤون الانسانية
مخيم قلنديا للاجئين، صورة بواسطة مكتب الشؤون الانسانية

ممارسة استهدفت أسر الجناة في انتهاك للقانون الدولي

من منتصف تشرين الأول/أكتوبر حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2015، هدمت السلطات الإسرائيلية أو أغلقت 11 منزلاً مملوكاً لفلسطينيين لأسباب عقابية، مما أدى إلى تهجير 80 شخصاً، بينهم 42 طفلاً (انظر الجدول). وتضررت أربع وحدات سكنية مجاورة أخرى بشدة من جراء الانفجارات، ممما أدى إلى تهجير 26 شخصاً آخرين بشكل مؤقت.

وكانت عمليات الهدم العقابية رداً على هجمات فلسطينية استهدفت الإسرائيليين، ووقعت في عام 2014 و2015.

أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر هدم ضد، أو نفذت عمليات مسح أولية، شملت  25 منزلاً إضافياً فيما يتعلق بالهجمات الفلسطينية. واعتبارا من نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، تم رفض الالتماسات التي تقدمت بها الأسر المتضررة إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، باستثناء التماس واحد.

المصدر: بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشأن عمليات الهدم

وفقا لمنظمة بتسيلم، في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2001 إلى أيلول/سبتمبر 2004، خلال الانتفاضة الثانية، دمرت إسرائيل 628 وحدة سكنية في عمليات هدم عقابية، مهجرة ما يقرب من 4,000 شخص، وكان نصف هذه المنازل تقريبا (295 وحدة) مجاورة لأولئك المستهدفين مباشرة، ولا علاقة لسكانها بالجاني المشتبه به. [i]

تبرر السلطات الإسرائيلية عمليات الهدم العقابية كرادع للآخرين يردعهم عن ارتكاب هجمات ضد الإسرائيليين. وقد توقفت هذه الممارسة في عام 2005 بناء على توصية من لجنة عسكرية إسرائيلية وجدت أن هذه الممارسة غير فعالة.[ii] استأنفت السلطات الإسرائيلية هذه الممارسة في منتصف عام 2014 بعد عدد من الهجمات الفلسطينية وأعاد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ذلك في 14 تشرين الأول/أكتوبر عام 2015. ومنذ ذلك الحين، تم هدم أو إغلاق 16 مسكنا لأسباب عقابية في محافظات القدس (سبعة)، ونابلس (أربعة) والخليل (أربعة) ورام الله (واحد). وفي المجمل، أدت عمليات الهدم هذه إلى تهجير 117 فلسطينياً، بينهم 59 طفلاً.

يحظر تدمير الممتلكات الخاصة أو العامة في أرض محتلة بموجب القانون الدولي الإنساني ما لم "يمثل هذا التدمير ضرورة مطلقة للعمليات العسكرية."[iii] ولا تقع عمليات الهدم العقابية ضمن هذا الاستثناء. عمليات الهدم العقابية هي أيضا شكل من أشكال العقوبات الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي الإنساني لأنها تستهدف أسر مرتكب الجريمة أو الجاني المزعوم، والذين هم غير متورطين في العمل المزعوم.[iv] بالإضافة إلى ذلك، وتبعاً للظروف المحددة، تتم هذه الممارسة بما يتعارض مع مجموعة من الحقوق وإجراءات الحماية المنصوص عليها في مختلف الصكوك القانونية الدولية الملزمة قانونا لإسرائيل. وكما أشار منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، روبرت بيبر: "يجب أن تكون استجابة إنفاذ القانون متفقة مع القانون الدولي. وعمليات الهدم العقابية ظالمة في جوهرها، إنها عقابا للناس الأبرياء على أعمال الآخرين".[v]

بالإضافة إلى ذلك، في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر هدمت السلطات الإسرائيلية 21 مبنى فلسطينياً في المنطقة (ج) والقدس الشرقية على أساس عدم وجود رخصة بناء، مما أدى الى تهجير 49 شخصاً، بينهم 23 طفلاً. والعدد الإجمالي للمباني التي دمرت منذ بداية 2015 هو 496 بالمقارنة مع 564 في الفترة المماثلة من عام 2014.

الأثر النفسي

تترك عمليات هدم المنازل بشكل دائم تقريباً أثرا نفسيا على المتضررين مباشرة، وأحيانا حتى على العائلة الكبيرة والمجتمع. وغالباً ما يعبر الناس الذين اقتلعوا بعنف عن مشاعر مليئة بالغضب والحزن، واليأس والعجز. بعض الأطفال والمراهقين يعانون من تأخر في النمو، بما في ذلك التبول اللاإرادي، فضلا عن التغيرات السلوكية ومشاكل التركيز. والاضطرابات الأكثر شيوعا التي لوحظت في الأسابيع التالية للهدم هي القلق، والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة.

قدمت هذه المعلومات منظمة أطباء بلا حدود


[i]  بتسيلم، من خلال من لا ذنب لهم: عمليات هدم المنازل العقابية خلال انتفاضة الأقصى، تشرين الثاني/نوفمبر 2004، ص. 9.

[ii]  هآرتس، لجنة من جيش الدفاع الإسرائيلي توصي بإنهاء هدم المنازل العقابي لأسر الإرهابيين '، 17 شباط/فبراير 2005

[iii]  المادة 53، اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

[iv]  المصدر نفسه، المادة 33

[v]  البيان من 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية