استئناف عمليات هدم البيوت العقابية

ممارسة استهدفت أسر الجناة في انتهاك للقانون الدولي

من منتصف تشرين الأول/أكتوبر حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2015، هدمت السلطات الإسرائيلية أو أغلقت 11 منزلاً مملوكاً لفلسطينيين لأسباب عقابية، مما أدى إلى تهجير 80 شخصاً، بينهم 42 طفلاً (انظر الجدول). وتضررت أربع وحدات سكنية مجاورة أخرى بشدة من جراء الانفجارات، ممما أدى إلى تهجير 26 شخصاً آخرين بشكل مؤقت.

وكانت عمليات الهدم العقابية رداً على هجمات فلسطينية استهدفت الإسرائيليين، ووقعت في عام 2014 و2015.

أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر هدم ضد، أو نفذت عمليات مسح أولية، شملت  25 منزلاً إضافياً فيما يتعلق بالهجمات الفلسطينية. واعتبارا من نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، تم رفض الالتماسات التي تقدمت بها الأسر المتضررة إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، باستثناء التماس واحد.

وفقا لمنظمة بتسيلم، في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2001 إلى أيلول/سبتمبر 2004، خلال الانتفاضة الثانية، دمرت إسرائيل 628 وحدة سكنية في عمليات هدم عقابية، مهجرة ما يقرب من 4,000 شخص، وكان نصف هذه المنازل تقريبا (295 وحدة) مجاورة لأولئك المستهدفين مباشرة، ولا علاقة لسكانها بالجاني المشتبه به. [i]

يحظر تدمير الممتلكات الخاصة أو العامة في أرض محتلة بموجب القانون الدولي الإنساني ما لم "يمثل هذا التدمير ضرورة مطلقة للعمليات العسكرية."[iii] ولا تقع عمليات الهدم العقابية ضمن هذا الاستثناء. عمليات الهدم العقابية هي أيضا شكل من أشكال العقوبات الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي الإنساني لأنها تستهدف أسر مرتكب الجريمة أو الجاني المزعوم، والذين هم غير متورطين في العمل المزعوم.[iv] بالإضافة إلى ذلك، وتبعاً للظروف المحددة، تتم هذه الممارسة بما يتعارض مع مجموعة من الحقوق وإجراءات الحماية المنصوص عليها في مختلف الصكوك القانونية الدولية الملزمة قانونا لإسرائيل. وكما أشار منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، روبرت بيبر: "يجب أن تكون استجابة إنفاذ القانون متفقة مع القانون الدولي. وعمليات الهدم العقابية ظالمة في جوهرها، إنها عقابا للناس الأبرياء على أعمال الآخرين".[v]

بالإضافة إلى ذلك، في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر هدمت السلطات الإسرائيلية 21 مبنى فلسطينياً في المنطقة (ج) والقدس الشرقية على أساس عدم وجود رخصة بناء، مما أدى الى تهجير 49 شخصاً، بينهم 23 طفلاً. والعدد الإجمالي للمباني التي دمرت منذ بداية 2015 هو 496 بالمقارنة مع 564 في الفترة المماثلة من عام 2014.

الأثر النفسي

تترك عمليات هدم المنازل بشكل دائم تقريباً أثرا نفسيا على المتضررين مباشرة، وأحيانا حتى على العائلة الكبيرة والمجتمع. وغالباً ما يعبر الناس الذين اقتلعوا بعنف عن مشاعر مليئة بالغضب والحزن، واليأس والعجز. بعض الأطفال والمراهقين يعانون من تأخر في النمو، بما في ذلك التبول اللاإرادي، فضلا عن التغيرات السلوكية ومشاكل التركيز. والاضطرابات الأكثر شيوعا التي لوحظت في الأسابيع التالية للهدم هي القلق، والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة.

قدمت هذه المعلومات منظمة أطباء بلا حدود