الشركاء في فريق الحماية يستجيبون للاحتياجات الناتجة عن تصعيد أعمال العنف

أطلق التصاعد في أعمال العنف منذ أول تشرين الأول/أكتوبر في الأرض الفلسطينية المحتلة مجموعة من التدخلات لأعضاء فريق الحماية. وتندرج هذه التدخلات ضمن أربع فئات واسعة: الرصد والتوثيق؛ والمساعدة القانونية؛ والدعم النفسي والاجتماعي ؛ وتواجد الحماية. وزاد عدد من الحوادث المخاوف بشأن سلامة العاملين في المنظمات الإنسانية والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتقويض قدرتهم على توفير تواجد حماية حيثما يكون الأمر ملحاً.

الرصد والتوثيق

يستمر توثيق الأحداث ورصد الانتهاكات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان على يدعشرة أعضاء مختلفين من فريق الحماية. ويركز العمل على الإصابات، والاعتقالات، والاحتجاز، وانتهاكات حقوق الطفل، والقيود المفروضة على الحركة، والعقوبات الجماعية المتعلقة بعمليات الهدم العقابية وإلغاء وضع الإقامة. يواجه الشركاء المشاركون في هذه الأنشطة في بعض الأحيان صعوبات في الوصول إلى مواقع أعمال القتل، أو التحدث مع شهود العيان وأسر أولئك الذين لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجراح، أو احتجزوا خشية من الانتقام والإجراءات العقابية من السلطات الإسرائيلية، وخاصة في القدس الشرقية والخليل. وتوثق آلية الرصد والإبلاغ التي يقوم فريق العمل الفني بقيادة منظمة الأمم المتحدة للطفولة بشأن الأطفال والصراعات المسلحة الآثار الناتجة عن تصاعد العنف على الأطفال.

التدخلات القانونية

تنسق قوة المهام القانونية، وهي فريق عمل فرعي يرأسه المجلس النرويجي للاجئين، الاستجابات القانونية لـ 14 منظمة غير حكومية فلسطينية وإسرائيلية ودولية.[i] ويشمل ذلك توجيه القضايا ذات الصلة، والتحقيق في شرعية التدابير المعتمدة في التصدي للعنف من خلال إجراءات قانونية مختلفة: ودعم الأفراد في تقديم الشكاوى لدى السلطات ذات الصفة؛ وتوفير التمثيل القانوني. وتبادل المعلومات مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان بشأن القضايا ذات الاهتمام.

سعت التدخلات القانونية لمعالجة قضية المحاسبة عن أعمال القتل والاستخدام المفرط للقوة؛ واعتقال واحتجاز كل من الأطفال والبالغين؛ وعنف المستوطنين؛ وعمليات الهدم العقابية والقضايا المتعلقة بالإقامة؛ والقيود المفروضة على الوصول في القدس الشرقية؛ واسترجاع جثث الجناة أو الجناة المزعومين.

التدخلات النفسية الاجتماعية

تقدم ثلاث منظمات فلسطينية[ii] ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) استجابة نفسية اجتماعية من خلال فريق العمل في الصحة النفسية ومجموعة العمل المعنية بالصحة العقلية والنفسية الاجتماعية في القدس الشرقية. كما توفر الأونروا استجابات نفسية اجتماعية في مخيمات اللاجئين في باقي الضفة الغربية. وقد ركزت هذه الاستجابة على الأطفال الذين يحاكمون بتهمة جرائم أمنية ويتم إطلاق سراحهم، وكذلك على دعم الأسر المتضررة من أعمال القتل أو الإصابة الخطيرة لأحد أفرادها.

عدد من التدخلات الإضافية تمت في المدارس، حيث عالجت فرق الدعم في مجال الصحة العقلية والصحة النفسية الاجتماعية الأطفال المتأثرين بالعنف، مثل وفاة زميل في الصف، ومداهمات لمدرستهم، وعمليات التفتيش عند الحواجز العسكرية أو عنف المستوطنين بينما هم في طريقهم إلى المدرسة.

وفَّر شركاء فريق الحماية مواد إرشادية للآباء والمعلمين حول كيفية التواصل مع الأطفال بشأن الوضع الحالي والاستجابة لعلامات التوتر. وقد تم تحديد الفجوات المتعلقة بمسارات الإحالة على أساس مجتمعي لأولئك الذين هم بحاجة إلى الدعم الفردي.

تواجد الحماية

هناك حالياً أربعة أعضاء من فريق الحماية مخصصين لتوفير تواجد حماية عند الحواجز العسكرية أو مرافقة الأطفال من المدارس وإليها. وهذا غير كاف لتلبية الحاجة المتزايدة الناجمة عن التصعيد في أعمال العنف، وخاصة في القدس الشرقية، وفي بعض مخيمات اللاجئين وفي الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من مدينة الخليل (H2).

واجه الموظفون والمتطوعون في مدينة الخليل الترهيب والاعتداءات الجسدية من المستوطنين الإسرائيليين. وواجهوا أيضا الاعتقالات ومداهمات القوات الإسرائيلية للمكاتب، والقيود المفروضة على الوصول والحرمان من تأشيرات الدخول. في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، حظرت السلطات الإسرائيلية دخول الموظفين الدوليين إلى طريق رئيسي في منطقة الخليل (H2) يربط مستوطنات تل الرميدة وبيت هداسا، والتي كانت مسرحا لعدد من الحوادث المميتة.

وفًّرت 15 منظمة مختلفة من فريق الحماية (إسرائيلية، وفلسطينية ودولية) تواجد حماية منسق في 64 نقطة ساخنة معرضة لعنف المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون خلال تشرين الأول/أكتوبر.

*ساهم في هذا المقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان)