أكثر من 11,000 أمر هدم معلق ضد مباني فلسطينية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية

570 أمر "جاهز للتنفيذ" وفقا للإدارة المدنية الإسرائيلية

أكثر من 60 بالمائة من الضفة الغربية مصنفة كمنطقة (ج)، وتضم 532 تجمعاً ومنطقة سكنية تأوي حوالي 300,000 فلسطيني .[i] ويعيش حوالي 341,000 مستوطن إسرائيلي أيضاً في 135 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية في المنطقة (ج) في مخالفة للقانون الدولي.[ii] تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الحصرية تقريبا في المنطقة (ج)، بما في ذلك التخطيط والتنظيم، وإدارة سجل الأراضي، وتعيين وتخصيص الأراضي العامة.

ووفقا للبيانات الأخيرة [iii] التي تم الحصول عليها من الإدارة المدنية الإسرائيلية، أصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية بين عامي 1988 و2014 ما مجموعه 14,087 أمر هدم ضد مبانٍ يمتلكها فلسطينيون في المنطقة (ج) على أساس أنه ليس لديها تصاريح البناء المطلوبة.[iv]عدد المباني المتضررة في الواقع نتيجة هذه الأوامر أعلى، حيث تستهدف بعض الأوامر العديد من المباني. وتشير البيانات أيضا إلى أن ما يقرب من 20 بالمائة من هذه الأوامر (2,802 أمر) تم بالفعل تنفيذها وواحد بالمائة تم إلغاؤه، مما أدى إلى ما مجموعه 11,134 أمر هدم معلقاً حاليا.

من أوامر الهدم المعلقة، 570 أمراً (حوالي خمسة بالمائة) تستهدف مباني في 193 تجمعاً ومنطقة سكنية، صنفتها الإدارة المدنية الإسرائيلية بأنها "جاهزة للتنفيذ". وقد يكون هذا مفهوماً كأوامر لم يتم الطعن فيها (قانونياً أو غير ذلك) والتي تم الانتهاء من الاستعدادات الإدارية بشأنها. والأوامر المعلقة المتبقية تصنفها الإدارة المدنية الإسرائيلية إما "قيد المعالجة" (8,110 أمر) أو معلقة بسبب الإجراءات القانونية (2,454 أمراً). ولم يتم توضيح طبيعة "المعالجة" المشار إليها في الفئة السابقة من مجموعة البيانات نفسها، وتبقى غير واضحة.

تتركز الأوامر المعلقة بشكل رئيسي في محافظة الخليل مع 3,669 أمراً، تليها القدس (1,756)، ومحافظتي رام الله (1,173)، وبيت لحم (1,145). ويظهر تحليل أولي للتوزيع الجغرافي للأوامر تركيزا عاليا بشكل خاص في المناطق المعروفة بتأثرها بمستويات الضعف العالية، مثل مسافر يطا (الخليل)، وتجمع غوش عتصيون الاستيطاني (بيت لحم) ومنطقة مستوطنة معاليه أدوميم (خطة القدس الشرقية E1). ويشير هذا التحليل أيضا وجود علاقة بين توزيع الأوامر وموقع الطرق الرئيسية في المنطقة (ج): كلما كان المبنى قريبا من الطريق الرئيسي زاد احتمال تلقي هذا المبنى أمر الهدم.

نظرا لطبيعة نظام التخطيط الذي تطبقه السلطات الإسرائيلية في المنطقة (ج)، فإنه يكاد يكون من المستحيل بالنسبة لمعظم الفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء، مما يضطرهم للبناء بدون ترخيص إسرائيلي لتلبية احتياجاتهم، وبالتالي يواجهون خطر الهدم.[v] وبموجب هذا النظام، أقل من واحد بالمائة من المنطقة (ج) مخصص من أجل التنمية الفلسطينية، في حين وضعت جميع الأراضي العامة تقريباً (المعروفة أيضا باسم "أراضي دولة") داخل حدود الولاية القضائية المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وكذلك تمنع السلطات الإسرائيلية تطوير معظم الأراضي الخاصة في المنطقة (ج) على أساس أنها مصنفة كأراضي زراعية. إن القيود المطبقة من خلال هذا النظام تعيق التنمية السكنية والمجتمعية للفلسطينيين، وتقيد فرص حصولهم على الخدمات الأساسية، مثل الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، وتؤدي إلى مجموعة من التهديدات للحماية. كما جرى في السنوات الأخيرة استهداف العديد من المساعدات الممولة من المانحين والمقدمة للمجتمعات الضعيفة في المنطقة (ج)، مع 118 من مثل هذه المباني هدمت في عام 2014، مقارنة مع 90 في عام 2013.

موجب القانون الدولي، إسرائيل، بوصفها السلطة المحتلة، عليها التزام بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين وضمان أنهم قادرون على ممارسة حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك حقهم في التمتع بمستوى معيشي لائق، في السكن اللائق والتحرر من التمييز. ويمنع القانون أيضا النقل القسري أو تهجير المدنيين داخل الأرض المحتلة، ونقل السكان على يد القوة المحتلة إلى أرض محتلة، وتدمير الممتلكات الخاصة أو العامة. ووفقا للأمين العام للأمم المتحدة، "على إسرائيل ، وفقا للقانون الدولي، أن تعدل أنظمة التخطيط والمعالجة، وخاصة من أجل ضمان أمن التملك والمشاركة الكاملة للفلسطينيين. ويجب على إسرائيل أيضا أن تمتنع عن تنفيذ عمليات الإخلاء وأوامر الهدم القائمة على أساس سياسات التخطيط التمييزية غير القانونية والقوانين والممارسات". [vi]