مبادرات المساءلة الجارية بشأن انتهاكات مزعومة أثناء الأعمال القتالية في غزة

المساءلة مطلوبة لضمان العدالة للضحايا ومنع وقوع انتهاكات في المستقبل

ينفذ حاليا عدد من المبادرات الجارية لمتابعة قضية المساءلة إزاء الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي خلال تصعيد الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل في تموز/يوليو وآب/أغسطس 2014. إنّ المساءلة الحقيقية بشأن الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان هي المفتاح لإنهاء دائرة الأعمال القتالية والانتهاكات المتكررة، عقب ثلاث حالات تصعيد في ست سنوات في غزة وبعد تزايد العنف في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما أنّ المساءلة مطلوبة سواء لضمان تحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات، أو لمنع وقوع انتهاكات في المستقبل.

المبادرات المحلية

قدمت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في غزة (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان) المساعدة القانونية للأفراد في غزة للسعي إلى تحقيق المساءلة والإنصاف في إسرائيل. وقد أجرى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والميزان عملية رصد شاملة للانتهاكات المزعومة للقانون الدولي خلال الأعمال القتالية. ووثقا 378 قضية، وقدما 236 شكوى إلى النائب العسكري الإسرائيلي العام مطالبين بفتح تحقيقات جنائية في هذه الحوادث.

قدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان أيضا إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية إخطارات حول النية لرفع دعاوى التعويض المدني عن الخسائر في الأرواح والممتلكات نيابة عن 1,349 ضحية. هذه الخطوة الأولية تحفظ حق الضحايا في رفع دعاوى تعويض أمام محكمة إسرائيلية في غضون سنتين من تاريخ وقوع الحادث.

ووفقا للتحديثات التي قدمها النائب العام العسكري الإسرائيلي، تم إنشاء آلية الفحص في هيئة الأركان من أجل فحص "الحوادث الاستثنائية" التي وقعت خلال العملية العسكرية في غزة في عام 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر عام 2014، ذكر النائب العام العسكري الإسرائيلي أن المزاعم المتعلقة بما يقرب من 100 قضية تمت إحالتها لآلية الفحص في هيئة الأركان التي أنتهت 50 منها وأرسلتها إلى النائب العام العسكري لاتخاذ قرار. ومن هذه القضايا، قرر النائب العام العسكري فتح تحقيقات جنائية في خمس قضايا، وإغلاق تسعة، وإحالة 11 قضية إلى آلية الفحص في هيئة الأركان من أجل مزيد من الفحص. [1]

وحتى الآن، لا تتوفر معلومات تشير إلى إجراء تحقيقات من جانب السلطات الفلسطينية بشأن انتهاكات مزعومة ارتكبتها المجموعات الفلسطينية المسلحة.

الجهود الدولية

وعلى المستوى الدولي، أنشأ مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لجنة مستقلة لتقصي الحقائق. تم تكليف اللجنة بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، في سياق العمليات العسكرية التي جرت بعد 13 حزيران/يونيو 2014 للوقوف على حقائق وظروف هذه الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها؛ وتقديم توصيات، وخاصة بشأن تدابير المساءلة، وسبل ووسائل حماية المدنيين ضد أية اعتداءات أخرى.[2] ومن المقرر أن يقدم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والعشرين في آذار/مارس 2015.

بالإضافة إلى ذلك، أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة  في10 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2014 مجلسا داخليا ومستقلا للتحقيق في حوادث معينة في قطاع غزة تابعا للأمم المتحدة ما بين 8 تموز/يوليو و 26 آب/أغسطس 2014. ومجلس التحقيق هذا يقوم بمراجعة وفحص عدد من الحوادث المحددة وقعت فيها وفيات أو إصابات، و/أو لحقت أضرار في المباني التابعة للأمم المتحدة. انها تراجع أيضا وتحقق في الحوادث التي وجد فيها أسلحة كانت موجودة في مقرات الأمم المتحدة.

في 1 كانون الثاني/يناير عام 2015، قبلت دولة فلسطين سلطة المحكمة الجنائية الدولية القضائية للنظر في الجرائم المزعومة التي "ارتكبت في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ 13 حزيران/يونيو 2014"، وفي يوم 2 كانون الثاني/يناير عام 2015، قدمت طلب الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية. في حين أنه من صلاحية المحكمة الجنائية الدولية فقط اتخاذ قرار بشأن اختصاصها وقبولها والجدارة في أي قضية، يمكن أن يدفع تدخل المحكمة لإدخال تحسينات في آليات المساءلة المحلية.