تخفيف القيود المفروضة على التنقل مؤقتا خلال شهر رمضان

تمت إعادة بعض القيود في أعقاب هجمات فلسطينية

بمناسبة شهر رمضان، الذي بدأ في 18 حزيران/يونيو، خففت السلطات الإسرائيلية بعض القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبين الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. وكان لهذه الإجراءات أثر إيجابي على حق الفلسطينيين في حرية التنقل، وحرية العبادة والحياة الأسرية. ولكن، رداً على سلسلة من الهجمات الفلسطينية (انظر قسم انخفاض في عدد الإصابات)، ألغت السلطات الإسرائيلية تدريجيا بعض هذه الإجراءات، مما أثار مخاوف بشأن العقوبات الجماعية.

وحتى وقت قريب، مُنع جميع الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية الضفة الغربية من الوصول إلى القدس الشرقية دون الحصول على تصريح خاص. يمكن لحاملي التصاريح الوصول إلى المدينة عبر أربعة حواجز على طول الجدار: قلنديا، وجيلو، وشعفاط، وزيتون. في آذار/مارس 2015، رفعت السلطات الإسرائيلية شرط الحصول على تصريح للرجال فوق 55 عاماً والنساء فوق 50 عاماً الذين يعبرون من أحد هذه الحواجز بعد الساعة الثامنة صباحاً.

وخلال شهر رمضان، تم توسيع الإعفاء من شرط الحصول على تصريح في أيام الجمعة للرجال أكثر من 40 عاماً والفتيان دون 13 عاماً، وجميع الإناث، للسماح للمزيد من الناس بالقدوم إلى المسجد الأقصى لأداء الصلوات العادية. والذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و40 عاماً مؤهلون للحصول على تصاريح. وصدرت تصاريح مماثلة لبضع مئات من الفلسطينيين من قطاع غزة. والأفراد الذين يعبرون الحواجز خضعوا للتفتيش مرتين أو ثلاث مرات على أيدي القوات الإسرائيلية.

قبل شهر رمضان، أفادت التقارير أن السلطات الإسرائيلية اقترحت على السلطة الفلسطينية أن يستقل الناس حافلات في المدن الفلسطينية ويسافرون مباشرة إلى المسجد الأقصى بحيث يفحص أفراد السلطة الفلسطينية هوياتهم وتصاريحهم قبل الصعود إلى الحافلة. لم يتم تنفيذ الاقتراح في نهاية المطاف بسبب رفض السلطة الفلسطينية القيام بعمليات التفتيش الأمنية التي طلبتها السلطات الإسرائيلية.

خلال هذه الفترة، خففت السلطات الإسرائيلية أيضا معايير إصدار التصاريح لحاملي هوية الضفة الغربية من أجل الوصول إلى القدس الشرقية وإسرائيل لغرض الزيارات الأسرية؛ وشمل ذلك رفع شرط "البطاقة الممغنطة". وصدرت أيضا عدة مئات من التصاريح الإضافية تسمح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار بن غوريون في إسرائيل.

وبعد هجمات شنها الفلسطينيون في الجمعة الثالثة والرابعة من شهر رمضان، قلصت السلطات الإسرائيلية معيار السن للوصول إلى القدس الشرقية بدون تصريح (الرجال فوق 50 عاماً والنساء فوق 30 عاماً). وألغوا أيضا جميع التصاريح الصادرة لسكان غزة وبلدة سعير (سكانها 22,400) في الخليل، موطن مرتكب أحد الهجمات، وللمسافرين عبر مطار إسرائيل. وعلى الرغم من هذا، تم إصدار نحو 800 تصريح لسكان غزة لإحياء مراسم ليلة القدر في القدس الشرقية يوم 13 تموز/يوليو. أدى عدم الوضوح بشأن هذه التغييرات والنشر غير الكافي للمعلومات ذات الصلة إلى الارتباك، والاحتكاك مع القوات الإسرائيلية، وإعادة المئات من الناس عند الحواجز خلال آخر جمعتين من شهر رمضان.

أكثر من 275,000 حالة عبور تمت من خلال الحواجز الأربعة المعتمدة. وسُجل أعلى رقم، 120,000 في الجمعة الثانية، بينما تراوح العدد الكلي في الأيام الثلاثة الأخرى بين 50,000 و56,000. وبينما يمثل هذا العدد زيادة كبيرة بالمقارنة مع شهر رمضان 2014، فإن الأرقام أقل مما كانت عليه في عام 2012 وعام 2013. تميز رمضان 2014 بذروة التوتر بسبب الأعمال القتالية في غزة والعمليات العسكرية والاشتباكات في الضفة الغربية، إلى جانب القيود الحادة المفروضة على الوصول في القدس الشرقية.

وكذلك في شهر رمضان، فتحت السلطات الإسرائيلية طريقا يربط مدينة الخليل ببلدة بني نعيم المجاورة (سكانها 25,700)، والتي كانت مغلقة منذ عام 2000 بعد بدء الانتفاضة الثانية. وقلصت هذه العملية المسافة بين الموقعين إلى النصف تقريبا (من 20 كيلومتراً إلى 11 كيلومتراً)، وبالتالي سهلت الوصول إلى الخدمات وأماكن العمل، وقلصت من تكاليف النقل والخدمات اللوجستية لعشرات المحاجر ومصانع الحجر العاملة في المنطقة.