العقبات أمام الحركة في القدس الشرقية تعرقل إمكانية الوصول إلى الخدمات، رغم التسهيلات الأخيرة

بعد صدور قرار اعتمده مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2015 لمواجهة موجة العنف، بدأت القوات الإسرائيلية بإغلاق بعض الطرق الرئيسية من وإلى الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية. وفي غضون أسبوع، تم نشر ما مجموعه 41 حاجزا، تضم 23 حاجزا إسمنتيا، وحاجز ترابي واحد و17 حاجزا عسكريا.

أثرت هذه القيود بشكل مباشر على حرية الحركة في تسعة أحياء فلسطينية، مع سكان يقدر عددهم بـ 138,000 أو أكثر من 40 بالمائة من السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية. وهذا الرقم لا يشمل سكان المناطق البلدية الواقعة خلف الجدار الذين يضطرون لعبور حواجز موجودة سلفاً للوصول إلى مناطق أخرى من القدس.

أدت إجراءات التفتيش والفحص عند الحواجز التي تم نشرها حديثا، والمأهولة في الغالب من شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، إلى طوابير طويلة أخرت وعطلت وصول الناس إلى الخدمات، بما في ذلك المرافق التعليمية والصحية وأماكن العمل والأماكن المقدسة.

وبدأت السلطات الإسرائيلية خلال تشرين الثاني/نوفمبر بإزالة معظم الحواجز تدريجيا. والآن بقي ما مجموعه 14 حاجزا، بما في ذلك ستة حواجز عسكرية وسبعة حواجز طرق، وحاجز ترابي، تؤثر بشكل مباشر على ما يقرب من 76,000 شخص يقيمون في ستة أحياء.[i]

رأس العامود والعيسوية

بالرغم من التسهيل العام خلال تشرين الثاني/نوفمبر، بقيت معظم الحواجز في بعض الأحياء قائمة ، مما يعيق بشدة الحياة اليومية للسكان.

في رأس العامود، حيث يعيش ما يقرب من 25,000 فلسطيني، لا تزال ثلاثة من أربعة حواجز (بما في ذلك اثنان من الحواجز العسكرية وحاجز طرق واحد) تعيق الوصول إلى المدارس والخدمات الأساسية.[ii] يعبر ما يقرب من 5,000 من طلبة رياض الأطفال والمدارس وأولياء أمورهم هذه الحواجز يومياً: ووفقاً لمصادر في المنطقة، يضطر هؤلاء الناس إلى الانتظار في طوابير لفترات طويلة من الزمن، ويخضعون للتفتيش الشخصي،  وتفتيش المركبات والحقائب المدرسية. تأثرت ست مدارس في رأس العمود بشكل خاص من مداهمات الشرطة وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت والمياه العطنة التي تغرق في أفنية منازلهم. وقد عرقلت الإغلاقات المخصصة للحواجز الجديدة مرارا وتكرارا الوصول وتسببت باختناقات مرورية خطيرة. وتأثر كبار السن، والمرضى والمعوقون بشكل غير متناسب.

في منطقة العيسوية، والتي هي موطن لما يقرب من 15,000 شخص، تم إغلاق جميع الطرق السبعة التي تربط هذا الحي مع بقية المدينة والأراضي الزراعية المجاورة، وتم توجيه حركة المرور من وإلى هذه المنطقة جميعها إلى طريق واحد يتحكم فيه حاجز عسكري. والذين تأثروا بشكل خاص هم المرضى ذوي الحالات المزمنة والحالات الطبية الطارئة، حيث زاد الوقت المطلوب للسفر إلى مستشفى هداسا المجاور من 5-10 دقائق إلى ما يصل إلى ساعة واحدة. في 19 تشرين الأول/أكتوبر، توفيت امرأة تبلغ من العمر 65 عاماً وهي في طريقها إلى المستشفى، بعد أن عانت من استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اشتباكات وقعت في الحي؛ فقد تم تأخيرها لمدة 25 دقيقة عند حاجز عسكري أقيم حديثاً. وكذلك تأثر أكثر من 2,000 طفل وشاب في مدارس وجامعات خارج الحي.

مستشفى أوغستا فيكتوريا

انطوت إقامة حاجز عسكري قرب مستشفى أوغستا فيكتوريا في الفترة بين 9 تشرين الأول/أكتوبر وأول تشرين الثاني/نوفمبر على عمليات تفتيش شخصي مكثفة وتسببت في تأخيرات طويلة. وكان لها تأثير سلبي  على سير العمل في المستشفى من خلال تأخير الوصول للموظفين والمرضى، بما في ذلك التحويلات الطبية من وإلى مستشفى المقاصد القريبة.

وخلال هذه الفترة، سجل المستشفى انخفاضاً بنسبة 30-40 بالمائة في الزيارات إلى العيادات الخارجية، والتي تقدم خدمات غير متاحة في مستشفيات أخرى، بما في ذلك غسيل الكلى للأطفال، والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي. وجرى ترتيب إقامة لما يقرب من 30 مريضا من غزة يتلقون العلاج الإشعاعي والكيميائي، في منشأة قريبة، وذكرت التقارير أنهم أعيدوا من عند هذا الحاجز.

بالإضافة إلى ذلك، علقت شركة إسرائيلية متعاقدة لجمع النفايات الطبية عملياتها بسبب مخاوف أمنية. وأثار التراكم الناتج من النفايات الطبية في المستشفى مشاكل صحية وبيئية خطيرة للحي بأكمله.[iii]