نظرة عامة:تموز/يوليو2015

شهد تموز/يوليو ذكرى مرور عام واحد على اندلاع الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل، والتي أسفرت عن عدد غير مسبوق من الضحايا المدنيين بين الفلسطينيين والمنازل الفلسطينية المدمرة. وبالرغم من مرور عام لا يزال معظم الناس في غزة يكافحون للتكيف مع الخسائر الهائلة التي أصابتهم ويحاولون إعادة بناء حياتهم. تسلط هذه النشرة الإنسانية الضوء على حالة علاء البالغ من العمر 19 عاما، من مخيم جباليا للاجئين، والذي نجا من غارة جوية قتلت جميع أفراد أسرته المكونة من 11 فرداً في المبنى الذي كانوا قد انتقلوا إليه. وخلال الأعمال القتالية، كان هناك 142 أسرة فلسطينية على الأقل قتل ثلاثة أو أكثر من أفرادها في نفس الحادث ووصل مجموع القتلى في مثل هذه الحالات إلى 742 قتيلاً.

منذ وقف إطلاق النار المؤقت في 26 آب/أغسطس 2014، انخفضت أعمال العنف في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل تدريجي. وكان عدد الضحايا الفلسطينيين والإسرائيليين خلال النصف الأول من عام 2015 أقل بكثير مما كان عليه في الأشهر الستة السابقة، حتى بعد استثناء الأعمال القتالية في غزة، مع أقل عدد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين سجله حزيران/يونيو في أكثر من ثلاث سنوات. ولكن في ظل غياب وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، ومع توقف مفاوضات السلام لإنهاء الاحتلال الذي طال أمده، يبقى الوضع هشاً بطبيعته ويبقى احتمال حدوث جولة جديدة من العنف حاضراً على الدوام.

وتتفاقم هشاشة الوضع بسبب بطء وتيرة إعادة الإعمار والظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية في الجيب الساحلي.  حيث أنه لا يزال هناك ما يقرب من 100,000 شخص دمرت منازلهم أو لحقت بها أضرار كبيرة مهجرين، ومعظمهم في ظروف غير مستقرة. وبعد أشهر من التأخير، توصلت السلطات الإسرائيلية والفلسطينية في تموز/يوليو إلى اتفاق على آلية جديدة تسمح بدخول الواردات من مواد البناء المقيد دخولها إلى غزة لإعادة بناء المنازل التي دمرت بالكامل. وسيمكن هذا الاتفاق من بدء أول مشروع إسكان على الأرض لإسكان حوالي 1,000 أسرة مهجرة. ولكن، الفجوات الكبيرة في التمويل قد تؤجل إنطلاق مشاريع إضافية.

وفي الضفة الغربية ما زالت القيود الإسرائيلية المفروضة على استخدام الفلسطينيين للأراضي في المنطقة (ج) وحالة الضعف المتصلة بها مصدراً هاماً للتوتر. وكانت هناك تهديدات متزايدة، خلال شهر تموز/يوليو، بعمليات الهدم والتهجير القسري لمجتمعين رعويين في المنطقة (ج): سوسيا في الخليل وأبو نوار في محيط القدس. وأثار ذلك تدخل العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغيرها من المعنيين  للرد على هذه التهديدات، والتي لم يتمّ تنفيذها حتى الآن. وتواصل المنظمات الإنسانية تقديم الدعم الضروري لزيادة قدرة حوالي 30,000 فلسطيني يعيشون في المجتمعات الرعوية في المنطقة (ج) على استعادة وضعهم، بما في ذلك التوزيع المنتظم للمساعدات الغذائية، على النحو المبين في هذه النشرة.

ووافقت السلطات الإسرائيلية هذا الشهر، في المنطقة (ج) أيضاً،على خطط لبناء أكثر من 900 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية، والتي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي. وعلاوة على ذلك، في أعقاب تنفيذ قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الذي أمر بهدم مبنيين أقيما دون ترخيص على أراض فلسطينية خاصة في مستوطنة بيت إيل، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي المضي قدماً في بناء 300 وحدة سكنية في هذه المستوطنة، وفقا لتقارير إعلامية.

وفي تطور إيجابي، خففت السلطات الإسرائيلية القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبين الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل خلال شهر رمضان. وكان لهذه الإجراءات أثر إيجابي على حق الفلسطينيين في حرية التنقل، وحرية العبادة والحياة الأسرية. ولكن تم إلغاء بعض هذه التسهيلات تدريجياً رداً على عدد من الهجمات الفلسطينية، مما أثار القلق بشأن العقوبات الجماعية التي تُفرض على السكان على نطاق أوسع.

وفي أول زيارة له إلى قطاع غزة، سلط روبرت بايبر، منسق الشؤون الإنسانية الجديد للأرض الفلسطينية المحتلة، الضوء على الحاجة الملحة لتسريع إعادة الإعمار. ودعا الدول الأعضاء إلى الوفاء بتعهداتهم التي قطعوها على أنفسهم ودعا السلطات الإسرائيلية لإعادة النظر في القيود الحالية المفروضة على الاستيراد. وقال السيد بايبر، "الفلسطينيون في غزة بحاجة إلى تخليصهم من هذه الدوامة المستمرة من الأزمات". كما زار أيضا مجتمع سوسيا في الضفة الغربية، وأكد أن "تدمير ممتلكات خاصة في الأرض المحتلة محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، [داعيا] السلطات الإسرائيلية إلى وقف كل عمليات هدم المباني الفلسطينية في المنطقة (ج) وتوفير نظام للتنظيم والترخيص لسكانها يسمح لهم بتلبية احتياجاتهم".