نشرت بتاريخ 10 نوفمبر 2017

نشرة الشؤون الإنسانية | تشرين الأول/أكتوبر 2017

منى وإثنان من أطفالها السبعة، هم أسرة فقيرة متضررة من إنقطاعات الكهرباء وشح المياه في مدينة  رفح في  قطاع غزة، تشرين الأول/أكتوبر 2017 © - تصوير منظمة أوكسفام
منى وإثنان من أطفالها السبعة، هم أسرة فقيرة متضررة من إنقطاعات الكهرباء وشح المياه في مدينة رفح في قطاع غزة، تشرين الأول/أكتوبر 2017 © - تصوير منظمة أوكسفام

• إستمرار أزمة الكهرباء ونقص التمويل اللازم لتنفيذ التدخلات في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية يعرّض 1.45 مليون شخص في قطاع غزة لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه، بما فيها تلك الناجمة عن الفيضانات. 
• على الرغم من إخلاء المستوطنين من الأراضي التي يملكها الفلسطينيون ملكية خاصة، والتي تمّ الإستيلاء عليها أو مصادرتها رسميًا لإقامة المستوطنات أو توسيعها، فما يزال أصحابها الفلسطينيون يواجهون قيودًا مشددة في الوصول إلى أراضيهم. 
• 171 فلسطينيًا في أربعة تجمعات رعوية في شمال غور الأردن معرضون لخطر الترحيل القسري، بعد مصادقة محكمة العدل العليا الإسرائيلية على أوامر الهدم. 
• على الرغم من التطورات الإيجابية المتصلة بإتفاق المصالحة بين فتح وحماس، فلم يفضِ هذا الاتفاق، حتى الآن، إلى إلغاء التدابير التي أدّت إلى التدهور الأخير الذي طرأ على الوضع الإنساني في غزة. 
 

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية

في هذا المنشور

في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، سلّمت سلطات حماس السيطرة على معابر إيرز وكرم أبو سالم ورفح لحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية. ويُعَدّ هذا التسليم أهم خطوة عملية تمّ إتخاذها حتى الآن على صعيد تنفيذ إتفاق المصالحة الذي وقّعته فتح وحماس في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017 برعاية مصرية. ويحدّد هذا الإتفاق معالم الطريق الذي يقضي بإمكانية وضع حدّ للإنقسام الداخلي الفلسطيني الذي إستمر على مدى عقد من الزمن وإلى تحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة، بما يشمل إمكانية رفع الحصار الإسرائيلي.

منى وهي تملأ زجاجة من المياه غير الصالحة للشرب من خزان في ساحة منزلها. © - تصوير منظمة أوكسفام

لم تزل إنقطاعات الكهرباء لفترات تتراوح من 18 إلى 20 ساعة يوميًا في جميع أنحاء قطاع غزة خلال شهريّ أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر تقوّض القدرة على تقديم الخدمات الأساسية. ففي قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، أدّت المساعي المتواصلة التي بذلتها الوكالات الإنسانية إلى تزويد 154 مرفقًا حيويًا بوقود الطوارئ لتشغيل المولدات الإحتياطية إلى تحسّن محدود في بعض المؤشرات الرئيسية خلال شهر أيلول/سبتمبر بالمقارنة مع الشهور التي سبقته. فقد شهدت كمية المياه المزودة عبر الأنابيب للأسر زيادة طفيفة، كما طرأ تحسّن على عمل محطات تحلية المياه، إلى جانب تراجع بسيط في مستويات التلوث في مياه الصرف الصحي التي يجري تصريفها في البحر. ومع ذلك، فما تزال مؤشرات شهر أيلول/سبتمبر أدنى بكثير من المعايير المتدنية أصلًا والتي تمّ تسجيلها خلال الربع الأول من العام 2017.

مزارعون من برقة وهم يزيلون الحجارة التي أغلق بها المستوطنون الطريق المؤدي إلى أراضيهم، برقة، نابلس، تشرين الأول/أكتوبر 2017 © - تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)

مصادرة الأراضي التي يملكها الفلسطينيون ملكيةً خاصةً لغايات إقامة المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها هي ظاهرة شائعة منذ بداية الإحتلال الإسرائيلي. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، بات المستوطنون الإسرائيليون ينفذون هذه الإجراءات بصورة رئيسية دون إذن أو تفويض رسمي، ويجري ذلك في الغالب بإذعان ودعم نشط من السلطات الإسرائيلية. وقد دفع ما نجم عن ذلك من فقدان الممتلكات ومصادر سبل العيش، وتقييد الوصول إلى الخدمات ونطاق من التهديدات التي طالت الحماية الواجبة للسكان إلى المطالبة بتقديم المساعدات وتوفير تدابير الحماية لهم من قبل المجتمع الإنساني.

في شهر تشرين الأول/أكتوبر، صدرت أحكام في دعاوى قضائية رُفعت إلى محكمة العدل الإسرائيلية بشأن أربعة تجمعات فلسطينية في شمال غور الأردن لصالح هدمها بسبب عدم وجود تراخيص لبنائها، التي لا تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين إلاّ في حالات نادرة. ونتيجةً لذلك، بات ما يزيد على مئتي مبنى، 26% منها موّلته جهات مانحة، مهدّدة بالهدم، في تجمعات مكحول، وحمصة-البقيعة، والفارسية-احميّر، والفارسية-نبع الغزال. وبات ما يقدَّر عددهم بـ171 شخصًا، 50% منهم أطفال، يواجهون خطرًا وشيكًا بتهجيرهم من هذه التجمعات.