نشرت بتاريخ 3 يوليو 2017

نشرة الشؤون الإنسانية | أيار/مايو – حزيران/يونيو 2017

طبعة خاصة

Logo: 50 years of occupation

  • استمرار أزمة الكهرباء في غزة: في حين استأنفت محطة توليد الكهرباء في غزة عملها جزئياً، خفضت إسرائيل إمداداتها بنسبة 40٪، بناء على طلب السلطة الفلسطينية.
  • تعطلت إحالة أكثر من 2,000 مريض لتلقي العلاج الطبي خارج غزة، بعد أن علّقت السلطة الفلسطينية، على ما يبدو، المدفوعات لهذه الخدمة. 
  • وقف عمليات الهدم والتهجير في الضفة الغربية خلال شهر رمضان، وسط تواصل موجة الإعلانات عن التوسع الاستيطاني.
النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية

في هذا المنشور

عبير النمنم وبناتها يجلسن في شرفة منزلهن في مخيم الشاطئ للاجئين، غزة، أيار/مايو 2017. تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

This Humanitarian Bulletin coincides with the 50th anniversary of the June 1967 war and the start of Israel’s occupation of the West Bank, including East Jerusalem, and the Gaza Strip. To mark the occasion, this issue revisits the cases of ten Palestinians who featured in previous OCHA publications, to illustrate some of the enduring humanitarian concerns in the oPt

سهام التتري تتلقى العلاج في مستشفى أوغستا فيكتوريا، القدس الشرقية، كانون الثاني/يناير 2017. تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

بعد أن تولت حماس السلطة في قطاع غزة في حزيران/يونيو 2007، وبدعوى المخاوف الأمنية، فرضت إسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا على غزة شدد القيود السابقة المفروضة على حرية التنقل من والى غزة. وإلى جانب إغلاق معبر رفح من جانب مصر، أدى الحصار إلى "سجن" ما يقرب من مليوني فلسطيني في غزة، وجعلهم غير قادرين على الوصول إلى بقية الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم الخارجي. وتم استثناء فئات معينة من ذلك، من بينهم المرضى ومرافقوهم الذين يجب عليهم تقديم طلب للحصول على تصريح من السلطات الإسرائيلية للمرور عبر معبر إيريز.

عبد الله العباسي، 53 سنة، صياد سمك، غزة، حزيران/يونيو 2013. ©  تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

شددت إسرائيل القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى البحر منذ أيلول/سبتمبر 2000، بدعوى المخاوف الأمنية. وقد فرضت هذه القيود من خلال إطلاق الذخيرة الحية، الاعتقالات ومصادرة المعدات. وفي حين تنوعت القيود المفروضة على البحر، سمح للصيادين عموما منذ عام 2006 بالوصول إلى أقل من ثلث مناطق الصيد المخصصة لهم بموجب اتفاقات أوسلو: ستة أميال من أصل 20 ميلا بحريا. في السنوات الأخيرة تم توسيعها المسافة مؤقتا لتشمل تسعة أميال بحرية خلال موسم السردين.

عمال في شركة السوسي للأثاث، آذار/مارس 2015. ©  تصوير برنامج الغذاء العالمي/البابا

في إطار الحصار الذي فرض عام 2007 بعد تولي حماس السلطة في قطاع غزة، حظرت إسرائيل الصادرات بشكل كامل. وأدى ذلك إلى انخفاض كبير في أنشطة الصناعة وارتفاع في البطالة. تم تخفيف الحظر على الصادرات بشكل طفيف في عام 2010 للسماح بخروج كميات ضئيلة من السلع، وخاصة الزهور والتوت الأرضي إلى الأسواق الخارجية فقط. واستؤنفت التحويلات التجارية من غزة إلى الضفة الغربية في أعقاب حرب عام 2014، أولا للمنتجات الزراعية، ولاحقا للمنسوجات والأثاث؛ وسمح بصادرات محدودة من غزة إلى إسرائيل بعد آذار/مارس 2015.

كفر عقب، القدس الشرقية، 2009. ©  تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

بعد موجة من الهجمات الفلسطينية، بما فيها التفجيرات الانتحارية، بدأت إسرائيل ببناء جدار عام 2002 هدفه المعلن، هو منع مثل هذه الهجمات. وقد أدى انحراف الجدار عن الحدود البلدية الإسرائيلية للقدس إلى فصل بعض التجمعات الفلسطينية في القدس الشرقية، وخاصة منطقة كفر عقب وشعفاط، عن المركز الحضري. ورغم أن السكان يحتفظون بإقامتهم الدائمة ويواصلون دفع الضرائب البلدية، فقد تخلت بلدية القدس فعليا عن هذه المناطق.

منزل صهيب في سلوان، القدس الشرقية، قرب مستوطنة إسرائيلية ©  تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

اعتقلت القوات الإسرائيلية على مدى السنوات الثلاث الماضية ما يقرب من 700 طفل فلسطيني في القدس الشرقية كل عام، عادة بتهمة إلقاء الحجارة، ومؤخرا بتهمة التحريض على العنف في وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أثارت بعض هذه الحالات ادعاءات بحدوث اعتداءات أثناء الاعتقال، و/أو النقل و/أو الاستجواب. ومما يبعث على القلق أيضاً، التغييرات الأخيرة التي أدخلت على التشريع الإسرائيلي، والتي تسمح بأحكام أشد قسوة بحق الأطفال المدانين بارتكاب جرائم مثل إلقاء الحجارة، بمن فيهم الأطفال الذين يبلغون من العمر 12 عاماً والذين يبدؤون بتنفيذ أحكامهم عند بلوغهم سن الرابعة عشر. ووضع بعض الأطفال الفلسطينيين المدانين أو الذين ينتظرون المحاكمة تحت الإقامة الجبرية. وبالرغم من أن ذلك أفضل من السجن بالنسبة للأطفال، فإن هذا يشكل ضغطا إضافيا على الأسر المتضررة.

مخيم الفوار للاجئين، الخليل، أيار/مايو 2017. ©  تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

شهدت السنوات الأخيرة الماضية إرتفاعا في عدد الاشتباكات العنيفة بين القوات الإسرائيلية والمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة أثناء المظاهرات وعمليات التفتيش والاعتقال. في عام 2016 ، قتل 19 فلسطينيا وأصيب أكثر من 3,200 بجراح في هذه الإشتباكات؛ ما يقرب من 14 بالمائة من هذه الإصابات كانت بالذخيرة الحية. أدت الإصابات الخطيرة غالبا إلى إعاقات طويلة الأمد، مما يجعل الشباب الفلسطيني في حاجة مستمرة للعلاج الطبي والمساعدات الإنسانية، وسبب بإرباك حياة أسرهم.

منطقة معلنة كمنطقة إطلاق نار جنوب غور الأردن. تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

أعلنت إسرائيل منذ سبعينات القرن الماضي ما يقرب من 18 بالمائة من الضفة الغربية، أو ما يقرب من 30 بالمائة من المنطقة (ج)، كمناطق إطلاق نار للتدريب العسكري. ويحظر التواجد في هذه المناطق بأمر عسكري ما لم يصدر تصريح خاص. وعلى الرغم من هذا الحظر، هناك 38 مجتمعا فلسطينيا رعويا صغيرا يبلغ عدد سكانها أكثر من 6,200 نسمة داخل هذه المناطق. العديد من هذه المجتمعات موجودة في المنطقة قبل إغلاقها.

راعي أغنام فلسطيني من منطقة البقعية، في غور الأردن، أيار/مايو 2017. تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

إن نظام التخطيط التقييدي المطبق في المنطقة (ج)، والتي تضم أكثر من 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية، حيث تحتفظ إسرائيل بسيطرة شبه حصرية، يجعل من المستحيل عمليا على الفلسطينيين الحصول على تراخيص البناء. وهذا يمنعهم من تطوير الخدمات الأساسية في تجمعاتهم، بما في ذلك التعليم. أكثر من ثلث المناطق السكنية في المنطقة (ج) (189 من أصل 532) تفتقر إلى مدرسة ابتدائية، ويضطر الأولاد إلى السفر لمسافات طويلة، وأحيانا سيرا على الأقدام، للوصول إلى أقرب مدرسة.

تيسير عمارنة، مزارع، العَقبه، طولكرم، شباط/فبراير 2014. تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

في أعقاب موجة من الهجمات الفلسطينية في عام 2002، بما في ذلك التفجيرات الانتحارية، بدأت إسرائيل ببناء جدار بهدف معلن، وهو منع هذه الهجمات. وتقع الغالبية العظمى من مسار الجدار داخل الضفة الغربية؛ فهو يفصل التجمعات الفلسطينية والأراضي الزراعية عن بقية الضفة الغربية، ويسهم في تفتيت الأرض الفلسطينية المحتلة.