نشرت بتاريخ 13 أبريل 2017

نشرة الشؤون الإنسانية | آذار/مارس 2017

طفلة فلسطينية نازحة في سكن مؤقت في غزة © تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، شباط/فبراير 2015.
طفلة فلسطينية نازحة في سكن مؤقت في غزة © تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، شباط/فبراير 2015.

لم يتم تخصيص أي تمويل لإعادة بناء المنازل لما يقرب من 4,000 أسرة نازحة في قطاع غزة. تُعرِّض القيود الخطيرة على الوصول ما يقرب من 2,000 فلسطيني في منطقة المستوطنات في مدينة الخليل لخطر الترحيل القسري.  تزيد الإجراءات الجديدة التي تستهدف إلغاء حقوق الإقامة لأفراد أسر منفذي الهجمات في القدس الشرقية من المخاوف بشأن العقاب الجماعي. تمت السيطرة بدرجة كبيرة على تفشي مرض الحمى القلاعية، والذي أصاب أكثر من 100 مزرعة للماشية في قطاع غزة.
 

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية

في هذا المنشور

فرضت السلطات الفلسطينية القائمة بحكم الأمر الواقع في غزة قيودا جديدة على الوصول عقب مقتل أحد أعضاء حماس في مدينة غزة يوم 24 آذار/مارس على أيدي مهاجمين مجهولين.

Destroyed house from 2014 hostilities, Gaza. © Photo by OCHA, January 2016.

بالرغم من التقدم الكبير في إعادة البناء، لا يزال 7,700 أسرة فلسطينية، أو ما يقرب من 40,000 شخص دمرت منازلهم أو تضررت بشكل كبير خلال القتال في 2014، مهجرون في شباط/فبراير 2017، نزولاً عما يزيد عن 16,000 أسرة في بداية عام 2015. والقلق الأكبر يتعلق بما يقرب من 4,000 أسرة من هذه الأسر لم يخصص لها أي تمويل لإعادة البناء ولا ترى أي نهاية في الأفق لنزوحها.

شارع الشهداء، مدينة الخليل، آذار/مارس 2017. ©  تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

في كانون الثاني/يناير 1997، وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية البروتوكول المتعلق بإعادة الانتشار في الخليل. وسلمت إسرائيل، بموجب الاتفاقية، السيطرة على أكثر من 80 بالمائة من مدينة الخليل (18 كيلومترا مربعا عرفت باسم H1، أي الخليل 1) إلى السلطة الفلسطينية، بينما احتفظت بالسيطرة الكاملة على العشرين بالمائة الباقية (معروفة باسم H2، أي الخليل 2). تشمل H2 أربعة تجمعات استيطانية إسرائيلية، وهي موطن لبضعة مئات من المستوطنين الإسرائيليين ولسكان يبلغ عددهم أكثر من 40,000 فلسطيني.

هدم عقابي في المكبر لمنزل عائلة بهاء عليان، أحد منفذي هجوم 13 تشرين الأول/أكتوبر 2015. تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، كانون الثاني/يناير2016.

في أعقاب تزايد الهجمات الفلسطينية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، طبقت السلطات الإسرائيلية إجراءات تعاقب الفلسطينيين على أفعال لم يرتكبوها و ليسوا مسؤولين عنها جنائيا، متذرعة بالحاجة إلى الردع والوقاية. تشمل هذه الإجراءات تدمير منازل أسر الفلسطينيين الذين نفذوا هجوما أو يشتبه في قيامهم أو التخطيط لهجمات، وإغلاق الأماكن التي يعيش فيها بعض هؤلاء المشتبه بهم. وتزيد هذه الممارسات المخاوف بشأن العقاب الجماعي، وهو أمر محظور بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.

أبقار في غزة مصابة بالحمى القلاعية ومنهكة ، آذار/مارس 2017. © تصوير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

أبلغت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة في 26 كانون الثاني/يناير 2017، عن أول تفشي رسمي لمرض الحمى القلاعية في مزارع ماشية في شمال غزة ورفح. وتشير الدلائل الوبائية المبكرة إلى احتمال أن تكون الحيوانات التي يتم تهريبها من مصر قد نقلت وباء الحمى القلاعية إلى قطاع غزة. وبحلول 8 آذار/مارس 2017، أثرت الحمى القلاعية على 105 من المزارع في غزة: أكثر من 3,000 رأس من الماشية (ثلث مجموع الثروة الحيوانية)، بالإضافة إلى ما يقرب من 3,000 من الحيوانات المجترة الصغيرة (معظمها من الأغنام)، أي أقل قليلا من 5 بالمائة من المجموع.