نشرت بتاريخ 3 أغسطس 2018

الأثر الإنساني للقيود على الوصول إلى الأراضي المتاخمة للسياج الحدودي في قطاع غزة

أهم الحقائق

  • منذ أيلول/سبتمبر 2000، وبإشارة إسرائيل الى مخاوفها الأمنية، تشدد قيودها على وصول الفلسطينيين إلى الأراضي الواقعة على طول الجانب الشمالي والشرقي من السياج الحدودي في غزة، وتكون هذه القيود في حالة تقلب مع مرور الزمن.

  • يكون أقصى حدود المناطق المقيّد الوصول اليها "منطقة محظورة" تمتد حتى 500 متر من السياج الى داخل غزة، و"منطقة عالية الأخطار"، بناء على التعريف الفلسطيني للأخطار، والتي تصل حتى مسافة 1,500 متر من السياج بدءاً من "المنطقة المحظورة".

  • يظهر بأن طريقاً يبعد ما يقارب من 200 الى 300 متر من السياج شيدته قوات حماس وسيرت على طوله دوريات، يرسم حدود "المنطقة المحظورة" الحالية منذ منتصف العام 2015.

  • ارتفع النشاط الزراعي الفلسطيني في السنوات الأخيرة في المناطق "عالية الأخطار" السابق ذكرها، على الرغم من قلق قائم لدى المزارعين بشأن سلامتهم الشخصية وإستثماراتهم في كسب العيش.

  • منذ العام 2014، يقوم الجيش الإسرائيلي برش دوري لمبيدات الأعشاب من الجو، الأمر الذي يؤثر على الأراضي الزراعية في جانب السياج من غزة. وبسبب عملية رش في كانون الثاني/ يناير 2018، تكبد 212 مزارعاً يملكون حوالي 550 فداناً من الأراضي الزراعية خسارة تقدر بـ1.3 (وزارة الزراعة).

  • منذ نهاية الأعمال العدائية في العام 2014، قتل مزارعان بالقرب من السياج وجُرح ما لا يقل عن 26، مستثنين التظاهرات والإشتباكات.

  • في الفترة ما بين 30 آذار/مارس و31 تموز/يوليو 2018، قُتل 164 فلسطينيا ًوأصيب أكثر من 17,000 بجراح على أيدي القوات الإسرائيلية بالقرب من السياج، في سياق إحتجاجات "مسيرة العودة الكبرى" وأعمال عدائية وغيرها من الحوادث؛ وقتل جندي إسرائيلي على يد فلسطينيين وأصيب تسعة إسرائيليين آخرين.

  • خلال هذه الفترة، تضرر أكثر من 300 فدان من الأراضي من قبل فلسطينيين خلال تجمعات جماهيرية بالقرب من السياج، مما أثر على حوالي 295 مزارعاً. وتسببت طائرات ورقية وبالونات حارقة تم اطلاقها من غزة باتجاه إسرائيل في إلحاق أضرار جسيمة بالأراضي الزراعية والغابات في جنوب إسرائيل.


  1. القيود المفروضة من قبل إسرائيل على المناطق المحاذية للسياج الحدودي داخل غزة تقوّض أمن الفلسطينيين وسبل عيشهم. والمخاطر الأمنية التي تشير اليها السلطات الإسرائيلية والتي تنبثق من المناطق المقيّد الوصول اليها تشمل إطلاق صواريخ وحفر أنفاق وزرع متفجرات ومحاولات إختراق للسياج. وتتضمن أساليب تطبيق الحظر التحذير، وفي بعض الأحيان، إطلاق النار المباشر (الذخيرة الحية) على الأفراد، وإقتحامات لتسوية الأراضي الزراعية والنبات. ورش مبيدات الأعشاب من الجو هو ممارسة متكررة منذ العام 2014 يمكنها أن تلحق الضرر بالمحاصيل حتى بعد الكيلومتر الواحد من السياج. كما أن الوصول إلى المناطق القريبة من السياج الحدودي تقيده أيضاً تدابير تفرضها وزارة الداخلية بإدارة حماس في غزة والتي تتطلب من الشركاء في المجال الإنساني الحصول على موافقة مسبقة قبل القيام بأي تدخلات في المجتمعات المتضررة.
  2. إمتنعت السلطات الإسرائيلية عن الإعلان بشكل رسمي عن نطاق المنطقة المقيّد الوصول اليها أو ترسيم حدودها، مما يخلق شكوكاً ويزيد حجم الأخطار. من الناحية العملية، يبدو أن طريق "جكر" التي شيدته حماس في منتصف العام 2015 على بعد 200 الى 300 متراً من السياج تقريباً هو أقرب نقطة يشعر فيها المزارعون بالأمان النسبي أثناء العمل في أراضيهم. وبشكل إستثنائي، تمكّن بعض المزارعين من الوصول الى أراضيهم الواقعة على بعد 100 متر من السياج لزراعة وحصاد محاصيل ذات قيمة منخفضة، مثل القمح والشعير، وذلك بعيد تنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.     
  3. تحسن وصول المزارعين إلى المناطق الواقعة ما بين 300 إلى 1,500 متر من السياج في "المنطقة عالية الأخطار" السابق ذكرها بصورة واضحة خلال العامين الماضيين، وذلك ردّاً على تقليص فرص إقتصادية في مجالات أخرى في غزة، من بين أسباب أخرى. ومع ذلك، لا يزال هناك تصور من جانب المزارعين بأن نباتات يصل طولها الى إرتفاع معين، وبيوت زجاجية، وأشجار، وأسيجة وغيرها من بنى تحتية قد تعيق الرؤية لدى القوات الإسرائيلية، لا يزال غير مسموح بها في هذه المنطقة. من الناحية العملية، يبقى المزارعون والقطاع الخاص والمانحون مترددين بشأن الإستثمار في محاصيل ذات قيمة أعلى في المناطق القريبة من السياج، وذلك بسبب الإفتقار إلى الوضوح وخطر خسارة محتملة.
  4. هناك أيضا إحجام عن الاستثمار في الإنتاج الحيواني والطرق الزراعية وأنظمة الري في مناطق تصل إلى 1,500 متر من السياج، على الرغم من تحسن الوصول في السنوات الأخيرة. كما تبقى هذه المناطق  إلى حدِّ كبير خارج نطاق الإسكان والخدمات وإحتياجات البنية التحتية، على الرغم من وجود نقص في الأراضي المتاحة في أماكن أخرى في غزة. ويعاني الإستثمار المحتمل في هذه المناطق من العجز الحاد في الكهرباء وتراجع إحتياطات المياه ونقص التمويل، مما يعيق النشاط الإقتصادي والتنمية في جميع أنحاء غزة.
  5. بموجب القانون الدولي، في الوقت الذي تلبّى فيه إسرائيل إحتياجاتها العسكرية والأمنية في المناطق الواقعة على طول السياج الحدودي، تكون ملزمة بتجنب إحداث ضرر غير متكافىء لحياة السكان الفلسطينيين وسبل عيشهم؛ ويجب على إسرائيل أيضاً إحترام حق الفلسطينيين في الحياة وحرية الحركة وحرية التجمع والتعبير وفي العيش في مستوى لائق. وخلال عمليات فرض القانون، لا يجوز إستخدام الأسلحة النارية إلاّ في حالات الضرورة القصوى، كملاذ أخير، وإستجابة لتهديد وشيك بالقتل أو بإصابة خطيرة. ينبغي على سلطات حماس تسهيل وصول العناصر الفاعلة في المجال الإنساني وإيصال المساعدات الى المناطق المقيّد الوصول اليها.

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية