نشرت بتاريخ 10 مايو 2018
 كجزء من  

مقدمة لتقرير الصندوق الإنساني للعام 2017

بقلم جيمي ماكغولدريك، المنسق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة

انقر هنا للوصول إلى التقرير (PDF باللغة الإنجليزية)

شهد العام 2017 الذكرى الخمسين للاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وتبقى الإحتياجات الإنسانية في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة واسعة النطاق، لا سيما في قطاع غزة.

ورشة للدعم النفسي والإجتماعي في غزة. صورة  من مركز البحوث والإستشارات القانونية للمرأةإنّ إرتفاع معدلات البطالة وتدني دخل الأسرة وزيادة تكفة المعيشة (خاصة بالنسبة للغذاء) وتآكل سبل العيش أدّى إلى إستمرار إرتفاع مستويات إنعدام الأمن الغذائي في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث يحتاج ما يقدّر بنحو 1.6 مليون شخص إلى الدعم الصحي والغذائي، كما يحتاج 1.9 مليون شخص إلى شكل من أشكال الحماية. وتستمر أزمة مساءلة منتشرة، مع عدم وجود علاج فعال للغالبية العظمى من الإنتهاكات المزعومة للقانون الدولي التي تقود إلى أزمة حماية طويلة الأمد.                     

في العام 2017، تدهورت الأوضاع بشكل كبير في قطاع غزة، على وجه الخصوص، بسبب أزمة الطاقة الحادة، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الهش كنتيجة لتعميق الإنقسام السياسي الفلسطيني الداخلي بشكل أكبر، وهذا إضافة الى عشر سنوات من الحصار الإسرائيلي وتصعيدات دورية في الأعمال العدائية.

في الضفة الغربية، تستمر عمليات هدم المباني السكنية وتلك التي تستخدم في سبل العيش، والقيود المفروضة على الحركة، والوصول المحدود إلى الموارد الطبيعية، وغيرها من تدابير، في إحداث بيئة قسرية، مما يضع الضغط على الأسر ويولد خطر ترحيل قسري لكثير من الفلسطينيين في المنطقة (ج)، والقدس الشرقية، والجزء الذي يقع تحت السيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل (H2).

وللسنة العاشرة على التوالي، يستمر الصندوق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة في لعب دوراً مهماُ في دعم الإستجابة الإنسانية؛ وهذا مهم بشكل خاص، نظرا للإنخفاض التدريجي في مستوى التمويل لخطة الإستجابة الإنسانية، مما يعرّض تقديم المساعدات الضرورية للمحتاجين في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة للخطر. وبفضل مساهمات مستمرة وسخية من بلجيكا وألمانيا وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا ومالطا والنرويج وإسبانيا والسويد وتركيا، نجح الصندوق في تخصيص 11.7 مليون دولار لتنفيذ 43 مشروعاً طارئاً، ليصل إلى أكثر من ستة ملايين شخص محتاج. وعلاوة على ذلك، ساهم بلدان مانحان جديدان، وهما مالطا وتركيا، في دعم الصندوق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة لأول مرة، وتكون مساهمة تركيا للمرة الأولى في أي صندوق تمويلي على صعيد العالم.

في العام 2017، تمكّن الصندوق من إستغلال موارده المتاحة لتحسين كفاءة الإستجابة الإنسانية، من خلال توجيه التمويل نحو الإحتياجات الإنسانية ذات الأولوية والطارئة جداً، من خلال عملية شاملة تشمل جميع الجهات المعنية، بمشاركة قوية من الجهات الفاعلة الوطنية. وما يزال الصندوق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة أداة قيّمة لدعم قيادة المنسق الإنساني وتنشيط البنية الإنسانية لتلبية الإحتياجات، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات المانحة للصندوق محلياً. وبدعم من المكتب الرئيسي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، تمّ إنشاء هذا الصندوق الصغير نسبياً لضمان أكبر فائدة لأكبر عدد من المستفيدين المحتاجين.

في السنوات القادمة، ينبغي أن يكون الصندوق الإنساني قادراً على زيادة تأثيره، لكي ينمو بحجمه ليغطي ما يصل إلى 10 في المائة من طلب خطة الإستجابة الإنسانية في أي سنة معينة. وهذا سيمكننا من إستخدام الصندوق بشكل إستراتيجي أكثر لتلبية إحتياجات الفلسطينيين الأكثر تأثرّاً بأزمة الحماية طويلة الأمد في الأرض الفلسطينية المحتلة.

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية