تراجع في عمليات الهدم في الضفة الغربية وعمليات التهجير خلال أيلول/سبتمبر

استمرار  المخاوف بشأن المجتمعات الرعوية الفلسطينية المعرضة لخطر الترحيل القسري

بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2015، تم هدم ما مجموعه 462 مبنى يمتلكها فلسطينيون، تقريبا نفس العدد في الفترة المماثلة من عام 2014. وانخفض عدد المهجرين نتيجة للهدم (525) بنسبة 45 بالمائة مقارنة مع عام 2014. ويعكس هذا زيادة في استهداف المباني ذات الصلة بسبل العيش في عام 2015 (على سبيل المثال حظائر الحيوانات، وغرف التخزين، وصهاريج المياه، والمعارض التجارية) بدلاً من المباني السكنية.

أحد عشر من المباني التي هدمت كانت في المنطقة (ج)، وتشمل ثلاثة مباني تجارية في بلدة حزما (القدس)، ومبنى تجاري واحد في خلة سكاريا (بيت لحم)، وخمسة مباني زراعية ومبنيين سكنيين شرق تجمع طيبة البدوي (رام الله). جميع أولئك الذين هُجروا خلال شهر أيلول/سبتمبر يقيمون في هذا التجمع، والذي هو واحد من 46 تجمعاً في وسط الضفة الغربية معرضة لخطر الترحيل القسري بموجب خطة "إعادة التوطين" الرسمية الإسرائيلية.

في خطوة ذات علاقة، قدمت الإدارة المدنية الإسرائيلية في أيلول/سبتمبر الموافقة على تراخيص للبناء لـ 35 وحدة سكنية في أحد مواقع إعادة التوطين (الجبل الغربي، شرق القدس)، رغم أن هوية الحاصلين على هذه التصاريح والمسؤولية عن البناء الفعلي تبقى غير واضحة.

لم تحدث عمليات هدم لأي من المباني الممولة دولياً في هذا الشهر، ولكن تلقى 18 مبنى تمولها الجهات المانحة الدولية، وقُدمت كمساعدات إنسانية لثلاث تجمعات في جنوب الخليل ، أوامر هدم أو وقف العمل. اثنان من هذه التجمعات (حلاوة وجنبا) معرضان لخطر الترحيل القسري بسبب موقعهما في منطقة حددتها السلطات الإسرائيلية بأنها "منطقة إطلاق نار" للتدريب العسكري. وهي من بين 12 مجتمع معرضة للخطر في منطقة إطلاق النار هذه والتي هي موضوع مقاضاة طال أمده في محكمة العدل العليا الإسرائيلية. وفي المجتمع الثالث، منطقة شعب البطم، و هي متاخمة لمنطقة إطلاق النار، صدر بحق مدرسة مولتها الجهات المانحة وتخدم 40 طالباً أمر بوقف العمل في أيلول/سبتمبر. وإجمالا، تبلغ قيمة المباني المستهدفة في هذا الشهر أكثر من 82,000 يورو.

آخر التطورات

استأنفت السلطات الإسرائيلية سياسة الهدم العقابية لمنازل الفلسطينيين المتورطين في هجمات ضد المدنيين الإسرائيليين في تشرين الأول/أكتوبر، مما أدى إلى عدد من عمليات الهدم في القدس الشرقية والخليل. وسيتم معالجة هذه المسألة بمزيد من التفصيل في إصدار تشرين الثاني/ نوفمبر من النشرة الإنسانية.